به گزارش مشرق، افزایش ناگهانی نرخ ارز و تلاطم‌های به‌وجودآمده در بازار طلا، ارز و بورس از جمله موضوعاتی است که در مدت اخیر نقل محافل اقتصادی کشور شده است.
کاهش شدید و بی‌سابقه‌ی بورس به دلایلی چون تعیین قیمت خوراک برای پتروشیمی‌ها در کنار شکست حباب بورس و... در کنار افزایش سود بانکی، بازار پولی کشور بسیار متحول ساخت و تمامی این بازارها با تغییرات عمده مواجه شدند.
در این میان اختلالاتی در بازار ارز نیز به‌وجود آمد که سبب شد قیمت ارز افزایش پیدا کند و بخش‌های مالی و سایر بازارها نیز متأثر شوند و به آشفتگی موجود در بازار دامن بزنند. در کنار تمامی این مسائل، شروع گام دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز شرایط را بسیار بغرنج کرده است. بر این اساس، در این تحلیل، نیم‌نگاهی بر بازار ارز و نوسانات موجود در این بازار می‌اندازیم تا به تحلیلی مناسب برای کنترل بخشی از این بحران برسیم.
برای تحلیل افزایش قیمت‌ها در هر بازاری دو روش کلی وجود دارد: تحلیل با استفاده از عوامل بنیادین بازار (عوامل بنیادین همانند عرضه و تقاضای ارز ) و دیگری تحلیل بر اساس عوامل روانی (انتظارات موجود در بازار که در آینده شکل خواهد گرفت). در برخی موارد هم هر دو عامل به‌صورت هم‌زمان بر بازار اثر می‌گذارد.
در مورد بازار ارز در ماه‌های اخیر، این‌گونه به نظر می‌رسد که عوامل روانی نسبت به قبل تغییر چندانی نداشته است و حتی رو به بهبود بوده است؛ به‌طوری‌که سخن از نهایی شدن توافق جامع و رفع تحریم‌ها در آینده‌ی نه‌چندان دور است. پس از جهت روانی بازار ارز در آرامش است و نگرانی نسبت به آینده‌ی بازار و تأمین ارز وجود ندارد.
دولت تدبیر و امید در حالی با مسئله‌ی عوامل روانی مواجه نیست که عمده‌ی دلیل افزایش نرخ ارز در سال‌های 91-92 همین عوامل روانی بود. در آن دوران، به دلیل عدم وجود توافق در مذاکرات هسته‌ای و شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، بازار ارزی کشور متحول شده بود و این مسئله سبب شد که قیمت ارز تا سه برابر و قیمت 3600 تومان نیز افزایش پیدا کند. لذا در دوران اخیر دولت جدید با توجه به توافق‌های صورت‌گرفته از این حیث، نگرانی ندارد و به‌راحتی می‌تواند فضای روانی بازار را مدیریت کند.
اما از دیدگاه عوامل بنیادین بازار شرایط متفاوت است. مهم‌ترین عوامل بنیادین برای تحلیل هر بازاری عرضه و تقاضاست. در مورد بازارهای پرنوسانی مثل ارز و نفت انتظارات عرضه و تقاضا نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
در سمت عرضه پس از توافق‌نامه‌ی ژنو این انتظار ایجاد شد که به‌تدریج عرضه‌ی ارز در بازار افزایش خواهد یافت و لذا درحالیکه هنوز این افزایش عرضه اتفاق نیفتاده بود، قیمت دلار تا حدود 2700 تومان کاهش یافت و ثبت سفارش‌های جدید برای واردات آغاز شد. از سوی دیگر دولت نیز همچنان سیاست‌های مدیریت تقاضای ارز در قالب گروه‌بندی کالاها و تخصیص ارز به کالاها براساس اولویت‌بندی ده‌گانه را انجام می‌داد.
به‌تدریج با آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده و امکان بهره‌مندی از این وجوه جهت ورود کالاهای مورد نیاز کشور و امکان خرید کالاهای خوراکی و دارویی براساس توافق‌نامه‌ی ژنو، تمایل دولت به مدیریت بازار ارز کاهش یافت و سبب شد که دولت تا حدود بسیاری بازار ارز را رها کند و اجازه‌ی افزایش قیمت دلار بدهد (این با فرض این مطلب است که افزایش نرخ ارز از طرف دولت تعمدی و برای جبران کسری بودجه و چاپ پول نبوده است.)
در طرف دیگر، تقاضا برای واردات کالاهای مختلف و بالتبع آن تقاضا برای ارز جهت واردات افزایش یافت. این مسئله سبب شد که حجم تقاضا در ماه‌های اخیر افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کند و دولت غافل از کمبود ارز در کشور، برای حل مشکل تدبیری اتخاذ نکند.
دولت تدبیر و امید، به امید آزادی این وجوه، تدبیری در خصوص تأمین ارز مورد نیاز بازار ارز انجام نداد و به حرف‌های طرف اروپایی اعتماد کرد و این مسئله سبب شد که در دورانی که احتیاج شدید به ارز دارد، دست دولت از این بابت خالی باشد و توان کنترل بازار را نداشته باشد.
مقایسه‌ی واردات کالا در فروردین 1393 با فروردین 1392 این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. براساس گزارش گمرک، میزان واردات در فروردین امسال حدود 5/2 میلیارد دلار بوده است؛ درحالیکه این رقم در ماه مشابه سال قبل حدود 2 میلیارد دلار بوده است. این ارقام حاکی از افزایش حدود 500میلیون‌دلاری در تقاضای ارز در یک ماه است که می‌تواند شوک جدی به بازار وارد نماید.
از سوی دیگر، انتظار دولت از آزادی‌بخشی از وجوه بلوکه‌شده‌ی ایران، با مشکلاتی که در خصوص انتقال این وجوه به حساب‌های بانک مرکزی پیش آمد محقق نشد. دولت تدبیر و امید، به امید آزادی این وجوه، تدبیری در خصوص تأمین ارز مورد نیاز بازار ارز انجام نداد و به حرف‌های طرف اروپایی اعتماد کرد و این مسئله سبب شد که در دورانی که احتیاج شدید به ارز دارد، دست دولت از این بابت خالی باشد و توان کنترل بازار را نداشته باشد.
در همین دوران، افت بورس نیز سرعت گرفت و بخشی از وجوهی که در بورس سرمایه‌گذاری شده بود، برای حفظ ارزش و سودآوری به سمت بازار ارز حرکت کرد و تقاضای ارز را بیش از پیش افزایش داد. افزایش تقاضای ارز در کنار عدم تأمین ارز از طرف بخش خصوصی و عدم انتقال دلارهای پتروشیمی و فرآورده‌های آن به بازار کشور برای مصارفی چون واردات و سفته‌بازی و... سبب شد نرخ ارز به‌شدت بالا برود و رکورد 3300 را ثبت کند. در این حالت، عملاً بازار از دست دولت خارج شد و تکانه‌های ارزی بازارهای مختلفی را متحول ساخت.
متأسفانه، اقدام اخیر دولت در کاهش نرخ سپرده‌های بانکی جهت انتقال این سرمایه‌ها به بازار سرمایه و بورس نیز به نظر اشتباه می‌رسد. زیرا در شرایط کنونی بازار ارز و سکه، روی خوش به وجوه نشان می‌دهند و مردم تمایلی به سرمایه‌گذاری در بورس ندارند. لذا در صورت خروج این وجوه از بانک‌ها، انتظار می‌رود بازار ارز و سکه نیز دوباره متحول شود و رکوردهای دیگری در این خصوص ثبت بشود.
بنابراین، مهم‌ترین راهکار دولت برای کنترل بازار ارز درحالیکه از جهت عرضه‌ی ارز همچنان با محدودیت مواجه است، همان مدیریت تقاضاست که در یک‌سال گذشته تا حدودی از آن بهره گرفته شده بود. اما متأسفانه پس از توافق‌نامه‌ی ژنو و انتظار افزایش عرضه‌ی ارز در بازار دولت تا حدودی این سیاست را کنار گذاشت که افزایش نرخ ارز را در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به دنبال داشته است.
منبع: برهان
کاهش شدید و بی‌سابقه‌ی بورس به دلایلی چون تعیین قیمت خوراک برای پتروشیمی‌ها در کنار شکست حباب بورس و... در کنار افزایش سود بانکی، بازار پولی کشور بسیار متحول ساخت و تمامی این بازارها با تغییرات عمده مواجه شدند.
در این میان اختلالاتی در بازار ارز نیز به‌وجود آمد که سبب شد قیمت ارز افزایش پیدا کند و بخش‌های مالی و سایر بازارها نیز متأثر شوند و به آشفتگی موجود در بازار دامن بزنند. در کنار تمامی این مسائل، شروع گام دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز شرایط را بسیار بغرنج کرده است. بر این اساس، در این تحلیل، نیم‌نگاهی بر بازار ارز و نوسانات موجود در این بازار می‌اندازیم تا به تحلیلی مناسب برای کنترل بخشی از این بحران برسیم.
برای تحلیل افزایش قیمت‌ها در هر بازاری دو روش کلی وجود دارد: تحلیل با استفاده از عوامل بنیادین بازار (عوامل بنیادین همانند عرضه و تقاضای ارز ) و دیگری تحلیل بر اساس عوامل روانی (انتظارات موجود در بازار که در آینده شکل خواهد گرفت). در برخی موارد هم هر دو عامل به‌صورت هم‌زمان بر بازار اثر می‌گذارد.
در مورد بازار ارز در ماه‌های اخیر، این‌گونه به نظر می‌رسد که عوامل روانی نسبت به قبل تغییر چندانی نداشته است و حتی رو به بهبود بوده است؛ به‌طوری‌که سخن از نهایی شدن توافق جامع و رفع تحریم‌ها در آینده‌ی نه‌چندان دور است. پس از جهت روانی بازار ارز در آرامش است و نگرانی نسبت به آینده‌ی بازار و تأمین ارز وجود ندارد.
دولت تدبیر و امید در حالی با مسئله‌ی عوامل روانی مواجه نیست که عمده‌ی دلیل افزایش نرخ ارز در سال‌های 91-92 همین عوامل روانی بود. در آن دوران، به دلیل عدم وجود توافق در مذاکرات هسته‌ای و شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، بازار ارزی کشور متحول شده بود و این مسئله سبب شد که قیمت ارز تا سه برابر و قیمت 3600 تومان نیز افزایش پیدا کند. لذا در دوران اخیر دولت جدید با توجه به توافق‌های صورت‌گرفته از این حیث، نگرانی ندارد و به‌راحتی می‌تواند فضای روانی بازار را مدیریت کند.
اما از دیدگاه عوامل بنیادین بازار شرایط متفاوت است. مهم‌ترین عوامل بنیادین برای تحلیل هر بازاری عرضه و تقاضاست. در مورد بازارهای پرنوسانی مثل ارز و نفت انتظارات عرضه و تقاضا نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
در سمت عرضه پس از توافق‌نامه‌ی ژنو این انتظار ایجاد شد که به‌تدریج عرضه‌ی ارز در بازار افزایش خواهد یافت و لذا درحالیکه هنوز این افزایش عرضه اتفاق نیفتاده بود، قیمت دلار تا حدود 2700 تومان کاهش یافت و ثبت سفارش‌های جدید برای واردات آغاز شد. از سوی دیگر دولت نیز همچنان سیاست‌های مدیریت تقاضای ارز در قالب گروه‌بندی کالاها و تخصیص ارز به کالاها براساس اولویت‌بندی ده‌گانه را انجام می‌داد.
به‌تدریج با آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده و امکان بهره‌مندی از این وجوه جهت ورود کالاهای مورد نیاز کشور و امکان خرید کالاهای خوراکی و دارویی براساس توافق‌نامه‌ی ژنو، تمایل دولت به مدیریت بازار ارز کاهش یافت و سبب شد که دولت تا حدود بسیاری بازار ارز را رها کند و اجازه‌ی افزایش قیمت دلار بدهد (این با فرض این مطلب است که افزایش نرخ ارز از طرف دولت تعمدی و برای جبران کسری بودجه و چاپ پول نبوده است.)
در طرف دیگر، تقاضا برای واردات کالاهای مختلف و بالتبع آن تقاضا برای ارز جهت واردات افزایش یافت. این مسئله سبب شد که حجم تقاضا در ماه‌های اخیر افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کند و دولت غافل از کمبود ارز در کشور، برای حل مشکل تدبیری اتخاذ نکند.
دولت تدبیر و امید، به امید آزادی این وجوه، تدبیری در خصوص تأمین ارز مورد نیاز بازار ارز انجام نداد و به حرف‌های طرف اروپایی اعتماد کرد و این مسئله سبب شد که در دورانی که احتیاج شدید به ارز دارد، دست دولت از این بابت خالی باشد و توان کنترل بازار را نداشته باشد.
مقایسه‌ی واردات کالا در فروردین 1393 با فروردین 1392 این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. براساس گزارش گمرک، میزان واردات در فروردین امسال حدود 5/2 میلیارد دلار بوده است؛ درحالیکه این رقم در ماه مشابه سال قبل حدود 2 میلیارد دلار بوده است. این ارقام حاکی از افزایش حدود 500میلیون‌دلاری در تقاضای ارز در یک ماه است که می‌تواند شوک جدی به بازار وارد نماید.
از سوی دیگر، انتظار دولت از آزادی‌بخشی از وجوه بلوکه‌شده‌ی ایران، با مشکلاتی که در خصوص انتقال این وجوه به حساب‌های بانک مرکزی پیش آمد محقق نشد. دولت تدبیر و امید، به امید آزادی این وجوه، تدبیری در خصوص تأمین ارز مورد نیاز بازار ارز انجام نداد و به حرف‌های طرف اروپایی اعتماد کرد و این مسئله سبب شد که در دورانی که احتیاج شدید به ارز دارد، دست دولت از این بابت خالی باشد و توان کنترل بازار را نداشته باشد.
در همین دوران، افت بورس نیز سرعت گرفت و بخشی از وجوهی که در بورس سرمایه‌گذاری شده بود، برای حفظ ارزش و سودآوری به سمت بازار ارز حرکت کرد و تقاضای ارز را بیش از پیش افزایش داد. افزایش تقاضای ارز در کنار عدم تأمین ارز از طرف بخش خصوصی و عدم انتقال دلارهای پتروشیمی و فرآورده‌های آن به بازار کشور برای مصارفی چون واردات و سفته‌بازی و... سبب شد نرخ ارز به‌شدت بالا برود و رکورد 3300 را ثبت کند. در این حالت، عملاً بازار از دست دولت خارج شد و تکانه‌های ارزی بازارهای مختلفی را متحول ساخت.
متأسفانه، اقدام اخیر دولت در کاهش نرخ سپرده‌های بانکی جهت انتقال این سرمایه‌ها به بازار سرمایه و بورس نیز به نظر اشتباه می‌رسد. زیرا در شرایط کنونی بازار ارز و سکه، روی خوش به وجوه نشان می‌دهند و مردم تمایلی به سرمایه‌گذاری در بورس ندارند. لذا در صورت خروج این وجوه از بانک‌ها، انتظار می‌رود بازار ارز و سکه نیز دوباره متحول شود و رکوردهای دیگری در این خصوص ثبت بشود.
بنابراین، مهم‌ترین راهکار دولت برای کنترل بازار ارز درحالیکه از جهت عرضه‌ی ارز همچنان با محدودیت مواجه است، همان مدیریت تقاضاست که در یک‌سال گذشته تا حدودی از آن بهره گرفته شده بود. اما متأسفانه پس از توافق‌نامه‌ی ژنو و انتظار افزایش عرضه‌ی ارز در بازار دولت تا حدودی این سیاست را کنار گذاشت که افزایش نرخ ارز را در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به دنبال داشته است.
منبع: برهان
