به گزارش مشرق، علی طیب نیا در این نامه به عرضه سهام شرکت های صنعتی – معدنی چادرملو، گل
گهر به عموم مردم اشاره کرده است که در راستای اجرایی کردن سیاست های کلی
اصل 44 قانون اساسی از طریق بورس صورت گرفته است.
رئیس شورای عالی بورس در این نامه برخورداری شرکت های مزبور از پروانه بهره برداری از معادن مربوطه در هنگام واگذاری را مورد اشاره قرار داده ، مساله ای که منجر شد تا قیمت گذاری سهام آن ها در بازار نیز با توجه به چنین دارایی نامشهودی در صورت های مالی آنان محاسبه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در ادامه این نامه، ماده 8 آیین نامه شرایط عرضه سهام شرکت های مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس مصوبه شورای عالی بورس را مورد استناد قرار داده است که به موجب آن انتقال دارایی های شرکت مشمول واگذاری اعم از دارایی های مشهود، نامشهود و پروانه های فعالیت و بهره برداری، پس از تصویب واگذاری شرکت به شرکت مادر تخصصی یا وزارتخانه ها و شرکت های وابسته ممنوع است.
در این میان طیب نیا به اقدام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران" ایمیدرو" اشاره کرد که به موجب آن پس از واگذاری های صورت گرفته در بازار سرمایه، پروانه های مزبور به نام این شرکت ها تمدید نشده است و این اقدام ایمیدرو به موجب بندهای 2و 7 تصویب نامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در ششم فروردین ماه 92 در ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان کرمان صورت گرفته است.
وی این تصویب نامه را نه تنها اقدامی دانسته که موجب تحمیل هزینه بر این شرکت ها شده، بلکه تاکید کرده است که در این تصویب نامه سخن از واگذاری مجدد پروانه بهره برداری به آنان به میان آمده است.
بر این اساس رییس شورای عالی بورس در ادامه نامه خود به معاون اول رییس جمهور، به بیان مغایرت های بندهای2 و 7 پرداخت و در بیان مغایرت بند "2" عنوان کرده است: با توجه به این که هر دو شرکت(گل گهر و چادرملو) پیش از این و در جریان خصوصی سازی از طریق بورس به عموم واگذار شده اند، بنابراین تحمیل هر گونه تکلیف مالی زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکیت خصوصی شهروندان بوده و بلا وجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید در خصوص مغایرت بند هفتم نیز چنین ابراز داشته است: به لحاظ این که هر دو شرکت در جریان خصوصی سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره برداری، قیمت گذاری و واگذار شده اند، لذا عدم تمدید پروانه به نام این شرکت ها پس از واگذاری (به رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره 3ماده 10 قانون معادن) و بالتبع دریافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن و از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت ها است.
رئیس شورای عالی بورس با توجه به مغایرت های مزبور و با تاکید بر ضرورت پایبندی نهادهای دولتی به حقوق دولتی مقرر در قانون معادن مصوب 1377 ( ماده 14) و اصلاحی 1390، پیشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمایه گذاران در این عرصه و لغو مقررات مزبور در تصویب نامه یاد شده را به اسحاق جهانگیری داد و خواستار صدور دستور طرح و تصویب در هیات وزیران شد.
رئیس شورای عالی بورس در این نامه برخورداری شرکت های مزبور از پروانه بهره برداری از معادن مربوطه در هنگام واگذاری را مورد اشاره قرار داده ، مساله ای که منجر شد تا قیمت گذاری سهام آن ها در بازار نیز با توجه به چنین دارایی نامشهودی در صورت های مالی آنان محاسبه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در ادامه این نامه، ماده 8 آیین نامه شرایط عرضه سهام شرکت های مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس مصوبه شورای عالی بورس را مورد استناد قرار داده است که به موجب آن انتقال دارایی های شرکت مشمول واگذاری اعم از دارایی های مشهود، نامشهود و پروانه های فعالیت و بهره برداری، پس از تصویب واگذاری شرکت به شرکت مادر تخصصی یا وزارتخانه ها و شرکت های وابسته ممنوع است.
در این میان طیب نیا به اقدام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران" ایمیدرو" اشاره کرد که به موجب آن پس از واگذاری های صورت گرفته در بازار سرمایه، پروانه های مزبور به نام این شرکت ها تمدید نشده است و این اقدام ایمیدرو به موجب بندهای 2و 7 تصویب نامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در ششم فروردین ماه 92 در ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان کرمان صورت گرفته است.
وی این تصویب نامه را نه تنها اقدامی دانسته که موجب تحمیل هزینه بر این شرکت ها شده، بلکه تاکید کرده است که در این تصویب نامه سخن از واگذاری مجدد پروانه بهره برداری به آنان به میان آمده است.
بر این اساس رییس شورای عالی بورس در ادامه نامه خود به معاون اول رییس جمهور، به بیان مغایرت های بندهای2 و 7 پرداخت و در بیان مغایرت بند "2" عنوان کرده است: با توجه به این که هر دو شرکت(گل گهر و چادرملو) پیش از این و در جریان خصوصی سازی از طریق بورس به عموم واگذار شده اند، بنابراین تحمیل هر گونه تکلیف مالی زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکیت خصوصی شهروندان بوده و بلا وجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید در خصوص مغایرت بند هفتم نیز چنین ابراز داشته است: به لحاظ این که هر دو شرکت در جریان خصوصی سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره برداری، قیمت گذاری و واگذار شده اند، لذا عدم تمدید پروانه به نام این شرکت ها پس از واگذاری (به رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره 3ماده 10 قانون معادن) و بالتبع دریافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن و از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت ها است.
رئیس شورای عالی بورس با توجه به مغایرت های مزبور و با تاکید بر ضرورت پایبندی نهادهای دولتی به حقوق دولتی مقرر در قانون معادن مصوب 1377 ( ماده 14) و اصلاحی 1390، پیشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمایه گذاران در این عرصه و لغو مقررات مزبور در تصویب نامه یاد شده را به اسحاق جهانگیری داد و خواستار صدور دستور طرح و تصویب در هیات وزیران شد.
