به گزارش مشرق، آن گونه که آمار نشان می‌دهد، در ده ماه اخیر، بيش از نيم ميليون تن از ايرانيان اسیر کنترل نشدن هیولای خشم شده و کارشان تا آنجا بالا گرفته که مجبور شده‌اند به مراکز پزشکي قانوني سراسر کشور مراجعه کنند؛ آماری که اگر تصحیح شده و به واقعیت نزدیک شود، به شدت نگران کننده به نظر می‌رسد.

از آغاز سال ۹۲ تا پایان دی ماه، ۵۲۱ هزار تن از هم‌وطنانمان برای معاینات قانونی پس از کتک‌کاری و زد و خورد، به مراکز پزشکی قانونی سطح کشور مراجعه کرده‌اند؛ حدود ۱۵۸ هزار زن (۳۰ درصد مراجعه‌کنندگان) و ۳۶۳ هزار مرد (۷۰ درصد) که شکایتشان در مرحله رسیدگی قانون بوده و گام در مسیر گردآوری ادله محکمه پسند نهاده‌اند.


آشکار است که این آمار قادر به نشان دادن اوضاع وخیم خشم‌هایی که به بد‌ترین شکل در جامعه بروز کرده‌اند، نیست، چراکه بسیاری از درگیری‌ها و زد و خورد‌ها نه به شکایت ختم می‌شود که کار به پزشکی قانونی کشیده شده و در آمار این سازمان لحاظ شود و نه اصولا امکان مراجعه به پزشکی قانونی برای همه افرادی که در نقاط گوناگون کشور اسیر درگیری شده‌اند، فراهم است.

بر پایه این آمار، استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب دارای بیشترین آمار مراجعات نزاع به پزشکی قانونی و استان‌های خراسان جنوبی، ایلام و سمنان دارای کمترین آمار مراجعانی از این دست هستند.

بررسی این آمار‌ها نشان می‌دهد، افزایش و کاهش نزاع ارتباط مستقیمی با عواملی نظیر جمعیت، بافت شهری، توسعه فیزیکی و... دارد، به‌ گونه‌ای که با میزان افزایش این مؤلفه‌ها‌، آمار نزاع نیز افزایش داشته، تا جایی‌ که استان تهران، حدود یک ششم آمار مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی در کل کشور را از آن خود کرده است.


اما اگر آمار این ده ماه را به یک سال تعمیم دهیم، به حدود ۶۲۵ هزار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی خواهیم رسید که در قیاس با ۶۱۷ هزار نزاع ثبت شده در این سازمان برای سال ۹۱، حکایت از رشد آمار نزاع در آمار پزشکی قانونی خواهد داشت؛ رشدی که می‌توان آن را به استقرا، به رشد آمار نزاع در کشور نسبت داد.

به عبارتی، از میان سیل درگیری‌ها و زد و خوردهایی که پیرامونمان رخ می‌دهد و دیدنشان برایمان تبدیل به اتفاقی معمولی شده، روزانه بیش از ۱۷۰۰ نزاع در کشورمان به پزشکی قانونی راه می‌یابد؛ ساعتی هفتاد و یک نزاع از این دست (ثبت و بررسی شده در پزشکی قانونی) و هر دقیقه بیش از یک درگیری!

اگر فرض را بر این بگذاریم که در نیمی از این درگیری‌ها، یکی از طرفین نیازمند مراجعه به پزشکی قانونی بوده، آمار افراد حاضر در این نزاع‌ها (نه کسانی که نزاعشان به شکایت ختم نمی‌شود و نه کسانی که شکایت می‌کنند اما به پزشکی قانونی فرستاده نمی‌شوند و...) به ‌یک میلیون در سال نزدیک خواهد شد و به دنبال آن، میانگین هفتاد نزاع در هر ساعت، به بیش از یکصد نزاع در ساعت خواهد رسید که بیش از ۴۰ درصد افزایش نشان خواهد داد.


بدین ترتیب عجیب نیست که آمار «ضرب و جرح عمدی» و «ایراد ضرب و جرح غیر عمدی» رتبه دوم و سوم جرایم رقم خورده در کشور را داشته باشند و تنها سرقت باشد که بتواند از این آمار سهمگین کتک‌کاری‌ها و درگیری‌های سنگین و بیخ‌دار پیشی بگیرد.

عجیب‌تر از این آمار و ارقام بزرگ، واکنش مسئولان به تکرار هر ساله آن و جایگاه نزاع در میان پر تیراژ‌ترین جرایم کشور است که بی‌گمان صدمات زیادی بر پیکره جامعه وارد می‌آورد، جان برخی را می‌گیرد و برخی را روانه زندان می‌کند، آسیب‌های جسمی و روحی زیادی به افراد حاضر در آن و خانواده‌هایشان وارد می‌کند و ده‌ها و شاید صد‌ها عارضه نامطلوب دیگر هم بر جای می‌گذارد؛ اما با کمترین واکنشی بایگانی می‌شود تا سال بعد با‌‌ همان شدن و حدت و‌ گاه شدید‌تر تکرار شود.

نه کسی به فکر افزایش هزینه‌های این نزاع‌ها برای زدودن آن از چهره اجتماع است، نه نهادی دلایل شکل‌گیری آن را ‌کنکاش می‌کند تا بتواند مؤلفه‌های منتج به آن را محدود کرده و غیر مستقیم در کاهش تنش‌ها و بروز و ظهور خشم نقش داشته باشد، نه چرایی آموزش ندیدن مردم در مواقع تنش برای کسی سؤال می‌شود و نه حتی آماری از میزان فرجام یافتن این پرونده‌های قضایی در دسترس همگان قرار می‌گیرد تا اگر قرار است کسی متنبه شود،‌ بشود و اگر قرار است امیدوار بماند، امیدش را از دست ندهد.

بدین ترتیب، بعید نیست که سال بعد در چنین روزهایی، باز بنشینیم و از افزایش آمار نزاع در کشور بگوییم و نادیده‌های اجتماع در این زمینه را مرور ‌و اینقدر این روند را تکرار ‌و تکرار کنیم تا ‌‌به آنجا ‌رسیم که دیگر نتوان هیچ بهبودی بر اوضاع متصور بود!

---

منبع: تابناک