به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، صادق محصولي در همايش «هدفمندي يارانه‌ها و نظام سلامت» درباره رابطه هدفمندي يارانه‌ها با بخش سلامت، گفت: بحث اقتصاد منابع حاصل از هدفمندي بايد به صورت سيستمي در نظر گرفته شود و بخشهاي مختلف در تعامل با يکديگر نگريسته شوند.
وي گفت: براي آنکه همراهي عموم را در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها داشته باشيم، پرداخت نقدي در نظر گرفته شد. اکنون نيز براي جايگزين کردن نظام جامع تامين اجتماعي به همراه پرداخت نقدي در قانون هدفمندي يارانه‌ها تلاش مي‌کنيم.
محصولي يکي از تاثيرات مهم هدفمندي يارانه‌ها را بحث مربوط به سازمان‌هاي بيمه‌گر دانست و افزود: اگر با اجراي قانون هدفمندي، سازمان‌هاي بيمه‌اي تقويت شوند، اثر مستقيمي در ارتقاي سلامت جامعه خواهد داشت؛ چرا که سازمان‌هاي بيمه‌اي مي‌توانند هدف اصلي حوزه سلامت و همچنين کاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت را محقق کنند. اين موضوع مي‌تواند منابع لازم در نظام سلامت را به صورت صحيح به گردش درآورد.
بايد فرصت اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را براي اصلاح ساختار نظام سلامت غنيمت شمرد
وي معتقد است اگر بخش قابل توجهي از منابع حاصل از هدفمندي در نظام سلامت به بيمه‌ها داده نشود، بالا بودن چرخه اقتصادي در بخش سلامت همچنان ادامه مي‌يابد، بنابراين بايد فرصت اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را براي اصلاح ساختار نظام سلامت غنيمت شمرد و در اين راستا قدم برداشت.
وي با بيان اين که به دليل عدم اجراي اصلاح الگوي مصرف، هزينه‌هاي اضافي و غيرضرور در بخش سلامت را شاهديم، ادامه داد: اما زماني که قيمت‌ها و پروسه اقتصادي سلامت شفاف شود، اين هزينه‌هاي غيرضرور مورد توجه بيشتر قرار مي‌گيرند. چنانچه اکنون نيز زمزمه‌هاي آن آغاز شده است. در مجموع در ميان مدت و دراز مدت بحث اصلاح الگوي مصرف به نفع بخش سلامت خواهد بود و بايد در تمام زمينه‌هاي سلامت اين موضوع را مدنظر قرار داد.
محصولي بر نقش مردم در حوزه سلامت و ارتقا سلامت جامعه تاکيد کرد و گفت: بر اين اساس مردم بايد آموزش‌هاي لازم در اين زمينه را دريافت کرده تا توانايي اين موضوع را داشته باشند که از حداقل‌هاي تغذيه به لحاظ کيفي و کمي برخوردار باشند. اگر مردم دغدغه سير کردن شکم را نداشته باشند مي‌توانند در ارتقاي سلامت جامعه بسيار موثر باشد.
وي با اشاره به اجراي بيمه ايرانيان در کشور افزود: با اجراي بيمه ايرانيان اکنون هيچ فردي نمي‌تواند ادعا داشته باشد که به دليل فقر نمي‌تواند بيمه پايه داشته باشد. به اين ترتيب هر فردي مي‌تواند با مراجعه به بيمه خدمات درماني 50 درصد حق بيمه را پرداخت کرده و بيمه پايه شود. افرادي که توانايي پرداخت اين 50 درصد را نيز ندارند مي‌توانند با مراجعه به بهزيستي و کميته امداد به صورت صد در صد رايگان بيمه شوند. براي تقويت اين موضوع در برنامه هدفمندي يارانه‌ها سهم خوبي در نظر گرفته شده است.
ضريب نفوذ بيمه تا پايان برنامه پنجم100 درصد مي‌شود
به گفته محصولي، اکنون ضريب نفوذ بيمه‌هاي درماني در کشور به بيش از 92 درصد رسيده است که تا پايان برنامه پنجم به صد در صد مي‌رسد.
وي با بيان اين که ايجاد رشد اقتصادي مستمر همراه با برقراري عدالت اجتماعي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دو شرط اساسي دارد، گفت: ابتدا آنکه امکان دسترسي برابر براي آحاد جامعه از خدمات عمومي فراهم شود. همچنين بايد بتوان نظام جامع تامين اجتماعي و رفاه اجتماعي را به خوبي اجرا کرد.
محصولي ادامه داد: با برنامه تحول اقتصادي به شرط نخست نزديک مي‌شويم. براي شرط دوم نيز بر اساس ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده تا بيمه‌هاي پايه و مکمل با رعايت يکپارچگي عمل کنند. همچنين بر اساس قانون هدفمندي دولت موظف شده سهمي از بازتوزيع يارانه‌ها را براي تامين اجتماعي مردم هزينه کند.
وي افزود: با گذشت سه ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حدود 3 هزار ميليارد ريال براي گسترش بيمه‌هاي اجتماعي در خانواده‌هاي ضعيف و موارد اينچنيني هزينه شده است. به عنوان مثال راننده‌هاي حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهري، مددجويان تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي که اشتغال يافته‌اند، مربيان مهدکودک‌ها، هنرمندان، خبرنگاران و نويسندگان، زنبورداران، زنان سرپرست خانوار و غيره بيمه شدند. همچنين کمک‌هاي درماني براي بيماران خاص و صعب العلاج قائل شده‌ايم. اگر اين هزينه را در يک سال در نظر بگيريم، در سال 90 حدود 12 هزار ميليارد ريال براي اين بخش‌ها هزينه خواهد شد.
با اجراي قانون هدفمندي بيشترين پرداخت‌ها بايد براي بيمه‌ها باشد
وي تاکيد کرد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بيشترين پرداخت‌ها بايد براي بيمه‌ها صورت گيرد. کميسيون بهداشت مجلس نيز بر اين موضوع معتقد است که بيشترين سهم پرداخت از درآمد يارانه‌ها بايد براي بيمه‌ها باشد؛ چرا که کاهش پرداخت از جيب مردم با بالا بردن سطح پوشش کمي و کيفي بيمه‌اي محقق خواهد شد. اين در حالي است که اگر اين پول به مراکز درماني و آموزشي دانشگاهي داده شود مشخص نيست که ميزان از آن براي کاهش پرداخت از جيب مردم هزينه خواهد شد.
وزير رفاه در پايان تاکيد کرد: منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در بخش سلامت نيز بايد هدفمند هزينه شود.
