مشاور حقوقي رئيس جمهور با بيان اينکه قوه قضائيه نمي‌تواند با مهدي هاشمي برخورد کند افزود: وي متهمي فراري است که پدر اين متهم بايد نقش حمايتي خود را از وي قطع کند و با صراحت اعلام کند و از فرزند خود بخواهد که وارد کشور شود تا اگر شکايتي عليه او است به شکايتش رسيدگي شود و بدين ترتيب در مورد بي‌گناه بودنش دل مردم نيز نسبت به او صاف شود.
به گزارش مشرق به نقل از مهر، دکتر غلامحسين الهام، شب گذشته در سلسله نشست‌هاي بصيرت که در مسجد اهل البيت(ع) قم و به مناسبت سي و دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شد، طي سخناني با بيان اينکه گروه‌هاي زيادي حتي حزب توده خود را پيرو خط امام مي‌دانستند گفت: آنها در واقع ايمان امام(ره) را قبول نداشتند و در اين تهاجمات دوران اصلاحات نيز ديديم که چقدر عليه ولايت فقيه حرف زدند و از طريق قانونگذاري در مجلس ششم به دنبال استحاله نظام در حرکت بودند.
تصميم گيري‌هاي پارلماني در برابر رئيس جمهور قرار مي‌گيرد
دکتر الهام در بخش ديگري از سخنان خود به عملکرد مجلس در خصوص تعامل با دولت اشاره کرد و اظهار داشت: رئيس جمهوري با هزينه‌هاي سنگيني انتخاب مي‌شود اما مي‌بينيم که در ادامه کار تصميم گيري‌هاي پارلماني در برابر رئيس جمهور قرار مي‌گيرد که مسائل را با مشکل مواجه مي‌کند.
وي به تصميم دولت در خصوص اجراي طرح هدفمندکردن يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: همه مسئولين به اتفاق در خصوص اجراي اين طرح تأکيد داشتند و انجام اين کار را براي نظام ضروري مي‌دانستند اما ديديم وقتي اين طرح براي قانون شدن به مجلس رفت دچار دگرگوني فراواني شد که ديگر اجراي آن براي کشور تبعات اجتماعي فراواني داشت.
مشاور حقوقي رئيس جمهور ادامه داد: در اين شرايط رئيس جمهور را در منگنه‌اي قرار مي‌دهند که اگر نخواهد آن را اجرا کند او را به قانونگريزي متهم کنند که در اين شراط با مرزبندي‌هاي قانوني مي‌توان مشکلاتي اين چنيني را حل کرد.
الهام همچنين افزود: برنامه بودجه قانون نيست برنامه‌اي است که دولت آن را مي‌نويسد تا در مجلس به تصويب برسد اما مشاهده مي‌شود در مرحله تصويب اين برنامه به طور کلي دچار دگرگوني مي‌شود و مواردي چون اولويت‌ها، نحوه ايجاد منابع جديد، ظرفيت جامعه براي دريافت ماليات و غيره دچار تغيير مي‌شود و همين امر اختلافاتي را در تعاملات دو قوا ايجاد مي‌کند.
مجمع نبايد به قوايي جديد در عرض قواي ديگر تبديل شود
مشاور حقوقي رئيس جمهور در ادامه به عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: مجمع داراي اختياراتي است که امام در اين خصوص تأکيد کردند که مجمع نبايد به قوايي جديد در عرض قواي ديگر تبديل شود.
کارکرد مجمع تشخيص مصلحت، رويکرد حزبي نداشته باشد
الهام با بيان اينکه موضوع حضور و يا عدم حضور رئيس جمهور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند به حل مشکلاتي اين چنيني کمک کند افزود: بايد از قالب تنگ حزبي و گروهي بيرون بياييم و به اختيارات در چهارجوب قانوني خود بازگرديم اما در حال حاضر در مجمع گويي جرياني تصميم مي‌گيرد و بنا دارد تا آخر تصميم خود را به کرسي بنشاند.
وي با بيان اينکه کارکرد مجمع را نبايد به رويکرد حزبي تبديل کرد افزود: متأسفانه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام رأس جرياني است که مي‌خواهد سر به تن دولت نباشد و هيچ مصلحتي بالا‌تر از نبودن دولت براي رئيس مصلحت نظام وجود ندارد.
مجلس صلاحيت تغيير قانون را ندارد
الهام با بيان اينکه مي‌گويند در موردي بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافي وجود دارد لفظ اختلاف حرف غلطي است، افزود: وقتي شوراي نگهبان درخصوص موردي مي‌گويد خلاف قانون است اين بدان معنا است که تا آخر خلاف است ولي به مجلس حق داده شده است تا با فرستادن آن به مجمع بتواند بر اساس مصلحت از آن عبور کند.
وي با بيان اينکه بايد حال بايد پرسيد که دامنه اصرار بر مصلحت تا کجا است، ابراز داشت: مجلس اين صلاحيت را دارد که قانون را به مجمع بفرستد اما صلاحيت تغيير قانون را ندارد که اگر اين مطلب را بپذيريم بايد قبول کرد که نبايد به مجمع ارجاع داده شود.
مشاور حقوقي رئيس جمهور تصريح کرد: اين روش عقلاني نيست که ايجاد معضل کنيم و بعد از رهبري بخواهيم و از ظرفيت‌هاي رهبري استفاده کنيم تا گره از کار بگشايد.
برخورد با مهدي هاشمي بايد با قاطعيت بيشتري مي‌بود
مشاور حقوقي رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش در خصوص دستگيري مهدي هاشمي و محاکه وي نيز عنوان کرد: اين کار نيز ظاهرا همانند موضوع دانشگاه آزاد به سال‌هاي آينده که وقتي احمدي‌نژاد سرکار نيست موکول خواهد شد.
وي با بيان اينکه قوه قضائيه نمي‌تواند با مهدي هاشمي برخورد کند افزود: وي متهمي فراري است که پدر اين متهم بايد نقش حمايتي خود را از وي قطع کند و با صراحت اعلام کند و از فرزند خود بخواهد که وارد کشور شود تا اگر شکايتي بر عليه او است به شکايتش رسيدگي شود تا بدين ترتيب در مورد بي‌گناه بودنش دل مردم نيز نسبت به او صاف شود.
الهام در پايان ابراز داشت: اگر قوه قضائيه در خصوص افرادي مثل مهدي هاشمي با قاطعيت بيشتري برخورد مي‌کرد ديگر امروز عده‌اي براي 22 بهمن امسال بيانيه نمي‌دادند و سر افکنده و شرمنده بودند نه اينکه از موضع طلبکارانه حرف بزنند.
