مشرق--- سياست هاي غرب به رهبري امريکا در مواجهه با جنبش‌هاي منطقه بهترين معيار براي درک موضع و رويکرد آنها نسبت به اين تحولات مي‌باشد. اين سياست برپايه راهبردي به اجرا در مي‌آيد که مي‌توان آن را راهبرد ايجاد انقلابات ناتمام، ممانعت از تصعيد جنبش‌ها به مرحله انقلاب، سقط جنين انقلابات و يا نارس‌سازي جنبش‌هاي انقلابي نام داد؛ هدف محوري اين راهبرد در شکل کلي جلوگيري از واژگوني کامل رژيم‌هاي منطقه و ايجاد نظامات جديد سياسي از طريق اعمال قدرت جنبش‌هاي مردمي به شکل مستقل مي‌باشد. اين راهبرد وجهي از طرح کلي اصلاح يا تجديد دموکراتيک سلطه و يا تجديد سلطه دموکراتيک غرب براي منطقه است که با اعمال آن از بسيج اجتماعي به رهبري نيروهاي اسلامي و تحول جنبش‌ها به انقلابات کامل و تام ممانعت به عمل مي‌آيد تا با ناممکن سازي واژگوني و تخريب کامل ساختار موجود رژيم هاي منطقه به‌دست نيروهاي جنبش‌ها به شکل انقلابي، فرآيند ايجاد نظامات سياسي جديد از مسير انقلاب و توسط رهبران انقلابي از بين برود. به اين ترتيب در نتيجه اجراي اين راهبرد تجديد ساختار سياسي رژيم‌هاي فاسد و مستهلک يا تاريخ مصرف گذشته منطقه در چارچوب سياست يا طرح دموکراتيک‌سازي سلطه تحت هدايت و رهبري امريکا ممکن گشته و بدون مشارکت نيروهاي وابسته يا متمايل به غرب و امريکا منتفي خواهد گرديد.
چگونگي و نحوه اجراي اين راهبرد به ما امکان مي‌دهد که دريابيم چرا علي‌رغم ادعاهاي غربي‌ها در مورد حمايت از تمامي جنبش‌هاي منطقه بر اساس شعار دفاع از دموکراسي و آزادي، ما شاهد سياست‌هاي افتراقي و متمايزي از سوي آنها در برابر جنبش‌هاي کنوني منطقه هستيم. از آنجايي که شکل اجراي راهبرد مذکور و سياست‌هاي ناشي از آن تابع ماهيت اين جنبش‌ها از جهت کم وکيف گرايش‌هاي اسلامي- انقلابي و حکومت‌ها يا حاکمان مورد معارضه آنهاست، مي‌توان آنها را بر همين مبنا به سه دسته کلي طبقه‌بندي کرد. صريح ترين و روشن‌ترين صورت سياست اجرايي در چارچوب اين راهبرد آني است که در برابر خيزش‌هاي مردمي مجموعه کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس بويژه قيام‌هاي مردم بحرين و عربستان به اجرا درآمده است. مبناي اين نوع برخورد يا سياست متخذه در برابر اين کشورها عدم امکان اجراي سياست مهار و تجديد ساختار رژيم برپايه و تحت اداره امريکاست؛ اين مانع راهبردي به دليل تعيين‌کنندگي جريان اسلامي- انقلابي و عدم امکان اداره جنبش و فرآيند تحرکات آن مي‌باشد که تحقق هدف واژگوني انقلابي، بدون الزام به مصالحه با ساختار رژيم يا نيروهاي آن و بالطبع الحاق آن به جبهه مقاومت به رهبري ايران-اسلامي را بواسطه شکل‌گيري نظام اسلامي- انقلابي در آن کشور به شدت محتمل مي‌سازد. احتمالاً نمي‌توان هيچ دليلي روشن‌تر از نوع برخورد اين کشورها با تحولات بحرين و عربستان براي درک ماهيت سياست‌هاي دموکراسي خواهان و حقوق بشري غربي‌ها در برابر اين جنبش‌ها و افشاي حقيقت آن يافت. با اينکه در آغاز تحرکات مردمي در اين دو کشور بويژه بحرين اظهاراتي در لزوم توجه شيوخ بحريني به خواسته‌هاي تظاهرکنندگان و آغاز اصلاحات سياسي به اين منظور شنيده مي‌شد، بلافاصله پس از سفر وزير دفاع امريکا به بحرين و آغاز سرکوب خونين و فراگير مردم اين کشور به کمک نيروهاي اشغالگر خارجي بويژه عربستان، نه تنها نام مردم بحرين از فهرست جنبش‌هاي مورد حمايت غربي‌ها که متزايداً نام‌هاي جديدي توسط آنها بدان افزوده مي‌شد، حذف و فراموش گرديد، بلکه سکوت خبري تقريباً مطلقي حتي در رسانه‌هاي منطقه‌اي از جمله الجزيره در مورد تحولات اين کشور و سياست مشت آهنين رژيم حاکم عليه جنبش مردم آن حاکم گرديد که در چارچوب راهبرد کلاسيک قطع ريشه‌اي انقلاب از طريق امحاي فيزيکي ظرفيت مردمي و بي‌سرسازي جنبش با کشتار مردم و دستگيري گسترده رهبران، مشابه با کشتار فراگير توده‌اي و حذف فعالين و رهبران جنبش در جريان مهار انقلابات مردمي در اندونزي و شيلي به رهبري سوکارنو و آلنده به اجرا گذاشته شده است.
اظهارات آدام ارلي سفير سابق امريکا در بحرين در مورد سرکوب و دستگيري‌هاي گسترده مردم اين کشور فاقد هر نکته جديد و سؤال برانگيزي در خصوص مفاد حقيقي حمايت‌هاي اين کشور از جنبش‌هاي مردمي منطقه در چارچوب ارزش‌هاي غربي دموکراسي و حقوق بشر است. با اين حال صراحت وي در بيان ساده منطق امريکا در چگونگي انعکاس اين ارزش‌ها در سياست‌هاي آنها جالب و از اين جهت قابل ذکر مي‌باشد. وي در مقام بيان ديدگاه خود در مورد آنچه حکام بحرين با انجام دستگيري گسترده و برخورد خشونت بار با مردم بحرين انجام مي‌دهند، با سادگي و صداقت خاصي که احتمالاً از ايدئولوژي عمل‌گرايانه امريکايي ريشه گرفته است، مي‌گويد: اينان قطعاً شهروندان خوبي نيستند، چه اگر به قوانين کشور خود احترام گذاشته و مطابق آن عمل مي‌کردند، دليلي براي برخورد با آنها و دستگيري‌شان وجود نمي‌داشت. اين روشن‌ترين بياني است که شخصي مي‌تواند به همگان بفهماند به چه طريق بايستي ارزش‌هاي دموکراتيک و حقوق بشري غربي‌ها را بر شرايط واقعي تطبيق داده و رعايت يا عدم رعايت آن را توسط حکومت‌ها مورد ارزيابي قرار دهد. البته روشن است که شرط اساسي براي اينکه صحت اين کار تضمين شده و خطايي واقع نشود، اين است که اين کار به وسيله غربي‌ها و يا برپايه منطق آنها انجام گيرد.
بر همين اساس نيز تعيين سياهه حکومت‌هاي غيردموکراتيک و تحرکات قابل حمايت مردمي يا قابل توصيف به جنبش‌هاي دموکراسي‌خواهانه موضوعي است که انجام آن توسط هر کسي ممکن نيست. مطابق اين منطق در دسته مردمي نظير بحريني‌ها، مصداق کامل کشورهايي که غربي‌ها به طور کامل مردم آن را از فهرست انسان‌هاي واجد شأنيت و حقوق انساني حذف کرده‌اند، عربستاني‌هايند؛ در حالي که داعيه‌هاي انسان دوستانه و دموکراسي‌خواهانه غربي‌ها صحنه‌هايي تأثرانگيز از رقابت مشفقانه و عاطفي ميان آنها براي بمباران ليبي را در معرض ديد جهانيان قرار مي‌داد، تمامي آنها بدون استثنا اساساً هيچ ضرورت و حاجتي در اين نديدند که حتي ذکري ولو در حد اظهار نگراني از کشتار و سرکوب تظاهرات مردم عربستان که محدود به شيعيان و منطقه شرقي آن نيز نبود، به ميان آورند؛ يا اينکه در اين مورد نيز به تکرار موضع بسيار انساني و دموکراتيک خود در مورد بحرين بپردازند که ضمن آن مطابق موازين حقوق بشري غربي آنها با انصاف تمام، همزمان مردم بي‌سلاح در حال انجام تظاهرات مسالمت‌آميز بحريني و حاکمان دست به سلاح شده در حال سرکوب و کشتار مردم را به يک چشم و بدون تبعيض به خويشتنداري فرا بخوانند؛ اين در حالي است که حکام عربستان برخلاف خاندان آل‌خليفه که حداقل بدواً و در ظاهر با اظهار آمادگي براي گفت‌وگو و مصالحه از مشروعيت مطالبات متظاهرين سخن گفتند، با تلقي تحرکات مردمي به عنوان شر مطلق و تحرکاتي فاقد هرگونه وجه شرعي يا قانوني حتي در سخن نيز جايي براي امکان پذيرش آنها باقي نگذاشته و در عمل نيز مطابق مفاد اين سخن بدون کمترين تأمل و هيچ تحملي با شدت تمام به سرکوب تظاهرکنندگان مشغولند.
با اين حال اين احتمال را نبايد از نظر دور داشت که موضع کنوني غرب و مشخصاً امريکا در برابر حکام عربستان موضعي پايدار و نهايي نباشد. براساس اين احتمال بايستي موضع کنوني آنها را تصميمي موقتي براي جدا کردن اين کشور از موج کنوني تغييرات در منطقه دانست به اين منظور که در شرايطي آرام‌تر و تحت کنترل بيشتر با اطمينان از غلبه بر اوضاع و در دست داشتن مهار کامل تحولات به اين کشور پرداخته شود. با توجه به طرح امريکا براي تجديد ساختارهاي سياسي حکومت‌هاي وابسته به غرب و فشارهايي که آنها از اوايل دهه نود ميلادي براي انجام تغييرات مورد نظر بر سعودي‌ها وارد مي‌کرده‌اند، اين فرض قويي مي‌باشد، در حالي که چنين احتمالي در مورد بحرين به دليل شرايط منطقه‌اي و موازنه داخلي نيروها متصور نيست؛ گرچه در صورت موفقيت امريکا در اجراي طرح فوري براي تغيير ترکيب جمعيتي بحرين و تبديل شيعيان به اقليت 40 درصدي اين احتمال در مورد بحرين نيز منتفي نيست.
در هر حال در مقابل دسته‌بندي اول از مردم و جنبش‌هاي منطقه که بطور مطلق و يا تحت شرايط کنوني راهبرد غربي‌ها در خصوص بازداري جنبش‌ها از ورود به سطح انقلاب هيچ امکاني براي قرار گرفتن در فهرست جنبش‌هاي دموکراسي‌خواهانه مورد حمايت غرب ندارند، قطب مقابل آن دسته‌اي از کشورها هستند که از نظر غربي‌ها در رأس اين فهرست با بالاترين اولويت براي ايجاد تحرکات جمعي و ايجاد ساختار سلطه دموکراتيک قرار دارند. در اين دسته، کشورها و حکومت‌هايي قرار دارند که غربي‌ها به استقبال تحرکات اجتماعي در آنها رفته و مترصد وقوع تحرکات اجتماعي در آنها هستند. در اين مجموعه حتي اگر کشورها از بالاترين مقبوليت مردمي و مشروع‌ترين نظامات سياسي برخوردار باشند، تغييري در ارزيابي غربي‌ها از آنها ايجاد نمي‌کنند زيرا همان طوري که از نوع برخورد آنها با تحولات بحرين و عربستان مشخص مي‌شود، معيار ارزيابي ماهيت دموکراتيک حکومت‌ها در حقيقت نسبت آنها با ساختار جهاني سلطه و منافع آنهاست. بر اساس اين معيار، کشورهايي که به درجاتي در تعارض با نظم جهاني سلطه غربي قرار داشته و در برابر سياست‌هاي منطقه‌اي و جهاني آن مقاومت مي‌کنند، در اين دسته قرار مي‌گيرند. بنابراين به هيچ رو نبايد از اظهارات گستاخانه و بي‌شرمانه اوباما در نطق توجيه مداخله نظامي امريکا در ليبي تعجب کرد که بدون هيچ مناسبتي در بحث از جنبش‌هاي منطقه عربي اسلام، بدون هيچ اشاره و ذکري از شيوخ فاسد خاصه حکومت‌هاي فاسد بحرين و عربستان يا روند جاري سرکوب مردم در آنها، از جمهوري اسلامي ايران نيز سخن به ميان آورده و به بيان خواب‌هاي شتري غرب براي ايجاد جنبشي دموکراتيک در ايران مي‌پردازد. نه تنها به اعتبار شاخص دموکراسي سنجي غرب، بلکه به استناد اظهارات صريح آنها بويژه امريکا ايران اسلامي بزرگترين تهديد عليه نظم موجود سلطه و در نتيجه غيردموکراتيک‌ترين کشور جهان و در رأس کشورهاي اين دسته قرار دارد.
از اين جهت کشورهاي اين دسته در کانون توجهات سياسي و رسانه‌اي غرب قرار داشته به اين منظور که کوچکترين رخدادي در آنها براي ايجاد تحريک اجتماعي مورد بهره‌برداري قرارگرفته و يا تحرکات اجتماعي موجود در آنها در مسير ايجاد دگرگوني‌هاي مورد نظر غرب جهت داده شود، ولو اينکه تحرکات موجود در آنها به دنبال مقاصد و اهداف ديگري بوده و با غايات متفاوتي ايجاد شده باشد. در مورد اين دسته از کشورها حتي اگر في‌نفسه و به طور طبيعي ظرفيت و امکاني براي ايجاد تحرک اجتماعي و انحراف آن در مسير مورد نظر غرب وجود نداشته باشد، بايستي به هر طريق ممکن و از طريق سازماندهي با برنامه در آنها به خلق تحرکاتي ولو اندک و با حجمي کوچک دست زد تا امکان به کارگيري امپرياليزم رسانه‌اي در جهت بزرگ نمايي به آنها صورتي مشابه با جنبش‌هاي مردمي موجود داد.
در ميان کشورهاي منطقه، ليبي و سوريه جزو اين دسته اخير قرار دارند. بدون لحاظ تحولات چند ساله اخير يمن که طي آن علي عبدالله صالح با خدمت خالصانه در مبارزه با جريان‌هاي اسلامي جايگاه قابل قبولي در سياست‌هاي منطقه‌اي امريکا بدست آورد، قطعاً يمن بي‌هيچ ابهامي نيز در اين دسته کشورها قرار مي‌گرفت، کما اينکه نقش الجزاير در سرکوب نيروهاي اسلامي پس از انتخابات 1993 به تغيير مشابهي در موضع اين کشور از اين حيث و ايجاد ابهامي شبيه به يمن در تعيين جايگاه طبقه‌‌اي آن در اين زمينه منجر شده است. اما علي‌رغم اين ابهامات، بر مبناي معيار طبقه‌بندي يا الزامات اجراي راهبرد سقط جنين انقلابات، تغييرات مورد بحث در اين کشورها تغييري در اين زمينه به وجود نمي‌آورد.
اما در دسته سوم کشورهايي قرار دارند که حکومت‌هاي آنها به طور تام و تمام در چارچوب ساختار قبلي سلطه غرب عمل مي‌کرده و توسط آنها شکل گرفته يا ايجاد شده‌اند. اين کشورها شامل مراکش يا مغرب، تونس، مصر، اردن و کشورهاي ديگر شبه جزيرئ العربي يا جزيرئ‌العرب مي‌باشند که ضرورت تغيير در آنها در چارچوب سياست مواجهه با دولت‌هاي غيردوست يا متخاصم قرار نمي‌گيرد، بلکه از باب الزام به تجديد ساختار سياسي آنها براي مهار تحولات دروني آنها و جلوگيري از انقلاب مي‌باشد. اين تفاوت مهمي است زيرا گرچه در مورد هر دو دسته غربي‌ها به دنبال تغيير ساختارهاي سياسي‌اند، از ديد آنها تغيير در يک دسته براي حفظ رژيم در مدار سابق وابستگي و در ديگري براي قرار دادن آن در مدار وابستگي يا به‌کارگيري و ادغام در نظم جديد سلطه ضرورت يافته است.
يک تفاوت اصلي در نوع برخورد غربي‌ها با اعتراضات مردمي در کشورهاي دسته سوم، سرعت همراهي آنها به جنبش‌هاي مردمي بعضي از کشورها يا مشخصاً تونس و مصر از اين گروه است؛ در تمايز با سياست غربي‌ها در مورد کشورهاي دو دسته ديگر که در تداوم مقاومت ديکتاتوري‌هاي حاکم بر آنها و عدم تلاش غربي‌ها براي تسريع خروج آنها انعکاس يافته است، جنبش‌هاي تونس و مصر در فاصله زماني بيست و چهار روزه و هفده روزه از آغاز تحرکات مردمي خود با فرار بن‌علي و استعفاي مبارک به هدف خلع رأس نظامات استبدادي وابسته به غرب دست يافتند. سرعت و شتاب گذر جنبش‌هاي اين دو کشور از اين مرحله بدوي آنچنان غيرمنتظره و عجيب بود که موجب برپايي موجي از شک و ابهام در مورد اصالت و ماهيت آنها گرديد زيرا همگان به وضوح دست غربي‌ها بويژه امريکا را در هدايت و اعمال فشار بر دست‌نشاندگان براي کناره‌گيري فوري از قدرت مي‌ديدند.
با اين حال با گذر زمان و گسترش جنبش‌هاي مردمي در منطقه، شکل‌گيري و تکامل سياست‌هاي امريکا، درک چرايي تعجيل آنها در پاسخگويي به يکي از مطالبات مهم اين جنبش‌ها در تونس و مصر ممکن‌تر گرديده است. با اينکه گستردگي و شدت کمي و کيفي سرکوبگري ديکتاتوري‌هاي بن‌علي و مبارک به اضافه عمق و ريشه داري اجتماعي- تاريخي جنبش‌هاي اعتراضي در اين کشورها خود دلايل مستقلي براي درک واکنش سريع به قيام‌هاي تونس و مصر در تمايز با ساير جنبش‌هاي منطقه است، اما اين مسئله به تنهايي نمي‌تواند تفاوت سياست‌هاي امريکا در برابر ساير کشورهاي اين دسته مثل اردن، مراکش و يا شيخ‌نشين‌هاي جزيرئ‌العرب را توضيح دهد. سياست ناديده‌انگاري اعتراضات مردمي در اردن و مراکش يا عمان و سکوت تقريباً کامل در برابر آنها و سياست سرکوبگري و تلاش براي قلع کامل جنبش‌هاي بحرين و عربستان تا حد از بين بردن تام ظرفيت‌هاي اجتماعي آنها و يا تلاش براي تحريک تحرکات مردمي در سوريه بدون لحاظ طرح کلي امريکا براي منطقه و سياست‌هاي افتراقي آن در برابر تحولات دروني کشورها قابل فهم نيست.
دلالت آن تعجيل و شتاب از يکطرف و اين سکوت و اغماضئ در برابر تحرکات اجتماعي در کشورهاي ديگر اين دسته نظير اردن و مراکش که به لحاظ رژيم اساسي به صورت يکساني تحت اشراف و سلطه امريکا و در چارچوب سياست منطقه‌اي اين کشور اداره مي‌شوند، بيش از هر چيزي نقض فرضيه مسئله‌انگيز و شبه‌آفرين در مورد ماهيت اين جنبش‌هاست؛ ترديدي نيست که سياست سکوت، اغماض و فراموشي به طور کلي دلالتي جز مخالفت و نگراني غربي‌ها نسبت به تغييرات در اين کشورها ندارد؛ حتي اگر در برابر اين نظر به تمايل و يا طرح کلي آنها براي تجديد ساختار رژيم‌هاي وابسته اشاره شود، سياست اغماض يا تسامح در برابر اين رژيم‌ها به معناي عدم تمايل آنها براي اجراي اين طرح در موارد اين ديکتاتوري‌ها يا عدم آمادگي براي انجام آن تحت شرايط کنوني و در ظرف زماني موجود است؛ در هر حال عدم خواست و تمايل مشهود غربي‌ها در اين موارد متضمن نفي نقش آنها در آغاز جنبش‌هاي اعتراضي کنوني بطور کلي است.
در هر حال براي درک تعجيل امريکا در خارج کردن ديکتاتورهاي تونس و مصر تأمل در باب مبناي دسته‌بندي سه‌گانه از نحوه برخورد غربي‌ها با جنبش‌هاي کنوني منطقه راهگشاست. اساس دسته‌بندي موجود که انعکاس آن را در سياست‌هاي افتراقي غرب در برابر تحولات دروني کشورهاي هر دسته مي‌توان رديابي کرد، امکان يا عدم امکان دروني اين کشورها براي مهار تحولات موجود و جهت دهي به جنبش هاي مردمي در مسير طرح منطقه‌اي غرب براي ايجاد ساختارهاي سياسي مطلوب يا قابل قبول بويژه قوت و قدرت جريان اسلامي-انقلابي است. براي درک اين مسئله سياست غرب و امريکا در برابر دسته اول که حداقل تحت شرايط کنوني هيچ امکاني براي موافقت با تحول در کشورهايي نظير بحرين نمي‌بيند، شاخص معناداري مي‌باشد. دلايل عدم مقبوليت تحولات سياسي در بحرين از ديد غربي‌ها در چارچوب فضاي سياسي موجود در منطقه به متغيري مستقل و تعيين کننده در سياست‌هاي افتراقي غرب در برابر جنبش‌هاي کنوني برمي‌گردد که حضور و وزن آنها در هر کشوري تمايز سياست‌ها را مشخص مي‌کند. سکوت کامل غرب در برابر کشتار و سرکوب مردم در بحرين بطور مشخص به فقدان وجود هر گونه امکاني براي مهار جنبش مردمي در اين کشور و قطعيت پيوند نظام سياسي حاصله از آن با جريان مقاومت اسلامي است؛ طرح اتهامات پي در پي در مورد ارتباط جنبش مردم بحرين با ايرانيان و کانون مرکزي مقاومت در جهان اسلام يعني نظام اسلامي ايران که بعد از اشغال بحرين توسط نيروهاي خارجي و مشارکت آنها با حاکمان سرکوبگر بحرين رو به تزايد گذاشته نشان مي‌دهد که اين متغير تا چه پايه در سياست‌هاي آنها در مورد بحرين مدخليت دارد. شوراي همکاري شيوخ که در واقع زبان غربي‌ها و مشخصاً ارباب اصلي امريکا بوده و دغدغه‌ها و نگراني‌هاي آنها را بيان مي‌کنند، با طرح متزايد و رو به خصومت اتهام مداخله جمهوري اسلامي در امور بحرين به روشني مشخص مي‌کنند که وجه يا هدف از طرح اين اتهامات به علاوه کسب جواز قتل عام مستمر مردم بحرين، در واقع نگراني و ترس از آينده و تصميمات احتمالي بحريني‌هاي مستقل و رها شده مي‌باشند. البته به هيچ روي نيز نيازي به بيان ماهيت واقعي ترس غربي‌ها نيز نيست. بديهي است که امريکا با آگاهي از نفرت مردم بحرين از وابستگي رژيم آل‌خليفه و تبديل کشورشان به پايگاه امريکا در منطقه بخوبي از ماهيت سياست‌هاي انتخابي بحرين آزاد و مستقل آگاهي داشته و به هيچ روي تحمل قبول تحول راهبردي حاصله از آن را ندارد چرا که معنايي جز تغيير موازنه حساس موجود در منطقه به ضرر غرب و امريکا در درگيري جاري آن در نبرد با جبهه مقاومت اسلامي ندارد.
درهرحال همين متغير، مبنايي روشن براي درک سياست نسبتاً پيچيده غرب در برابر تحولات کشورهايي مثل ليبي و يمن به دست مي‌دهد؛ کما اينکه علي رغم تفاوت زياد در نوع برخورد غربي‌ها با دسته دوم، اين متغير توضيحي براي قرار دادن کشورهاي الجزاير و سوريه در کنار اين دوکشور است. همانگونه که برخورد غربي‌ها با تحولات ليبي نشان مي دهد، آنها به قوت از هرگونه تحرک و جنبشي در اين دسته از کشورها استقبال مي‌کنند، کمااينکه فعالانه در جهت تشويق و ترغيب معارضين آنها نظير آنچه در مورد سوريه ديده شد، برنامه‌ريزي و عمل کرده‌اند. براي آنها تغيير اوضاع سياسي موجود در اين کشورها که نظير کشورهايي چون اردن يا مصر و تونس کاملاً تحت اداره و مهار غربي‌ها قرار نداشته‌اند، مطلوبيت في‌نفسه دارد. با اين حال با توجه به درکي که آنها از ظرفيت اجتماعي موجود در جهان اسلام و از جمله کشورهاي اين دسته دارند، خط قرمز تغييرات در اين دسته از کشورها نظير تمامي ديگر کشورهاي منطقه عدم قدرت‌يابي نيروهاي اسلامي و انقلاب به نام اسلام و تحت رهبري اين نيروهاست. با توجه به اين خطر که غربي‌ها کل جنبش‌هاي موجود را آبستن آن مي‌دانند، بعد از استقبال و يا تلاش براي ايجاد تغيير در وضعيت سياسي و حاکميت اين دسته از کشورها، نوع سياست غربي‌ها در حمايت از جنبش‌هاي مردمي يا کم و کيف آن تابع ارزيابي آنها از اين خطر و امکان مهار جنبش‌ها براي اجتناب از شکل‌گيري، تهديدي تازه از ناحيه آنها در صورت پيروزي مي‌باشد.
موضوعي که در مورد جنبشي، غربي‌ها را به فراموشي کامل ادعاهاي دموکراسي خواهانه و حقوق بشري مبتلا مي‌کند، همان طوري که در مورد بحرين ديديم، عدم امکان دروني مهار جنبش‌هاي منطقه و جلوگيري از تهديد و خطر قدرت‌يابي مقاومت اسلامي در آنهاست. بر اين اساس راهبرد پايه‌اي آنها اولاً حول هدف جلوگيري از وقوع اين جنبش‌ها تحت نام و رهبري اسلامي شکل گرفته است. اصرار آنها در تسميه اين جنبش‌ها به جنبش‌هاي دموکراسي‌خواهانه صرفاً وجهي تبليغي ندارد؛ آگاهي از اين حقيقت که در غير اين صورت جنبش‌هاي مردم بدون هيچ منع يا محدوديتي با مشارکت نظامي، سياسي و رسانه‌اي فعالانه غربي آماج سرکوب حکومت ها قرار خواهد گرفت، علت عمده، اگر نگوييم تنها دليل، ابهام آفريني هويتي در اين جنبش‌ها و اجتناب جريان اسلامي از تلاش براي قرار گرفتن در موضع رهبري و بازنمايي هويت اسلامي آنها و يا اصرار بر آن مي‌باشد. اما غربي‌ها، با توجه به دلالت منازعات دروني آنها بر سر مداخله در ليبي يا کم و کيف آن، به اين حد اکتفا نکرده و در عمل به دنبال تضمين اين هدف يا به بيان صريح امريکايي‌ها اجتناب از تجربه عراق با توجه به افزايش نفوذ ايران اسلامي در اين کشور بعد از تجاوز غربي‌ها هستند. تفاوتي که ميان سياست آنها در برابر ليبي و يمن ديده مي‌شود، برپايه توجه آنها به تحقق و تضمين اين هدف قابل فهم مي‌باشد. تشکيکات غربي‌ها در مورد احتمال حضور نيروهاي القاعده و جريان‌هاي افراطي در ليبي با طرح دلايلي نظير اينکه انقلابيون از خود با عنوان مجاهد ياد مي‌کنند و جنگ بالفعل سال‌هاي اخير امريکا با آنها در يمن به بهانه نبرد با ارعاب، که طي کار بي‌وقفه و با برنامه ابزارهاي هژموني ساز غربي در جهان پوششي موجه يا بهانه‌اي مشروع براي اشاره به اسلام و نيروهاي اسلامي گرديده است، موضوع يا دليل نگراني و همزمان دليل سياست افتراقي آنها مي‌باشد. در حالي که با آغاز جنبش مردمي ليبي ما شاهد تلاش هماهنگ و فعالانه غربي‌ها براي حمايت از آن با تمامي امکانات موجود که به سطح مداخله نظامي نيز رسيده هستيم، تا هم اکنون در مورد يمن علي رغم تقدم جنبش يمن بالنسبه به ليبي و اوضاع حاد اين کشور به دليل رشد کمي و کيفي اعتراضات يمني‌ها، از غربي‌ها گامي فراتر از موضعگيري لفظي گاه به گاهي در حمايت از آن بر نداشته‌اند که آن هم با تمرکز متزايد آنها بر ليبي و تحت پوشش رسانه‌اي آن تدريجاً به صفر رسيده و به کنار گذاشته شده است؛ البته همين دليل يا عدم اطمينان از آينده ليبي بعد از قذافي و نگراني از نيروهاي اسلامي توضيحي کافي براي نوع خاص سياست آنها در برابر مردم ليبي نيز هست.
سياست غربي‌ها در مورد يمن که از آغاز دعوت معارضين و ديکتاتور يمن به گفت‌وگو و مصالحه بوده است، بيانگر وجهي مهم از سياست آنها در مواجهه با تمامي جنبش‌هاي منطقه مي‌باشد. براي اجتناب از قدرت‌يابي نيروهاي اسلامي در جهان اسلام که نتيجه طبيعي و ضروري پويايي‌هاي دروني اين جنبش‌هاست، مطابق راهبرد سدسازي در برابر تبديل جنبش‌ها به انقلابات تمام عيار و همچنين طرح تجديد سلطه دموکراتيک، هيچ يک از اين جنبش‌ها نبايستي به ايجاد نظمي بينجامد که انحصاراً از انقلابيون و توسط آنها شکل گرفته باشد. امريکا در منطقه به دنبال نظمي سياسي است که در آن نيروهاي انقلابي و مشخصاً جريان اسلامي با نيروهاي سکولار غربي موازنه و قابل مهار گردند تا در نتيجه براي اجتناب از قرار گرفتن اين کشورها در جبهه مقاومت بتوان تحولات دروني آنها را پس از پيروزي جنبش ها از طريق بازي دموکراتيک اداره کرد. از اين جهت سياست دعوت به گفت‌وگو و مصالحه هدف مشخص و روشني دارد؛ اين سياست بقاي نيروهاي حاکم در عرصه سياسي اين کشورها را تضمين کرده و از ظهور نيروهاي جنبش به صورت نيروهاي بدون معارض و يا غالب جلوگيري مي نمايد.
از اين ديد منازعات دروني غربي‌ها از آغاز بر سر نوع سياست مطلوب در برابر ليبي، تأخير آنها در آغاز مداخله نظامي، اجتناب از تسليح معارضين و خودداري از تعيين حذف قذافي به عنوان هدف مداخلات نظامي در چارچوب ترسيم نقشه سياسي دروني اين کشور براي اداره معارضين پس از تشکيل نظم سياسي مابعد قذافي مي‌باشد. غربي‌ها تنها زماني حملات خود را در ليبي آغاز کردند که نيروهاي قذافي در پانزده کيلومتري بنغازي آماده حمله به پايگاه کانوني معارضين و آخرين سنگر آنها بودند. ممانعت از حل و فصل مستقل مشکله قذافي توسط معارضين و نگه داشتن آنها در موضع ضعيف و وابسته به غربي ها در نبرد با قذافي نتيجه اجراي راهبرد عمده غربي‌ها در برخورد آنها با تحولات ليبي بوده است؛ اجراي اين راهبرد تنها در خودداري آنها از مداخله تا زمان رسيدن نيروهاي قذافي به دروازه‌هاي غربي بنغازي و احتمال قتل‌عام نهايي آنها در اين نقطه انعکاس نداشته است، بلکه محورهاي ساير اقدامات آنها از جمله خودداري از تسليح معارضين يا عدم حمله به العزيزيه محل استقرار قذافي و اجتناب از تعيين تغيير رژيم و حذف قذافي به عنوان هدف غربي‌ها از مداخلات نظامي و نهايتاً گشودن باب گفت‌وگو با قذافي و نمايندگان وي نيز ابعادي ديگر از اجراي اين راهبرد مي‌باشد.
يکي از دلايل سياست افتراقي غرب در برابر جنبش‌هاي يمن و ليبي تمايز آشکار نيروهاي معارض در آنهاست. جنبش مردمي در ليبي فاقد رهبري و سازمان يافتگي جنبش يمني است. يمن ظرف سي سال گذشته درگير رخدادهاي سياسي عمده‌اي نظير جنگ جنوب و شمال، وحدت يمن جنوبي و شمالي و اخيراً جنگ‌هاي داخلي حکومت با معارضين در صعده و جنوب با کمک امريکا و سعودي‌ها به بهانه جنگ با تروريزم طي بيست ساله گذشته بوده است. در حاليکه غربي ها در ليبي درگير چالش با مشکل عدم شناخت کافي از نيروهاي معارضند، مشکل آنها در يمن تنوع و تکثر معارضين و پيچيدگي ناشي از آن در نيروهاي جنبش مي‌باشد. در هر دو مورد يک مشکل عمده آنها قوت نيروهاي اسلامي است که در چارچوب راهبرد مبارزه با اسلام در قالب نبرد با تروريزم آنها را تحت عنوان نيروهاي القاعده معرفي مي‌کنند. اما با توجه به نبرد چندين ساله امريکايي‌ها در يمن به اين بهانه روشن است که از اين حيث خطر موجود در ليبي با آن قابل قياس نيست؛ در واقع چالش موجود در يمن چالشي بالفعل و ريشه‌دار است؛ در حالي که به دلالت مفاد صريح هشدارهاي قذافي و پسرش در ليبي با نظر به احتمال وجود چنين مشکلي در آينده محاسبه و عمل مي‌کنند. تمامي اين دلايل روشن مي‌کند که چرا با چنان سرعت و شدتي درگير نقش آفريني در تحولات ليبي تا حد تصعيد آن به سطح مداخله نظامي گرديده‌اند، جنبش مردمي يمن را علي‌رغم گستردگي و شدت کمي و کيفي آن در برابر سرکوب مستمر ديکتاتوري علي عبدالله صالح به فراموشي سپرده اند. البته وجه ديگر تمايز سياست غربي ها از ضرورت حضور مستقيم غربي ها در ليبي براي اجراي راهبرد مهار و همچنين تجديد ساختار رژيم ناشي مي‌شود. در قياس با يمن عدم داشتن نفوذ لازم در رژيم، ضعف جريانات سکولار در عرصه عمومي، تأثير ترکيب جمعيتي- اجتماعي ليبي در گرايش به جريانات اسلامي و شايد مهمتر از همه پاسخگويي به نيازهاي موجود براي اجراي طرح ها و راهبرد امريکا در يمن توسط خادم‌الامريکا بيانگر ضرورت مداخله مستقيم آنها در ليبي مي‌باشد.
از اين ميان نکته مهمي که در اين زمينه براي درک احتياط غربي‌ها در حمايت از معارضين قذافي و عدم حمايت کامل از معارضين يمني نبايد فراموش کرد، به غير از نقش و سابقه بيشتر علي عبدالله صالح در اجراي سياست‌هاي امريکا در مبارزه با نيروهاي اسلامي، وضع نيروهاي سياسي سکولار غربي در اين دو کشور است. با توجه به آنچه در مورد جوامع يمن و ليبي خصوصاً ساختار اجتماعي قبيلگي آنها مي دانيم، برخلاف کشورهايي نظير مصر و تونس يا سوريه و الجزاير وزن اين نيروها که عنصري محوري در سياست غرب براي مهار جنبش‌هاي موجود مي باشند، بسيار اندک و در هر حال در قياس با نيروهاي اسلامي غير قابل اتکاست. عمده‌ترين نيروهاي قابل اتکا با اين خصوصيات نيروهاي دولتي يا آنهايي هستند که حول حاکمان فعلي جمع شده و اداره ديکتاتوري‌هاي آنها را به عهده داشته‌اند. همين مسئله دليل ديگري است که از ديد غربي ها ضرورت الزام جنبش‌هاي اين کشورها را به قبول سياست گفت‌وگو و مصالحه يا عدم ورود در مرحله اعمال فشار بر ديکتاتورها و درخواست کناره‌گيري از آنها را معنادار مي‌سازد؛ تنها در صورتي غرب و امريکا وارد اين مرحله از سياست کنوني خود در برابر اين رژيم ها مي‌شوند که به واسطه قدرت‌يابي جنبش اعتراضي در آن کشور امکاني براي وارد کردن فشار بر آنها در جهت گفت‌وگو و مصالحه با رژيم وجود نداشته باشد کما اينکه اظهارات سفير امريکا در صنعا بعد از تظاهرات عظيم يمني‌ها در جمعه يوم‌الخلاص در مورد آمادگي براي بحث از انتقال حاکميت بر آن شهادت مي‌دهد.
اما دقيقاً همين متغير به علاوه تسلط بر رژيم‌هاي تونس و مصر از دلايل اصلي سرعت واکنش امريکايي‌ها در برابر جنبش‌هاي اين دو کشور مي‌باشد. در حالي که نياز امريکا در چارچوب راهبرد ممانعت از قدرت‌يابي نيروهاي اسلامي و جلوگيري از ساخت مستقل نظم سياسي جديد در يمن مستلزم مقاومت در برابر حذف رژيم و تلاش براي حفظ نيروهاي اداره کننده و حامي ديکتاتوري است، اين راهبرد مقتضي حذف سريع رأس رژيم براي جلوگيري از تصعيد جنبش و حرکت آن به سمت تبديل خواست خروج ديکتاتورها به مطالبه واژگوني کلي رژيم‌هايي است که با توجه به نفوذ ريشه‌اي و نقش انحصاري امريکا در ايجاد و ساخت آنها مي باشد. همان طوري که در مورد تونس و مصر شاهد آن بوده ايم، عدم مقاومت در برابر شعار رحيل بن علي و مبارک از طريق اجابت سريع آن و عدم اتخاذ سياست دعوت از جنبش‌ها به گفت‌وگو و مصالحه با جباران تونسي و مصري به خوبي حفظ دستگاه ديکتاتوري و نيروهاي آن را تاکنون تضمين کرده و حتي اين مجموعه را به عنوان حاکميت انتقالي در مقام تحقق اهداف جنبش هاي اين دو کشور قرار داده است.
به اين ترتيب، راهبرد پايه‌اي غربي‌ها و سياست‌هاي متخذه از آن در برابر جنبش‌هاي کنوني منطقه را مي‌توان طرح زيرکانه پيچيده‌اي براي مصادره آنها به حساب آورد که امکان اجراي آن از وجهي معلول حاکميت انحصاري آنها بويژه امريکا بر شرايط خارجي در جهان و منطقه يا حداقل قبول منطقه به عنوان حوزه نفوذ غير قابل منازعه امريکا توسط ساير قدرت هاي جهاني و همچنين داشتن امکان سلطه و بازي با تمامي عوامل و ابزارهاي اعمال قدرت و نفوذ بر بازيگران منطقه‌اي است. اين طور به نظر مي‌رسد که تحت اين شرايط امريکا جنبش‌هاي مردمي منطقه را بر سر دوراهي خطيري قرار داده است که قطعاً اولي در عاقبت‌سوزي و خطوريت قابل مقايسه با دومي نيست. راهي که غرب و امريکا با تمام قدرت و امکانات خود مانع حرکت جنبش هاي موجود در مسير آن مي‌گردند، راهي است که در پايان آن پي‌ريزي و تشکيل نظامات سياسي جديد خاورميانه و کشورهاي اسلامي شمال آفريقا و تجديد ساختار سياسي منطقه عربي اسلام انحصاراً و منفرداً توسط اين جنبش‌ها و مردم انقلابي انجام گيرد. همان طوري که به وضوح و با صراحت تمام در مورد بحرين نشان داده شد، آنها با تبديل اين راه به صورت بن بستي خونين پيام روشني در مورد معناي دموکراسي‌خواهي و آزادي‌طلبي و حدود آن يا شرط‌شان براي قبول اعتراضات مردمي در جهان اسلام و حمايت از آنها به مسلمانان داده‌اند. اما به همين اندازه روشن است که در صورت ورود جنبش‌هاي کنوني منطقه به مسير انحرافي بازشده توسط غربي‌ها براي سوق دادن اين جنبش‌ها به سوي آن، آنها بايد انتظار چه پايان و نتيجه‌اي را داشته باشند. راه پيشنهادي غربي‌ها که به بيان آنها انجام اعتراضات برپايه ارزش‌هاي غربي سکولاريزم، دموکراسي و آزادي ليبراليستي است صورتي زيبا دارد؛ اما در حقيقت در بهترين حالت مردم منطقه با قبول اين راه و عدم پيگيري تحرکات خود برپايه ارزش هاي اسلامي تا ايجاد انقلابي کامل براي رهايي از نظم و ساختارهاي سياسي غربي با توقف در نقطه اي که غربي‌ها و امريکا به عنوان نقطه پاياني جنبش‌هاي آنها مشخص کرده‌اند، تنها به سلطه‌اي پيچيده و همه جانبه‌تر از سلطه قبلي غرب دست خواهند يافت.
اما امريکايي‌ها به خوبي مي‌دانند که ظرافت، هوشمندي و پيچيدگي طرح يا عدم وجود منازعه جهاني در برابر اجراي آن هيچ يک در برابر عامل عمده و تعيين‌کننده در جنبش‌ها تاب ايستادگي ندارد. تسلط آنها بر منابع و ابزارهاي لازم براي اجراي طرح متضمن اين عامل يا منبع اصلي يعني مردم و جريان اسلامي نمي‌باشد که از منابع لازم آگاهي، تجربه و نيروهاي مقاومت در جهان اسلام براي پيروزي و به شکست کشاندن طرح مصادره جنبش‌هاي آنها برخوردار مي‌باشند. به دلالت شکست سي ساله طرح‌هاي مختلف آنها عليه حرکت جهاني اسلام طرح يا طرح‌هاي کنوني نيز محکوم به شکست مي‌باشد. جنبش‌هاي منطقه تنها در ماه‌هاي آغازين خود هستند. تحرکات مردم تونس و مصر تحت عنوان «نجات انقلاب» در چند هفته اخير نشان از آگاهي آنها از تلاش غرب براي سوق دادن آنها به سوي آن و همزمان رد آن از سوي آنها دارد. آنها با آگاهي از طرح‌هاي موجود هر روز بيش از روز گذشته فشار خود را بر رژيم‌هاي انتقالي براي تحقق مطالبات جنبش نظير انحلال دستگاه‌هاي رژيم و محاکمه سران آن افزايش داده و تحرکات خود را تدريجاً در جهت حادسازي جنبش ارتقا مي‌دهند، کما اينکه يمني‌ها نيز امريکا را مجبور به تغيير مداوم مواضع خود کرده اند، انقلابيون ليبي نيز با وجود بازي غربي‌ها با جان و منابع مردم خود وضعيت مشابهي را پيش روي آنها قرار خواهند داد.
