ویکی‌لیکس اعلام کرد: اتهامات علیه این سایت نسبت به آنچه مقامات آمریکایی پیشتر گفته اند شامل تحقیقات گسترده‌تری درباره فعالیت‌های این سایت است.
این وب سایت افزود: تخلفات اعلام شده این سایت از جاسوسی تا سرقت اموال دولتی آمریکا و تقلب رایانه‌ای و سوء استفاده را شامل می‌شود.
این سایت در بیانیه‌ای اعلام کرد: وکلای ویکی‌لیکس در نامه‌ای به گوگل و وزارت دادگستری آمریکا درباره نقض جدی حریم شخصی و حقوق روزنامه‌نگاری کارکنان خود ابراز نگرانی کرده‌اند.
ویکی‌لیکس افزود: گوگل می‌توانست و باید برابر تبعیت از این احکام مقاومت می‌کرد و همچنین آن دسته از مقامات این سایت را که اطلاعات آنها را تحویل داده در جریان می‌گذاشت.
وزارت دادگستری آمریکا در احکام خود خواستار ایمیل، شماره تماس و آدرس آی پی حساب‌های کاربری سارا هریسون - دبیر تحقیقات، جزف فرل - دبیر بخش و کریستین هرافنسون- سخنگوی ویکی‌لیکس در گوگل شده بود.
هریسون در یک کنفرانس خبری گفت: می‌خواهیم بدانیم چرا این سه روزنامه‌نگار قبل از این جاسوسی مطلع نشده‌اند.
بالتازار گارزون، قاضی سابق اسپانیایی و وکیل جولیان آسانژ، موسس ویکی‌لیکس گفت: معتقدم روش واگذاری این اسناد غیرقانونی بوده است.
وی افزود: قانون محدود به امنیت ملی علیه حریم شخصی کارکنان ویکی‌لیکس مورد سوء استفاده قرار گرفته است. وی تهدید کرد که علیه گوگل و مقامات آمریکایی اقدام حقوقی انجام خواهد داد.
اطلاعات پرسنل ویکی‌لیکس 5 آوریل 2012 توسط گوگل به مقامات آمریکایی تحویل داده شده اما گوگل تا 23 دسامبر 2014 کارکنان این سایت را در جریان قرار نداده است.
ویکی‌لیکس افزود: اگرچه روزنامه‌نگاران ویکی‌لیکس از خدمات گوگل برای ارتباطات داخلی یا ارتباط با منابع خبری خود استفاده نمی‌کنند اما احکام تحقیقاتی بیانگر نقض قابل توجه حریم شخصی و آزادی آنها است.
