به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، مهدي غضنفري افزود: با مبنا قرار دادن دستورات مقام معظم رهبري مبني بر جهاد اقتصادي، کشور در تمامي شاخص‌هاي اقتصاد کلان و اقتصاد خرد جامعه، نتايج چشمگيرتري را در مقايسه با گذشته کسب خواهد کرد و در مباحثي نظير جمع درآمد سرانه، کاهش ضريب جيني و فاصله طبقاتي، بهبود رفاه اقتصادي و اجتماعي جايگاه برتري را به دست خواهد آورد.
وزير بازرگاني افزود: در سايه جهاد اقتصادي، کشور مي‌تواند در افزايش اشتغال و کاهش بيکاري موفقيت‌هاي گسترده‌تري را به دست آورد و در يک منحني، مجموعه تلاشها منجر به حصول نتايج بهتري شود.
وي تصريح کرد: به نظر مي‌رسد آنچه که سبب شده مقام معظم رهبري، امسال را به نام سال جهاد اقتصادي بنامند، توفيقات حوزه اقتصادي و اجتماعي و نيز استحکام نظام جمهوري اسلامي ايران در الگوسازي موفق، بوده است. اين درحالي است که در سال گذشته، کشور موفقيت حائزاهميتي را در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، افزايش اشتغال و بهبود وضعيت تامين مسکن از جمله مسکن مهر داشته است، ضمن اينکه در حوزه‌هاي تجارت، صادرات غيرنفتي و دور زدن تحريم‌هاي ظالمانه نيز توفيقات بسياري نصيب کشور شده است.
به گفته غضنفري، نگاهي به حوزه‌هاي مختلف از جمله پژوهش، صنعت، کشاورزي، پزشکي، نظامي و هوافضا، نشانگر شکل‌گيري مجموعه‌اي از تحقيقات جديد است که نتايج درخشاني را به بار آورده است، در کنار تمامي اين موارد، دولت خدمتگزار، مردمي فداکار، جواناني فرهيخته و تحصيلکرده و دانشگاههايي پاي کار، وجود دارد که به نظر مي‌رسد زمينه براي پرواز و جهش بزرگ فراهم است.
وي تاکيد کرد: دستور مقام معظم رهبري براي همگان به منزله تکليف است تا با کنار هم قرار دادن تمامي اجزاي مذکور، کليت جديدي ايجاد شود که همانا کليت جديد اقتصاد اسلامي است که در کشور بوجود خواهد آمد و منجر به رفاه و آباداني خواهد شد که پايه‌گذار تمدن جديد اسلامي است و موجب الگوبرداري ساير ملل خواهد شد، مللي که اين روزها در منطقه، از دست حکومت‌هاي مستبد و وابسته خسته شده و به دنبال نجات، رهايي، آزادي و الگوي مناسبي مي‌گردند.
وزير بازرگاني در تشريح گامهاي عملي سرعت‌بخش تحقق جهاد اقتصادي خاطرنشان کرد: تجاري سازي تحقيقات صنعتي و نتايج موفق پژوهشهاي علمي، توجه بيش از پيش به توسعه صادرات غيرنفتي و اجراي طرح آمايش تجاري، سرمايه‌گذاري گسترده در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي با بکارگيري موثرتر توان تمامي بانکهاي تجاري کشور و فعال کردن صندوق توسعه ملي و استفاده از منابع آن براي سرمايه‌گذاري بيشتر از جمله اين گام‌ها هستند.
به گفته اين عضو کابينه دهم، تمرکز بيش از پيش به جذب سرمايه‌گذاران خارجي به ويژه ايرانيان مقيم خارج کشور، تکميل اجراي اصل 44 قانون اساسي و توسعه بيشتر حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي، اقتصادي و تجاري و نيز خروج دستگاههاي دولتي از حوزه کار تصدي‌گري راهکارهايي است که مي‌تواند ما را به موفقيت در جهاد اقتصادي برساند.
وي، بهبود بيش از گذشته فضاي کسب و کار و ايجاد فضاي رقابتي و برندهاي توليدي و تجاري براي حضور گسترده‌تر در بازارهاي هدف را از جمله کاتاليزورهاي جهاد اقتصادي دانست و تاکيد کرد: توجه بيش از پيش به بهبود بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
غضنفري ادامه داد: قاعدتا اين امر مهم نيازمند هماهنگي‌هاي بيشتر در سطح دولت و مجلس شوراي اسلامي و تمامي قوا براي حذف گلوگاههاي همکاري در سطح ملي است. در اين ميان به نظر مي‌رسد نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي دستوري براي تمامي قوا است تا در تلاشي گسترده‌تر، به سرعت گرفتن طرحهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري همت گمارند.
وي اظهار داشت: بهرحال کشور و دولت دهم در خلال دهه سوم انقلاب اسلامي که دهه پيشرفت و عدالت نام گرفته، قرار دارد و توانسته قواعد حکمراني خوب و شايسته را به تدريج کسب کرده و هم اکنون دولت دهم، در نقطه اي از شناخت، آگاهي و توانمندي در اجراي طرحهاي اقتصادي و اجتماعي قرار گيرد.
وزير بازرگاني گفت: فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر جهاد اقتصادي، در واقع ضمن تائيد اين توانمندي، فرمان پرواز به اوج و فراز بيشتر را دارد و با اجراي دستورات ايشان در مورد جهاد اقتصادي، اين اطمينان به وجود آمده است که زودتر از آنچه که پيش‌بيني شده، ايران به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام دست يابد و گامهاي فراتري برداشته شود.
وي اظهار داشت: دستيابي به اين اهداف، با اطاعت از دستورات رهبر فرزانه انقلاب اسلامي و همراهي و همدلي مسئولان، سران قوا و بخش خصوصي دست‌يافتني است و البته حمايت همه جانبه و هوشمندانه مردم را نيز طلب مي‌کند.
