به گزارش مشرق، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های کشور با ارسال نامه‌ای از حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه درخواست کردند با تمام وجود با مفسدان اقتصادی مبارزه کنند.
متن این نامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
گاهی اوقات تصور می‌شود که آنچه مورد مذمت و نکوهش است، تنها دست داشتن در فساد اقتصادی است؛ اما چه دست داشتن در فساد اقتصادى و چه چشم بستن بر فساد اقتصادى، هر دو نکوهیده است و حرکت عمومى کشور را کُند می‌کند.
فساد اقتصادى، هم خودش یک کُندکننده است، از جهت اینکه فساد است و مسئله مالیه عمومى کشور را دچار مشکل می‌کند و هم انعکاسش در ذهن مردم از جهت دیگرى موجب فساد است که ناامیدى ایجاد می کند؛ لذا چه شرکت داشتن در یک فساد و چه دیدن و چشم بستن بر یک فساد؛ یا کشاندن مردم به فساد؛ نوع ادبیات، نوع حرف و کارى که مردم را نسبت به مسائل مفسدانه جَرى و گستاخ کند، کُند کردن حرکت کشور است و اینها به فرموده مقام معظم رهبری از گناهان ماست و این بیانی از رهبر معظم انقلاب نیز هست که با فساد اقتصادى مبارزه کنید؛ به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟
مسئولان محترم دستگاه‌های مجریه و قضائیه قطعا بیش از جریان دانشجویی بر این امر واقفند که «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد»، اما آنچه که انسان را متاثر می‌کند آن است که در جایی فساد رخ دهد که آن مجموعه خود داعیه مبارزه با فساد را داشته باشد؛ از این جهت امید است که در دولت یازدهم عزمی استوار برای جلوگیری از پیدایش و مبارزه با فسادهای صورت گرفته باشد.
چندی پیش نامه‌نگاری پیرامون یک رانت گسترده در واردات کالاهای اساسی منتشر شد که در آن آقای توکلی نماینده مردم تهران مدعی شده بود دو امتیاز ناروا در این امر صورت گرفته که در هر دو آن، آقای نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت و معدن و در یکی آقای جهانگیرزاده معاون اول رئیس‌جمهور و آقای دکتر سیف رئیس بانک مرکزی دخیل بوده‌اند.
آقای معاون اول در نامه‌ای به وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به صورت تلویحی این مسئله را تائید کردند، اما هیچ اقدامی برای جبران رانت صورت نگرفته و همچنین رفع سوءاثر امتیاز داده شده، انجام نشد! چه اینکه به جای آن از ارائه رانت به یک تاجر خاص تقدیر و تشکر به عمل آمده بود!
اکنون بیش از دو ماه از نامه‌نگاری‌های صورت گرفته، می‌گذرد، اما هیچ اقدام عاجلی در این باره صورت نگرفته است و اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا عزمی جدی برای مسئله مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد؟ و یا در صورت وجود، آنها که سود جیب‌شان در فشار حلقوم مردم بی‌نواست، زورشان بر دستگاه های مجری می‌چربد؟
از این جهت خطاب ما با حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور است که «هر پدیده ضد عدالت در واقعیت کشور بایستی مورد سوال قرار گیرد» و امروز در دو راهی شاهدیم که یا فسادی رخ داده و مسئولان سکوت کرده‌اند و یا در حق دولت جمهوری اسلامی اتهاماتی به ناحق روا داشته که هر دو این مسائل جریان دانشجویی را ملزم به پرسش‌گری و مطالبه عدالت کرده است.
اگر ادعاهای آقای توکلی نادرست است، اقدامی صورت گیرد تا بیش از این چهره نظام اسلامی با ادعاهای نادرست خدشه‌دار نشود! و اگر این ادعاها درست است پس چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد که حقوق مردم در چنگال ظالمان، چپاول نشود؛ که در این صورت آنها که در برابر این ظلم ناروا سکوت می‌کنند هم در پیشگاه حق مسئول هستند.
جناب آقای اژه‌ای
بدانید که رفتار شما و اقدام شما مورد قضاوت ملت قرار خواهد گرفت و سکوت شما در مقابل ظلم واقع شده بی‌پاسخ نخواهد ماند. پس پیش از آنکه جریان دانشجویی مستقیما به مسئله ورود کند؛ خود پاسخ این پرسش‌های مبهم را بدهید.
بدانید هر چه سریع‌تر با این مسئله برخورد شود لطمات کمتری بر پیکره نظام وارد می‌شود و بایستی جلوی اتفاقات تلخ پس از آن را که می‌تواند موجبات فساد بیشتر در دستگاه‌های دولتی و یا بی‌اعتمادی به نظام شود را بگیرید.
تقنین قوانین مستحکم برای جلوگیری از بروز فسادهای دیگر در حوزه اقتصادی از سوی رئیس قوه مقننه و نمایندگان ملت، کشف و برخورد با مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضائیه و معرفی و برخورد قوه مجریه با خاطیان و جلوگیری از بروز اتفاقات دیگر از این دست از سوی رئیس‌جمهور محترم می‌تواند موجبات دلگرمی ملت و رشد تعالی نظام را فراهم کند.
مسئولان محترم قوا نیز بدانند فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب خطاب به روسای سه قوه در تمام دوران‌ها بوده و مختص یک دولت و یک مجلس و یک قوه قضا نبوده است. پس بدانید که امروز وظیفه سنگینی بر گرده شما نهاده شده تا با تمام وجود با مفسدان اقتصادی و چپاول‌گران سرمایه‌های ملی مبارزه کنید و این را از رهبر انقلاب بشنوید که با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد.
این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند.
این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
به مسوولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته
متن این نامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
گاهی اوقات تصور می‌شود که آنچه مورد مذمت و نکوهش است، تنها دست داشتن در فساد اقتصادی است؛ اما چه دست داشتن در فساد اقتصادى و چه چشم بستن بر فساد اقتصادى، هر دو نکوهیده است و حرکت عمومى کشور را کُند می‌کند.
فساد اقتصادى، هم خودش یک کُندکننده است، از جهت اینکه فساد است و مسئله مالیه عمومى کشور را دچار مشکل می‌کند و هم انعکاسش در ذهن مردم از جهت دیگرى موجب فساد است که ناامیدى ایجاد می کند؛ لذا چه شرکت داشتن در یک فساد و چه دیدن و چشم بستن بر یک فساد؛ یا کشاندن مردم به فساد؛ نوع ادبیات، نوع حرف و کارى که مردم را نسبت به مسائل مفسدانه جَرى و گستاخ کند، کُند کردن حرکت کشور است و اینها به فرموده مقام معظم رهبری از گناهان ماست و این بیانی از رهبر معظم انقلاب نیز هست که با فساد اقتصادى مبارزه کنید؛ به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟
مسئولان محترم دستگاه‌های مجریه و قضائیه قطعا بیش از جریان دانشجویی بر این امر واقفند که «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد»، اما آنچه که انسان را متاثر می‌کند آن است که در جایی فساد رخ دهد که آن مجموعه خود داعیه مبارزه با فساد را داشته باشد؛ از این جهت امید است که در دولت یازدهم عزمی استوار برای جلوگیری از پیدایش و مبارزه با فسادهای صورت گرفته باشد.
چندی پیش نامه‌نگاری پیرامون یک رانت گسترده در واردات کالاهای اساسی منتشر شد که در آن آقای توکلی نماینده مردم تهران مدعی شده بود دو امتیاز ناروا در این امر صورت گرفته که در هر دو آن، آقای نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت و معدن و در یکی آقای جهانگیرزاده معاون اول رئیس‌جمهور و آقای دکتر سیف رئیس بانک مرکزی دخیل بوده‌اند.
آقای معاون اول در نامه‌ای به وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به صورت تلویحی این مسئله را تائید کردند، اما هیچ اقدامی برای جبران رانت صورت نگرفته و همچنین رفع سوءاثر امتیاز داده شده، انجام نشد! چه اینکه به جای آن از ارائه رانت به یک تاجر خاص تقدیر و تشکر به عمل آمده بود!
اکنون بیش از دو ماه از نامه‌نگاری‌های صورت گرفته، می‌گذرد، اما هیچ اقدام عاجلی در این باره صورت نگرفته است و اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا عزمی جدی برای مسئله مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد؟ و یا در صورت وجود، آنها که سود جیب‌شان در فشار حلقوم مردم بی‌نواست، زورشان بر دستگاه های مجری می‌چربد؟
از این جهت خطاب ما با حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور است که «هر پدیده ضد عدالت در واقعیت کشور بایستی مورد سوال قرار گیرد» و امروز در دو راهی شاهدیم که یا فسادی رخ داده و مسئولان سکوت کرده‌اند و یا در حق دولت جمهوری اسلامی اتهاماتی به ناحق روا داشته که هر دو این مسائل جریان دانشجویی را ملزم به پرسش‌گری و مطالبه عدالت کرده است.
اگر ادعاهای آقای توکلی نادرست است، اقدامی صورت گیرد تا بیش از این چهره نظام اسلامی با ادعاهای نادرست خدشه‌دار نشود! و اگر این ادعاها درست است پس چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد که حقوق مردم در چنگال ظالمان، چپاول نشود؛ که در این صورت آنها که در برابر این ظلم ناروا سکوت می‌کنند هم در پیشگاه حق مسئول هستند.
جناب آقای اژه‌ای
بدانید که رفتار شما و اقدام شما مورد قضاوت ملت قرار خواهد گرفت و سکوت شما در مقابل ظلم واقع شده بی‌پاسخ نخواهد ماند. پس پیش از آنکه جریان دانشجویی مستقیما به مسئله ورود کند؛ خود پاسخ این پرسش‌های مبهم را بدهید.
بدانید هر چه سریع‌تر با این مسئله برخورد شود لطمات کمتری بر پیکره نظام وارد می‌شود و بایستی جلوی اتفاقات تلخ پس از آن را که می‌تواند موجبات فساد بیشتر در دستگاه‌های دولتی و یا بی‌اعتمادی به نظام شود را بگیرید.
تقنین قوانین مستحکم برای جلوگیری از بروز فسادهای دیگر در حوزه اقتصادی از سوی رئیس قوه مقننه و نمایندگان ملت، کشف و برخورد با مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضائیه و معرفی و برخورد قوه مجریه با خاطیان و جلوگیری از بروز اتفاقات دیگر از این دست از سوی رئیس‌جمهور محترم می‌تواند موجبات دلگرمی ملت و رشد تعالی نظام را فراهم کند.
مسئولان محترم قوا نیز بدانند فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب خطاب به روسای سه قوه در تمام دوران‌ها بوده و مختص یک دولت و یک مجلس و یک قوه قضا نبوده است. پس بدانید که امروز وظیفه سنگینی بر گرده شما نهاده شده تا با تمام وجود با مفسدان اقتصادی و چپاول‌گران سرمایه‌های ملی مبارزه کنید و این را از رهبر انقلاب بشنوید که با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد.
این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند.
این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
به مسوولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته
