به گزارش مشرق، سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از مبارزه با جرایم اقتصادی بحث‌های مقابله‌ای نیست، در حقیقت ما با رصد فضای اقتصادی به دنبال کشف پیشدستانه هستیم.

رئیس پلیس آگاهی تصریح کرد: اگر پیشگیری و پیش‌دستی به نتیجه نرسد از فضای مقابله و مبارزه وارد خواهیم شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان این مطلب که در سال‌های اخیر متأسفانه این بحث بیشتر شده، تصریح کرد: بعضاً قبح این عمل شکسته شده و تعداد پرونده‌ها رو به افزایش است و بعضی جرایم که ارتباطی به فضای اقتصادی کلان نداشته نیز به این حیطه وارد شده مثل فرار مالیاتی و رشوه و ارتشاء، چراکه وقتی بی‌توجهی می‌شود اپیدمی برای سایر جرایم به وجود می‌آید.

سردار مقیمی تصریح کرد: در حقیقت ما به عنوان پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی، خواهان آن هستیم که فضای رقابتی سالم برای سرمایه‌گذاران فراهم شود و رانت اقتصادی وجود نداشته باشد و با تولید و سرمایه‌گذاری و عرصه مناسب وضع اقتصاد بهبود یابد.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه به آمارهای موجود اشاره و تصریح کرد: اختلاس در 10 ماهه اول 27 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش یافته، تبانی در معاملات دولتی 20 درصد افزایش یافته و زمین‌خواری نیز 40 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: فرار مالیاتی و تسهیلات غیرمجاز امسال کمتر بوده و نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشته‌ایم، چرا که در تسهیلات غیرمجاز بعضاً وام‌ها کنترل و تسهیلات کنترل می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی به مبحث زمین‌خواری پرداخت و گفت: در زمین‌خواری هنوز عزم ملی در برخی سازمان‌ها نیست، علی‌رغم آنکه جهاد کشاورزی خوب پای کار آمده‌ و آسیب‌شناسی در این زمینه انجام شده و اتاق فکری تشکیل شده، ولیکن مسئولین محلی مهمند چرا که حرف اول را آنها می‌زنند و اگر آنها خوب کار خود را انجام دهند و به فروش اموال دولتی اقدام نکنند و موضوع را عادی‌سازی نکنند، ما موفق خواهیم بود.

سردار مقیمی تصریح کرد: زمین‌خواری بالغ بر 40 درصد در 10ماهه اول افزایش یافته که بحث آن جدی است که قلع و قمع کردن آن به تنهایی کافی نیست و باید این قضیه به طور مستمر پیگیری شود تا در آن زمینی که پس گرفته شده دوباره ساخت و ساز نشود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان این مطلب که مبارزه با جرایم اقتصادی در بحث کلان برای این پلیس مطرح است، گفت: برخورد هوشمندانه با جرایم اقتصادی کلان را در دستورکار داریم، چرا که ممکن است این جرایم به مبانی اقتصاد ضربه زند و ما معمولاً در جرایم اقتصادی به دنبال جرایم سازمان‌یافته هستیم.

سردار مقیمی تصریح کرد: پلیس اقتصادی وابسته به هیچ قوه‌ای نیست و مستقل و به صورت ضابط وارد می‌شود؛ البته باید از فضایی که در مجلس است کمک بگیریم، چرا که ممکن است در فضای قانونی مشکلی به وجود بیاید.

سردار مقیمی با بیان این مطلب که هیچ پرونده‌ای جرایم اقتصادی برای ما بزرگی و کوچکی ندارد، گفت: در جرایم اقتصادی این مسئله برای ما مهم است که آنها باعث از بین بردن فضای کسب و کار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم قانون پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی به تصویب مجلس برسد.