به گزارش مشرق، در ماه‌های پایانی سال گذشته مردم شاهد شو گسترده تبلیغات بانک‌ها و موسسات اعتباری برای پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار بودند. نرخ‌های سود کوتاه مدت گام به گام به 21 تا 22 درصد رسید. در 21 بهمن بانک مرکزی از انتشار و عرضه نرخ سود 23 درصدی برای اوراق مشارکت خبر داد. پس از آن بود که بانک‌ها نرخ‌های سود کوتاه مدت و بلند مدت مدت خود را باز هم افزایش دادند. این فرایند تا آنجا پیش رفت که اکنون برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت خود را به 23 درصد و بیش از آن رسانده‌اند!
اطلاعیه‌ها و بنر نرخ‌های غافلگیرکننده پشت درهای شیشه‌ای تمام بانک‌ها خودنمایی می کنند. بانک گردشگری به شرط حداقل 10 میلیون تومان سپردهگذاری، در دوره اوایل اسفند تا پایان فروردین ماه 27.8 درصد سود ... البته نرخ سود روز شمار 22 درصد سود سپرده کوتاه مدت عادی 17 درصد، سه ماهه را 22.25 درصد ، شش ماهه را 22.5 درصد، 9 ماهه 22.75 درصد ، یک ساله 23 درصد و 5 ساله را 25 درصد تعیین کرده است.
در بانک دی سود سپرده کوتاه مدت عادی را 19 درصد است. البته این بانک برای سپرده‌گذاران خود که حداقل 50 هزار تومان در این سپرده گذاری کرده باشند سود روزشمار 19 درصد پرداخت می‌کند. سود سپرده 3 ماهه 20.5 درصد و صورت سپردهگذاری 5 میلیونی در مدت سه ماه 23 درصد پرداخت می‌کند.
بانک ملت سود سپرده روزشمار را 22 درصد تعیین و نرخ سود بلند مدت را حدود 25 درصد تعیین کرده است.
بانک ملی هم سود سپرده 2 ساله را 55 درصد مشخص کرده است. در تبلیغات این بانک طراحی بزرگ 5+5 درج شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بانک اگر فرد تنها 4 ماه سپرده گذاری کند، می‌تواند 22 درصد برای سرمایه گذاری دو ساله دریافت کند
در بانک صادرات هم برای سپردهگذاری کوتاه مدت ویژه خود نرخ سود 23.3 درصد را در داخل و خارج از شعب خود تبلیغ می‌کند.
بانک پارسیان هم نرخ سود 20 درصد را برای بازه زمانی 2 ماه تعیین کرده البته مشروط بر اینکه حداقل 5 میلیون تومان سپردهگذاری شده باشد. مشتریانی که بیش از 5 میلیون تومان در این بانک به صورت 4 ماهه سپرده گذاری کرده باشند 21 درصد سود دریافت خواهند کرد.
در عین حال بانکهایی که نرخ سود کوتاه مدت خود را 22 درصد در پایان سال قبل اعالم می‌کردند اکنون 0.2 تا یک درصد بر آن افزوده‌اند.
تبلیغات در برخی بانک‌های خصوصی داغتر است. به طوری که همه سردر ورودی شعب آنها بیلبوردهایی از نرخ‌های سود کوتاه مدت به چشم می‌خورد. 23 درصد، روزشمار، 22 درصد، 24 درصد. مسابقه بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع از طریق پرداخت نرخ سود کوتاه مدت بالا و با ابزار تبلیغات فراوان، این روزها مورد توجه همه صاحبان سپرده قرار گرفته است. این روند تا جایی پیش رفته که بسیاری به دنبال جابه‌جایی سپرده‌های خود در بانکهایی هستند که نرخ سود بیشتری می‌پردازند.
*کارگروهی که هیچ سیاست پولی از آن بیرون نیامد
26 شهریور ماه سال 92 کارگروه تخصصی ستاد هدفمندی یارانه‌ها تشکیل شد و محور کاری کارگروه اقتصاد کلان، تدوین سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم بود.
وظیفه بعدی این کارگروه رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت در خنثی‌کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن بود.
نرخ تورم در پایان سال گذشته به 34.7 درصد رسید و از طرف دیگر برآورد اولیه بانک مرکزی از رشد اقتصادی در 6 ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره رشد اقتصادی منفی 3.1 درصد بوده است. بنابراین اقتصاد کشور دچار تورم و رکود به صورت توأمان است.
البته چند ماهی است تورم روندی نزولی به خود گرفته و بانک مرکزی پیش‌بینی کرده نرخ این متغیر تا پایان سال جاری به کمتر از 25 درصد برسد. همچنین برای سال 93 رشد اقتصادی 3 درصد پیش‌بینی شده است. بنابراین هدفگذاری برای امسال خروج اقتصاد کشور از رکود و کاهش نرخ تورم است.
آنچه که شرایط سال جاری را نسبت به سال‌های گذشته متمایز می‌کند، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است. با توجه به اجرای این قانون، نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافته و یکی از بخش‌هایی که تحت تاثیر این اقدام قرار می‌گیرد، تولید است. در واقع بر خلاف روندی که برای کاهش نرخ تورم در نظر گرفته شده، قیمت نهاده‌های تولید باید افزایش یابد و همین مساله در کوتاه مدت تورم تولیدکننده را رشد خواهد داد.
در چنین شرایطی تولیدکننده برای تامین هزینه‌های خود به منابع بیشتری نیازمند است و این پدیده تقاضای نقدینگی این بخش را افزایش خواهد داد. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، اولین محل تامین سرمایه در گردش و نقدینگی برای تولید این نهاد خواهد بود.
*نیاز به دو سیاست‌گذاری پولی در آستانه برداشتن گام دوم
بر این اساس کشور در آستانه ورود به گام دوم هدفمندی با دو مقوله در سیاست‌های پولی روبرو است. اول سیاست‌گذاری بانک مرکزی و شورای پول و اعبتار برای کاهش نرخ تورم و دوم افزایش هزینه تولید و به تبع آن نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و نقدینگی. در این شرایط یکی از راهکارهای متداول برای کنترل نقدینگی و مدیریت آن، افزایش نرخ سود بانکی از یک طرف و کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی است اما با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و شرایط کنونی اقتصاد ایران، افزایش نرخ سود و افراط در مهار نقدینگی به بروز رکود در اقتصاد منجر خواهد شد.
در این زمنیه محمدرضا فرزین دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها و اقتصاددان نیز اخیرا هشدار و داد و تاکید کرد در این برهه سیاست پولی از سیاست‌گذاری ارزی مهمتر است.
*تناقض سیاست‌های افزایش سودبانکی با اجرای هدفمندی
به اعتقاد این مدیر اجرای فاز نخست هدفمندی، افزایش نرخ بهره یک سیاست انقباضی است، چون تقاضای سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. کارکرد نرخ سود این است که هزینه فرصت را تعیین می‌کند و عملا قیمت سایه‌ای پول در کشور است؛ وقتی نظام بانکی این قیمت را افزایش می‌دهد در تمام کشور و در تمام ارزیابی‌های اقتصادی آن نرخ مبنا قرار می‌گیرد. بدیهی است وقتی نرخ سود را افزایش می‌دهید، اجرای بسیاری از پروژهها با نرخ بازدهی کمتر از آن دیگر اقتصادی نیست.
وی ادامه داد: وقتی برخی پروژهها دیگر اقتصادی نباشند یعنی تعداد کمتری از پروژهها اجرای می‌شوند. اگر هم منابع به بخش دیگری برود با آن نرخ سود کار می‌کند.
فرزین با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده‌ها در پی رشد 3 درصدی نرخ سود اوراق مشارکت در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی، افزود: در این مقطع نظام بانکی دید اگر نرخ سود خود را افزایش ندهد پول‌ها به سمت اوراق مشارکت می‌روند؛ بنابراین نرخ سود تسهیلات هم 3 درصد افزایش یافت. چون هزینه جذب سپرده بانک بالا رفت، در پی این رویداد یعنی افزایش نرخ سود سپرده بازارهای موازی هم متناسب با آن نرخ سود خود را افزایش دادند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد اولویت اصلی سیاست‌گذاری پولی، مهار تورم در شرایطی است که تولید آسیب نبیند و بانک مرکزی باید در دستور کار جدی قرار دهد.
برخی اقتصاددانان در چنین شرایطی، اجرای تئوری نایرو (NAIRU) مطرح می‌کنند. در این نظریه راهکار و هدفگذاری بینابینی برای کنترل نرخ بیکاری به همراه کاهش نرخ تورم تئوریزه می‌شود. نایرو سعی می‌کند، سه متغیر مهم کلان اقتصادی یعنی رشد تولید، نرخ بیکاری و نرخ تورم در کنار یکدیگر ببنید. به نظر می‌رسد این راهکار به نوعی می‌تواند به رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی دولت کمک کند.
حال با توجه به اینکه نرخ سود بانکی تعیین کننده عوامل مختلفی از جمله هزینه تامین مالی، سرمایه‌گذاری و نرخ پس انداز است، نرخ‌گذاری برای سود بانکی برای سال جاری _در شرایطی که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرایی می‌شود_ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بنابراین به نظر می‌رسد، تصمیم منطقی‌تر تجدید نظر در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات، در جهت کاهش، در اوایل سال جاری است.
تصاویر زیر امروز از سطح شهر گرفته شده که گویای وضعیت فعلی بانک‌ها در پرداخت نرخ سود سپرده است.
*لزوم ورود شورای پول و اعتبار برای ساماندهی نرخ‌های سود
شرایط فعلی نرخ سود به هیچ وجه مناسب نیست به طوری مدیرعامل بانکملی هم بر چالس آفرین بودن آن برای اقتصاد کشور اذعان دارد.
در همین باره همتی مدیرعامل بانک ملی گفته بود: بانک‌ها وارد مسابقه افزایش نرخ سود سپرده شدند و با توجه به اینکه بانک مرکزی دست بانک‌ها و مؤسسات را در افزایش نرخ سود بانکی باز گذاشته بود، نرخ‌های سود به شدت افزایش یافت.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به پرداخت 30 درصد سود سپرده یک‌ساله توسط برخی موسسات اعتباری، گفت: این روند اکنون به جایی رسیده که چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی دخل و خرج با هم نمی‌خواند و علاوه بر آن مردم نیز به نرخ سود حساس شده‌اند.
مدیرعامل بانک ملی با طرح این پیشنهاد که شورای پول و اعتبار به‌طور جدی برای ایجاد انضباط در نرخ‌ها ورود کند، افزود: مشکلات بانک مرکزی نیز در ارتباط با این نرخ‌ها بعدها نمایان خواهد شد، یعنی اگر هم‌اکنون بانک مرکزی وارد نشود در آینده باید تک‌تک بانک‌ها را بررسی کند تا مشخص شود که کدام بانک توانایی‌هایی برای پاسخ‌دهی به مشتریان خود خواهد داشت؛ به نظر من تا دیر نشده است بانک مرکزی باید انضباطی را در سیستم بانکی اعمال کند.
همانطور که در صحبت‌های عبدالناصر همتی اشاره شد، بانک‌ها نرخ‌های سود بالایی برای سپرده‌های خود تعیین کرده‌اند به طوری که در برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده کوتاه مدت روزشمار به بالای 23 درصد رسیده است.
در شرایط فعلی بیش از پیش ورود شورای پول و اعتبار و تصمیم‌گیری برای ساماندهی نرخ‌های سود،احساس می‌شود. جا دارد با سیاست‌گذاری به موقع شورا، هر چه زودتر از اثرات مخرب پرداخت نرخ‌های سود بی‌حساب و کتاب که افزایش هزینه تامین مالی و به تبع آن کاهش نرخ سرمایه‌گذاری است، جلو‌گیری شود.
اطلاعیه‌ها و بنر نرخ‌های غافلگیرکننده پشت درهای شیشه‌ای تمام بانک‌ها خودنمایی می کنند. بانک گردشگری به شرط حداقل 10 میلیون تومان سپردهگذاری، در دوره اوایل اسفند تا پایان فروردین ماه 27.8 درصد سود ... البته نرخ سود روز شمار 22 درصد سود سپرده کوتاه مدت عادی 17 درصد، سه ماهه را 22.25 درصد ، شش ماهه را 22.5 درصد، 9 ماهه 22.75 درصد ، یک ساله 23 درصد و 5 ساله را 25 درصد تعیین کرده است.
در بانک دی سود سپرده کوتاه مدت عادی را 19 درصد است. البته این بانک برای سپرده‌گذاران خود که حداقل 50 هزار تومان در این سپرده گذاری کرده باشند سود روزشمار 19 درصد پرداخت می‌کند. سود سپرده 3 ماهه 20.5 درصد و صورت سپردهگذاری 5 میلیونی در مدت سه ماه 23 درصد پرداخت می‌کند.
بانک ملت سود سپرده روزشمار را 22 درصد تعیین و نرخ سود بلند مدت را حدود 25 درصد تعیین کرده است.
بانک ملی هم سود سپرده 2 ساله را 55 درصد مشخص کرده است. در تبلیغات این بانک طراحی بزرگ 5+5 درج شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بانک اگر فرد تنها 4 ماه سپرده گذاری کند، می‌تواند 22 درصد برای سرمایه گذاری دو ساله دریافت کند
در بانک صادرات هم برای سپردهگذاری کوتاه مدت ویژه خود نرخ سود 23.3 درصد را در داخل و خارج از شعب خود تبلیغ می‌کند.
بانک پارسیان هم نرخ سود 20 درصد را برای بازه زمانی 2 ماه تعیین کرده البته مشروط بر اینکه حداقل 5 میلیون تومان سپردهگذاری شده باشد. مشتریانی که بیش از 5 میلیون تومان در این بانک به صورت 4 ماهه سپرده گذاری کرده باشند 21 درصد سود دریافت خواهند کرد.
در عین حال بانکهایی که نرخ سود کوتاه مدت خود را 22 درصد در پایان سال قبل اعالم می‌کردند اکنون 0.2 تا یک درصد بر آن افزوده‌اند.
تبلیغات در برخی بانک‌های خصوصی داغتر است. به طوری که همه سردر ورودی شعب آنها بیلبوردهایی از نرخ‌های سود کوتاه مدت به چشم می‌خورد. 23 درصد، روزشمار، 22 درصد، 24 درصد. مسابقه بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع از طریق پرداخت نرخ سود کوتاه مدت بالا و با ابزار تبلیغات فراوان، این روزها مورد توجه همه صاحبان سپرده قرار گرفته است. این روند تا جایی پیش رفته که بسیاری به دنبال جابه‌جایی سپرده‌های خود در بانکهایی هستند که نرخ سود بیشتری می‌پردازند.
*کارگروهی که هیچ سیاست پولی از آن بیرون نیامد
26 شهریور ماه سال 92 کارگروه تخصصی ستاد هدفمندی یارانه‌ها تشکیل شد و محور کاری کارگروه اقتصاد کلان، تدوین سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم بود.
وظیفه بعدی این کارگروه رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت در خنثی‌کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن بود.
نرخ تورم در پایان سال گذشته به 34.7 درصد رسید و از طرف دیگر برآورد اولیه بانک مرکزی از رشد اقتصادی در 6 ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره رشد اقتصادی منفی 3.1 درصد بوده است. بنابراین اقتصاد کشور دچار تورم و رکود به صورت توأمان است.
البته چند ماهی است تورم روندی نزولی به خود گرفته و بانک مرکزی پیش‌بینی کرده نرخ این متغیر تا پایان سال جاری به کمتر از 25 درصد برسد. همچنین برای سال 93 رشد اقتصادی 3 درصد پیش‌بینی شده است. بنابراین هدفگذاری برای امسال خروج اقتصاد کشور از رکود و کاهش نرخ تورم است.
آنچه که شرایط سال جاری را نسبت به سال‌های گذشته متمایز می‌کند، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است. با توجه به اجرای این قانون، نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافته و یکی از بخش‌هایی که تحت تاثیر این اقدام قرار می‌گیرد، تولید است. در واقع بر خلاف روندی که برای کاهش نرخ تورم در نظر گرفته شده، قیمت نهاده‌های تولید باید افزایش یابد و همین مساله در کوتاه مدت تورم تولیدکننده را رشد خواهد داد.
در چنین شرایطی تولیدکننده برای تامین هزینه‌های خود به منابع بیشتری نیازمند است و این پدیده تقاضای نقدینگی این بخش را افزایش خواهد داد. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، اولین محل تامین سرمایه در گردش و نقدینگی برای تولید این نهاد خواهد بود.
*نیاز به دو سیاست‌گذاری پولی در آستانه برداشتن گام دوم
بر این اساس کشور در آستانه ورود به گام دوم هدفمندی با دو مقوله در سیاست‌های پولی روبرو است. اول سیاست‌گذاری بانک مرکزی و شورای پول و اعبتار برای کاهش نرخ تورم و دوم افزایش هزینه تولید و به تبع آن نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و نقدینگی. در این شرایط یکی از راهکارهای متداول برای کنترل نقدینگی و مدیریت آن، افزایش نرخ سود بانکی از یک طرف و کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی است اما با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و شرایط کنونی اقتصاد ایران، افزایش نرخ سود و افراط در مهار نقدینگی به بروز رکود در اقتصاد منجر خواهد شد.
در این زمنیه محمدرضا فرزین دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها و اقتصاددان نیز اخیرا هشدار و داد و تاکید کرد در این برهه سیاست پولی از سیاست‌گذاری ارزی مهمتر است.
*تناقض سیاست‌های افزایش سودبانکی با اجرای هدفمندی
به اعتقاد این مدیر اجرای فاز نخست هدفمندی، افزایش نرخ بهره یک سیاست انقباضی است، چون تقاضای سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. کارکرد نرخ سود این است که هزینه فرصت را تعیین می‌کند و عملا قیمت سایه‌ای پول در کشور است؛ وقتی نظام بانکی این قیمت را افزایش می‌دهد در تمام کشور و در تمام ارزیابی‌های اقتصادی آن نرخ مبنا قرار می‌گیرد. بدیهی است وقتی نرخ سود را افزایش می‌دهید، اجرای بسیاری از پروژهها با نرخ بازدهی کمتر از آن دیگر اقتصادی نیست.
وی ادامه داد: وقتی برخی پروژهها دیگر اقتصادی نباشند یعنی تعداد کمتری از پروژهها اجرای می‌شوند. اگر هم منابع به بخش دیگری برود با آن نرخ سود کار می‌کند.
فرزین با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده‌ها در پی رشد 3 درصدی نرخ سود اوراق مشارکت در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی، افزود: در این مقطع نظام بانکی دید اگر نرخ سود خود را افزایش ندهد پول‌ها به سمت اوراق مشارکت می‌روند؛ بنابراین نرخ سود تسهیلات هم 3 درصد افزایش یافت. چون هزینه جذب سپرده بانک بالا رفت، در پی این رویداد یعنی افزایش نرخ سود سپرده بازارهای موازی هم متناسب با آن نرخ سود خود را افزایش دادند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد اولویت اصلی سیاست‌گذاری پولی، مهار تورم در شرایطی است که تولید آسیب نبیند و بانک مرکزی باید در دستور کار جدی قرار دهد.
برخی اقتصاددانان در چنین شرایطی، اجرای تئوری نایرو (NAIRU) مطرح می‌کنند. در این نظریه راهکار و هدفگذاری بینابینی برای کنترل نرخ بیکاری به همراه کاهش نرخ تورم تئوریزه می‌شود. نایرو سعی می‌کند، سه متغیر مهم کلان اقتصادی یعنی رشد تولید، نرخ بیکاری و نرخ تورم در کنار یکدیگر ببنید. به نظر می‌رسد این راهکار به نوعی می‌تواند به رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی دولت کمک کند.
حال با توجه به اینکه نرخ سود بانکی تعیین کننده عوامل مختلفی از جمله هزینه تامین مالی، سرمایه‌گذاری و نرخ پس انداز است، نرخ‌گذاری برای سود بانکی برای سال جاری _در شرایطی که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرایی می‌شود_ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بنابراین به نظر می‌رسد، تصمیم منطقی‌تر تجدید نظر در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات، در جهت کاهش، در اوایل سال جاری است.
تصاویر زیر امروز از سطح شهر گرفته شده که گویای وضعیت فعلی بانک‌ها در پرداخت نرخ سود سپرده است.
*بانک صادرات
*بانک شهر
*بانک ملی
*بانک پارسیان
*بانک رفاه کارگران
*پست بانک
*بانک تجارت
*بانک دی
*بانک مهر اقتصاد
*بانک اقتصاد نوین
*لزوم ورود شورای پول و اعتبار برای ساماندهی نرخ‌های سود
شرایط فعلی نرخ سود به هیچ وجه مناسب نیست به طوری مدیرعامل بانکملی هم بر چالس آفرین بودن آن برای اقتصاد کشور اذعان دارد.
در همین باره همتی مدیرعامل بانک ملی گفته بود: بانک‌ها وارد مسابقه افزایش نرخ سود سپرده شدند و با توجه به اینکه بانک مرکزی دست بانک‌ها و مؤسسات را در افزایش نرخ سود بانکی باز گذاشته بود، نرخ‌های سود به شدت افزایش یافت.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به پرداخت 30 درصد سود سپرده یک‌ساله توسط برخی موسسات اعتباری، گفت: این روند اکنون به جایی رسیده که چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی دخل و خرج با هم نمی‌خواند و علاوه بر آن مردم نیز به نرخ سود حساس شده‌اند.
مدیرعامل بانک ملی با طرح این پیشنهاد که شورای پول و اعتبار به‌طور جدی برای ایجاد انضباط در نرخ‌ها ورود کند، افزود: مشکلات بانک مرکزی نیز در ارتباط با این نرخ‌ها بعدها نمایان خواهد شد، یعنی اگر هم‌اکنون بانک مرکزی وارد نشود در آینده باید تک‌تک بانک‌ها را بررسی کند تا مشخص شود که کدام بانک توانایی‌هایی برای پاسخ‌دهی به مشتریان خود خواهد داشت؛ به نظر من تا دیر نشده است بانک مرکزی باید انضباطی را در سیستم بانکی اعمال کند.
همانطور که در صحبت‌های عبدالناصر همتی اشاره شد، بانک‌ها نرخ‌های سود بالایی برای سپرده‌های خود تعیین کرده‌اند به طوری که در برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده کوتاه مدت روزشمار به بالای 23 درصد رسیده است.
در شرایط فعلی بیش از پیش ورود شورای پول و اعتبار و تصمیم‌گیری برای ساماندهی نرخ‌های سود،احساس می‌شود. جا دارد با سیاست‌گذاری به موقع شورا، هر چه زودتر از اثرات مخرب پرداخت نرخ‌های سود بی‌حساب و کتاب که افزایش هزینه تامین مالی و به تبع آن کاهش نرخ سرمایه‌گذاری است، جلو‌گیری شود.
