به گزارش مشرق به نقل از فارس، مهدي محمدي‌فر معاون حقوقي، امور مجلس و امور بين‌الملل وزارت کشور صبح امروز سه‌شنبه در نشست خبري با خبرنگاران به ارائه گزارش عملکرد اين معاونت در يک سال گذشته پرداخت.وي با اشاره به فعاليت‌هاي صورت گرفته در حوزه اداره کل پارلماني گفت: اين حوزه بيشترين فعاليت را در معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت کشور دارد و بيش از 50 درصد فعاليت‌هاي اين معاونت به اداره کل پارلماني برمي‌گردد و بر اساس قانون و نقش نظارتي نمايندگان مجلس تعامل و همکاري خوبي در سلسله مراتب وزارت کشور از جمله استانداري‌ها و فرمانداري‌ها برقرار است که در مقايسه با دولت دهم تعامل بسيار خوبي بين اين سلسله مراتب وزارت کشور و نمايندگان مجلس وجود دارد.
* چالش خاصي با مجلس نداريم
معاون حقوقي، امور مجلس و امور بين‌الملل وزارت کشور با بيان اينکه سعي مي‌کنيم پاسخگوي نيازها و مطالبات قانوني نمايندگان مجلس باشيم، افزود: غير از مطالبات قانوني نمايندگان که در قالب تذکرات و جلسات مختلف است، چالش خاصي با نمايندگان مجلس وجود ندارد.
محمدي‌فر اضافه کرد: در بحث قانونگذاري، طرح‌ها و لوايح و کميسيون‌هاي مرتبط با وزارت کشور و همچنين طرح‌هايي که وزارتخانه‌ها يا دستگاه‌هاي اجرايي به مجلس ارائه مي‌کنند، همکاري علمي خوبي با مجلس داريم و جلسات تخصصي به نحو احسن انجام مي‌شود و چند دستور مهم نيز در کميسيون شوراها و امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در دست اقدام است و در اين زمينه همکاري علمي و پژوهشي نيز با مرکز پژوهش‌هاي مجلس و کميسيون‌هاي تخصصي برقرار است.
به گفته وي، در سفرهاي علمي و نظارتي مسئولان وزارت کشور که با حضور نمايندگان مجلس برگزار مي‌شود، همکاري خوبي بين وزارت کشور و کميسيون‌هاي مجلس از جمله کميسيون امنيت ملي، کميسيون عمران، کميسيون شوراها، کميسيون فرهنگي و اجتماعي و کميسيون حقوقي و قضائي صورت مي‌گيرد و وزارت کشور به لحاظ جامعيت و فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و غيره با فراکسيون‌هاي تخصصي مجلس مثل فراکسيون انقلاب اسلامي، فراکسيون زنان، فراکسيون روحانيون و غيره همکاري و جلسات متعددي دارند.
* امضاي پروتکل امنيتي با بسياري از کشورها در دستور کار وزارت کشور
معاون حقوقي، امور مجلس و امور بين‌الملل وزارت کشور درباره فعاليت‌هاي اداره کل بين‌الملل اين معاونت خاطرنشان کرد: به تعبير وزير امور خارجه، وزارت کشور بعد از وزارت امور خارجه يکي از فعال‌ترين نهادها در سياست خارجي در بخش‌هاي مختلف است که در اين حوزه فعاليت‌هاي خوبي صورت گرفته و با کشورهاي مختلف دنيا همکاري داريم و البته اولويت همکاري با کشورهاي همسايه است.
محمدي‌فر با اشاره به همکاري با 15 کشور همسايه هم‌مرز با 16 استان کشور، امضاي پروتکل‌هاي امنيتي را يکي از اين همکاري‌ها برشمرد و تصريح کرد: با بسياري از کشورها از جمله آذربايجان، ترکيه، عراق، قطر، عمان، عربستان، پاکستان و افغانستان پروتکل‌هاي امنيتي امضا شده و با بسياري از کشورها هم در حال رايزني هستيم که پروتکل‌هاي امنيتي در حوزه‌هاي مختلف از جمله امنيت مرزها، ترددهاي غيرمجاز، پولشويي و جرايم سازمان يافته و مبارزه با مواد مخدر امضا کنيم.
وي اولويت همکاري‌ها با کشورهاي همسايه را همکاري‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ذکر کرد و ادامه داد: وزارت کشور نهاد سازماندهي کننده مردم در استان‌هاي مختلف است و بخش عمده فعاليت خود را به همکاري‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با کشورهاي همسايه اختصاص داده است.
معاون حقوقي، امور مجلس و امور بين‌الملل وزارت کشور در اين زمينه سفرهاي وزير کشور به همراه معاونان خود و برخي استانداران کشور و تجار و بازرگانان بخش خصوصي به کشورهاي همسايه را يادآور شد و در ادامه به اقدامات انجام گرفته در اين سفرها در حوزه‌هاي مختلف اشاره کرد.
* بايد با همکاري با کشورهاي همسايه تحريم‌ها را خنثي کنيم
محمدي‌فر به تحريم‌هاي صورت گرفته عليه ايران اشاره و تاکيد کرد: براي مقابله با اين تحريم‌ها بايد همکاري با کشورهاي همسايه را تقويت کنيم تا بسياري از اقدامات تحريمي دشمنان را با همکاري خوب با کشورهاي همسايه که محبوبيت نيز ندارد، خنثي کنيم.
وي خاطرنشان کرد: علاوه بر همکاري با کشورهاي همسايه در بيش از 15 کنوانسيون، سازمان يا پيمان‌هاي منطقه‌اي و جهاني از جمله اکو، سازمان مهاجرت جهاني، پليس بين‌الملل، يونيسف و ... عضو هستيم و با آنها همکاري داريم و مسائل را پيگيري کرده و سعي مي‌کنيم در اين بخش‌ها از حقوق خود دفاع کنيم که الحمدالله فعاليت خوبي در اين زمينه صورت گرفته و مي‌گيرد.
معاون حقوقي، امور مجلس و امور بين‌الملل وزارت کشور درباره فعاليت‌هاي اداره کل حقوقي اين معاونت گفت: اداره کل حقوقي قضايي وزارت کشور نقش عمده‌اي در فعاليت‌هاي اين وزارتخانه دارد، چرا‌که در درجه اول در بحث قوانين و مقررات کشور، کليه تصميماتي که در دولت گرفته مي‌شود توسط اداره کل حقوقي کنترل و بررسي شده و بعد از آن اجرا مي‌شود.
محمدي‌فر با اشاره به فعاليت اداره کل حقوقي وزارت کشور در حوزه قانونگذاري اظهار داشت: کارشناسان اداره کل حقوقي وزارت کشور در کليه طرح‌ها و لوايح نظر کارشناسي مي‌دهند و تمام دفاعيه‌هايي که از لوايح صورت مي‌گيرد با مشورت اداره کل حقوقي وزارت کشور انجام مي‌شود و علاوه بر آن نيز عضو کميسيون لوايح دولت هستيم که در اين زمينه اداره کل حقوقي وزارت کشور نقش به سزايي دارد.
وي معاضدت از مديران، مسئولان و پرسنل وزارت کشور، پيگيري حقوق ملکي و مالي و اموال دولت در حوزه وزارت کشور و همکاري با نهادهاي علمي و پژوهشي کشور مانند دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌هاي مجلس را از جمله فعاليت‌هاي اداره کل حقوقي قضايي وزارت کشور برشمرد.
* نيروهاي پليس کشورهاي همسايه در ايران آموزش مي‌بينند
معاون حقوقي، امور مجلس و امور بين‌الملل وزارت کشور با اشاره به بيش از 10 پروتکل امنيتي که با کشورهاي ديگر امضا شده است، گفت: همکاري خوبي با کشورهاي همسايه در زمينه مرزبانان و پليس بين‌الملل براي دستگيري و مسترد کردن مجرمين، جلوگيري از قاچاق کالا و مواد مخدر داريم و پليس کشورهاي همسايه در اين زمينه‌ها در ايران آموزش مي‌بينند و ما در بحث مبارزه با مواد مخدر حرف اول را مي‌زنيم و کشورهاي همسايه به لحاظ علمي و تخصصي از ايران عقب‌تر هستند.
* مرزبانان کشورهاي عضو اکو آبان‌ماه در ايران آموزش خواهند ديد
محمدي‌فر با اشاره به اينکه مراکز آموزشي پليس ايران نيروهاي پليس کشورهاي همسايه را آموزش مي‌دهد، خاطرنشان کرد: در اجلاس قبلي "اکو " که در ترکمنستان برگزار شد، پذيرفتيم که پليس حوزه مواد مخدر تمام کشورهاي عضو اکو را آموزش بدهيم و همچنين مسئوليت آموزش مرزبانان کشورهاي عضو اکو در زمينه‌هاي مختلف را پذيرفتيم که مقدمات آن انجام شده و کارگاه‌هاي آموزشي در آبان ماه برگزار خواهد شد.
وي همچنين از برگزاري اجلاس تخصصي کارشناسان ارشد بين‌الملل 8 کشور عضو اکو در ايران خبر داد.
* بيش از 10 سال است که نيروهاي پليس افغانستان را آموزش مي‌دهيم
به گفته معاون حقوقي، امور مجلس و امور بين‌الملل وزارت کشور، نيروهاي پليس افغانستان، پاکستان، قطر، عربستان، ارمنستان، ترکيه و قرقيزستان در حوزه مبارزه بامواد مخدر در ايران آموزش ديده‌اند و بيش از 10 سال است که نيروهاي پليس افغانستان در زمينه‌هاي تخصصي، جنايي، امنيتي، مرزباني و مواد مخدر در ايران آموزش مي‌بينند.
* توليد و آموزش سگ‌هاي موادياب بومي شده است
محمدي‌فر در رابطه با آموزش سگ‌هاي موادياب تصريح کرد: قبلا در زمينه توليد و آموزش سگ‌هاي مواد ياب پروتکل آموزشي با فرانسه داشتيم که الان توليد و آموزش اين سگ‌ها بومي شده است.
وي با اشاره به عضويت ايران در سازمان مهاجرت جهاني گفت: در اين زمينه مسائل ايرانيان مقيم خارج از کشور را پيگيري مي‌کنيم که در اين خصوص شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور در دولت نهم راه‌اندازي شد و مرکز شبانه‌روزي رسيدگي به امور ايرانيان مقيم خارج نيز در اين زمينه افتتاح شده است.
معاون حقوقي، امور مجلس و امور بين‌الملل وزارت کشور افزود: از سازمان مهاجرت جهاني مي‌توانيم براي پيگيري مطالبات ايرانيان خارج از کشور استفاده کنيم.
محمدي‌فر در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه مهمترين و عمده‌ترين سؤال نمايندگان مجلس در رابطه با وزارت کشور چيست و اين وزاتخانه تا چه حد پاسخگو بوده است، گفت: عمده سؤالات نمايندگان به حوزه‌هاي عمراني، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، خدمات راه و امکانات خدماتي برمي‌گردد و تقسيمات کشوري بر تفکيک جغرافيايي و حقوقي استان‌ها و شهرستان‌ها در اولويت دوم، حوادث غيرمترقبه و بحران‌هاي طبيعي مثل سيل، زلزله وخشکسالي در اولويت سوم و انتصابات استاندار، فرماندار، شهردار و بخشدارها در الويت بعدي قرار دارد که نمايندگان در اين زمينه‌ها مطالباتي دارند و ما سعي مي‌کنيم تعامل و همکاري خوبي با آنها داشته باشيم.
* وزير کشور با بيش از 90 درصد نمايندگان مجلس ملاقات چهره‌به‌چهره داشته است
وي اضافه کرد: شايد وزير کشور در رابطه با اين مطالبات با بيش از 90 درصد از نمايندگان به صورت چهره به چهره ملاقات داشته ومطالبات آنها را پيگيري کرده است ومعاونين تخصصي وزارت کشور مثل معاون سياسي، معاون عمراني و ساير معاونين ملاقات‌هاي گسترده اي با نمايندگان مجلس دارند و در طول روز بيش از 20 نماينده در وزارت کشور تردد و مطالبات خود را پيگيري مي‌کنند.
* تعامل وزارت کشور با مجلس قابل مقايسه با دولت‌هاي قبلي نيست
معاون حقوقي، امور مجلس و امور بين‌الملل وزارت کشور با ذکر اين نکته که يک معاونت نمي‌تواند پاسخگوي مطالبات نمايندگان مجلس باشد، تاکيد کرد: همه معاونت‌هاي تخصصي وزارت کشور بايد با نمايندگان مجلس ارتباط داشته باشند که در اين زمينه هر روز يا هر هفته چند معاون وزارت کشور در مجلس حضور دارند و سعي کرديم با گسترش ارتباط معاونت‌هاي وزارت کشور با مجلس و برگزاري جلسات مختلف پاسخگوي مجلس باشيم که اين موضوع قابل مقايسه با دولت‌هاي قبلي حتي دولت دهم نيست.
محمدي‌فر افزود: 5 معاونت وزارت کشور با اداره کل‌هاي زيرنظر خود با مجلس ارتباط دارند و با روي باز پاسخگوي نمايندگان مجلس هستند.
يکي از خبرنگاران از محمدي‌فر درباره نقش نمايندگان مجلس در عزل و نصب استانداران و فرمانداران سؤال کرد که وي در پاسخ تاکيد کرد: با حفظ اصل استقلال قوا در اين زمينه با مجلس همکاري داريم و به صورت طبيعي از نظرات مشورتي نمايندگان مجلس استفاده مي‌کنيم اما مهمترين موضوع تعامل با نمايندگان مجلس بعد از انتصاب استانداران و فرمانداران است که ما در اين زمينه اين اختلاف را نمي‌پذيريم که يک فرماندار يا استاندار در چالش با نمايندگان مجلس باشند.
* انتصاب آجرلو به عنوان استاندار البرز توسط رسانه‌ها مطرح شده است
معاون حقوقي، امور مجلس و امور بين‌الملل وزارت کشور در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران درباره احتمال انتصاب فاطمه آجرلو به عنوان استاندار البرز تاکيد کرد: بحث انتصاب يک زن به عنوان وزير يا استاندار به ماه‌هاي قبل برمي‌گردد و فکر نمي‌کنم خانم آجرلو به دنبال استاندار شدن باشند يا اينکه اولويت وزارت کشور انتصاب ايشان باشد، بلکه اين مباحثي است که رسانه‌ها مطرح مي‌کنند.
محمدي‌فر در پاسخ به سؤال ديگر اين خبرنگار درباره اقدامات وزارت کشور براي توانمندسازي شوراها گفت: انتخاب شهرداران توسط مردم مخصوص مراکز استان‌ها و شهرهاي با جمعيت بالاي 200 هزار نفر است که اين موضوع مي‌تواند شوراها و شهرداران را تقويت کند و شهرداران را از حمايت و تعامل بيشتر مردم برخوردار مي‌کند.
به گفته وي بخش‌هاي عمراني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور برنامه‌هايي براي تقويت شوراها انجام مي‌دهند و وزارت کشور در تلاش است در بخش مشکلات حقوقي و سياسي و سرويس‌دهي و خدمات آموزشي به توانمندسازي شوراها کمک کند.
معاون حقوقي، امور مجلس و امور بين‌الملل وزارت کشور در پاسخ به سؤالي درباره اصلاح قانون فعاليت احزاب خاطرنشان کرد: طرحي که مجلس در اين زمينه تهيه کرده با طرحي که معاونت سياسي وزارت کشور دنبال مي‌کند، 80 درصد همخواني دارد و اداره کل سياسي وزارت کشور با همکاري کميسيون شوراهاي مجلس اين موضوع را دنبال مي‌کند و اين قانون به مجلس ارائه خواهد شد و هر هفته نيز جلسات متعددي در اين زمينه برگزار مي‌شود.
محمدي‌فر تصريح کرد: هر چه احزاب توسعه يابند و مورد حمايت قرار بگيرند و در تعامل با حاکميت باشند، مي‌توانند به سيستم‌هاي تصميم‌گيري کشور کمک بيشتري کنند.
* سياست دولت ساماندهي اتباع بيگانه است
يکي از خبرنگاران از محمدي‌فر پرسيد برخي از زنان ايراني بدون اطلاع وزارت کشور با اتباع بيگانه ازدواج مي‌کنند و از آنجا که اين وزارتخانه اين ازدواج‌ها را به رسميت نمي‌شناسد، وضعيت فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها به چه صورت خواهد بود؟ که محمدي‌فر پاسخ داد: سياست دولت و وزارت کشور اين است که اتباع بيگانه شناسايي و ساماندهي شوند و به آنها کارت داده شود و اطلاعات آنها در اختيار دولت قرار بگيرد و به تبع آن فعاليت آنها در زمان‌هاي مختلف ساماندهي خواهد شد.
محمدي‌فر اضافه کرد: در اين زمينه چالش‌هايي وجود دارد، اما به اين سمت پيش مي‌رويم که پس از مرحله شناسايي و هويت دادن به اتباع، مشکلات آنها را در زمينه‌هاي مختلف حل کرده و به فعاليت‌هاي آنها هويت داده و آن را قانوني کنيم.
وي گفت: در سفرهايي که به کشورهاي ديگر داريم يکي از موضوعات مورد بحث موضوع اتباع بيگانه است که البته مشکل اتباع يک معضل جهاني و غيرمترقبه است و ما تا کنون برخورد محبت‌آميزي با اتباع خارجي داشته و در آينده نيز خواهيم داشت.
