به گزارش مشرق به نقل از مهر، طرح تشکيل وزارت ورزش و جوانان در تاريخ دوازدهم ديماه سال گذشته با راي نماينگان مجلس تصويب شد و 20 روز بعد نيز اين طرح به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

تشکيل اين وزارتخانه در شرايطي به تصويب رسيد که مرکز پژوهشهاي مجلس در ارزيابي خود ادغام سازمانهاي ملي جوانان و تربيت بدني را به جهات مختلف قابل تأمل و آنرا در شرايط فعلي غير قابل توصيه دانسته بود همچنين در همين رابطه کميسيون فرهنگي مجلس نيز مخالفت خود را با ادغام سازمان ملي جوانان اعلام کرد.
براساس اعلام کميسيون فرهنگي مسائل مربوط به جوانان مسائلي فرابخشي است که هيچيک از سازمانها و وزارتخانه ها به تنهايي از عهده انجام آن بر نمي آيند و منحصر کردن مسائل جوانان در يک وزارتخانه لطمه اي جدي به تحقق اهداف وحل مشکلات آنان وارد مي کند. اما با اين همه طرح ادغام به تصويب رسيد.
ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني با يکديگر با هدف برنامه کوچکسازي دولت و کاهش بار اجرايي بر دوش رئيس جمهور در حالي صورت گرفت که براساس قانون 15 روز پس از تائيد طرح به رئيس جمهور مهلت داده شده که براي وزارتخانه جديد تعيين تکليف کند و سه ماه نيز براي معرفي وزير فرصت داده شده است.
در اين مدت رئيس جمهور بايد يک نفر را به عنوان سرپرست وزارتخانه ورزش و جوانان معرفي مي کرد در حالي که اين اتفاق نيافتاده است و تنها سه روز به اتمام مهلت قانوني براي معرفي وزير و تشکيل اين وزارتخانه باقي مانده است.
به همين دليل رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در پي عدم اجراي قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان از سوي دولت نامه اي تذکر آميز به دولت ارسال کرده است.
تذکر رئيس مجلس به عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان

رئيس کميته تربيت بدني مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به عدم اجراي قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان از سوي دولت از ارسال نامه تذکر آميز رئيس مجلس به رئيس جمهور در اين باره خبر داده است.
سيد جلال يحيي زاده در مورد اينکه مجلس عدم معرفي وزير براي وزارت ورزش و جوانان را چگونه ارزيابي مي کند، گفت: متاسفانه دولت هيچ عزم جدي براي معرفي وزير ورزش و تشکيل اين وزارتخانه ندارد و در 7 سال گذشته نيز هيچگاه سازمان تربيت بدني تا به اين اندازه در مقابل مجلس عدم پاسخگويي نداشته است.
يحيي زاده تاکيد کرد: بيستم فروردين ماه آخرين مهلت دولت براي تشکيل وزارت ورزش است و مجلس از راهکارهاي نظارتي و تذکرات براي اجرايي شدن اين قانون استفاده مي کند.
عدم معرفي سرپرست در مهلت قانوني از سوي رئيس جمهور

سيد جواد زماني مخبر کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه گفت: مطابق قانون رئيس جمهور در مهلت مقرر بايد براي وزارت ورزش و جوانان فردي را به عنوان وزير و طي اين سه ماه يک سرپرست نيزمعرفي مي کرد اما نسبت به هيچ يک از اينها اقدام نکرده است.
وي با اشاره به اينکه تعيين وزير امري قانوني است و بايد اجرايي شود افزود: فقط چند روز از مهلت قانوني براي تعيين وزير براي وزارت ورزش و جوانان باقي مانده و اميدواريم طي اين مدت وزير معرفي شود اين در حالي است که رئيس جمهور نسبت به تعيين سرپرست طي مدت قانوني کوتاهي کرده است.
زماني در پاسخ به اينکه آيا در معرفي سرپرست و وزير خلافي رخ داده است گفت: حدود 30 مورد از مصوبات قانوني که در سال گذشته به تصويب رسيده اجرايي نشده و اين مورد هم به آنها اضافه مي شود.
مخبر کميسيون اجتماعي مجلس گفت: عدم معرفي وزير براي وزارتخانه ورزش و جوانان در مهلت تعيين شده تخلف محسوب مي شود و مجلس براساس اختيارات قانوني خود به اين امر رسيدگي مي کند.
همچنين هادي مقدسي يکي ديگر از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد تاخير در معرفي وزير براي وزارتخانه ورزش و جوانان گفت: براساس هماهنگيهاي به عمل آمده بزودي اين مشکل برطرف و رئيس جمهور وزيري را براي وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفي مي کند.
اصلاح بودجه سازمان ملي جوانان و تربيت بدني درلايحه بودجه

از سوي ديگر بحث بودجه سازمانهاي ملي جوانان و تربيت بدني موضوع ديگري بود که در روزهاي پاياني سال گذشته در بررسي بودجه از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد.
دولت در لايحه بودجه سال 90 ، اعتبار اين دو سازمان را بصورت جداگانه در نظر گرفته است اين درحالي است که اعتبارآنها بايد در قالب يک وزارتخانه ديده مي شد.
برهمين اساس مرکز پژوهشهاي مجلس بار ديگر خواستار اصلاح بودجه هاي هر يک از اين سازمانها شد و عنوان کرد علي رغم ادغام قانوني سازمان ملي جوانان و تربيت بدني ، در لايحه بودجه اعتبار هر يک از اين سازمانها بصورت مستقل آورده شده در حاليکه بايد بصورت وزارت لحاظ شود.
اما مخبر کميسيون اجتماعي مجلس در اين رابطه گفت: بحث اصلاح بودجه سازمانهاي تربيت بدني و سازمان ملي جوانان هم در کميسيونهاي تخصصي و هم کميسيون تلفيق مجلس مجددا بررسي مي شود و به منظور اصلاح بودجه، تغييراتي در آن ايجاد خواهد شد.
زماني گفت: در لايحه بودجه سال آينده ، دولت اعتبار هر يک از اين سازمانها را به طور جداگانه مطرح کرده بود در حاليکه بايد هماهنگ با يکديگر و در قالب وزارتخانه ديده شود به همين دليل اين موضوع اصلاح خواهد شد.
به گفته وي، اصلاح لايحه بودجه طي روزهاي آينده انجام مي شود.