بر اساس توافقی که سوم آذر پارسال میان نمایندگان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان به دست آمد، تهران باید در قبال توقف بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود، به درآمدی معادل 4.2 میلیارد دلار دست می‌یافت.

 ترکان در مصاحبه‌ای که روز جمعه در پایگاه اینترنتی نشریه «فایننشال‌تایمز» منتشر شد، گفته است که تحریم‌ها «از منظر اجرایی» در زمینه‌هایی چون کشتی‌رانی، بیمه، پتروشیمی، خودرو و قطعات صنعت هوایی کاهش یافته است.

 با این وجود، «رویه‌های پیچیده» مبادلات مالی و همچنین ادامه تحریم‌های بانکی ایالات متحده علیه ایران، توان تهران برای دسترسی به درآمدهای قید شده در توافق ژنو را محدود کرده است. وی افزوده است: «ایران تا الان تنها توانسته کمتر از 50درصد را (از حساب‌های بلوکه‌شده) خارج کند.»

فایننشال تایمز در ادامه نوشته است که برخی مقامات غربی تهران را به عدم پیگیری مناسب برای فایق آمدن بر پیچیدگی‌های اداری دسترسی به مبالغ مصرح در توافق موقت، متهم کرده‌اند. با این حال ترکان، این موضوع را کم‌اهمیت تلقی کرده و می‌گوید: «از اینکه با برخی مشکلات مواجه شده‌ایم، متعجب نیستم. مهم این است که به یک راهکار نهایی (در مورد برنامه هسته‌ای) دست یابیم».

به گفته ترکان در حالی که تنها 50 روز به پایان توافقنامه ژنو زمان مانده با این حال ایران تاکنون توانسته 50 درصد از پولهای وعده داده شده یعنی مبلغی حدود دو میلیارد دلار را از حساب های بلوکه شده خارج کند ولی همچنان امکام برداشت این پول ها وجود ندارد.

-- در ادامه گزارش تسنیم را از مصاحبه اکبر ترکان با «فایننشال‌تایمز» را می خوانید؛

یک مشاور ارشد حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در مصاحبه‌ای با یک رسانه انگلیسی گفته ایران نتوانسته به بخش زیادی از 4.2  میلیارد دلار درآمدهای نفتی خود تحت توافق موقت ژنو دست پیدا کند.

اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران، علی‌رغم این در مصاحبه با روزنامه فایننشال‌تایمز گفت که این موضوع نباید تلاش‌ها برای دست‌یابی به توافق جامع هسته‌ای تا موعد 20 جولای را مخدوش کند.

ایران و کشورهای 1+5 در روز سوم آذرماه سال گذشته به توافقی موقت برای حل و فصل موضوعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند. در این توافقنامه مقرر شد ایران در قبال کاهش برخی از جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود و اجازه بازرسی از تأسیسات خود به بخشی از درآمدهای نفنی مسدود شده خود دست پیدا کند.

گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته گذشته تصریح کرد ایران به مفاد این توافقنامه پایبند بوده است.

آقای ترکان در مصاحبه با فایننشال‌تایمز گفته «از نگاه مدیریتی» تحریم‌ها طی ماههای گذشته در عرصه‌هایی مانند کشتی‌رانی، بیمه، پتروشیمی، قطعات یدکی خودرو و هوا فضا کاهش یافته‌اند.
با این حال، به گفته ترکان «روندهای پیچیده» در مبادلات مالی و ادامه تحریم‌های بانکی آمریکا توانایی تهران برای دسترسی به 4.2 درآمدهای نفتی این کشور که یکی از مفاد اصلی توافق ژنو بوده است را از بین برده است.

وی گفت: «ایران تا کنون تنها توانسته 50 درصد از این مبلغ را بگیرد.»

برخی از مقامات کشورهای غربی پیشتر ناکارآمدی ایران در غلبه بر پیچیدگی‌های بوراکراتیک را عامل عدم توانایی این کشور برای دریافت مزایای کاهش تحریم‌ها دانسته بودند.

ترکان در این باره گفت: «من از اینکه با برخی مشکلات مواجه شویم، تعجب نمی‌کنم. چیزی که اهمیت دارد دست‌یابی به راه حلی نهایی (در موضوع هسته‌ای) است.»

مشاور عالی رئیس جمهور درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 گفت: «دو طرف بر سر مسائل اصلی توافق کرده‌اند. باید به حقوق هسته‌ای ایران تحت پیمان ان‌پی‌تی احترام گذاشته شود که این خیلی مهم است.»

وی اضافه کرد: «در حال حاضر مذاکرات بر سر اندازه، جنبه‌ها و جزئیات برنامه هسته‌ای ایران در جریان است. با در نظر گرفتن اینها امیدواری زیادی وجود دارد که ما بتوانیم در ماه جولای به توافق نهایی دست پیدا کنیم.»

ترکان همانند سایر مقامات ایرانی تأکید کرد که توانمندی‌های دفاعی ایران قابل مذاکره نیستند: «ایران هرگز و هرگز درباره تشکیلات نظامی خود مذاکره نمی‌کند و هیچ‌کس در این کشور این موضوع را نخواهد پذیرفت.»

آقای ترکان گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا طی دو سال گذشته ایران را از دست‌کم 60 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی محروم کرده‌اند.

طبق گزارش فایننشال‌تایمز وی از توضیح درباره اینکه رقم کلی خسارت تحریم‌ها به اقتصاد ایران چه اندازه بوده خودداری کرد و آن را موضوعی «محرمانه» دانست.

ترکان اضافه کرد ایران علی‌رغم امیدواری برای توافق هسته‌ای آماده مواجهه با پیامدهای اقتصادی شکست مذاکرات نیز هست.

وی گفت: «برنامه اقتصادی ایران ـ که اولویت اول ما است ـ ادامه تحریم ها بدون استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. با این سناریو، تا پایان سال شمسی که مارس 2015 می‌شود رشد اقتصادی حدود 2 درصد و تورم حدود 25 درصد خواهد بود.»

ترکان ادامه داد: «اما اگر به توافق جامع دست پیدا کنیم و تحریم‌ها برداشته شوند، آن موقع براساس وضعیت جدید دوران بعد از تحریم‌ها به طرحی جایگزین می‌اندیشیم.»