به گزارش مشرق، دادگاه جنایی چهارم بحرین به ریاست قاضی علی خلیفه الظهرانی در جلسه دادگاه این شهروند ادعا کرد که این شهروند با همکاری چند فرد ناشناس منبع آب ورودی اصلی منطقه الدیر را آتش زده است.

طبق ادعای مقامات قضایی آل خلیفه، این فرد پس از بازداشت به اتهامات اعتراف کرده است.

به گفته فعالان بحرینی، نیروهای رژیم آل خلیفه در مرحله بازداشت و بازجویی برای گرفتن اعتراف دروغ از افراد، آنان را شکنجه می کنند.

سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها اعلام کرده اند که دادگاه های بحرین از ساده ترین معیارهای بین المللی برای محاکمه عادلانه برخوردار نیستند.

سازمان دیده بان حقوق بشر با تاکید براین که دادگاه های بحرین نقش مهمی در حمایت از نظام سیاسی سرکوبگر این کشور ایفا می کنند، دستگاه قضایی بحرین را ظالمانه توصیف کرد.

دیده بان حقوق بش،رخاطرنشان کرد که دادگاه های بحرین از طریق صدوراحکام مغرضانه علیه تظاهرکنندگان، آنها را متهم به گذراندن حبس های طولانی می کنند.

محمود شریف بسیونی، رییس کمیته حقیقت‌یاب در بحرین، پیشتر در گزارشی درباره تحولات این کشور، از رژیم حاکم این کشور خواسته بود برای آغاز گفت‌وگوها با مخالفت همه زندانیان سیاسی را آزاد و سرکوب تظاهرکنندگان و معترضان را متوقف کند.

سازمان عفو بین الملل هم نبود عدالت در بحرین را محکوم کرده است.

از سوی دیگر در اجلا س شورای حقوق بشر که سپتامبر ۲۰۱۳ در ژنو برگزار شد، موضوع حقوق بشر در بحرین به بحث و گفتگو گذاشته شد که در پایان ۴۷ کشور عضو این شورا از رژیم بحرین خواستند تا از توسل به زور در رویارویی با معترضان خودداری کند.
این کشورها از رژیم آل خلیفه خواستند تا به سرکوب ها پایان داده و وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد.