به گزارش مشرق، علي اصغر انصاري در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در خصوص تعيين مهلت وزارت ارتباطات براي انتقال ميزباني سايت‌هاي دولتي به داخل کشور گفت: در سال‌هاي گذشته براساس تبصره 13 تصميم نامه سال 86 نمايندگان رياست جمهوري و از سوي شوراي عالي فناوري چندين بار براي اين موضوع مهلت تعيين شده بود که عليرغم مهلت‌هاي داده شده برخي دستگاه‌هاي دولتي ميزباني سايت‌هاي خود را به داخل کشور منتقل نکردند.
معاون توسعه و مديريت شبکه شرکت فناوري اطلاعات تصريح کرد: بر اين اساس اخيراً به مديران عالي دستگاه‌هاي دولتي که سايت آنها در خارج از کشور ميزباني مي شود اعلام کرده‌ايم که تا مهرماه (اول پاييز) فرصت دارند هاستينگ خود را به داخل کشور منتقل کنند.
وي در خصوص اينکه که پس از چند دوره تعيين مهلت در حال حاضر چه تعداد از سايت‌هاي دولتي در خارج ميزباني مي‌شوند، گفت: هم اکنون هاستينگ عمده سازمان‌ها (حدود 70درصد) به داخل منتقل شده و مابقي همچنان در خارج از کشور ميزباني مي‌شوند.
انصاري افزود: عمده بهانه مطرح شده از سوي سازمان‌هايي که در خارج ميزباني مي شوند نبود امکانات کافي در داخل کشور است و اين در حالي است که ارائه کنندگان داخلي خدمات ديتاسنتر مي‌گويند اين امکانات در داخل کشور فراهم است.
انصاري ادامه داد: به همين دليل با ارائه ليست اسامي، سايت‌هايي که در خارج ميزباني مي‌شوند به شرکت‌هاي IDC ( ارائه دهندگان خدمات ديتا سنتر) داخلي که از امکانات آنها مطمئن هستيم معرفي شدند و به شرکت‌ها گفته شد اين سايت‌ها مشتري شما هستند، در کسب ميزباني و انتقال آنها از خارج کشور با يکديگر رقابت کنيد.
وي ادامه داد: همچنين ليست اسامي شرکت‌هاي IDC در اختيار مديران سايت‌هاي در خارج ميزباني شونده قرار گرفت و به آنها مهلت داده شد تا با انتخاب و استفاده از امکانات IDC مورد نظر خود در موعد مقرر ميزباني را به داخل منتقل کنند.
معاون برنامه ريزي شرکت فناوري اطلاعات در خصوص IDC هاي پيشنهاد شده خاطرنشان کرد: اين پيشنهاد به شرکت‌هايي که قبلا از وزارت ارتباطات پروانه اخذ کرده اند يا طي بازديدهاي انجام شده از امکانات آنها اطمينان حاصل شده سپرده شده و اين شرکت‌ها کاملا خصوصي هستند و به ديتاسنترهاي دولتي يا نيمه دولتي پيشنهادي نشده است.
وي در خصوص اينکه با توجه به سابقه تعيين مهلت براي انتقال ميزباني و عدم استفاده برخي سازمان‌ها از فرصت‌هاي داده شده، آيا اين ضرب الاجل اين بار ضمانت اجرايي خواهد داشت، گفت: پيشنهاد ما اين است که تا مهرماه سازمان‌هايي که از اين فرصت براي انتقال ميزباني استفاده نکنند فيلتر شوند، زيرا اين بار براي هر دو سوي اين مسئله (مشتري‌ها و ارائه کننده خدمات) شرايطي را قائل شده‌ايم تا عرضه و تقاضا بازار با هم منطبق شود.
معاون توسعه و مديريت شبکه شرکت فناوري اطلاعات تصريح کرد: بر اين اساس اخيراً به مديران عالي دستگاه‌هاي دولتي که سايت آنها در خارج از کشور ميزباني مي شود اعلام کرده‌ايم که تا مهرماه (اول پاييز) فرصت دارند هاستينگ خود را به داخل کشور منتقل کنند.
وي در خصوص اينکه که پس از چند دوره تعيين مهلت در حال حاضر چه تعداد از سايت‌هاي دولتي در خارج ميزباني مي‌شوند، گفت: هم اکنون هاستينگ عمده سازمان‌ها (حدود 70درصد) به داخل منتقل شده و مابقي همچنان در خارج از کشور ميزباني مي‌شوند.
انصاري افزود: عمده بهانه مطرح شده از سوي سازمان‌هايي که در خارج ميزباني مي شوند نبود امکانات کافي در داخل کشور است و اين در حالي است که ارائه کنندگان داخلي خدمات ديتاسنتر مي‌گويند اين امکانات در داخل کشور فراهم است.
انصاري ادامه داد: به همين دليل با ارائه ليست اسامي، سايت‌هايي که در خارج ميزباني مي‌شوند به شرکت‌هاي IDC ( ارائه دهندگان خدمات ديتا سنتر) داخلي که از امکانات آنها مطمئن هستيم معرفي شدند و به شرکت‌ها گفته شد اين سايت‌ها مشتري شما هستند، در کسب ميزباني و انتقال آنها از خارج کشور با يکديگر رقابت کنيد.
وي ادامه داد: همچنين ليست اسامي شرکت‌هاي IDC در اختيار مديران سايت‌هاي در خارج ميزباني شونده قرار گرفت و به آنها مهلت داده شد تا با انتخاب و استفاده از امکانات IDC مورد نظر خود در موعد مقرر ميزباني را به داخل منتقل کنند.
معاون برنامه ريزي شرکت فناوري اطلاعات در خصوص IDC هاي پيشنهاد شده خاطرنشان کرد: اين پيشنهاد به شرکت‌هايي که قبلا از وزارت ارتباطات پروانه اخذ کرده اند يا طي بازديدهاي انجام شده از امکانات آنها اطمينان حاصل شده سپرده شده و اين شرکت‌ها کاملا خصوصي هستند و به ديتاسنترهاي دولتي يا نيمه دولتي پيشنهادي نشده است.
وي در خصوص اينکه با توجه به سابقه تعيين مهلت براي انتقال ميزباني و عدم استفاده برخي سازمان‌ها از فرصت‌هاي داده شده، آيا اين ضرب الاجل اين بار ضمانت اجرايي خواهد داشت، گفت: پيشنهاد ما اين است که تا مهرماه سازمان‌هايي که از اين فرصت براي انتقال ميزباني استفاده نکنند فيلتر شوند، زيرا اين بار براي هر دو سوي اين مسئله (مشتري‌ها و ارائه کننده خدمات) شرايطي را قائل شده‌ايم تا عرضه و تقاضا بازار با هم منطبق شود.
