محسن رضايي کانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم بود که پس از انتخابات، علي‌رغم اعتراض به نتيجه انتخابات، مسير اعتراض خود را از مسير قانوني پيگيري کرد و پس از اعلام نظر شوراي نگهبان با تمکين به قانون در پازل جريان قانون‌شکن قرار نگرفت.
به گزارش مشرق به نقل از رجانيوز، رضايي در گفت‌وگويي با اشاره به حوادث سال گذشته از موسوي، کروبي انتقاد کرده و رفتار آنها را دستمايه تضعيف انسجام ملي و بيشترين ضررزننده به ملت ايران دانست.
فکر مي‌کنيد بيشترين نفع را در مسائل بعد از انتخابات چه جريان‌هايي بردند؟
به نظر من ضدانقلاب و دشمنان ملت ايران و جمهوري اسلامي بيشترين فايده را از حوادث بعد از انتخابات بردند، اولاً حيثيت انقلاب ما را در جهان اسلام زير سؤال بردند، حيثيت سياسي ما را در روابط بين‌الملل زير سؤال بردند، ثانيا جنبه‌هاي اعتقادي ما هم در داخل کشور زير سؤال رفت و کساني که اين کارها را کردند، بيشترين ضرر را به ملت ايران زدند. از طرف ديگر انسجام ملي را تضعيف کردند.
دو نفر از نامزدهاي انتخاباتي رياست‌جمهوري به عنوان متهمين اصلي اين جريان شناخته مي‌شوند. شما هم معتقد به اين موضوع هستيد؟
به نظر من، اين دو نفر اشتباه بزرگي مرتکب شدند. وقتي شوراي نگهبان نتايج انتخابات را اعلام کرد، بايد اين آقايان به آن نتايج تن مي‌دادند. ممکن است يک کسي نتيجه قانون را باور نداشته باشد ولي بايد به آن قانون تن بدهد؛ در حقيقت بايد نتيجه قانون را قبول کند. در غير اين صورت مثل اين است که افرادي که به قاضي رفته‌اند، قاضي حکم بدهد ولي يک نفر بيايد بيرون و بگويد من حکم قاضي را قبول ندارم. او مي‌تواند در ذهن خودش يک اعتقاد يگري داشته باشد ولي بايد به حکم قاضي تن بدهد حتي اگر قاضي اشتباه کرده باشد و اگر اين کار صورت مي‌گرفت، خيلي وضع عوض مي‌شد.
غير از خطاي استراتژيک اين افراد در تمکين نکردن به قانون چه کسان ديگري را در برابر افروخته‌شدن فضاي جامعه و به انحراف رفتن مسير مقصر مي‌دانيد؟
افراط‌گرايي و در حقيقت تندروي و همچنين تفريط و کنار کشيدن يک عده‌اي از نخبگاني که مي‌توانستند نقش‌آفريني کنند، خيلي مؤثر بود. افراط گرها مرتب هيزم در آتش مي‌انداختند و آتش را شعله‌ور مي‌کردند. نخبگان مؤثري که مي‌توانستند بيايند و اين آتش را خاموش کنند، خودشان را کنار کشيدند.
نان چه کساني در اين آتش پخته مي‌شد؟ اين‌ها خارج از مرزهاي جغرافيايي ما که نبودند؟ چه کساني، چه مشخصه‌هايي داشتند که دنبال برافروخته‌شدن اين فضا بودند؟
نمي‌شود بگوييم که همه خارج از مرزها بودند رفتار گروهي از کساني که در حوادث بودند، عقلاني نبود. بعضي‌ها به خاطر انتقام‌کشي و لجبازي حادثه را ادامه مي‌دادند. انتقام‌کشي و لجبازي منافعي براي کسي ندارد. کار عقلاني نبود ولي حتي کساني که جزء عقلا بودند به کارهاي غير عقلايي دست زدند.
شما داريد خاطيان ادامه يک فضاي افراطي را تقسيم‌بندي مي‌کنيد! درست است؟
کلاً همه عوامل را مي‌خواهم بگويم ولي بعضي‌ها بودند که اين‌ها از جنبه احساسي که يا ناشي از انتقام‌کشي بود يا ناشي از لجبازي که اين کار را ادامه مي‌دادند. شايد در وجدان خودشان هم هيچ منفعتي نمي‌ديدند ولي اين کار را ادامه مي‌دادند. بعضي‌ها هم که ضد انقلاب بودند مشخصاً داراي منافعي بودند ديده بودند حادثه خيلي ارزاني در جمهوري اسلامي برايشان درست شده چرا نيايند سواري بگيرند. لذا سوارکارهاي ماهري که اين‌ها عمدتاً ضد جمهوري اسلامي بودند، سوار اين حوادث شدند و تا آنجا که توانستند، خنجر زدند به مردم و به نظام جمهوري اسلامي. اين‌ها ضد انقلاب داخلي، مخالفين جمهوري اسلامي در داخل کشور، آمريکايي‌ها و اسرائيلي‌ها بودند. فرصت خوبي برايشان پيدا شده بود و حداکثر سوءاستفاده را از اين فرصت‌ها بردند.
شما گفتيد برخي نخبگان کنار کشيدند منظورتان چه کساني بود؟
به نظر من افرادي مثل آقاي هاشمي بايد نقش فعال تري را در کنار رهبري ايفا مي کرد مانند نقش مرحوم احمد آقا که بازوي حضرت امام بودند. احمد آقا فرزند امام از فاصله گرفتن بسياري از اشخاص از حضرت امام جلوگيري کردند. از جمله آنها ماجراي حضرت آيت الله طالقاني بود.
در اين انتخابات رياست جمهوري دهم 40 ميليون نفر آمدند و ما در حقيقت دموکراسي مشارکتي را در ايران و دنيا رکورد زديم. اما در قسمت ديگر که بخش اعتراضات بود، اولين خطا را خود فعالان و سران احزاب سياسي مرتکب شدند. يعني نامزدهاي انتخاباتي اولين خطا را انجام دادند و نگذاشتند که پيروزي دوم که شامل مديريت اعتراضات بود شکل بگيرد. اگر اعتراضات به خوبي مديريت مي شد و شکل سياسي- امنيتي به خود نمي گرفت، دموکراسي در ايران به اوج خود مي رسيد.
هنوز نتيجه اعلام نشده، نامزدهاي انتخاباتي سبقت مي‌گرفتند که چه کسي رئيس‌جمهور شده است. اين خيلي خطاي بزرگي بود و بعدش که نتايج اعلام شد، باز فعالان سياسي اشتباهاتي پشت‌سر هم انجام دادند. بعد که مردم به خيابان‌ها آمدند، در اينجا نهادهاي حکومتي آن آمادگي لازم را نداشتند براي مديريت اجتماعات چند ميليوني مردم. نتيجه‌اش اين شد که اين انتخابات به ما نشان داد که بايد ظرفيت اعتراض‌پذيري و اعتراض گري را بالا ببريم. بايد هم فعالان سياسي اجازه ندهند شعارها و رفتارها از حدود و محدوده قانوني تجاوز کند و هم نهادهاي دولتي بايستي با تجارب و مهارت بيشتري اعتراضات را کنترل و مديريت کنند. بنابراين ما امروز نياز به يک ظرفيت جديد در مواجهه با اعتراض و مديريت اعتراضات داريم و فعالان سياسي و احزاب و نخبگان سياسي نقش‌شان اگر بيشتر از حکومت نباشد، کمتر نيست چرا که اگر سران معترضين نتوانند شعارها و رفتارها را کنترل کنند که در چارچوب قانوني کارها صورت بگيرد،نهادهاي حکومتي کار برايشان بسيار سخت مي‌شود و دچار مشکلات بيشتري مي‌شوند. بنابراين بحث اعتراضات تنها مربوط به رفتارهاي دولتمردان نمي‌شود، فعالان سياسي، رهبران احزاب و رهبران جناح‌هاي سياسي بايد بتوانند در اين موضوع براي خودشان ظرفيت‌سازي کنند و اعتراضات را کنترل کنند تا مردم حرف‌هايشان را در چارچوب ضوابط و معيارهاي قانوني بيان کنند و کسي هم از خطوط قرمز عبور نکند. از آن طرف دولت و حکومت هم پاسخگوي مردم باشند.
آقاي دکتر رضايي! فکر مي‌کنيد اين ظرفيت اعتراض‌پذيري بايد از جنس امنيتي باشد؟
نه، اتفاقاً اعتراض‌پذيري يک ظرفيت قانوني است. وقتي در چارچوب قانون صورت مي‌گيرد، ديگر لزومي ندارد امنيتي باشد. ولي اگر اين اعتراض‌پذيري از چارچوب‌هاي قانوني و يا از قواعد بازي خارج شود، ممکن است جنبه امنيتي هم به خودش بگيرد.
فکر نمي‌کنيد در يک سال اخير فضاي کشورمان بيش از حد امنيتي شده باشد؟
اين يکي از پيامدهاي رفتار غلط فعالان سياسي است که يک اعتراض اجتماعي را تبديل به اعتراضات سياسي کردند. اعتراض مردم بعد از انتخابات، اعتراض اجتماعي بود، ولي اين اعتراضات اجتماعي به اعتراضات سياسي تبديل و بعد هم به فضاي سياسي- امنيتي تبديل شد. ما بايد به مرحله اول برگرديم. اعتراضات اجتماعي يعني اينکه مردم عمدتاً بعد از انتخابات در بحث انتخابات ابهام داشتند. بايد ابهامات آنها بر طرف مي شد نه آنکه ابهامات و سوالات سياسي جديدي در ذهن آنها بوجود مي آمد.
اين جريان، سياسي نبود؟
نه، اگر مردم اعتراض سياسي داشتند، اصلاً نمي‌آمدند رأي بدهند، قبول نداشتند، اين 40 ميليوني که آمدند رأي دادند، يعني اين که مردم، نظام جمهوري اسلامي را قبول دارند. بعد از اينکه براي گروه‌هايي از مردم ابهام به وجود آمد که رأي‌شان چه شده، به اين ابهام بوجود آمده در اذهان برخي از مردم مي شد دو نوع پاسخ داد. يکي پاسخ در چارچوب قانون، و ديگري پاسخ خارج از چارچوب قانون. متأسفانه کساني که بايد اعتراضات مردم را مديريت و آن را به سمت قانون هدايت مي‌کردند، با ايجاد سوءظن ،يأس و نااميدي از مکانيسم‌هاي قانوني، اعتراضات مردم را سياسي کردند. من کاري را که انجام دادم اين بود که با رفتارم مي‌خواستم نشان دهم مسير قانون را در ارتباط با اعتراضات طي کنيم. علت اينکه من به شوراي نگهبان رفتم و بعد هم اعلام کردم که شوراي نگهبان مصمم است به شکايات رسيدگي کند، قصد من اين بود که اعتراضات اجتماعي مردم را در حالت اجتماعي نگه داريم که سياسي نشود. چون مي‌دانستم اگر اعتراضات مردم سياسي شود، خود به خود به مسائل امنيتي هم کشيده مي‌شود ولي متأسفانه به ما کمک نشد که اعتراضات مردم را در چارچوب قانون و قانون‌مداري پيش ببريم.
شما در مقطعي خيلي محکم گفتيد اگر براساس شماره‌هاي کدهاي ملي بشماريم، من نهصدهزار رأي دارم. ولي بعد به يکباره کنار کشيديد، که در محافل سياسي برداشت هاي متفاوتي از اين اقدام شما برداشت شده بود، تحليل‌تان اين بود که فضا دارد «سياسي» و تند مي‌شود و به نفع نظام اين کار را کرديد يا تحليل ديگري داشتيد؟
من دو دليل داشتم که کنار کشيدم؛ يکي اينکه شوراي نگهبان نظر نهايي دادند و نتيجه انتخابات را اعلام کردند. من چون معتقد به قانون بودم و اينکه قانون بايد در کشور ما نهادينه و تثبيت شود، لذا به قانون تن دادم و نتيجه انتخابات را قبول کردم، بر اساس اعتقادم عمل کردم. مسئله دوم اين بود که مي دانستم اگر بعد از اعلام نتيجه توسط شوراي نگهبان اعتراضات ادامه پيدا کند. اعتراضات ديگر سياسي مي‌شد و وقتي اعترضات سياسي مي‌شد، حتماً به مسائل امنيتي هم کشيده مي‌شد. من اين را مي‌فهميدم و درک مي‌کردم. به همين دليل بود که به کانديداهاي معترض ديگر هم گفتم که شما از اين فرصت پنج روزه‌اي که مقام معظم رهبري براي رسيدگي به شکايات تمديد کرده استفاده کنيد و اعتراضات را در چارچوب قانون پيش ببريد که متأسفانه آن آقايان گوش نکردند. من بنا بر اعتقادم اين موضوع را به آنها گفتم.
اگر اجازه دهيد وارد حوزه سياسي شويم. ارزيابي‌تان از وضعيت اصلاح‌طلب‌ها چيست؟ فکر مي‌کنيد چه عاقبتي در انتظار آنها است؟
من نمي‌توانم پيش‌بيني کنم؛ بستگي به خود مديران و رهبران اصلاح‌طلب دارند که چگونه مي‌خواهند از اين وضعيت که الان برايشان پيش آمده عبور کنند.
اگر بتوانند با يک مديريت خوب از اين حوادثي که به وجود آمده عبور کنند و فاصله خودشان را با رهبري و نظام کم کنند و مرزهاي خود را با بيگانگان شفاف تر سازند مي‌توانند دوباره به صحنه سياسي کشور برگردند. امروزه يک تهديد جديدي با کمک دشمنان ملت ايران شروع شده است . اصلاح طلبان بايد مواضع خود را شفاف در مقابل تحريم ها ، زير سوال بردن مواضع و انديشه حضرت امام (ره) روشن کنند.
