به گزارش مشرق، حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با فارس اظهار داشت: اخبار مربوط به وکیل ۳۲ میلیاردی وزارت نیرو را شنیدهام و چنانچه خبرهای مطرح شده موثق باشد، کمیسیون ویژه اصل ۴۴ پس از ایام تعطیل عاشورا و تاسوعا در جلسات خود آن را بررسی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: پس از شروع به کار دولت یازدهم بحث واگذاریهای وزارت نیرو با حضور وزیر اقتصاد و وزیر نیرو در کمیسیون اصل ۴۴ بررسی و قرار شد نقطه نظرات وزرات نیرو به دولت و مراجع مربوطه مانند شورای عالی اصل ۴۴ منعکس و اگر در واگذاری ها نیازی به اصلاح احساس میشد و یا ساختار شرکتها نیازمند اصلاح بود، پیگیری و انجام شود.
فولادگر افزود: اگر بحثهای مطرح در خصوص دستمزد ۳۲ میلیاردی وکیل وزارت نیرو صحت داشته باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست، چون ما پارسال جلسه گذاشتیم و قرار شد موضوع در مراجع ذیصلاح پیگیری شود.
اخیرا برخی نمایندگان مجلس خبر دادهاند وزارت نیرو با استخدام یک وکیل و پرداخت ۳۲ میلیارد تومان به آن تلاش داشته از واگذاری برخی شرکتهای تابعه خود خودداری کند.
فولادگر همچنین در خصوص پرونده لایحه حمایت از تولید یا خروج از رکود دولت گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون مشترک نهایی شده است، اما هنوز قابل استناد نیست و باید در اداره قوانین مجلس ویرایش نهایی و چاپ آن انجام شود، سپس در صحن مطرح و شورای نگهبان آن را تائید کند.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: پس از شروع به کار دولت یازدهم بحث واگذاریهای وزارت نیرو با حضور وزیر اقتصاد و وزیر نیرو در کمیسیون اصل ۴۴ بررسی و قرار شد نقطه نظرات وزرات نیرو به دولت و مراجع مربوطه مانند شورای عالی اصل ۴۴ منعکس و اگر در واگذاری ها نیازی به اصلاح احساس میشد و یا ساختار شرکتها نیازمند اصلاح بود، پیگیری و انجام شود.
فولادگر افزود: اگر بحثهای مطرح در خصوص دستمزد ۳۲ میلیاردی وکیل وزارت نیرو صحت داشته باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست، چون ما پارسال جلسه گذاشتیم و قرار شد موضوع در مراجع ذیصلاح پیگیری شود.
اخیرا برخی نمایندگان مجلس خبر دادهاند وزارت نیرو با استخدام یک وکیل و پرداخت ۳۲ میلیارد تومان به آن تلاش داشته از واگذاری برخی شرکتهای تابعه خود خودداری کند.
فولادگر همچنین در خصوص پرونده لایحه حمایت از تولید یا خروج از رکود دولت گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون مشترک نهایی شده است، اما هنوز قابل استناد نیست و باید در اداره قوانین مجلس ویرایش نهایی و چاپ آن انجام شود، سپس در صحن مطرح و شورای نگهبان آن را تائید کند.