گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌های کشور، در لابه‌لای اخبار و مطالب تولیدی خود، به نکات، اخبار و مفاهیمی اشاره می‌کنند که انتخاب و بازنشر آنها می‌تواند مورد علاقه مخاطبان یک رسانه باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از مطالب امروز روزنامه‌های کشور به انتخاب خبرنگاران گروه سیاسی مشرق است.
***
در انتظار عمل
شهاب الدین طباطبایی طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: رییس‌جمهور محترم دو روز قبل در سخنانی قابل تقدیر و توجه، به‌درستی به نکته‌ای تکراری اشاره کرد. جوانان را باید باور کرد، به جوان‌ها باید اعتماد کرد. این حرفی درست است، که از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور و رییس مسن‌ترین یا به تعبیری مجرب‌ترین دولت بعد از انقلاب گفته شد. در حسن‌نیت و نگاه مثبت رییس‌جمهور و برخی وزرای ایشان به جوانگرایی و بهادادن به جوانان تردیدی وجود ندارد، اما این نگاه و نظر مثبت، نیاز به اجرایی‌شدن دارد. آنچنان که در بعضی موارد که به آن اعتقاد قلبی و عملی دارند قاطعانه عمل می‌کنند اینجا نیز چنین کنند. بخشی از سخن رییس‌جمهور محترم معطوف به حوزه‌های نظری و دیدگاه‌های جوانان است و بخشی مربوط به حضور آنان در عرصه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری می‌شود. به نحو حیرت‌انگیزی اغلب مسوولان و دولتمردان این دولت از پاسخ به این پرسش طفره می‌روند که به جوان‌ها در چه حوزه‌ای باید اعتماد و آنان را در کدام عرصه باید امتحان و باور کرد.
ضمن آنکه در معدود مواردی که لطف دوستان شامل حال جوان‌ترها شده و مسوولیتی به آنان واگذار شده، یا متناسب با جایگاه و شأن آنان نبوده یا پشتیبانی و تقویت مدیران جوان خیلی قابل توجه نبوده است. در بالاترین سطح کسی که در طول انتخابات ریاست‌جمهوری مسوول ستاد جوانان بوده، به‌عنوان دستیار ویژه مشاور رییس‌جمهور منصوب شده یا مدیر جوان و لایقی که در یکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور در مقابل فساد و رانتخواران ایستاده، نه‌تنها از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردار نیست که به دلیل ایستادگی‌اش هدف طعنه و بدخواهی نیز قرار می‌گیرد. ای کاش حالا که رییس‌جمهور بر اعتماد و باور به جوانان تاکید کرده‌اند از وزرا و مسوولان دستگاه‌ها گزارش بخواهند که در راستای اعتماد به جوانان چه کرده‌اند. هنوز زمان زیادی از عمر دولت نگذشته، صبر جوان‌ترها برخلاف بزرگترها زیاد است. صبر می‌کنند.
تأیید رانت 3هزار میلیاردی
روزنامه وطن امروز نوشت: موضوع رانت 650 میلیون یورویی (3 هزار میلیارد تومانی) با نشست خبری دیروز احمد توکلی وارد فاز جدیدی شد؛ بنا به اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پرونده این تخلف به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش «وطن امروز» احمد توکلی بعد از نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های بسیار زیاد درباره رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت به یک تاجر خاص با ارائه اسناد و مدارک به توضیح این تخلف آشکار پرداخت و از تایید رانت بودن این اقدام توسط دیوان محاسبات خبر داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: دیوان محاسبات کشور به عنوان اولین دستگاه نظارتی که موضوع رانت‌های واردات کالا را به آن ارجاع داده بودم، گزارش خود را ارائه کرده که همین نشانه این است که کارهای ضد فساد در کشور قابل پیگیری است. به گزارش«وطن امروز»، احمد توکلی درجمع خبرنگاران اعلام کرد: دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت 650 میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تایید کرد. وی ادامه داد: کمیسیون‌های اصل 90 و اقتصادی نیز همین روزها درباره این موضوع گزارش خود را منتشر می‌کنند. توکلی افزود: اثر اقتصادی رانت و تبعیض مهم است، چون این پدیده موجب کاهش کارآیی اقتصادی می‌شود و در نتیجه هم تولید پایین می‌آید و هم قیمت بالا می‌رود، این همان چیزی است که ما از آن می‌نالیم و مردم فشارهای آن را تحمل می‌کنند. نماینده مردم تهران ادامه داد: تشدید بیکاری و تورم و نیز گسترده‌تر شدن رکود تورمی ناشی از وجود رانت و تبعیض است. وی با اشاره به خطر دیگر رانت و تبعیض گفت: خطر دیگر آن، خطر دمپینگ است، یعنی پیدا شدن شرایط تجارت تهاجمی به این معنا که یک نفر بتواند در بازار قیمت را بالا و پایین کند و همه ضررهای ناشی از تبعیض و رانت در اینجا نمایان می‌شود.
علت استعفاي فرماندار بروجرد
روزنامه آرمان امروز نوشت: ديروز وزير كشور اينگونه درباره اتفاقات رخ داده در بروجرد توضيح داد: «با وجود مجوز قبلي قرار شد جلسه‌اي در دانشگاه با حضور افراد سرشناس همچون آيت‌ا... دري نجف‌آبادي و سيدحسن خميني تشكيل شود كه تعدادي از افراد ديگر نيز به دليل سليقه سياسي خواسته بودند همزمان در آن محل و مكان جلسه ديگري تشكيل دهند و بر اساس نظر مسئولان محلي امكان وقوع اين جلسه به مصلحت نبوده و شوراي تامين استان تشكيل شد.» رحماني فضلي بيان داشت: «وزارت كشور به جلساتي مجوز مي‌دهد كه تمام اعضا مصلحت بدانند. مسئول برگزاري اين جلسات با وزارت كشور است و اگر اتفاق خاصي بيفتد بايد پاسخگو باشد.»
وي افزود: «بر همين اساس جلسه در وزارت كشور در اين باره با حضور استاندار لرستان، فرماندار بروجرد، معاون سياسي، معاون حقوقي و پارلماني وزارت كشور برگزار شد و اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت كه همكاران استاني قبول كردند قصور شده است و برخورد منفعلانه بوده است و نبايد جلسه لغو مي‌شد.» وزير كشور ادامه داد: «كساني كه همزمان قصد برگزاري جلسه ديگري را داشتند بايد در زمان و مكان ديگري اين جلسه برگزار مي‌شده بنابراين تشخيص ما قصور و انفعال در كار بوده است.» وي بيان داشت: «در آن جلسه تصميم‌گيري شد مديريت استان خود با اين قصور برخورد جدي كند و فرماندار نيز اذعان داشته در شرايط خاص تصميم‌گيري كرده و تصميم پخته‌اي نبوده است و اعتراف كرده دچار قصور و كوتاهي شده و بر اين اساس استعفا داد كه مورد پذيرش استاندار قرار گرفت.»
وزير كشور خاطرنشان كرد: «تشخيص ما فعاليت گروه يا جناح خاصي در اين رابطه نيست.» وزير كشور با اشاره به تغيير 240 فرماندار گفت: «فرمانداراني كه شيوه كارشان نزديك به دولت است و همدلي و همراهي بيشتري با دولت داشته باشند، به‌كار گمارده خواهند شد.» وي با اشاره به اينكه جابه‌جايي فرمانداران در دستور كار است و دولت حق خود مي‌داند با توجه به برنامه‌ها و سياست‌هايي كه دارد، فرمانداران را انتخاب كند، گفت: «در حال حاضر 430 فرماندار در كشور فعال هستند كه تاكنون 240 نفر از آنان با هماهنگي و همراهي مسئولان منطقه‌اي جابه‌جا شده‌اند.» وزير كشور با اشاره به اينكه بخشي از فرمانداران به خاطر محل كارشان جابه‌جا شده‌اند و برخي نيز ابقا و جابه‌جايي برخي ديگردر دست انجام است، تاكيد كرد: «از آنجا كه فرمانداران متوليان شهر به شمار مي‌آيند و بايد از آموزش و تجربه لازم و قدرت تحليل بالا برخوردار باشند، اين افراد با توجه به موارد مذكور جابه‌جا مي‌شوند.»
«اقتصاد و رفع موانع توافق هسته‌ای»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: آنگونه که از شواهد و قرائن پیداست، باور عمومی و پیش‌بینی‌های قابل اتکا بر این است که این مذاکرات پیش از موعد توافق اولیه یعنی 29تیرماه به نتیجه می‌رسد و طرف‌های مذاکره بر یک مخرج مشترک مورد رضایت، توافق می‌کنند. در این فضا باید فعالان سیاسی و اقتصادی داخلی هم این پیام را درک کنند که در آینده‌ای نه‌چندان‌دور شاهد ازبین‌رفتن موانع تبادلات سرمایه و کالا و... از مجاری شفاف و قانونی خواهیم بود و دوره سوءاستفاده از تحریم‌ها به پایان می‌رسد. بنابراین نباید از سنگ‌اندازی‌های کاسبان تحریم ناامید شد بلکه باید منافع ملی را پیگیری کرد.
پاسخ دولت به انتظار افكار عمومي
آذر منصوري فعال سياسي اصلاح‌طلب طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: اين نخستين‌بار نيست كه گروه‌هاي خودسري كه به اعتقاد من خودسر هم نيستند مانع از سخنراني يكي از اعضاي بيوت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مي‌شوند.
نخستين بار در مراسم بزرگداشت حضرت امام (ره) سخنراني ايشان با اعمال گروه‌هاي خودسر كه سازماندهي شده بودند نيمه تمام ماند. هرچند كه اين موضوع براي شخص ايشان آنچنان اهميتي نداشت اما بازتاب اين اقدامات خودسرانه در فضاي عمومي كشور مثبت نبود. گروه‌هاي سازماندهي شده با اهداف خاص به اين كار دست مي‌زنند كه با وجود پيگيري‌هاي مجلس در جريان اخلال در سخنراني رييس مجلس بازهم اين گروه‌ها از آنچنان پشتوانه‌يي برخوردار هستند كه به خود اجازه مي‌دهند براي برگزاري يا لغو سخنراني افراد تصميم بگيرند. اين موضوع در دولت يازدهم تنها لغو يك سخنراني، نبود بلكه هدف آنها از اجازه ندادن به برگزاري سخنراني، ضعيف جلوه دادن نماينده دولت در استان به صورت خاص و خود دولت به‌طور عام است. هدف‌شان اين است كه اينگونه جلوه دهند كه دولتي كه توان اجراي چنين برنامه‌هايي را ندارد، نمي‌تواند با اين ضعف به مطالبات مردم هم پاسخي بدهد. در نتيجه نمايندگان دولت در استان‌ها بايد به دنبال اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت باشند هرچند كه در برخي استان‌ها و شهرستان‌ها به نظر مي‌رسد كه نمايندگان دولت از اعتماد به نفس لازم در اين مورد برخوردار نيستند اما چنانچه اين كار را انجام ندهند نمي‌توانند واكنش مناسبي را در مقاطع مختلف نشان دهند. انتظار مردم و افكار عمومي اين بود كه دولت با چنين قصوري برخورد كند كه اين برخورد دولت با استعفاي فرماندار توانست آثار منفي لغو اين سخنراني و ساير سخنراني‌هاي هفته‌هاي اخير را تا اندازه‌يي از بين ببرد. اين برنامه‌ها كاملا قانوني است اما گروه‌هاي غيرقانوني مانع از اجراي برنامه‌هاي قانوني مي‌شوند. اين گروه‌ها و جريانات سياسي از مدافعان و حاميان دولت هستند اما آنها مانع از اجراي برنامه‌هاي آنان مي‌شوند البته اين موضوع به اين معني نيست كه به گروه‌هاي حامي دولت به چشم ديگري نگاه شود بلكه نمايندگان استان‌ها بايد در اجراي بدون تبعيض قانون براي همه در گردهمايي‌هاي سياسي و در جهت فروكش كردن گروه‌هاي خودسر حركت كنند. بدون شك با توجه به شعار «اعتدال» كه از سوي آقاي روحاني داده شده است گروه‌هاي افراطي از هيچ فرصتي براي ضربه زدن و سست كردن بدنه دولت فروگذاري نخواهند كرد.
لغو تحریم‌ها شاید بعد از 20 سال!
با گذشت چند روز از پایان یافتن مذاکرات ایران و گروه 1+5 در وین، گمانه‌زنی درباره دلایل شکست مذاکرات ادامه دارد. همه در تلاشند بدانند جزئیات مکالمه و گفت‌وگوهای مقام‌های ایرانی و آمریکایی در جلسه 3 ساعته‌ای که در وین برگزار شد، چه بود. هم‌اکنون روشن است که خواسته مذاکره‌کنندگان آمریکایی چه بوده، چه مخالفت‌هایی در این زمینه را شاهد بوده‌اند و چرا اختلافات بین نمایندگان دو طرف در این جلسه صورت گرفته است. با این حال نشریه اکونومیست به نظر می‌رسد جزئیات جدیدتری از دلایل این اختلافات دارد که تا حد زیادی به روایت مقامات آمریکایی نزدیک است.
به گزارش «وطن امروز»، کالین کال، مشاور بخش خاورمیانه وزیر دفاع آمریکا در فاصله سال‌های 2009 تا 2011 که هم اکنون نیز مدیر مرکز مطالعات امنیتی خاورمیانه در واشنگتن است در سایت شخصی خود از علاقه‌مندان به مباحث مربوط به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی خواسته بود برای دریافت ریز جزئیات موارد اختلافی سری به مقاله جدید نشریه اکونومیست بزنند و این مقاله را کامل‌تر از سایر مقالات آمریکایی در این زمینه دانسته است. گری سیمور، مشاور اوباما در امور سلاح‌های کشتارجمعی و کنترل سلاح و همچنین هماهنگ‌کننده جلسات مربوط به این موضوع در کاخ سفید که منبع اصلی این گزارش برای بیان اختلافات ایران و آمریکا بوده، معتقد است این گزارش جزئیات دقیق‌تری از میزان اختلافات را ارائه داده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد ارجاع آنان به این گزارش در واقع تاییدی بر جزئیات این گزارش است.
اکونومیست در گزارش خود از دلایل وجود اختلاف در مذاکرات ایران و 1+5 به چند مورد اشاره کرده و در ادامه به مهم‌ترین دلیل نیز پرداخته که تاکنون چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته است. این نشریه در گزارش خود به وعده‌های آمریکا برای اجرای روند تعلیق یا برداشت تحریم‌ها اشاره کرده و نوشته است: یکی از موارد اختلافی تیم ایرانی با آمریکا بر سر روند برداشته شدن تحریم‌ها بوده است. تیم ایرانی درباره مدت توافق نهایی نیز نظری مخالف نظر آمریکا داشته و در حالی که مذاکره‌کنندگان آمریکایی از اول این را مطرح کرده بودند که از نظر آنها مدت توافق باید بین 10 تا 20 سال باشد، تیم ایرانی معتقد است این توافق تنها باید به مدت 5 سال ادامه داشته باشد تا طرف غربی مطمئن شود که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. به گزارش اکونومیست، از طرف دیگر ایرانیان بر این باورند که بلافاصله بعد از رسیدن به توافق‌جامع، همه تحریم‌ها علیه ایران باید برداشته شود. نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان‌ملل بیان کرده‌اند می‌توانند چنین کاری را به سرانجام برسانند اما آمریکا قصد ندارد با چنین شرطی موافقت کند. بهترین کاری که اوباما در این باره می‌تواند انجام دهد استفاده از قانون «چشم‌پوشی از منافع ملی» است که می‌تواند به وسیله آن تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورد و شاید بتواند این کار را به صورت نامحدود هم انجام دهد اما او نمی‌تواند از این قانون بدون حمایت کنگره استفاده کند. در هر صورت غرب ترجیح می‌دهد مراحل کاهش تحریم‌ها تدریجی باشد تا ایران هم تشویق شود همه الزاماتی را که برایش تدوین کرده‌اند، اجرایی کند. در این گزارش به این مساله اشاره شده است که ایران در صورت اجرا کردن همه موارد مورد نظر آمریکا نیز نمی‌تواند به این آسانی‌ها، منتظر برداشته شدن تحریم‌ها باشد. در حالی که ایران باید به مدت 20 سال، همه گام‌های لازم برای اعتمادسازی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را بردارد، آمریکا تنها در برخی موارد و با شروط فراوان می‌تواند بخشی از تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورد و در عین حال هیچ ضمانتی نیز وجود ندارد که کنگره تحریم‌های جدید علیه ایران وضع نکرده و با برداشتن همین تحریم‌ها علیه کشورمان نیز موافقت کند.
از دیگر موارد اختلافی بین ایران و آمریکا در این دور از مذاکرات، تعداد سانتریفیوژها و همچنین نحوه پاسخ دادن به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. همانطور که «وطن امروز» پیش از این نیز اشاره کرده بود، این اختلافات ناشی از متن اولیه در توافق‌ژنو بوده است که در آن قید شده، ایران باید به همه نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین قطعنامه‌های سازمان‌ملل پاسخ دهد. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قبل از آغاز این دور از مذاکرات بیان کرده بود روند تحقیق در مورد موارد قبلی که مورد نگرانی آژانس بوده است به کندی ادامه می‌یابد چرا که ایران باید به سوالاتی در زمینه فعالیت‌هایش در سال 2003 و همچنین سال 2005 پاسخ دهد و این کار زمان زیادی می‌برد.
مجوز دولت به پورمحمدي و ظريف درباره همکاري قضايي با هند
خراسان نوشت: هيئت دولت در يکي از جلسات اخير خود با استناد به ماده ۲ آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي، به وزراي دادگستري و خارجه دستور داده با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور نسبت به مذاکره، پاراف و امضاي موقت موافقت نامه معاضدت قضايي در امور مدني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و هند ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري کنند.
فهرست طولانی جنایت‌های انگلیس و حیای عجیب معاون وزیرخارجه
کیهان نوشت: معاون وزیر خارجه می‌گوید، ایران از انگلیس عذرخواهی نمی‌کند اما در مورد پرداخت غرامت مذاکره می‌کند!به گزارش ایسنا مجید تخت‌روانچی در گفت‌وگو با روزنامه گاردین اظهار داشت: ایران آماده است تا به عنوان بخشی از یک توافق کلی برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک میان ایران و انگلیس در مورد پرداخت غرامت به این کشور به خاطر حمله به سفارت آن در تهران در سال 2011 مذاکره کند، اما به طور رسمی از انگلیس عذرخواهی نخواهد کرد وی افزود که بازگرداندن روابط دو جانبه با انگلیس که پس از حمله به سفارت این کشور در تهران متوقف شد مورد بحث بوده است. احتمال داشت که تا پایان سال یک توافق در این زمینه صورت گیرد اگرچه هیچ جدول زمانی تعیین نشده است.روانچی ادامه داد: عذرخواهی رسمی مورد بحث نیست. چیزهای زیادی وجود دارد که در گذشته اتفاق افتاده اما ما هیچگاه به خاطر آنها عذرخواهی دریافت نکرده‌ایم اما اکنون درخصوص اتفاقی که افتاده با دولت انگلیس در ارتباط هستیم. وی افزود پرداخت غرامت یکی از موارد مورد بحث است.
معاون وزیر خارجه در این گفت‌وگو به سوابق ممتد خباثت و خیانت رژیم انگلیس علیه ملت ایران طی 150 سال گذشته و تحمیل دو کودتا و رژیم استبدادی پهلوی به کشورمان اشاره‌ای نکرده همچنان که رفتارهای موذیانه رژیم انگلیس در مواردی نظیر حمایت از گروهک‌های ضد انقلاب، حمایت از رژیم صدام در جنگ تحمیلی، حمله به سفارت ایران، راه‌اندازی فتنه سلمان رشدی علیه قرآن کریم و پیامبر اعظم(ص)، نقش‌آفرینی در تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی، کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای و نقش‌آفرینی در فتنه و آشوب سال 88 سزاوار حداقل عذرخواهی و پرداخت غرامت‌های سنگین است. دولت انگلیس اخیرا نیز چند شرکت ایرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد که حتی از سوی مطبوعات انگلیس مورد سرزنش قرار گرفت. این مطبوعات تأکید می‌کنند، دولت لندن بردگی آمریکا و اسرائیل را می‌کند و باعث تحقیر مردم انگلیس می‌شود.
دستور ويژه مسئولان اجرايي براي توسعه سواحل مکران
خراسان نوشت: پس از تاکيدات رهبر معظم انقلاب براي احيا و توسعه سواحل مکران در جنوب کشور، يکي از مسئولان ارشد اجرايي کشورمان با صدور دستوري خطاب به تعدادي از وزراي دولت و مسئولان محلي، از آنها خواسته است نسبت به تهيه طرح ويژه توسعه و عمران منطقه مکران اقدام و موضوعاتي چون سازمان اجرايي طرح، نحوه جذب سرمايه گذاري، لحاظ کردن تامين امنيت و ارزيابي راهبردهاي زيست محيطي را در اين طرح مدنظر قرار دهند.
اسرائیل و آمریکا مقاومت ایران را دشنه می‌دانند
کیهان نوشت: وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفت: سختی مذاکرات اخیر 5+1 با ایران به خاطر مقاومت ایران بود.یوال اشتاینیتس در مصاحبه با رادیو اسرائیل گفت: مذاکرات اخیر میان ایران و گروه 5+1 با سختی‌های بزرگی رو به رو بود. در مذاکرات هسته‌ای وین، ایرانی‌ها بر چند موضوع تاکید می‌کردند که از جمله این موارد حفظ دستگاه‌های سانتریفیوژها و غنی‌سازی اورانیوم بود.روزنامه نیویورک‌تایمز نیز در تحلیلی نوشت: شکاف‌های عمیقی در میان طرفین مذاکره بر سر موضوعاتی نظیر ابعاد و ظرفیت غنی‌سازی در ایران وجود دارد. یک دیپلمات اروپایی گفت ما انتظار انعطاف بیشتری از ایران داشتیم.به نوشته این روزنامه یک مقام آمریکایی پیش از شروع مذاکرات وین گفته بود تایید ایران بر ظرفیت غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها، مانند دشنه‌ای است که شوک به مذاکرات وارد می‌کند(!) دیپلمات‌های غربی با نزدیک شدن به 20 جولای (پایان توافق ژنو) نسبت به مذاکرات بدبین هستند. ایران خواستار آن است که تعداد سانتریفیوژهایش از تعداد 19 هزار دستگاه کنونی را به 50 هزار دستگاه از جدیدترین و پیشرفته‌ترین مدل آن افزایش دهد. اکثر سانتریفیوژهای کنونی ایران از رده خارج‌اند و فقط 10 هزار دستگاه آن عملیاتی‌اند. اما غرب خواستار حفظ 3 هزار سانتریفیوژ است.
