
متعاقب امر، مسؤولان کميساريا درخواست نمودند با توجه به فضاى سياسى حاکم و فشارهاى احتمالى از جانب برخى قدرتها و احتمال استفاده بيشتر وکلاى "ع" از اهرمهاى حقوق بشرى، ايران سه ماه ديگر به کميساريا فرصت دهد.
بدين ترتيب کميساريا به وعده خود عمل نموده و پس از خاتمه روند حقوقى رسيدگى به پرونده "ع"، طى مکاتباتى با وکلاى وى و همچنين با رئيس جمهور يونان، با اشاره به احراز غيرسياسى بودن جرم عياشى و کلاهبردارى گسترده توسط او، تصميم کميساريا مبنى بر لغو وضعيت پناهندگى نامبرده به اطلاع آنان رساند.