چند روز پیش، «انستیتو واشینگتن برای امور خاور نزدیک» که یک اتاق فکر شبه دولتی و اطلاعاتی در آمریکاست، طی مقاله‌ای به قلم «استیون دیتو»[2]؛ به ارزیابی و تحلیل انتصاب دکتر «جمشید ممتاز» در سمت سرپرست گروه مشورت حقوقی مذاکرات هسته‌ای ایران پرداخت. این گزارش راهبردی که تحت قالب: "POLICYWATCH 2239" (سیاست هشداری) منتشر شد و ارزش کارشناسی و سیاسی آن از مقالات معمول این اندیشکده بیشتر است،

بطور کاملاً واضحی اینطور عنوان می‌نماید که انتصاب دکتر «ممتاز» به این سمت، با توجه به سوابق حقوقی گذشته وی؛ به این معناست که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، در حال تلاش برای "یافتن راه حل‌هایی حقوقی جهت عدم پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت" در حین مذاکرات جامع جاری است.

این دقیقاً، همان نقد مشفقانه‌ای بود که برخی از اهل فن همزمان با انتشار متن توافقنامه ژنو، نسبت به آن هشدار دادند[3]؛ آن زمان، کارشناسان اذعان می‌کردند: پذیرفتن این مسئله که بین گام مقدماتی و نهایی، اطراف مذاکرات باید به بحث و بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت، طوریکه به حصول توافق و رضایت منجر شود؛ بپردازند، در واقع باعث مشکلات عمده‌ای خواهد شد زیرا ایران، پیش از این، قطعنامه‌ها را غیر قانونی خوانده بود؛ قطعنامه‌هایی که به برنامه موشکی ایران نیز پرداخته بودند[4].

این قسمتی از متن توافقنامه بود که به مسئله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل پرداخت: «There would be additional steps in between the initial measures and the final step, including, among other things, addressing the UN Security Council resolutions, with a view toward bringing to a satisfactory conclusion the UN Security Council's consideration of this matter»: «در فاصله میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله، پرداختن به "قطعنامه های شورای امنیت" با هدف رسیدن به یک راه حل رضایت بخش توسط بررسی موضوع بدست «شورای امنیت سازمان ملل متحد»؛ وجود خواهد داشت».

بنابراین، هر چند این اقدام وزارت خارجه دیر بوده و از نظر منتقدین و کارشناسان، این اقدام خیلی قبل‌ها باید انجام می‌گرفت تا بدلیل این سنخ سهل انگاری‌ها و بخاطر متن غیرکارشناسی توافق ژنو؛ شاهد پیچیده شدن مراحل آتی گفتگوها نباشیم اما باید گفت؛ گویی اشتباهات حقوقی توافق ژنو که بدلیل کم سواد دانستن منتقدین روی داده، خود را امروز و در میز مذاکرات وین نشان داده‌اند.

متأسفانه و بدلیل رویکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، اطلاعات جزئی بسیاری درباره متن مذاکرات هسته‌ای وین در اختیار کارشناسان قرار ندارد؛ با این وجود، آنچه که رسانه‌ها و برخی از منابع مطلع نسبت به آن خبر داده‌اند، تا حدودی فضای حاکم بر وین را به نمایش در آورده است.

"سیدعباس عراقچی" - سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در 1+5 - طی اظهار نظر صریحی اعلان نمود که وظیفه و اختیارات این تیم؛ به شکل انحصاری در موضوع هسته‌ای محدود شده است. این اظهارات در واکنش به اصرارهای مداوم تیم‌های غربی و رسانه‌های آنها، درباره ورود مباحث موشکی به مذاکرات هسته‌ای و بویژه مبحث موشک‌های بالستیک ایران؛ صورت پذیرفته بود و بدین معنا بود که بحث یا عدم بحث درباره زوایای برنامه موشکی «جمهوری اسلامی»، به یک موضوع چالشی مبدل شده است.

«پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»، برای اولین بار متن کامل گزارش راهبردی «انستیتو واشینگتن» را بدون رد یا پذیرش مفاد آن، منتشر می نماید:

***

انستیتو واشینگتن برای امور خاور نزدیک

استیون دیتو

در 9 آوريل، ايران و گروه 1+5، آخرين دور مذاکرات دو روزه خود بر سر توافقنامه هسته‌اي را به اتمام رساندند و دور بعدي مذاکرات را براي 13 مي تنظيم کردند. در اوايل هفته جاري، در روز 7 آوريل، رسانه‌هاي ايراني گزارشي را منتشر کرده و از نصب دکتر «جمشيد ممتاز» [6]، بعنوان «سرپرست گروه مشاوره حقوقي تيم مذاکرات هسته‌اي ايران» خبر دادند. ممتاز که از فرانسه مدرک دکتراي خود را اخذ کرده است، کارشناس مسائل تحريمي‌، خلع سلاح و رويه قانوني در سازمان ملل است، از جمله در مورد دعاوي که ايران عليه دولت «ايالات متحده» در دادگاه بين‌المللي مستقر در لاهه اقامه کرده است.

دکتر جمشید ممتاز، متولد ازمیر ترکیه در 1321 ه.ش

آشنايي «ممتاز» با سازمان ملل، تجربه فراوان وي از اروپا و سابقه او در به کار گرفتن دعاوي حقوقي پيچيده براي پيشبرد منافع بين‌المللي ايران، حاکي از آن است که در چند دور اخير مذاکرات گروه 1+5 با تهران؛ ايران به احتمال بسيار، بدنبال روش‌هاي غير‌متعارفي براي "مقابله" و "فسخ مطلوب" قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه خود است، چنانچه از «برنامه اقدام مشترک» که در ماه نوامبر سال گذشته در ژنو بر سر آن توافق شد؛ چنين انتظار مي‌رفت.

* ورود ممتاز

بر روي کاغذ، «ممتاز» کارشناسي تمام عيار به نظر مي‌رسد. وي بيشتر از 30 عنوان کتاب و مقاله دانشگاهي منتشر کرده است. پدر و پدر بزرگ او، هر دو در سال‌هاي پيش از انقلاب 1979 م. در وزارت خارجه فعاليت داشتند؛ وي در ترکيه و مصر رشد کرد و در پاريس به تحصيل پرداخت. در سال 2005 م.، «ممتاز» بعنوان «سرپرست کميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل» انتخاب شد - نهاد منتخبي که وي از 2000 میلادی در آن مشغول به کار بود و يکي از زيرمجموعه‌هاي مجمع عمومي، بشمار مي‌رود- و در برخي پرونده‌هاي پيچيده؛ مسئوليت نگارش قوانين براي آنها را عهده‌دار گرديد.

چندي است که وي بعنوان استاد در دانشگاه تهران مشغول شده است و مدت سي سال است که به وزير امور خارجه ايران مشاوره مي‌دهد. «ممتاز»، دعاوي ايران را در «دادگاه بين‌المللي لاهه» پيگيري مي‌کند. دعاوي که مربوط به منازعات سرزميني بر سر جزاير ابوموسي در جريان است، سرنگون‌ کردن هواپيماي مسافربري ايران به شماره 655 و غرامت گرفتن از عراق؛ بدليل جنگي که عراق عليه ايران به راه انداخت، از جمله استفاده آمريکا از نيروي نظامي عليه سکوهاي نفتي ايران.

شايد جالب‌ترين نکته در مورد «ممتاز»، اين است که وي در دهه 1990 نيز بعنوان مشاور حقوقي وزير امور خارجه کنوني، «محمدجواد ظريف»، فعاليت داشته است. در آن زمان، «ممتاز» بيانيه شفاهي را در ارتباط با نظر قانوني دولت ايران در مورد "مشروعيت تهديد يا استفاده از تسليحات هسته‌اي" که به درخواست و در مجمع عمومي سازمان ملل برگزار کرد و «دادگاه بين‌المللي لاهه»؛ مستمع آن بود.

در فضاي نابارور حقوق بين‌الملل، آثار و اظهارات «ممتاز» در مورد اين ماجرا، همانند ديگر مسائل، کاملاً خشک و کم اثر است. با اين حال، وي در سخنراني براي کارشناسان حقوقي ايران در 1998 م.، بازتر از اين به نظر مي‌رسيد. وي در اظهارات خود در جلسه «دادگاه بين‌المللي لاهه» با موضوع: "تسليحات هسته‌اي" بر "اصل تناسب" در حقوق بين‌الملل تأکيد کرده و خاطر نشان ساخت: «در موارد خاص، زمانيکه يک دشمن به يک کشور يا دولت ديگر حمله مي‌کند، يا زمانيکه يک حکومت، کشور ديگري را تصرف مي‌نمايد؛ استفاده از تسليحات هسته‌اي شايد مجاز شود، چرا که هدف از تسليحات هسته‌اي خارج کردن اشغالگران از سرزمين است و هدف نظامي بيشترين اهميت ممکن را مي یابد».

اظهارات «ممتاز»، هر چند در لفافه استدلال حقوقي پيچيده شده است، مدعي است که استفاده از تسليحات هسته‌اي بطور خود به خود در حقوق بين‌الملل ممنوع نشده است - موضعي که با اظهارات عمومي «ظريف» و خط مشي «جمهوري اسلامي» تطابق ندارد. «ممتاز»، استدلال‌هاي حقوقي بيشتري را در سخنراني خود مطرح مي‌کند و از "دعوي ضرر و زيان" سخن مي‌گويد که در حقوق بين‌الملل؛ براي جلوگيري از استعمال تسليحات براي آسيب زدن به شهروندان يا نظاميان استفاده مي‌شود- که در واقع در مورد جنگ به کار گرفته نمي‌شود. وي مدعي است که ما بايد نتايج جنگي تسليحات هسته‌اي را بسنجيم.

بطور خلاصه، «ممتاز» تأييد مي‌کند که تسليحات هسته‌اي، مي‌تواند بطور قانوني و هنگامي که براي هدف قرار دادن اهداف نظامي و نه غير نظامي مورد استفاده قرار گيرد؛ در واقع، مورد استفاده تاکتيکي براي خود دست و پا کرده است. اين ادعا - که اساساً مورد حمايت کشورهاي هسته‌اي است از جمله آمريکا- توسط «ظريف» انکار شده و تسليحات هسته‌اي را "بلحاظ نوع و اندازه، غير متناسب" توصيف کرده است.

جمشید ممتاز در کنار دکتر ضیائی بیگدلی

در همان سخنراني، «ممتاز» پا را فراتر از مسائل حقوقي گذاشت و مدعي شد که تصميم سازي ايران، منافع «جمهوري اسلامي» را بر حقوق بين‌الملل مقدم مي‌دارد. وي امضاي «معاهده تسليحات شيميايي» توسط ايران و تصميم آن براي همکاري با "سيستم سازمان ملل" را انتخابي ميان "بد و بدتر" توصيف کرده و مدعي شد که «جمهوري اسلامي»؛ بيرون اين سيستم ماندن را بسيار پرهزينه‌تر از داخل آن بودن تصور مي‌کند.

وي مدعي شد: «من بر اين باور بودم که اگر به «معاهده تسليحات شيميايي» نپيونديم، بايد واکنش‌هاي شديد جامعه بين‌الملل و شوراي امنيت سازمان ملل را تحمل کنيم. براي ما بهتر است که نظارت و سيستم‌هاي کنترلي اين معاهدات را پذيرا باشيم، چرا که اين نهاد‌ها، سيستم‌هايي سازماندهي‌تر شده را در اختيار دارند و در نهايت؛ اطمينان خاطر بيشتري براي ما فراهم مي‌کنند». اين ادعا، نشان مي‌دهد که در «جمهوري اسلامي» تا چه حد، سياست قدرت عملي و نه مخالفت حقوقي و اخلاقي با تسليحات کشتار جمعي رواج دارد؛ حتي در ميان افراد متمايزي همچون «ممتاز» که سال‌هاي عمر کاري خود را در عرصه حقوق بين‌الملل گذرانده‌اند.

* مذاکره کنندگان ايراني: قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل "غير قانوني هستند"

ريشه‌هاي دور کنوني مذاکرات گروه 1+5 به سپتامبر 2005 م. باز مي‌گردد، زمانيکه هيئت رئيسه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي - با اکثريت بيست و هفت کشور از ميان سي و پنج کشور- پرونده هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد؛ بر اساس ماده 12، بند فرعي سي (C) اساسنامه آژانس که با عدم همکاري ارتباط دارد.

در اوايل همان سال، «حسن روحاني»، مذاکره کننده هسته‌اي، هشدار داد که ايران مخالف چنين اقدامي خواهد بود و آن را بر خلاف قوانين بين‌المللي تلقي مي‌کند. «روحاني» در مارس سال 2005، اعلان کرد: «تا به آنجا که به قوانين بين‌المللي مربوط است، به هيچ وجه، نمي‌توان پرونده هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد. اگر ايشان، مي‌خواهند پرونده ايران را به شوراي امنيت بفرستند، در واقع اقدامي کاملاً غير قانوني، صرفاً سياسي و غير عقلايي انجام داده‌اند».

بر اساس تفسير کارشناسان حقوقي ايران، اساسنامه آژانس تنها زماني اجازه ارجاع به شوراي امنيت را مي‌دهد که فعاليت‌هاي هسته‌اي مورد نظر انحرافي آشکار داشته باشد، يا زمانيکه يکي از امضاء کنندگان معاهده NOT؛ متهم به "اشتباه يا سهل‌انگاري" باشد. در دفاع از خود، ايراني‌ها مدعي هستند که مسائل طولاني مدت در مورد آلوده بودن ادوات هسته‌اي به اورانيوم با غناي بالا، به علاوه شبکه‌هاي تأمين مخفي سانتريفيوژ‌هاي P-1 و P-2، به نحو رضايت بخشي با آژانس حل شده‌اند و ارجاع به شوراي امنيت را بر اساس قوانين بين‌الملل؛ غير قانوني ساخته است.

در نوامبر 2013 م.، بدنبال پذيرش «توافقنامه اقدام مشترک»، «ظريف» خواسته‌هاي پيشين «روحاني» را تکرار کرد و تحريم‌هاي شوراي امنيت را "غير قانوني، غير منطقي و ظالمانه" توصيف کرد. وي افزود: «ما همواره گفته‌ايم که ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، غير قانوني بوده است». وي که بدنبال وارد کردن آمريکا به اين اقدام بود، خاطر نشان ساخت: «اين اقدام، يک حرکت سياسي بود که در لفافه اصول قانوني مخفي شد».

فرض کنيد که «ممتاز» و تيم مشاور حقوقي که بتازگي بر سر کار آمده، دعاوي مشابهي در مورد غير قانوني بودن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت داشته باشند، بطور طبيعي، مسائلي در مورد رويکرد اين تيم نسبت به اجراي «برنامه اقدام مشترک» پديد خواهد آمد؛ بويژه اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و نيز مسائلي در مورد نگاه اين گروه، نسبت به حل و فصل رضايت بخش موضع شوراي امنيت نسبت به اين ماجرا، وجود دارد.

* چالش‌هاي پيش‌روي سياست گذاران آمريکايي

با در نظر گرفتن اين اوضاع، گروه 1+5 براي اطمينان خاطر از همکاري ايران با مطالبات شوراي امنيت، با دو چالش بزرگ مواجه است:

اولين چالش اين است که آيا ايراني‌ها، همچنان بر غيرقانوني بودن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، اصرار خواهند ورزيد يا خير؟ - چرا که ايشان، بدنبال آن هستند که پرونده هسته‌اي ايشان از دستور کار شوراي امنيت خارج شده و به حوزه اختيارات آژانس بازگردد. چنانچه يکي از اساتيد دانشگاهي ايران که در مورد مذاکرات هسته‌اي آثار بسياري دارد، مي‌نويسد که تلاش براي حل نگراني‌هاي غرب؛ "در عمل برابر است با به رسميت شناختن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بعنوان يک پديده بين‌المللي" و "ورود به مسئله قطعنامه‌ها، چندان تفاوتي با به رسميت شناختن مشروعيت آنها ندارد".

همچنين، اگر ايراني‌ها بدنبال آن باشند که همچنان بر آنچه که غير قانوني تلقي مي‌کنند، پافشاري کنند؛ احساس "احترام" و "شأن و مرتبت" ايشان در اين فرآيند، ممکن است که نقض شود. سابقه «ممتاز» در حمايت سرسختانه از مواضع حقوقي ايران، حاکي از آن است که وي اصرار خواهد ورزيد که هرگونه توافق نهايي؛ مشروعيت شوراي امنيت براي اتخاذ مواضعي که ايران مخالف آن است، تأييد نخواهد کرد.

اين چالش‌ها، در به رسميت شناختن قطعنامه‌هايي که شوراي امنيت علي ايران صادر کرده، با اظهاراتي که مقامات برجسته پارلماني ايران مطرح مي‌کنند؛ ترکيب مي‌شود. از جمله «علاء الدين بروجردي» - رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي- تأکيد دارد که حل و فصل مسئله قطعنامه‌ها، پيش شرط پارلمان ايران براي امضاي «پروتکل الحاقي» آژانس است. «بروجردي» گفته است: «تا زمانيکه پرونده هسته‌اي ايران در دستور کار شوراي امنيت سازمان ملل قرار دارد، بحث در مورد اجراي «پروتکل الحاقي» ممکن نيست».

دومين چالش مستمر، مسئله برخورد با موضوعات غير هسته‌اي تحريم‌هاي شوراي امنيت، آمريکا و اتحاديه اروپا است؛ از جمله تکنولوژي موشکي و حقوق بشر. براي مثال، قطعنامه 1929 شوراي امنيت، که در 2010 میلادی تصويب شد، محدوديت‌هايي را بر توسعه سيستم‌هاي موشکي بالستيک ايران وضع مي‌کند. هر چند مقامات آمريکايي، ظاهراً بسيار تلاش کردند تا چنين مواردي در رويه‌هاي گروه 1+5 داخل شود؛ «عباس عراقچي»، مذاکره کننده هسته‌اي ايران، صراحتاً اعلان کرد: «وظیفه ما بعنوان تيم مذاکراتي، تنها به مسئله هسته‌اي مربوط مي‌شود».

نکته مثبت در مورد وارد کردن «ممتاز» در تيم مذاکراتي، اين است که ايراني‌ها در حال تکميل کردن تيم کارشناسي خود براي رسيدن به يک توافق هسته‌اي نهايي هستند. رويکرد بدبينانه، آن است که ایران، مي‌تواند موضع خود را براي پيگيري حقوقي و طرح دعاوي حقوق بين‌المللي تقويت کند؛ واقعيت ممکن است، در ميانه اين دو رويکرد قرار گيرد.