به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح جامع کاداستر کشور مصوب کردند در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیات نظارت ثبت استان با رعایت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک و با اخذ توضیح از ذینفع و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند. به موجب این مصوبه، رای صادر شده قطعی خواهد بود.
همچنین مقرر شد در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیات نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رییس سازمان آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضا و اختیارات، تاسیس می‌کند.
همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه، شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضا و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رییس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 14 طرح کاداستر نیز مصوب کردند هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم کنند.
بر اساس این مصوبه، اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی، مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.
در تبصره این ماده آمده در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورت جلسه اصلاحی یا ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
همچنین مقرر شد در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع‌المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذینفع است.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.
نمایندگان مجلس در ماده 9 طرح جامع کاداستر نیز کلیه دستگاه‌ها را مکلف کردند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی کاربردی، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و جهت صدور سند حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.
همچنین مقرر شد در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیات نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رییس سازمان آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضا و اختیارات، تاسیس می‌کند.
همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه، شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضا و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رییس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 14 طرح کاداستر نیز مصوب کردند هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم کنند.
بر اساس این مصوبه، اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی، مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.
در تبصره این ماده آمده در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورت جلسه اصلاحی یا ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
همچنین مقرر شد در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع‌المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذینفع است.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.
نمایندگان مجلس در ماده 9 طرح جامع کاداستر نیز کلیه دستگاه‌ها را مکلف کردند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی کاربردی، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و جهت صدور سند حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.
