به گزارش مشرق، سيد جلال يحيي زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: تاخير و تعلل دولت در تشکيل وزارت ورزش يک تخلف قانوني است. اين مورد را از طريق رئيس مجلس به صورت شفاهي و کتبي به رئيس جمهور تذکر داده ايم.

وي تصريح کرد: متاسفانه در روزهاي اخير چنين عنوان شده که فرصت سه ماهه دولت براي معرفي وزير ورزش و جوانان رو به اتمام است در حالي که از ابتدا زماني براي اين کار مشخص نشده بود. دولت تنها در مدت سه ماه موظف بود سرپرست اين وزارتخانه را معرفي کند تا پس از آن همان فرد يا شخص ديگري را به مجلس پيشنهاد نمايد در حاليکه چنين اتفاقي با گذشت حدود سه ماه هنوز اتفاق نيفتاده و اين در واقع سرپيچي از اجراي قانون است و يک تخلف آشکار محسوب مي شود.

وي يادآور شد: من در صحبتي که با آقاي لاريجاني داشتم به ايشان اعلام کردم آيا شما در نامه خود به رئيس جمهور مهلتي را براي تشکيل وزارت ورزش مشخص کرده بوديد که عنوان کردند که زماني براي اجراي قانون تعيين نشده بود و بايد تاکنون قانوني که در مجلس تصويب شده از سوي دولت اجرا مي شد.

يحيي زاده تصريح کرد: مجلس به عنوان يک نهاد نظارتي تذکرهاي لازم را به دولت داده است و در صورتي که اين بي توجهي ها به تشکيل وزارت ورزش و جوانان ادامه يابد مجلس حتي مي تواند رئيس جمهور را به مجلس فرا بخواند و از او در مورد اجرا نشدن قانون توضيح بخواهد.

عضو هيئت رئيسه فراکسيون ورزش تصريح کرد: با اجرا نشدن قانون وزارت ورزش و جوانان عملا سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان وجود قانوني ندارند و حتي در کميسيون فرهنگي، سازمان برنامه و بودجه و کميسيون تلفيق تاکيد شده که هر کجا نامي از اين دو سازمان آورده شده، حذف و وزارت ورزش و جوانان جايگزين آن شود.

وي در خصوص اينکه گفته مي شود با توجه به اجرا نشدن قانون وزارت ورزش، رئيس سازمان تربيت بدني نيز از اختيارات قانوني و حتي حق امضا نيز براي اداره اين سازمان برخوردار نيست، تاکيد کرد: با توجه به اينکه اين قانون در صحن علني مجلس تصويب شده و نمايندگان مردم به آن راي اعتماد داده اند اين قانون بايد اجرا شود و در شرايط فعلي حتي وجود سازمان تربيت بدني قانوني نيست و حق امضا که سهل است بلکه آب و گاز سازمان تربيت بدني هم قطع مي شود!

يحيي زاده تصريح کرد: اميدوارم دولت در آغاز سال جديد بيش از اين در مقابل اجراي قانون وزارت ورزش و جوانان مقاومت نکند و هر چه زودتر وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي کند چرا که ادامه اين وضعيت بلاتکليف به نفع ورزش کشور نيست.

وي در پاسخ به اين سئوال که به نظر مي رسد دولت موافق اجراي قانون وزارت ورزش و جوانان نيست، اظهار داشت: به هر حال دولت چاره اي جز اجراي قانون ندارد چرا که قانون فصل الخطاب است و دولت موظف است مطيع و منقاد قانون باشد.

عضو هيئت رئيسه کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينکه اين کميسيون نيز در ابتدا با ادغام دو سازمان ملي جوانان و تربيت بدني موافق نبود، تصريح کرد: در ابتدا نيز ما نمي خواستيم اين دو سازمان با يکديگر ادغام شود و اساسا تنها تاسيس وزارت ورزش را مد نظر داشتيم اما زماني که اين طرح در مجلس تصويب شد و نمايندگان مجلس خواستار ادغام اين دو سازمان با يکديگر شدند ما هم آن را پذيرفتيم و مي پذيريم که بايد تصميم نمايندگان مجلس و قانون تصويب شده اجرا شود.

يحيي زاده با بيان اينکه وضعيت اخير فدراسيون هاي ورزشي به وضوح ضرورت تشکيل وزارت ورزش و جوانان را نشان مي دهد اظهار داشت: وضعيتي که امروز فدراسيون تيراندازي دارد و اخبار دلسرد کننده اي که از برخي فدراسيون هاي ديگر به گوش مي رسد نشان مي دهد که تشکيل وزارت ورزش بايد در اولويت کار دولت قرار بگيرد و مجلس نيز دقيقا به خاطر همين نياز و مشکلات بود که چنين طرحي را مطرح کرد.

وي يادآور شد: من اميدوارم دولت هر چه زودتر در اين زمينه اقدام عملي انجام دهد چرا که ورزش کشور سال مهم و حساسي را پيش رو دارد و بايد خود را براي کسب سهميه المپيک آماده کند و اگر زمان را از دست بدهيم مطمئن باشيد هر اندازه که سال 89 با کسب مدال هاي رنگارنگ از بازيهاي آسيايي براي ورزش ايران يک سال طلايي بود سال 90 مي تواند سال ناکامي و شکست ورزش ايران باشد.

يحيي زاده در بخش پاياني سخنان خود مورد کناره گيري اش از رياست فراکسيون ورزش مجلس و پذيرفته شدن اين استعفا از سوي هيئت رئيسه يادآور شد: بنده در بهمن ماه سال گذشته از رياست فراکسيون ورزش کناره گيري کردم ولي هنوز بحث پذيرفته شدن اين استعفا وجود دارد و پاسخ روشني در اين زمينه دريافت نکرده ام .

وي ادامه داد: البته با توجه به شناخت و اطلاعاتي که از ورزش کشور دارم هر زمان که لازم بدانم به عنوان وکيل مردم پيرامون مسائل روز ورزش کشور اظهار نظر خواهم کرد و از بازگو کردن هيچ موضوعي که حتي شايد به مذاق برخي آقايان هم خوش نيايد کوتاهي نخواهم کرد.