به گزارش مشرق، دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" در ششمین جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: متاسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون بنگاه‌های دولتی در حوزه شفافیت امور اقتصادی خود اقدامی نکرده‌اند.

وی افزود: طی یک و نیم سال گذشته در کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس تلاش کردیم تا قانونی برای افشای اطلاعات اقتصادی کشور تصویب شود که خوشبختانه این قانون درابتدای امسال در صحن علنی مجلس مصوب و شورای نگهبان نیز آن را تائید کرد و در دو ماهه اخیر ابلاغ و سه ماه آینده نیز اجرایی خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق این قانون تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، نهاد و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه بایستی اطلاعات اقتصادی خود را شفاف‌سازی کنند.

پورابراهیمی گفت: به طور مثال بین 15 تا 17 درصد دارایی‌های کشور دارایی‌های وقفی است بنابراین بایستی توازن در اقتصاد مملکت مطرح باشد.

وی بیان کرد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.

نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: البته براساس تبصره پنجم این مصوبه، اشخاصی که برای انجام ماموریت‌های خاص براساس مجوزهای قانونی اقدام می‌کنند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی است با تائید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم نمی‌شوند.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: حتی در این زمینه بایستی عدم اجرای قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری قرار دارند با اذن ایشان باشد.