به گزارش مشرق، حیدر بحرانی دراین باره اظهار کرد: دراین پرونده پس از تحقیقات اولیه که توسط ضابطین قضایی صورت گرفت، در مرحله نخست دادگستری استان فراخوانی را برای حضور مالباختگان و اعلام میزان اموال از دست رفته اعلام کرد که 7800 نفر از مالباختگان مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه برخی افراد در خصوص میزان وجوه سپرده خویش و سودهای دریافتی واقعیت را اعلام نکرده بودند، بیان کرد: مرجع قضایی ناچار شد به صورت موردی در خصوص همه افرادی که فرم پر کرده بودند تحقیقات قضایی لازم را انجام دهد تا آنچه که ثبت نام کنندگان اعلام نموده اند با اسناد و مدارک آنان تطبیق داده شده یا از بانک های مربوطه استعلام به عمل آید.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: از ابتدای شهریور ماه دعوت از مالباختگان جهت انجام تحقیقات آغاز شد که تا کنون بیش از 2000 نفر از مالباختگان به صوردت انفرادی مورد تحقیق قرار گرفته اند که این کار طاقت فرسایی برای قضات ایجاد نموده و روند رسیدگی به پرونده را طولانی کرده است.

رئیس کل دادگستری بوشهر همچنین گفت: سودهای دریافتی برخی افراد بیش از آنچه که گفته شد بود، یا اینکه سودهای دریافتی آنان با حواله هایی که در دست داشتند برابری می نمود، بر همین اساس با توجه به اینکه این سودها غیرمشروع بوده، اشخاص مذکور حواله های خود را که به عنوان طلب از متهمین در دست داشتند مسترد کرده اند.

وی افزود: اما مواردی هم بوده که سودهای دریافتی بیش از مبلغ حواله هایی بوده که در دست داشته اند که علاوه بر استرداد این حواله ها، سودهای دریافتی نیز بازگردانده اند.

بحرانی ادامه داد: در این میان اما افرادی نیز وجود دارند که سودهایی به صورت نامتعارف دریافت که مرجع قضایی به آن ها اعلام کرده این سودها را در اسرع وقت مسترد نمایند و کسانی که حاضر نبوده اند مبالغ نامتعارف دریافتی را که متعلق به سایر مالباختگان بوده بازگردانند، تحت تعقیب قرار گرفته اند و بعضا با قرار بازداشت راهی زندان شده اند.

وی اظهار داشت: اموال منقول و غیرمنقول متهمان توقیف شده است که بخشی ازاین اموال منقول خودروهای متهمان بوده که به فروش رسیده است و با توجه به اینکه بخشی از اموال متهمین پرونده در دیگر استان ها قرار دارد باید ارزش این اموال به طور دقیق مشخص شود که به همین منظور به سازمان قضایی استان های مرتبط با این پرونده نیابت رسیدگی داده شده تا موجب تسریع در این امر گردد. از سوی دیگر باید تحقیق موردی از تمام شاکیان و مالباختگان نیز پایان پذیرید.

رئیس کل دادگستری بوشهر همچنین بیان کرد: دستگاه قضایی با اقتدار و قدرت در چارچوب قوانین با متخلفان برخورد می کند و حق مردم را احیائ می کنیم.

منبع: میزان