به گزارش مشرق به نقل از مهر، اولين قرارداد گازي ايران براي حضور در بازار خليج فارس در سال 2001 ميلادي (1381) بين شرکت ملي نفت ايران و کرسنت امارات متحده عربي براي صدور سالانه پنج ميليارد متر مکعب امضا شد.

پائين بودن نرخ فروش گاز طبيعي به اين شرکت اماراتي موجب شد که قرارداد کرسنت به يکي از جنجالي ترين قراردادهاي تاريخ صنعت نفت ايران تبديل شود و حتي برخي از مسئولان از احتمال فسخ اين قرارداد گازي خبر مي دادند.

با گذشت نزديک به يک دهه از امضاي اين قرارداد، نامشخص بودن وضعيت قراردادي و زمان تحويل گاز موجب شد شرکت اماراتي براي پيگيري ادعاهاي خود پرونده واردات گاز از ايران را براي قضاوت به مراجع بين المللي ارسال کند.
در نهايت از سال گذشته به منظور تعيين تکليف وضعيت فروش گاز به شرکت کرسنت، پرونده اين قرارداد گازي به دفتر امور حقوقي نهاد رياست جمهوري ارسال شد.
در همين حال جواد اوجي مديرعامل شرکت ملي گاز سال گذشته با بيان اينکه طرح صادرات گاز ايران به شارجه امارات تحت عنوان قرارداد کرسنت در امور حقوقي نهاد رياست جمهوري در حال پيگيري است به خبرنگاران گفته بود: وزارت نفت تنها مسئوليت ارائه اطلاعات مشاوره فني و حقوقي به نهاد رياست جمهوري را دارد.
شرکت کرسنت پتروليوم روز گذشته با ارسال گزارشي با اشاره به توافق با دولت جمهوري اسلامي ايران براي واردات گاز طبيعي، اعلام کرد: از حدود يکسال گذشته با هدف اصلاح قرارداد کرسنت دور جديد مذاکرات گازي بين دو طرف آغاز شد.
اين شرکت اماراتي با تاکيد بر اينکه انجام مذاکرات با مسئولان ايران منجر به دستاوردهاي مثبتي شده است، تاکيد کرده است: بر اين اساس مذاکراتي که با دفتر حقوقي رياست جمهوري انجام شد مساله قيمت گاز صادراتي به شارجه به عنوان پيش زمينه هر نوع توافق از سوي ايران مورد تاکيد قرار گرفته است.
مطابق با اعلام کرسنت با توافق جديد انجام گرفته در حال حاضر نرخ پيشنهادي ايران براي صادرات گاز طبيعي بالاترين نرخ ممکن در تمام منطقه خليج فارس و حدود پنج برابر نرخ گاز صادراتي قطر به کشورهاي همسايه است.
پيگيري ها نشان مي دهد با وجود پيشنهاد ايران مبني بر افزايش پنج برابري قيمت گاز صادراتي، طرف اماراتي بدون هيچ گونه پيش شرطي اين نرخ جديد خريد گاز را پذيرفته است.
اين در حالي است که در دو ماه گذشته با وجود افزايش قيمت جهاني نفت خام، بهاي گاز طبيعي در بازارهاي اروپا، آمريکا و محموله هاي ال.ان.جي با کاهش مواجه شده است که کارشناسان توليد گاز طبيعي از ذخاير نامرسوم (گس شيل) آمريکا و کاهش واردات گازي اين کشور را عامل بي ثباتي بازار جهاني گاز اعلام مي کنند.
پيش بيني موسسات معتبر بين المللي نشان مي دهد که حدفاصل سالهاي 2011 تا 2013 ميلادي روند کاهشي قيمت جهاني گاز طبيعي ادامه يابد اما پذيرش افزايش 5 برابري قيمت گازي صادراتي ايران به امارات توسط کرسنت يک دستاورد چشمگير براي دولت در زمينه توسعه تجارت گاز به شمار مي رود.
ايران براي تامين گاز امارات آمادگي دارد
در سالهاي اخير با وجود مخالفت شديد مسئولان مختلف وزارت نفت با قرارداد اصلاح نشده کرسنت اما همواره براي تامين گاز طبيعي کشورهاي مسلمان همسايه و به ويژه امارات متحده عربي تاکيد کرده اند.
سيدمسعود ميرکاظمي وزير نفت پيشتر با اعلام اينکه هم اکنون شارجه امارات يک مصرف کننده نهايي براي گاز به شمار مي رود، بيان کرده بود: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا در مدت کوتاهي گاز مورد نياز شارجه را تامين کند.
محمود زيرکچيان زاده مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران هم با اشاره به برنامه ريزي براي صادرات گاز طبيعي ميادين منطقه سيري به امارات، تاکيد کرده بود: در آينده اي نزديک جزيره سيري به يک هاب انرژي در سطح جهان تبديل خواهد شد.
وي با اعلام اينکه صادرات گاز به امارات تنها يک جنبه کار را نشان مي دهد و دستاورد اصلي توافق با امارات براي حضور ايران در بازار گاز اين کشور است، گفته بود: حضور در بازار امارات علاوه بر بهبود جايگاه گازي ايران در سطح بين المللي ارزش افزوده بيشتري نصيب اقتصاد ملي خواهد کرد.
در حال حاضر ايران با در اختيار داشتن بيش از 33 تريليون متر مکعب گاز طبيعي دومين دارنده ذخاير اين حامل انرژي در جهان است و ظرفيت توليد گاز طبيعي در کشور از مرز 600 ميليون متر مکعب در روز گذشته است.
پيش بيني مي شود با بهره برداري از کارخانه ان.جي.ال سيري و جمع آوري گازهاي همراه ميادين نفتي منطقه روزانه 140 ميليون فوت مکعب به ظرفيت توليد گاز ايران افزوده شود همچنين با تکميل طرح توسعه ميدان مشترک سلمان اين ظرفيت تا سقف 500 ميليون فوت مکعب در روز قابل افزايش است.
از سوي ديگر در شرايط فعلي ايران با امضاي قراردادهاي واردات و صادرات گاز با ترکيه، ارمنستان، ترکمنستان، آذربايجان و جمهوري نخجوان از سهم قابل توجه اي در تجارت جهاني گاز برخوردار نيست که در صورت اجرايي شدن قرارداد صادرات گاز به پاکستان و امارات سهم ايران در اين بازار بين المللي به بيش از 10 درصد افزايش مي يابد.