به گزارش مشرق - آمریکا برای انجام آزمایش های هسته ای اولیه خود به ویژه در دهه 1950 که عمدتاً آزمایشهای زیرزمینی بوده است، از کشورهائی استفاده می کرد که در دور دست ترین نقاط واقع در شمال اقیانوس آرام قرار داشتند. نزدیکی و مجاورت این کشورها به اقیانوس‌ها، امکان انتقال آثار آزمایشهای هسته‌ای نظامی به سطحی گسترده از مردم را تقلیل می‌داد.
ضمن اینکه فاصله زیاد آنها با دیگر نقاط جهان، امکان پرده برداشتن از این آزمایش‌ها را نیز کمتر می‌کرد. در این رابطه، جزایر مارشال که مجموعه‌ای از جزایر کوچک است، به عنوان گزینه‌ای مورد عمل برنامه آزمایشهای هسته‌ای امریکا در دهه مذکور بوده است. این کشور پس از جنگ دوم جهانی، تعدادی از جزایر خود را برای انجام آزمایشهای هسته‌ای در اختیار امریکا قرار داد. در منطقه مورد نظر که " Bikini Atoll " نام داشت، در اول ژوئیه 1946 میلادی اولین آزمایش هسته ای امریکا با ماهیت سلاح هیدروژنی انجام گرفت.
وابستگی شدید سیاسی و مالی این کشور جزیره‌ای و بسیار کوچک که تحت عنوان کشورهای ذره بینی تلقی می‌شوند، این امکان را برای امریکا فراهم کرده بود تا بتواند این آزمایش‌ها را مخفیانه به عمل آورد. منطقه مذکور به مدت 12 سال در اختیار ارتش آمریکا قرار داشت و پنتاگون در آنجا حدود 11 هزار نیرو را برای انجام آزمایش های هسته‌ای مورد استفاده قرار داد.
اما چند دهه از برچیده شدن محل‌های آزمایش سلاحهای هسته ای امریکا در این کشور (1957) گذشته است و جزایر مارشال در 24 آوریل 2014 با تغییر رویه ای بی نظیر، نقش شاکی بین المللی را علیه دارندگان سلاح هسته ای بر عهده گرفته است.
با این حال، این شکایت علیه امریکا از طریق رجوع به دادگاههای این کشور صورت گرفته است و به دلایل مختلف، هنوز جنبه ضدامریکائی شکایت در دیوان لاهه رو نشده است و در فاز اول دادخواست بین المللی، شکایت علیه انگلیس، هند و پاکستان طرح شده است. این در حالی است که مقامات جزایر مارشال اعلام کرده اند که این شکایت را علیه امریکا و دیگر دارندگان سلاح هسته ای از جمله رژیم صهیونیستی نیز طرح خواهند کرد.
از همین رو، در گزارش های دولتی جزایر مارشال، به صورت ویژه سابقه آزمایشهای هسته ای امریکا در این کشور شرح داده شده است. بر اساس اعلام رسمی این کشور، امریکا در اول مارس 1954، بزرگ ترین افنجار مربوط به آزمایش بمب هیدروژنی 10 مگاتنی خود را 1000 برابر قوی تر از انفجار هیروشیما بوده است، در منطقه فوق الذکر انجام داده است.
فرایند دادخواهی دوگانه ملی و بین‌المللی
جزایر مارشال، دو فرایند قضائی مجزا را در خصوص تعقیب خواسته های خود در پیش گرفته است: دادخواهی ملی و دادخواهی بین المللی.
الف - دادخواهی ملی
جزایر مارشال با تاکید بر نقش امریکا در نقض تعهدات بین المللی مربوط به خلع سلاح هسته ای، شکایتی را علیه دولت آمریکا در دادگاه منطقه فدرال در سانفرانسیسکو تقدیم کرده است. در این شکایت، علاوه بر مبانی حقوقی بین المللی تخلفات امریکا در توسعه سلاح هسته ای و عدم التزام به خلع سلاح، سابقه آزمایشهای هسته ای این کشور در جزایر مارشال نیز به عنوان محور و مبنائی از شکایت در این دادگاه داخلی امریکا مورد استناد قرار گرفته است.
بعید به نظر می رسد که دادگاه منطقه ای سانفرانسیسکو، به شکایت مذکور پاسخ مثبت داده و به نفع شاکی و علیه دولت امریکا رای صادر نماید. اما این کشور هم با رجوع به دادگاههای داخلی امریکا، در انتظار کسب رای علیه امریکا نبوده است. بلکه عمدتاً در تلاش است تا آسیب پذیری عملکرد امریکا در رابطه با سلاحهای هسته ای را که طی دو دهه به مرگ هزاران تبعه جزایر مارشال و نابودی محیط زیست آن کشور منجر شده است، به خبر اول در عصر حاضر تبدیل نماید.
ب - دادخواهی بین‌المللی
دیوان بین المللی دادگستری، بالاترین مرجع قضائی بین المللی است. این اعتبار هم به دلیل سابقه این دادگاه به عنوان دادگاهی جهانی است و هم به جایگاهی مربوط می شود که این دیوان به عنوان یکی از ارکان ششگانه اصلی سازمان ملل متحد دارد. در واقع، دیوان لاهه به عنوان رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد، در کنار شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر ارکان، تحقق اهداف منشور ملل متحد را تعقیب می کند.
به دلیل همین اعتبار جهانی است که طرح شکایت در آن حتی اگر به نتیجه مناسب هم نرسد، دارای جنبه های روانی و سیاسی بین المللی بوده، توجه افکار عمومی جهانی را جلب می نماید.
جزایر مارشال به همین دلیل است که 3 شکایت مجزا را علیه انگیس، هند و پاکستان نزد دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده است. گفتنی است که معدود خبرگزاریهائی که این خبر را منشر کرده اند از جمله ایسنا، این دیوان را که مرجعی حقوقی است با دیوان بین‌المللی کیفری (که آن هم در شهر لاهه مستقر بوده اما به جنایات بین المللی رسیدگی می کند)، اشتباه گرفته است.
در هر حال، این دادخواست بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان طرح شده است که مقرر می دارد: «دولتهای امضا کننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هردولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند:
الف) تفسیر یک عهدنامه
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین‌المللی باشد.
ج) حقیقت هر امری که در صورت ثبوت ، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می‌گردد.
د) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.
در واقع، تقدم ثبت دادخواست علیه سه دولت مذکور (که فاز اول نظر می رسد و علیه 6 دارنده دیگر نیز ادامه خواهد یافت)، عمدتاً به وجود مبانی صلاحیتی دیوان برای تسریع در رسیدگی مربوط می شود. زیرا هم جزایر مارشال و هم سه دولت خوانده، با صدور اعلامیه های پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان در دهه های گذشته آن هم به صورت نامحدود، امکان پذیرش مقدماتی صلاحیت را بر مبنای قرینه ظاهری یا prima facie فراهم کرده اند.
مستندات و استدلال‌های حقوقی جزایر مارشال
البته شکایت جزایر مارشال در دیوان بین المللی دادگستری، مستند به تعهد بین المللی برای «خلع سلاح هسته ای» است؛ تعهدی که در ماده 6 ان.پی.تی. مقرر و تصریح شده و دیوان لاهه قبلاً در سال 1996 اعلام کرده بود که این تعهد، از نوع «تعهد به نتیجه» است. بدین معنا که قدرتهای هسته ای عضو ان پی تی باید در کنار تعهدات مندرج در ماده یک آن معاهده، تعهدات ناشی از ماده 6 را نیز اجرا نموده و مذاکرات برای تدوین معاهده ای جهانشمول دائر بر خلع سلاح عمومی و کامل هسته ای تحت نظارت دقیق بین المللی را به عمل آورند.
برداشت دیوان در رای مشورتی سال 1996، هرچند مشورتی است اما از «اعلام حقوق بین الملل موجود» حکایت داشته و نوعی اثر الزامی غیرمستقیم را با خود همراه دارد. ضمن اینکه دیوان این تعهد را در قالب ان پی تی یعنی به عنوان تعهدی «قراردادی» تبیین کرده است. با این حال، به نظر می رسد که دیدگاه شاکی پرونده جدید علیه دارندگان سلاح هسته ای، ماهیت فراقراردادی یا عرفی تعهد به خلع سلاح هسته ای است. از همین روست که این تعهد را حتی در رابطه با هند و پاکستان که هیچ گاه عضو ان پی تی نبوده اند نیز مورد استناد و مطالبه قرار داده است. سازمان های مردم نهاد بین المللی از جمله بنیاد صلح عصر هسته ای که در امریکا مستقر می باشد نیز ماهیت عرفی تعهد خلع سلاح هسته ای را تائید کرده است.
جمهوری جزایر مارشال، در خصوص مستندات و استدلال های خود، موارد زیر را مطرح کرده است:
• اینکه دارندگان سلاح هسته ای (که نام آنها تصریح شده است) از انجام تعهدات مربوط به برگزاری مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای و انعقاد معاهده مربوط، خودداری کرده اند؛ در مورد هند و پاکستان، شاکی معتقد است که ماده 6 ان پی تی متضمن یک تعهد عام الشمول حقوق بین الملل می باشد.
• اینکه حقوق بین المللی عرفی را نقض کرده اند
• و اینکه از رعایت حسن نیت در ایفای تعهدات بین المللی خودداری نموده اند.
در نتیجه این کشور معتقد است که عملکرد دارندگان سلاح هسته ای در نگهداری و توسعه برنامه تسلیحات هسته ای، «نقض آشکار حقوق بین الملل» است. بنابراین، این دارندگان سلاح هسته ای، از تعهدات حقوقی بین المللی زیر تخلف کرده اند:
• ماده 6 ان پی تی (به عنوان هم معاهده و تعهدی عام الشمول)
• حقوق بین الملل عرفی
• حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی.
مواضع و واکنش های طرفهای شکایت
هرچند فعلاً 3 دادخواست در دیوان لاهه ثبت شده است، اما هنوز امریکا و هیچ یک از طرفهای این شکایت که در مواضع دولت جزایر مارشال همه 9 دارنده سلاح هسته ای خطاب رویکرد این کشور قرار گرفته اند، به آن واکنشی نشان نداده اند. یکی از علل سکوت در این زمینه، جلوگیری از دامن زدن به محتوای شکایت مذکور در رسانه های گروهی است که خود می تواند دادگاهی بین المللی را در سطح افکار عمومی و رسانه ای علیه این قدرتها ایجاد نماید.
در این میان، پائول هیرسچون، سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی گفته است که از این دادخواست بی خبر بوده و «بدلیل اینکه تل آویو عضو معاهده منع سلاح های هسته ای نیست، این شکایت به ما مربوط نمی شود».
در میان 9 بازیگر مجهز به سلاح هسته ای، دولت چین تنها کشوری است که بارها از تحقق خلع سلاح هسته ای دفاع کرده است. این کشور، به دلایل مختلف به ویژه آگاهی از عدم همراهی امریکا و روسیه با خلع سلاح هسته ای، تحقق خلع سلاح در این عرصه را در بیانیه ها و موضاع رسمی و حتی اسناد و پیش نویس های پیشنهادی به مجامع بین المللی چنان به صورت قاطع مطرح کرده است که گوئی این کشور، خود فاقد سلاح هسته ای می باشد. با این حال، دیگر دارندگان به شدت نسبت به نابودی سلاح ها و ذخایر هسته ای خود حساس بوده، عملاً مسیری را در پیش گرفته اند که توافق جهانی در خصوص آن طی 4 دهه گذشته هرگز ممکن نشده است.
جمع بندی و پیشنهاد
هرچند محدودیت های ناظر بر رسیدگی دیوان به دعاوی بین المللی بسیار زیاد بوده و دیوان کمتر قادر به اعلام صلاحیت و پذیرش قابلیت استماع دعاوی است اما صرف تبدیل کردن خواسته یک دولت به دادخواستی بین المللی و کشاندن آن به دیوان بین المللی دادگستری، از جهات متعدد سیاسی و تبلیغی واجد اهمیت است. این اقدام، حتی اگر توسط دیوان نیز پذیرفته نشود، افکار عمومی جهانی را نسبت به محتوای اعتراض رسمی دولت شاکی به رفتاری که آن را تخلف از موازن بین المللی می شمارد، جلب خواهد کرد. این امر، به افکار عمومی امکان خواهد داد تا فارغ از قضاوت دیوان، نسبت به عملکرد دولتهای خوانده و طرف شکایت، به بررسی و قضاوت پرداخته، حتی طرفهای شکایت را محکوم نمایند.
جزایر مارشال به عنوان کشوری ذره بینی، گامی بزرگ را در راستای صلح و امنیت بین المللی برداشته است. این اقدام، آغازی برای گشایش مسیری جدید به پهنای جامعه بین المللی است که همه دولتهای غیرهسته ای می توانند به آن گام نهاده و همین تقاضا را از دیوان بین المللی دادگستری (و دیگر مراجع بین المللی حتی مراجع شبه قضائی و سیاسی) بنمایند. با فعال شدن این مسیر و به رغم موانع و محدودیت های صلاحیتی، امکان اعمال فشار بر دارندگان سلاح هسته ای برای حرکت به سمت نابودی تضمین شده ذخایر خود تحت نظارت بین المللی مستقل و موثر، به بالاترین سطح ممکن خواهد رسید.
جمهوری اسلامی ایران نیز که اندیشه خلع سلاح هسته ای را جزئی از اعتقادات و تاکیدهای سیاست راهبردی خود می داند، می تواند پیشرو در این مسیر باشد. در این رابطه، هم اقدام فردی کشورمان و هم اقدام جمعی در قالب جنبش عدم تعهد –که ریاست دوره ای آن را داشته و غالباً هم در رابطه با خلع سلاح هسته ای مواضعی مستمر دارند- قابل توجه و پیگیری به نظر می رسد.
ضمن اینکه فاصله زیاد آنها با دیگر نقاط جهان، امکان پرده برداشتن از این آزمایش‌ها را نیز کمتر می‌کرد. در این رابطه، جزایر مارشال که مجموعه‌ای از جزایر کوچک است، به عنوان گزینه‌ای مورد عمل برنامه آزمایشهای هسته‌ای امریکا در دهه مذکور بوده است. این کشور پس از جنگ دوم جهانی، تعدادی از جزایر خود را برای انجام آزمایشهای هسته‌ای در اختیار امریکا قرار داد. در منطقه مورد نظر که " Bikini Atoll " نام داشت، در اول ژوئیه 1946 میلادی اولین آزمایش هسته ای امریکا با ماهیت سلاح هیدروژنی انجام گرفت.
وابستگی شدید سیاسی و مالی این کشور جزیره‌ای و بسیار کوچک که تحت عنوان کشورهای ذره بینی تلقی می‌شوند، این امکان را برای امریکا فراهم کرده بود تا بتواند این آزمایش‌ها را مخفیانه به عمل آورد. منطقه مذکور به مدت 12 سال در اختیار ارتش آمریکا قرار داشت و پنتاگون در آنجا حدود 11 هزار نیرو را برای انجام آزمایش های هسته‌ای مورد استفاده قرار داد.
اما چند دهه از برچیده شدن محل‌های آزمایش سلاحهای هسته ای امریکا در این کشور (1957) گذشته است و جزایر مارشال در 24 آوریل 2014 با تغییر رویه ای بی نظیر، نقش شاکی بین المللی را علیه دارندگان سلاح هسته ای بر عهده گرفته است.
با این حال، این شکایت علیه امریکا از طریق رجوع به دادگاههای این کشور صورت گرفته است و به دلایل مختلف، هنوز جنبه ضدامریکائی شکایت در دیوان لاهه رو نشده است و در فاز اول دادخواست بین المللی، شکایت علیه انگلیس، هند و پاکستان طرح شده است. این در حالی است که مقامات جزایر مارشال اعلام کرده اند که این شکایت را علیه امریکا و دیگر دارندگان سلاح هسته ای از جمله رژیم صهیونیستی نیز طرح خواهند کرد.
از همین رو، در گزارش های دولتی جزایر مارشال، به صورت ویژه سابقه آزمایشهای هسته ای امریکا در این کشور شرح داده شده است. بر اساس اعلام رسمی این کشور، امریکا در اول مارس 1954، بزرگ ترین افنجار مربوط به آزمایش بمب هیدروژنی 10 مگاتنی خود را 1000 برابر قوی تر از انفجار هیروشیما بوده است، در منطقه فوق الذکر انجام داده است.
فرایند دادخواهی دوگانه ملی و بین‌المللی
جزایر مارشال، دو فرایند قضائی مجزا را در خصوص تعقیب خواسته های خود در پیش گرفته است: دادخواهی ملی و دادخواهی بین المللی.
الف - دادخواهی ملی
جزایر مارشال با تاکید بر نقش امریکا در نقض تعهدات بین المللی مربوط به خلع سلاح هسته ای، شکایتی را علیه دولت آمریکا در دادگاه منطقه فدرال در سانفرانسیسکو تقدیم کرده است. در این شکایت، علاوه بر مبانی حقوقی بین المللی تخلفات امریکا در توسعه سلاح هسته ای و عدم التزام به خلع سلاح، سابقه آزمایشهای هسته ای این کشور در جزایر مارشال نیز به عنوان محور و مبنائی از شکایت در این دادگاه داخلی امریکا مورد استناد قرار گرفته است.
بعید به نظر می رسد که دادگاه منطقه ای سانفرانسیسکو، به شکایت مذکور پاسخ مثبت داده و به نفع شاکی و علیه دولت امریکا رای صادر نماید. اما این کشور هم با رجوع به دادگاههای داخلی امریکا، در انتظار کسب رای علیه امریکا نبوده است. بلکه عمدتاً در تلاش است تا آسیب پذیری عملکرد امریکا در رابطه با سلاحهای هسته ای را که طی دو دهه به مرگ هزاران تبعه جزایر مارشال و نابودی محیط زیست آن کشور منجر شده است، به خبر اول در عصر حاضر تبدیل نماید.
ب - دادخواهی بین‌المللی
دیوان بین المللی دادگستری، بالاترین مرجع قضائی بین المللی است. این اعتبار هم به دلیل سابقه این دادگاه به عنوان دادگاهی جهانی است و هم به جایگاهی مربوط می شود که این دیوان به عنوان یکی از ارکان ششگانه اصلی سازمان ملل متحد دارد. در واقع، دیوان لاهه به عنوان رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد، در کنار شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر ارکان، تحقق اهداف منشور ملل متحد را تعقیب می کند.
به دلیل همین اعتبار جهانی است که طرح شکایت در آن حتی اگر به نتیجه مناسب هم نرسد، دارای جنبه های روانی و سیاسی بین المللی بوده، توجه افکار عمومی جهانی را جلب می نماید.
جزایر مارشال به همین دلیل است که 3 شکایت مجزا را علیه انگیس، هند و پاکستان نزد دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده است. گفتنی است که معدود خبرگزاریهائی که این خبر را منشر کرده اند از جمله ایسنا، این دیوان را که مرجعی حقوقی است با دیوان بین‌المللی کیفری (که آن هم در شهر لاهه مستقر بوده اما به جنایات بین المللی رسیدگی می کند)، اشتباه گرفته است.
در هر حال، این دادخواست بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان طرح شده است که مقرر می دارد: «دولتهای امضا کننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هردولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند:
الف) تفسیر یک عهدنامه
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین‌المللی باشد.
ج) حقیقت هر امری که در صورت ثبوت ، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می‌گردد.
د) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.
در واقع، تقدم ثبت دادخواست علیه سه دولت مذکور (که فاز اول نظر می رسد و علیه 6 دارنده دیگر نیز ادامه خواهد یافت)، عمدتاً به وجود مبانی صلاحیتی دیوان برای تسریع در رسیدگی مربوط می شود. زیرا هم جزایر مارشال و هم سه دولت خوانده، با صدور اعلامیه های پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان در دهه های گذشته آن هم به صورت نامحدود، امکان پذیرش مقدماتی صلاحیت را بر مبنای قرینه ظاهری یا prima facie فراهم کرده اند.
مستندات و استدلال‌های حقوقی جزایر مارشال
البته شکایت جزایر مارشال در دیوان بین المللی دادگستری، مستند به تعهد بین المللی برای «خلع سلاح هسته ای» است؛ تعهدی که در ماده 6 ان.پی.تی. مقرر و تصریح شده و دیوان لاهه قبلاً در سال 1996 اعلام کرده بود که این تعهد، از نوع «تعهد به نتیجه» است. بدین معنا که قدرتهای هسته ای عضو ان پی تی باید در کنار تعهدات مندرج در ماده یک آن معاهده، تعهدات ناشی از ماده 6 را نیز اجرا نموده و مذاکرات برای تدوین معاهده ای جهانشمول دائر بر خلع سلاح عمومی و کامل هسته ای تحت نظارت دقیق بین المللی را به عمل آورند.
برداشت دیوان در رای مشورتی سال 1996، هرچند مشورتی است اما از «اعلام حقوق بین الملل موجود» حکایت داشته و نوعی اثر الزامی غیرمستقیم را با خود همراه دارد. ضمن اینکه دیوان این تعهد را در قالب ان پی تی یعنی به عنوان تعهدی «قراردادی» تبیین کرده است. با این حال، به نظر می رسد که دیدگاه شاکی پرونده جدید علیه دارندگان سلاح هسته ای، ماهیت فراقراردادی یا عرفی تعهد به خلع سلاح هسته ای است. از همین روست که این تعهد را حتی در رابطه با هند و پاکستان که هیچ گاه عضو ان پی تی نبوده اند نیز مورد استناد و مطالبه قرار داده است. سازمان های مردم نهاد بین المللی از جمله بنیاد صلح عصر هسته ای که در امریکا مستقر می باشد نیز ماهیت عرفی تعهد خلع سلاح هسته ای را تائید کرده است.
جمهوری جزایر مارشال، در خصوص مستندات و استدلال های خود، موارد زیر را مطرح کرده است:
• اینکه دارندگان سلاح هسته ای (که نام آنها تصریح شده است) از انجام تعهدات مربوط به برگزاری مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای و انعقاد معاهده مربوط، خودداری کرده اند؛ در مورد هند و پاکستان، شاکی معتقد است که ماده 6 ان پی تی متضمن یک تعهد عام الشمول حقوق بین الملل می باشد.
• اینکه حقوق بین المللی عرفی را نقض کرده اند
• و اینکه از رعایت حسن نیت در ایفای تعهدات بین المللی خودداری نموده اند.
در نتیجه این کشور معتقد است که عملکرد دارندگان سلاح هسته ای در نگهداری و توسعه برنامه تسلیحات هسته ای، «نقض آشکار حقوق بین الملل» است. بنابراین، این دارندگان سلاح هسته ای، از تعهدات حقوقی بین المللی زیر تخلف کرده اند:
• ماده 6 ان پی تی (به عنوان هم معاهده و تعهدی عام الشمول)
• حقوق بین الملل عرفی
• حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی.
مواضع و واکنش های طرفهای شکایت
هرچند فعلاً 3 دادخواست در دیوان لاهه ثبت شده است، اما هنوز امریکا و هیچ یک از طرفهای این شکایت که در مواضع دولت جزایر مارشال همه 9 دارنده سلاح هسته ای خطاب رویکرد این کشور قرار گرفته اند، به آن واکنشی نشان نداده اند. یکی از علل سکوت در این زمینه، جلوگیری از دامن زدن به محتوای شکایت مذکور در رسانه های گروهی است که خود می تواند دادگاهی بین المللی را در سطح افکار عمومی و رسانه ای علیه این قدرتها ایجاد نماید.
در این میان، پائول هیرسچون، سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی گفته است که از این دادخواست بی خبر بوده و «بدلیل اینکه تل آویو عضو معاهده منع سلاح های هسته ای نیست، این شکایت به ما مربوط نمی شود».
در میان 9 بازیگر مجهز به سلاح هسته ای، دولت چین تنها کشوری است که بارها از تحقق خلع سلاح هسته ای دفاع کرده است. این کشور، به دلایل مختلف به ویژه آگاهی از عدم همراهی امریکا و روسیه با خلع سلاح هسته ای، تحقق خلع سلاح در این عرصه را در بیانیه ها و موضاع رسمی و حتی اسناد و پیش نویس های پیشنهادی به مجامع بین المللی چنان به صورت قاطع مطرح کرده است که گوئی این کشور، خود فاقد سلاح هسته ای می باشد. با این حال، دیگر دارندگان به شدت نسبت به نابودی سلاح ها و ذخایر هسته ای خود حساس بوده، عملاً مسیری را در پیش گرفته اند که توافق جهانی در خصوص آن طی 4 دهه گذشته هرگز ممکن نشده است.
جمع بندی و پیشنهاد
هرچند محدودیت های ناظر بر رسیدگی دیوان به دعاوی بین المللی بسیار زیاد بوده و دیوان کمتر قادر به اعلام صلاحیت و پذیرش قابلیت استماع دعاوی است اما صرف تبدیل کردن خواسته یک دولت به دادخواستی بین المللی و کشاندن آن به دیوان بین المللی دادگستری، از جهات متعدد سیاسی و تبلیغی واجد اهمیت است. این اقدام، حتی اگر توسط دیوان نیز پذیرفته نشود، افکار عمومی جهانی را نسبت به محتوای اعتراض رسمی دولت شاکی به رفتاری که آن را تخلف از موازن بین المللی می شمارد، جلب خواهد کرد. این امر، به افکار عمومی امکان خواهد داد تا فارغ از قضاوت دیوان، نسبت به عملکرد دولتهای خوانده و طرف شکایت، به بررسی و قضاوت پرداخته، حتی طرفهای شکایت را محکوم نمایند.
جزایر مارشال به عنوان کشوری ذره بینی، گامی بزرگ را در راستای صلح و امنیت بین المللی برداشته است. این اقدام، آغازی برای گشایش مسیری جدید به پهنای جامعه بین المللی است که همه دولتهای غیرهسته ای می توانند به آن گام نهاده و همین تقاضا را از دیوان بین المللی دادگستری (و دیگر مراجع بین المللی حتی مراجع شبه قضائی و سیاسی) بنمایند. با فعال شدن این مسیر و به رغم موانع و محدودیت های صلاحیتی، امکان اعمال فشار بر دارندگان سلاح هسته ای برای حرکت به سمت نابودی تضمین شده ذخایر خود تحت نظارت بین المللی مستقل و موثر، به بالاترین سطح ممکن خواهد رسید.
جمهوری اسلامی ایران نیز که اندیشه خلع سلاح هسته ای را جزئی از اعتقادات و تاکیدهای سیاست راهبردی خود می داند، می تواند پیشرو در این مسیر باشد. در این رابطه، هم اقدام فردی کشورمان و هم اقدام جمعی در قالب جنبش عدم تعهد –که ریاست دوره ای آن را داشته و غالباً هم در رابطه با خلع سلاح هسته ای مواضعی مستمر دارند- قابل توجه و پیگیری به نظر می رسد.
*نادر ساعد - استادیار حقوق بین‌الملل
