مشرق- در بودجه سال آينده دولت حدود 60 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها را براي خود پيش بيني کرده است . رقمي که نسبت به سال گذشته 3 برابر شده و ممکن است در مجلس با انتقاداتي رو به رو شود . اما نگاهي به عملکرد دولت در اجراي قانون يارانه ها در سال 89 و چگونگي تامين درآمدها از محل هدفمندي نشان مي دهد برنامه ريزي دولت براي اجراي قانون يارانه ها در جهت حفظ ميزان يارانه هاي نقدي فعلي و احتمالا افزايش جزيي آنها بوده است.
با توجه به رقمي که دولت براي پرداخت به مردم در نظر گرفته است، ‌مي توان گمانه هايي را در خصوص ميزان يارانه هاي نقدي در سال آينده مطرح کرد.
دولت در بودجه سال 89 معين کرده بود که درآمدي حدودا 20 هزار ميليارد توماني از محل هدفمندي يارانه ها خواهد داشت؛ بر اساس تقسيم بنديهاي قانون هدفمندي، ‌50 درصد از اين مبلغ بايد صرف بازپرداخت يارانه ها شده ،‌30 درصد به صنايع تعلق مي گرفت و 20 درصد باقي مانده نيز براي دولت به منظر اجراي اين قانون مقرر مي شد. دولت با اين حال، 10درصد از درآمدهاي خود را نيز صرف بازپرداخت نقدي يارانه ها به مردم کرد و سهم مردم به 60 درصد رسيد.
ميزان تحقق درآمدهاي دولت از محل هدفمندي يارانه ها در سال 89 آنطور که برخي مسئولين اقتصادي دولت و محمدرضا فرزين سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت بيان کرده اند حدود 14 هزار ميليارد تومان بوده است که 60 درصد آن بايد به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شد. اين رقم در سه ماه پاياني سال 89 به دست آمده و اگر همين رقم را به عنوان ميانگين درآمد دولت در اين سه ماه و احتمالا ماههاي آينده در نظر بگيريم، ‌به طور متوسط در اين سه ماه، دولت 8400 ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت کرده است.
در سال آينده نيز در لايحه بودجه 60 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد دولت از محل هدفمندي در نظر گرفته شده اما وزير امور اقتصادي و دارايي روز سه شنبه اعلام کرد که اين رقم دقيقا 56 هزار ميليارد تومان است و به تبع آن سهم يارانه هاي نقدي نيز 33 هزار و 600 ميليارد تومان خواهد بود.
اگر تمام اين رقم مدنظر دولت در مجلس تصويب شده و دولت بتواند آن را محقق کند، ‌مي توان به اين نتيجه رسيد که هر سه ماه ،‌8400 ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت خواهد شد که اين رقم دقيقا رقم فعلي پرداخت يارانه هاست.
اما محاسبه اي ديگر نشان ميدهد شايد نتوان به درستي بر روي چند برابر شدن رقم يارانه ها حساب باز کرد. يعني اگر دولت بتواند چنين رقم درآمدي را محقق سازد، ‌باز هم کساني هستند که اسفند ماه سال جاري به خيل عظيم دريافت کنندگان يارانه اضافه خواهند شد و با توجه به اينکه دولت در سه ماه پاياني سال 89، 14 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندي کسب کرد، اگر بخواهد در سال آينده نيز اين روند را ادامه داده و يارانه هاي نقدي را افزايش ندهد،‌ کل رقم درآمدهايش از يارانه ها 4 برابر شده و به رقم منظور شده در بودجه مي رسد، يعني رقم 56 هزار ميليارد تومان خواهد شد و ميزان يارانه هاي نقدي نيز با توجه به افزايش جمعيت کمتر خواهد شد.
البته اين ارقام در شرايطي است که اولا مجلس به دولت در تامين اين درآمد اعتماد کرده و به او اجازه اين کار را بدهد و در عين حال دولت نيز بتواند تماما اين در آمد را محقق سازد.
سخنگوي اقتصادي دولت روز سه شنبه در پاسخ به سوالاتي درباره ميزان نقدي يارانه ها که برخي معتقد بودند به حدود ماهي 27 هزار تومان خواهد رسيد، گفت: رقم 27 هزار تومان يارانه نقدي را به شدت تکذيب مي کنم، زيرا در محاسبات ما و در بودجه رقم 27 هزار تومان وجود ندارد.
شايد اشاره حسيني به همين ميزان يارانه و تلاش دولت براي محقق کردن درآمد بالايش از هدفمندي يارانه ها باشد. با اين حال هنوز ترديدهاي زيادي در مورد چگونگي تامين اين ميزان درآمد بين نمايندگان مجلس وجود دارد و با توجه به اينکه نمايندگان معتقدند تامين اين درآمد توسط دولت مستلزم افزايش بسيار بالاي قيمت ها خواهد بود ،‌ ممکن است مجلس با اين رقم موافقت نکند.
نمايندگان همچنين در سال گذشته نيز از دولت خواسته بودند شيب افزايش قيمت ها در جريان هدفمندي يارانه ها را 5 ساله در نظر گرفته و تعديل قيمت ها را به صورت ناگهاني انجام ندهد اما اگر چه تلاش دولت براي کسب درآمد 40 هزار ميليارد توماني در سال 89 ناکام ماند اما اجراي هدفمندي يارانه ها در سه ماه پاياني سال و درآمد 14 هزار ميليارد توماني نشان داد ‌دولت بيش از هر چيز به برنامه ريزيهاي خود براي اجراي هدفمندي پايبند است.