به گزارش مشرق به نقل از خبر، دو فوريت اين طرح روز گذشته به تصويب رسيد و بررسي کليات و جزئيات آن به جلسه امروز موکول شد که نمايندگان حامي دولت به شدت با آن مخالفت کردند اما طراحان با اشاره به مشکلاتي که مردم کلان شهرها بويژه تهران با آن مواجهند، بر تمديد اين مصوبه خود اصرار کردند.
ماجراي اين قانون به اسفند سال گذشته برمي?گردد که مجلس آن را تصويب اما شوراي نگهبان ردش کرد. سپس در ارديبهشت ماه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس را تاييد نمود. اما دولت در ديداري که با اعضاي کميسيون اصل نود داشت و سپس در نامه?اي که محمود احمدي?نژاد به دبير شوراي نگهبان نوشت، اين قانون را اجرايي نخواند و تا کنون هم زير بار اجراي آن نرفت.
از آنجا که دولت بايد اين قانون را در سال جاري اجرا مي?نموند، پايان زمان اجرايش، نمايندگان را برآن داشت تا بار ديگر زمان اجراي آن را تمديد کنند.
مخالفان طرح مذکور امروز اعلام کردند که اين طرح با موضوع عدالت مغايرت دارد. اين نمايندگان با اشاره به بررسي لايحه بودجه سال آينده در مجلس اعلام کردند که بهتر است اين موضوع نيز در بحث بودجه سال آينده لحاظ شود. اما موافقان تأکيد کردند ازآنجا که قانون قبلي به دلايلي از جمله محدوديت منابع ذخيره ارزي از سوي دولت اجرا نشده، بهتر است اين قانون تمديد شود چرا‌که باعث صرفه‌جويي خواهد شد.
طراحان هدف از ارائه اين طرح را اينگونه آورده بودند: با عنايت به اجراي قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها و ضرورت مساعدت بيش از پيش به حمل و نقل عمومي، قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي توسعه و تقويت حمل و نقل عمومي شهري که امري اجتناب‌ناپذير است و همچنين با توجه به تصويب قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي در جلسه علني 22 دي‌ماه 1388 اين طرح به مجلس تقديم مي‌شود.
اين طرح با 145 راي موافق، 39 راي مخالف و 7 راي ممتنع مصوب شد.
