در تجربه تاريخي ملت ها همواره حوادث و رخدادهايي ديده مي‌شوند که بسان تابلوي راهنمايي، مسير درست و غلط حرکت نسل هاي آينده را به آنان نشان مي دهند تا در تجربه هاي مشابه آن حوادث که در گذر ايام رخ مي دهد ، حُجتي براي گزينش غلط نداشته باشند.

تاريخ ملت ايران و به ويژه تاريخ انقلاب اسلامي نيز، از چنين تجربيات تاريخي بي نصيب نبوده است و تحولات رخ داده در آن ، در گذر زمان به چراغ راه تحولات مشابه در زمان هاي بعدي تبديل شده اند. يکي از اين تجارب که تاريخ انقلاب اسلامي، به دليل ماهيت، رسالت و دشمناني که در برابرش دارد، بسيار آن را تجربه کرده است «فتنه» هاي گوناگوني است که از نخستين ساعات پيروزي انقلاب اسلامي آغاز گرديد و هر از چند گاهی، به بهانه‌اي بار ديگر فضاي عمومي جامعه را اسير و گرفتار خود مي‌ساخت و اين فتنه انگيزي‌ها تا به امروز که بيش از سه دهه از انقلاب گذشته همچنان ادامه دارد که آخرين نمونه آن فتنه سال 88 بود که در آن دشمنان داخلي و خارجي به همراه برخي عناصر بازي خورده و به ظاهر انقلابي‌، سخت ترين و شديدترين فتنه پس از انقلاب را بر ملت و نظام جمهوري اسلامي، تحميل کردند که خوشبختانه با حضور و برخورد مردم با فتنه گران در نهم دی ماه سال 88 بی نتیجه ماند.

بر اين اساس، از همان روز پيروزي انقلاب اسلامي ، شاهد فتنه هايي همچون فتنه تجزيه طلبان و قوم گرايان‌، فتنه جريان هاي التقاطي همچون فرقان و منافقان، فتنه پس مانده‌هاي رژيم ستمشاهي، فتنه ليبرال‌هاي وابسته به غرب و چپ گرايان وابسته به شرق ، فتنه برخي هوادران ظاهري انقلاب و حتي برخي چهره هاي به ظاهر موجه درون نظام و ... بوديم .

در اين ميان آنچه در آستانه سالگرد شهادت شهيد مظلوم آيت الله دکتر بهشتي و هفتاد دو يار باوفاي امام براي ما با اهميت مي نمايد اين است که مقطع حيات سياسي آن شهيد مظلوم در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا شهادت ايشان ، يکي از مقاطع تاريخ انقلاب اسلامي بود که انقلاب با فتنه‌هاي گوناگون از جمله فتنه منافقين و ليبرال ها مواجه گرديد و آن شهيد بزرگوار را مي توان يکي از قربانيان فتنه هاي سهمگين دشمنان و معاندان نظام و انقلاب دانست. با توجه به اين موضوع، واکنش ها و ديدگاه هاي شهيد بهشتي به عنوان يکي از کليدي ترين شخصيت هايي که در جريان فتنه هاي آن روزها، مسئوليت مقابله با اين فتنه ها را بر عهده داشت، براي نسل‌ها و نيز پيشامدهاي فتنه گون آينده بسيار حائز اهميت مي باشد. در اين مقطع دکتر بهشتي، رئيس دستگاه قضا و از ارکان تاثير گذار انقلاب بود، لذا مسئوليتي که در مقابل فتنه داشتند مسئوليتي چند جانبه بود که هم شامل مقطع پيش از آغاز فتنه مي‌شد و هم مقطع پس از بروز فتنه هاي آن دوران را در بر داشت و در اين قسمت ، بخش هايي از اين واکنش ها و مواضع را که در مصاحبه هاي برجاي مانده از آن شهيد عزيز انعکاس داشته است مرور مي نمائيم.

پرهيز از حاشيه سازي به منظور رشد و پيشرفت کشور:

با فروپاشي نظام استبدادي شاهنشاهي و قطع دست اجانب از اين کشور در اثر انقلاب مردم ايران ، بهترين فرصت براي رشد و شکوفايي کشور فراهم گرديد ، با اين حال متاسفانه ، برخي عناصر معلوم الحال ، از هر فرصتي در جهت فتنه انگيزي استفاده کردند که همين فتنه انگيزي‌ها به مانعي در راه رشد و شکوفايي کشور تبديل شد. از اين روي يکي از رسالتهاي عظيمي که انقلابيون مسلمان داشتند اين بود که در مرحله اول از هر وسيله اي در جهت روشنگري و هشدار دادن دلسوزانه به فتنه گران و آگاه کردن آنان نسبت به خيانتي که مرتکب مي شوند استفاده کنند. در اين زمينه شهيد بهشتي در مصاحبه‌اي با خبرنگاران چنين نظر خود را ارائه مي‌دهند :

«اجمالاً اين نظر را تاکيد مي‌کنم که پيشرفت اين انقلاب چه حالا که ما در زمان جنگيم و چه پس از پيروزي قاطع ما بر جنگ که انشاء الله خيلي زود خواهد بود بيش از هر چيز احتياج دارد به جوي که در اين جنجال هاي سياسي نباشد چون جنجال هاي سياسي ، تشنج هاي ناموزون و آسيب زيانباري را به همراه دارد که مانع کارکردن است. مردم ما مي خواهند همچنان با عشق و شور کار کنند ، همه آنهائي که دلشان در عشق به اين انقلاب مي تپد اينها مي خواهند کار بکنند، کار کردن هم با اين جنجال ها هيچ سنخيتي ندارد ، اين جنجال ها غالبا ضد کار و ضد تلاش است.[2]»

ارائه راهکارهاي جلوگيري کننده از فتنه ها (مراجعه به راهکارهاي قانوني و فصل الخطاب دانستن آن):

همانگونه که در همه فتنه هاي پس از انقلاب شاهد بوديم ، همواره دسته اي از افراد به عنوان فتنه گر وجود داشتند که به هشدارها و تذکرات دلسوزانه بزرگان نظام ، توجهي نکرده و در صدد بهانه جويي به منظور فتنه انگيزي بودند. در دوران حیات شهيد بهشتي نيز برخي عناصر داخلي از جمله ليبرال ها و طرفداران بني صدر که صف مخالفان خود را باعناويني همچون انحصار طلب ، ديکتاتور و امثال اينها توصيف مي کردند ، از هر فرصتي براي فتنه انگيزي استفاده مي کردند . اين در حالي بود که در همان مقطع شهيد بهشتي که آماج بخش عمده اي از اتهامات هواداران بني صدر و منافقان بود ، به جاي واکنش هاي عصبي ، شتابزده و احساسي به اين موضوعات ، به ارائه راهکارهايي معقول و منطقي مي پرداختند که فتنه گران در صورتي که در نيات و ادعاهاي خود ، صادق بودند ، قاعدتاً بايد بدان عمل مي کردند و بدين ترتيب باب هر گونه فتنه اي پيش از بروز مشکلي حاد ، بسته مي شد.

يکي از راهکارهايي که در موضع گيري هاي شهيد بهشتي نسبت به حوادث و اتفاقات آن روزها شاهد بوديم عبارت بود از مراجعه به قانون و فصل الخطاب دانستن آن ، به عنوان مثال به دنبال يکي از اتفاقاتي که در آن روزها جنجال به پا کرد ، ايشان به جاي واکنش هاي احساسی مبني بر تاييد يا رد آن اتفاقات ، اعلام کردند که مدعيان اين ماجرا مي توانستند به جاي هر گونه جنجال آفريني ، به نهادهاي قانوني مراجعه نمايند و به اين ترتيب ماجرا ختم به خير شود ، در اين زمينه ايشان در مصاحبه با خبرنگاران ضمن اشاره به اتفاق مذکور چنين مي گويند :

«روز دوشنبه جرياني در همدان پيش آمد . اين جريان را بايد دستگاه قضائي محل رسيدگي بکند اما اينکه بيايد اين مساله دوباره يک مساله جنجالي و تبليغاتي در روزنامه و مجلس قرار بدهند اين همان خلق و خوي غربي است به نام آزادي خواهي يعني آقايان آزاد هستند که جو جامعه را دائما ناآرام کنند و الّا اگر روي اصول مي خواستند اقدام کنند مي بايست اعلام جرم کنند به دادستان محل ، آنها هم اقدام مي کردند ، بعد هم خبرش را با نتيجه به اطلاع مردم مي رساندند ، لکن جريان طور ديگري مطرح شد.[3]»

در يک مورد ديگر ، زماني که بني صدر ، رئيس جمهور وقت ، به جاي پذيرش واقعيت هاي قانوني ، مدام بر طبل خود محوري مي کوبيد و تفسير هاي خود از قانون را ملاک و معيار عمل قرار داده و فراتر از آن را نمي پذيرفت، شهيد بهشتي بار ديگر براي خاموش شدن آتش فتنه ، محوريت قانون و نيز بندهايي که مي تواند به رفع اين فتنه گري ها کمک کند را گوشزد نموده و چنين بيان نمودند :

«خوشبختانه اين مسائل راه حل هاي روشني دارد ، در قانون اساسي وظايف و اختيارات رئيس جمهور مشخص شده است و هر جا توضيح و تفصيلي لازم باشد ، بايد از طريق قوانين مفصل مصوب مجلس شوراي اسلامي نقاط مجمل آن روشن شود و هر جا از نظر انطباق با قانون اساسي با ابهام روبرو شدند بايد شوراي نگهبان نظر دهد و در اين رابطه نه برداشت و نظر رئيس جمهور ملاک و معيار است و نه ديگران .بنابراين رئيس جمهور بايد تسليم مصوبات مجلس و قوانيني که مجلس شوراي اسلامي تصويب مي کند باشد و هر جا در فهم و برداشت قانون اساسي نظراتشان با مجلس مغاير باشد ، طبق قانون اساسي راي شوراي نگهبان قطعي است و ديگر نبايد ايشان يا مجلس روي راي خود پافشاري کنند . اين مطلب همان بيان روشن امام امت است.»[4]

يکي از نکاتي که شهيد بهشتي در اين مصاحبه به صورت ضمني آن را بيان مي کند اين است که در نظام جمهوري اسلامي باوجود قانون جامعي که توسط خبرگان منتخب ملت تصويب و به تاييد اکثريت مردم رسيده و نيز با وجود نهادهايي همچون شوراي نگهبان ، اساساً هيچ گونه بن بستي نداشته و در صورتي که افراد همه اصول قانون را فصل الخطاب خويش قرار دهند و نخواهند تفسير هاي دلخواهانه ای از قانون داشته باشند و صرفا قانون را ملاک عمل خويش قرار دهند ، قطعا هيچ بن بستي پيش نخواهد آمد . در واقع يکي از ويژگي هاي برجسته قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اين است که در آن مرجع حل عمده اختلافات کلان کشور به وضوح بيان شده است و برخي نواقص ديگر نيز همچون مرجع حل اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي نيز در بازنگري قانون اساسي مشخص شده است و به اين ترتيب ، مي توان ادعا کرد که در صورت عمل واقعي به قانون و فصل الخطاب دانستن آن ، هيچ اختلاف کلاني در هيچ مقطعي از نظام نبايد وجود داشته باشد ، به ويژه اختلافاتي که مي تواند ريشه فتنه هاي بزرگتري شود و اصل نظام را مورد تهديد قرار دهد . ولي متاسفانه در طول تاريخ انقلاب ، برخي کساني که خود بايد در صف مقدم عمل به قانون باشند ، به جاي تن دادن به راهکارهاي قانوني ، خواسته هاي خويش را ملاک عمل قرار داده و به فتنه انگيزي مشغول شدند ، چنانکه در فتنه سال 88 ، تمکين نکردن در برابر راهکارهاي قانوني توسط کساني که خود را صالح براي در دست گرفتن کرسي قوه مجريه مي دانستند و پيگيري خواست ها از طريق ابزار فشار به جاي ابزارهاي قانوني، سرانجام به بروز فتنه اي عظيم منجر شد ، در حالي که در همان فتنه انتظار می رفت کساني که زماني در صف انقلاب قرار داشته و حتي خود را به نوعي به شهيد بهشتي و راه او منتسب مي کردند حداقل به همين توصيه هاي دلسوزانه آن شهيد عزيز عمل مي کردند تا جلوي فتنه به راحتي گرفته شود: «مملکت ما بايد به سوي حاکميت قانون جلو برود و زير بناي قوانين ما هم قانون اساسي است و آنچه امام روي آن تاکيد کرده اند اين است که اين ها نهادهايي قانوني هستند و کارها را بايد همين ها انجام بدهند و چنانچه سراغ راه حل هاي خارج از قوانين رفتند ، اين نمي تواند ما را به جايي برساند . مخصوصا نقش شوراي نگهبان در اين مقطع از زمان نقش حساسي است.»[5]

نقش حضور مردم در خنثي کردن فتنه ها:

يکي از نخستين مسائلي که در مقابله با اقدامات فتنه انگيزانه فتنه گران مطرح مي شود توجه به نقش مردم به عنوان يکي از اصلي ترين ارکان انقلاب، در مقابله با فتنه انگيزي ها مي باشد تا با هوشياري و حضور فعالانه در صحنه ، مانع از اقدامات تشنج آفرين فتنه انگيزان شوند. در زمينه نقش مردم در مقابله با فتنه ها شهيد بهشتي درمصاحبه با خبرنگاران چنين اشاره مي کنند :

«به طور کلي تلاش بسياري از گروه هاي شناخته شده ، بر اين است که در اين وضعيت بحراني تشنج و بي ثباتي به وجود آورند . در صورتي که امروز از واجب ترين واجبات اجتماعي ما داشتن ثبات اجتماعي است . خوشبختانه در بيشتر موارد اين تلاش هاي آنها به ثمر نمي رسد و اين عده معدود در بين اجتماعات منزوي هستند . مساله اين است که دشمنان ما مي خواهند جامعه امروز ما متشنج باشد . ملت ما هم مصمم است مانع اين تشنج شود.[6]»

قاطعيت در برخورد با فتنه انگيزي ها و عدم گذشت نسبت به فتنه‌گران:

فتنه، در هر کشوري آتشي است که مي توان، از طريق ارائه راهکارهاي روشن همچون مراجعه به قانون، پيش از برافروخته شدن، جلوي آن را گرفت، اما متاسفانه در برخي موارد کساني که قصد و نيتي جز فتنه انگيزي ندارند، به جاي تمکين در برابر راهکارهاي قانوني ، مدام بر طبل فتنه کوبيده و آتش آن را شعله ور مي سازند ، در چنين شرايطي است که اين نيروها ، رسماً نام فتنه گر به خود مي گيرند و لو اينکه تا بدان روز ، پاره تن نظام تلقي مي شدند و مسئولان نظام نيز برادرانه و دلسوزانه به هشدار و خيرخواهي نسبت به آنها اقدام مي کردند، بر اين اساس وقتي با وجود تمامي تمهيدات ، فتنه گران همچنان بر خواست هاي غير قانوني خويش اصرار ورزيده و در صدد کشاندن کشور به بحران هستند ، تنها راهي که براي برون رفت از اين مساله باقي مي ماند برخورد قاطعانه با فتنه گران مي باشد ، چرا که در چنين شرايطي ترحم و دلسوزي براي فتنه گران ، جفاي در حق ملتي است که مي خواهد در فرصت پيش آمده ، رشد و شکوفايي کشور را رقم بزند و از امنيت و آسايشي شايسته برخوردار باشد . در اين زمينه شهيد بهشتي در پاسخ به سوالي که مربوط به واکنش نظام نسبت به يکي از چنين فتنه انگيزي هايي مي باشد چنين بيان مي کنند :

«به طور کلي انقلاب اسلامي ايران همواره کوشيده است در خط حفظ آزادي هاي سياسي و اجتماعي پايدار بماند ولي همان طور که مکرر گفته ايم اين بدان معنا نيست که در برابر توطئه ها سهل انگاري شود، هر نوع اقدام لازم براي در هم کوبيدن توطئه ها در چارچوب قانون اساسي به عمل خواهد آمد و در اين زمينه کمترين گذشتي از هيچ مقامي قابل گذشت نيست ، مخصوصا دستگاه قضايي خود را موظف مي داند با هر نوع سهل انگاري در اين رابطه قاطع برخورد کند.»[7]

واکنش مقتضي در برابر بحراني نشان دادن کشور و ارائه طرح هاي فريبکارانه همچون «برگزاري رفراندوم» از سوي فتنه گران

يکي از نقاط مشترک برخي فتنه هاي ابتداي پيروزي انقلاب و سال هاي اخير اين بوده است که فتنه گران ، پس از اينکه با عدم تمکين در برابر راهکارهاي قانوني ، تلاش کردند تا باب هر گونه برون رفت از بحران را به زعم خود ببندند و از طريق ابزارهاي رسانه اي و تبليغاتي خود ، وضعيت کشور را به گونه اي ترسيم مي کنند که گويي کشور در يک بحران عمومي فرو رفته است که هيچ راه نجاتي براي آن متصور نيست. آنگاه بدون توجه به نقشي که خود در پيدايش فتنه و مسدود شدن راه هاي برون رفت از آن داشتند ، ناگهان ، در يک ژست به ظاهر دلسوزانه ظاهر شده و در مقام يک مدعي صلح و آرامش ، تنها راه برون رفت از بحران را برگزاري «رفراندوم» اعلام مي کنند ، اتفاقي که در فتنه سال 88 نيز رخ داد و برخي از سران فتنه ، در بيانيه هاي خود ، ضمن بحراني اعلام کردن وضعيت کشور ، خواستار برگزاري رفراندوم براي برون رفت از اين بحران شدند .

در دوران حیات شهيد بهشتي نيز که امواج فتنه ها از هر سوي پيکر نظام اسلامي را مورد اصابت خويش قرار مي داد متاسفانه ، توطئه هايي از اين دست نيز مطرح مي شد که البته با واکنش هوشيارانه و قاطعانه مسئولان ارشد نظام از جمله شهيد بهشتي مواجه شد ، چنانکه آن شهيد بصير در واکنش به بحراني نشان دادن کشور و ارائه پيشنهاد رفراندوم از سوي فتنه گران در پاسخ به يکي از خبرنگاران چنين بيان مي کنند :

«... طرح مساله رفراندوم درست به منظور تضعيف جمهوري اسلامي ، تضعيف قانون اساسي، تضعيف مجلس و تضعيف دولت است . ملت ما توجه داشته باشند که امروز بحمدالله اکثريت قاطع اعضاي قوه مقننه ، دولت و قوه قضائيه و نهادهاي انقلاب همه همفکر و يکپارچه اند و اين نعمت بزرگي است که خداوند عنايت کرده . بنابر اين بي شک بايد اين وضع که نتيجه اش ثبات هر چه بيشتر جامعه وجمهوري اسلامي است با پشتيباني خود مردم بر اساس و محور قانون اساسي به دقت نگهباني شود و ملت بايد از هر نوع ندا و آوائي که در جهت خلاف ثبات است، بايستد و اينکه برخي از روزنامه ها مي کوشند تا بگويند در جمهوري اسلامي ما (امروز) يک بحران هست و راه حل اين بحران را در رفراندوم يا چيزهاي ديگر جستجو مي کنند ، اين کارها اصلا به منظور ايجاد «بحران» صورت مي گيرد. بحراني وجود ندارد ... و قوه قضائيه وظيفه دارد که در برابر اينگونه جريان هاي انحرافي و خطرناک وظيفه اش را قاطعانه انجام دهد و از ملت قهرمانمان مي خواهيم که يار و ياور و پشتيبان قوه قضائيه در برخورد با اين جريان هاي انحرافي باشند ، بار ديگر به همه اين افراد و گروه هائي که از اين آوا ها سر داده اند و اين مسائل را مطرح کرده اند ، اخطار مي کنيم که بدانند دستگاه هاي قضائي ، بر طبق وظيفه الهي انقلابي و و ظيفه اي که قانون به آنها سپرده عمل مي کنند.[8]»

 برخورد با شايعه سازي ها

مظلوم نمايي يکي از شگردهايي است که معمولاً در فتنه آفريني ها مورد استفاده فتنه گران قرار مي گيرد و متاسفانه اين شگرد ، هم در فتنه سال 88 و هم در عمده فتنه هاي پيش از آن مورد استفاده بوده و اسف بار تر اينکه در همه موارد آبروي نظام و انقلاب را نشانه گرفته است ، چنانکه ادعاهايي از قبيل تجاوز و شکنجه در جريان فتنه 88 ، بدون ارائه حتي يک دليل ، از سوي يکي از سران فتنه ، همچنان مستمسک دشمنان براي بازي با آبروي نظام اسلامي مي باشد ؛ اين در حالي است که گزارش هيات هاي تحقيقي که از سوي نهادهاي مختلف در اين راستا شکل گرفت نيز دروغ بودن چنين مساله اي را اثبات کرد.

در زمان شهيد مظلوم دکتر بهشتي نيز فتنه گران براي مظلوم نمايي و تحت تاثير قرار دادن فضاي عمومي جامعه ، از اين شگرد استفاده کرده و شايعه شکنجه در زندان ها را مطرح کردند که شهيد بهشتي نسبت به آن اينگونه واکنش نشان دادند :

«امروز ملت ما به خوبي مي يابد که چگونه با حيثيت و آبروي اين انقلاب و اين ملت بازي شده است . گزارش مفصل هيئت بررسي شايعه شکنجه نشان داد که تنها در موارد بسيار معدود و غالباً در حين دستگيري زد و خوردهايي پيش آمده است .... بي شک بايد با روشن کردن و آگاه کردن همه مردم ايران و مردم جهان آثار بسيار نامطلوب اين شايعه زدوده شود و در موقع خود ، خود اين شايعه پراکني مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد.»[9]

فتنه هاي پس از پيروزي انقلاب ، اگر چه هر کدام آتش هاي هولناکي بودند اما به لطف خدا و هوشياري ملت هميشه در صحنه و مديريت بي نظير رهبران نظام ، پس از مدتي فروکش کردند و فقط روسياهي آن براي فتنه گران و حاميان بيگانه ، باقي ماند . در اين ميان آخرين فصل براي مواجهه با فتنه گران ، نحوه برخورد با اين آتش افروزان مي باشد ، چرا که فتنه گران ، جرايمي مرتکب شده اند که بايد تاوان آن را پرداخت نمايند و اين مطالبه اي است که همواره مردم ، در فتنه ها از مسئولان مربوطه خواستارند. از اين رو به دنبال هر فتنه اي ، معمولا دادگاه هايي براي محاکمه فتنه گران تشکيل مي شود ، چنانکه در جريان فتنه سال 88 ، محاکمه هايي از اين دست –گاه علني و گاه غير علني- برگزار شد و فتنه گران احکام قضايي متناسب با جرم دريافت کردند که البته بسياري از آنها با در نظر گرفتن رأفت اسلامي نظام ، کمتر از آن چيزي بود که در صورت عمل به مرّ قانون ، در انتظارشان بود .

در مقطع حيات سياسي شهيد بهشتي نيز ، پس از کشف هر توطئه و يا برخورد با هر گونه فتنه انگيزي ، انتظاري که از دستگاه قضا مي رفت اين بود که محاکمه اي عادلانه و در عين حال قاطعانه، دامنگير فتنه گران شود و شهيد بهشتي نيز اين انتظار به حق مردم را در موضع گيري هاي خود انعکاس داده و از آمادگي دستگاه قضايي براي عملي ساختن آن خبر مي دهد کما اينکه به دنبال کشف و خنثي سازي يکي از اين توطئه ها ، آن شهيد عزيز در مصاحبه اي با خبرنگاران در زمينه محاکمه توطئه گران چنين اظهار مي دارند:

«محاکمه کساني که به عنوان شرکت در اين توطئه دستگير شده اند به زودي آغاز مي شود و اين محاکمه علني است و پخش مي شود و به خوبي ملت شريف ما در جريان جزئيات امر قرار خواهند گرفت... ما تصميم گرفتيم که دادگاهي با ويژگي هاي عناصر لازم و کيفيت خاص تشکيل بدهيم و تاکيد کرديم هر چه زودتر اين دادگاه شروع بشود و ويژگي هاي دادگاه در رابطه با علني بودن دادگاه و پخش آن و مسائل ديگر مي باشد.»[10]