
به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، ايده احداث پل خليج فارس که مزيتهاي پرشماري براي کشور ومنطقه بدنبال خواهد داشت به دهه 50 تاريخ ايران و همزمان با ايجاد نخستين بندر آزاد تجاري ايران در جزيره قشم برمي گردد.
در اين راستا قرار بود که با يک پل سنگي از ناحيه 'لافت' در ميانه شمالي جزيره تا ساحل مقابل که حدود 2 کيلومتر فاصله دارد، ارتباط زميني بين قشم و سواحل جنوبي ايران برقرار و جزيره قشم به يک مرکز بزرگ توريستي و تجاري بزرگ در دهانه خليج فارس و تنگه هرمز مبدل شود اما بنا به دلايلي تحقق اين ايده به دوران انقلاب اسلامي و ان هم در دولت دهم محقق و شکل اجرايي به خود گرفت.
بنا به مستندات تاريخي چنين به نظر مي رسد که ايده احداث پل خليج فارس در ان زمان بيشتر منحصر به اتصال سرزميني اين جزيره به بندرعباس مرکز هرمزگان شده بود، و شايد کمتر مباحث کلان اقتصادي را در افق ديد خود داشت.
در عين حال بنا به دلايلي که شايد عقبه ان عوامل و دلايل را بتوان در مسايل اقتصادي پشت پرده با رقباي بندري انروز کشور و ايران اسلامي امروز در حوزه خليج فارس پيدا کرد موجب شد تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي اين ايده حتي به بحث مطالعاتي هم رسوخ نکند.
با وقوع انقلاب اسلامي و بدنبال ان وقوع جنگ ناخواسته و تحميلي، ايده احداث اين پروژه به نوعي به حاشيه رانده شد و در حقيقت به تأخير افتاد.
در سال 1369 که جنگ به تازگي تمام شده بود، قشم منطقه آزاد تجاري و صنعتي اعلام شد و آرام آرام رو به توسعه گذاشت و در همان اوائل کار، بار ديگر زمزمه طرح احداث پل مطرح شد اما باز اين ايده هم در حد حرف ماند و اقدام عملي در اين خصوص صورت نگرفت.
اما با شکل گيري دولت نهم و در ادامه ان دولت دهم و راه افتادن کاروان سفرهاي استاني و قرار گرفتن مسوولان ارشد کشور از رييس جمهور گرفته تا اعضاي کابينه به طور مستقيم در جريان توانايي ها و نارسايي ها مناطق مختلف کشور، ضرورت به متن اوردن ايده به حاشيه ر انده شده پل خليج فارس پيش از بيش احساس شد.
بالاخره دکتر احمدي نژاد در دوره دوم رياست جمهوري خود در سفر استاني به استان هرمزگان، خبر نهايي شدن احداث پل 'خليج فارس' را رسماً اعلام کرد و بدين ترتيب ضمن پايان دادن به انتظار بيش از سه دهه مردم اين سامان در اتصال خود به سرزمين اصلي شان افق روشني را فرا روي توسعه دريايي، تجاري و اقتصادي ايران اسلامي در جنوب کشور قرار داد.
در حقيقت با کليد خوردن و اغاز عمليات اجرايي اين پروژه عظيم در 23اسفند امسال مي توان گفت که ايده احداث پل خليج فارس از مرحله تئوري به عمل در امده و با احداث اين پل که مدت زمان خاتمه ان تا سال يکهزار و 392تعيين شده است شاهد ثمرات اين اقدام بعنوان دروازه نوين تجاري ايران اسلامي در ابهاي نيلگون خليج همشه فارس خواهيم بود.
معاون رييس جمهور و دبير شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد ويژه اقتصادي از اجراي طرح احداث پل خليج فارس به عنوان يکي از مهمترين پروژه هاي مناطق آزاد کشور ياد کرد و اظهار داشت: با احداث اين پل حدوداً دو هزار متري، شبکه ارتباطي جزيره قشم با سرزمين اصلي ايجاد شده و بدين ترتيب امکان توسعه اين جزيره به عنوان يکي از بهترين مناطق آزاد کشور در خليج فارس فراهم خواهد شد.
حميد بقايي تسهيل در عبور و مرور ترانزيتي و ريلي ناوگان حمل و نقل کشور را از مزاياي اين پل دانست و افزود: با بهره برداري از اين پل حاشيه جنوبي جزيره قشم با مناطق شمالي کشور متصل خواهد شد که مي تواند علاوه بر ايجاد و بهره برداري بيشتر از فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه نفت، سوخت رساني به کشتي ها و نيز حمل و نقل ترانزيتي کالا را تسهيل نمايد.
به گفته بقايي، تمرکز بر استفاده حداکثري از توان تخصصي داخلي شرط اصلي اجراي اين پروژه بوده که براساس توافقات به عمل آمده 85 درصد از آن از محل سرمايه گذاري غير دولتي و 15 درصد از آن از منابع و مساعدت دولت تأمين مي شود.
مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم در ارتباط به مزيتهاي احداث اين پل مي گويد: اجراي طرح جامع ارتباطي خليج فارس با محوريت پل خليج فارس در منطقه آزاد قشم بيش از 20 مزيت اقتصادي اجتماعي و سياسي به همراه خواهد داشت.
سيد رضا موسوي افزود: اجراي طرح پل خليج فارس در قشم داراي مزاياي فراواني خواهد بود، با اجراي اين پروژه، قشم در کريدور ترانزيت شمال – جنوب قرار خواهد گرفت و به انبار بزرگ تجاري و مرکز توزيع وپخش کالا (HUB )تبديل خواهد شد.
اين مسوول اظهار داشت: از مزاياي ديگر اجرا و راه اندازي پل خليج فارس مي توان به کاهش هزينه هاي حمل و نقل حداقل به ميزان 30 درصد، کاهش زمان سير کالا به ميزان 40 درصد و هماهنگي دو بندر کاوه در قشم و بندر شهيد رجايي در بندر عباس با کارکردي مکمل اشاره کرد.
موسوي تصريح کرد: با راه اندازي پل خليج فارس، قشم به عنوان مرکز انبارداري و توزيع کالا و بار (HUB )براي کشورهاي آسياي ميانه خواهد شد، هزينههاي حمل و نقل و زمان ترانزيت کالا از قشم کاهش يافته و منافع اقتصادي و ثبات سياسي پيدا مي کند و قيمت تمام شده کالا و خدمات به دليل وجود شبکه حمل و نقل ريلي و جادهاي کاهش خواهد يافت.
وي ادامه داد: همچنين اجراي اين پروژه باعث خواهد شد تا حضور سرمايهگذاران داخلي و خارجي در قشم افزايش يابد و باعث قرار گرفتن اين منطقه در مسير ترانزيت کالا و شناسايي ظرفيت توان صادرات کالا براي کشور مي شود و درآمد سرانه ساکنان و دست درکاران اقتصادي را در قشم افزايش خواهد داد.
موسوي گفت: راه اندازي پل خليج فارس باعث کاهش فقر و افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي ،افزايش درآمد سازمان، به واسطه رشد فعاليتها و سرمايهگذاريهاي مرتبط، افزايش تمايل مسافران براي سفر به قشم از دورترين نقاط داخلي و حتي خارج از کشور خواهد شد.
وي بيان کرد: آثار و نتايج مثبت و چشمگير اين طرح در زمينههاي سياسي و نظامي نيز قابل پيش بيني است که شامل افزايش درآمد ملي از طريق پذيرش نقش ترانزيتي و مبادلاتي(مرکزيت انبارداري و توزيع کالا) درمنطقه، بهبود بخشيدن به شاخص هاي کلان اقتصادي ،اجتماعي و سياسي کشور در قالب يک طرح ملي، ايجاد تحول تاريخي در خليج فارس از حيث صنعتي و تجاري دردوره دولت نهم و مشارکت در طرح پايلوت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) ازطريق قشم و به عنوان گام نخست مي شود.
در اين طرح عظيم که پس از 38 سال در دولت دهم آغاز شده است، بزرگترين جزيره خليج فارس از طريق بندر لافت به بندر پهل شهرستان خمير در 70 کيلومتري بندرعباس، به سرزمين اصلي وصل ميشود.
ميزان سرمايهگذاري اين پل که به طول 2 هزار و 200 متر احداث ميشود، 650 ميليون يورو ارزيابي شده است که 15 درصد از اعتبارات پروژه از سوي دولت و 85 درصد توسط سرمايهگذاري داخلي و خارجي تامين خواهد شد.
احداث پل خليج فارس از سال 1351 در حال پيگيري بوده است و اکنون اجراي اين طرح موجب رونق و شکوفايي اقتصاد کشور به ويژه در زمينه ترانزيت و حملونقل خواهد شد.
طول اين پل از دهانه دريا در منطقه لافت 1800 متر و از لبه تا انتهاي پل حدود 2 هزار و 200 متر است.
براساس اين گزارش مدت اتمام اين پروژه تا سال 1392پيش بيني شده است .