وی افزود: امسال برای اولین بار هفت دستگاه دولتی اقدام به ارائه بودجه عملیاتی کردند و دولت اعلام کرده 27 دستگاه دیگر برای بودجه‌ریزی عملیاتی آماده می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق سهم 31 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را که به همراه عیدانه در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است، گرچه امسال نیز مشکلاتی برای درآمدهای نفت وجود داشته است.

وی افزود: امسال دولت گزارش عملکرد قانون بودجه 92 نیز همراه با لایحه بودجه 93 به مجلس ارائه کرده است.

کاتب یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه را کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عنوان کرد که دولت دنبال تحقق آن است و نیز گفت: بر اساس قانون برنامه 5 توسعه و سند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور به طور میانگین باید سالانه 8 درصد نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی باید به 35 صدم واحد برسد.

* ۵ رویکرد مهم بودجه/ پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳ درصد و نرخ تورم ۲۱ تا ۲۶ درصد در سال ۹۳

سخنگوی کمیسیو تلفیق، قانون‌مداری، شفافیت،‌نظارت پذیری،‌ افزایش سهم صندوق توسعه ملی، ‌بودجه‌ریزی عملیاتی و پاسخگویی را از جمله رویکردهای مهم دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۳ دانست.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق هنگام ارائه گزارش مصوبه کمسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق در سه نوبت کاری لایحه پیشنهادی دولت را بررسی کردند.

وی افزود: لایحه بودجه باید بر اساس الزامات اجرایی سند چشم‌انداز تبیین شود و در این راستا تبیین شاخص‌هایی مانند نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه،‌نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله دهک‌ها، رشد فرهنگی و امثال آن انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با برشمردن 5 رویکرد اساسی بودجه 93، گفت: اولین رویکرد قانونمداری بود که بر اساس آن به موقع لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و دومین رویکرد حرکت در راستای احکام پنجم و اسناد بالادستی بودجه بود.

*سهم ۳۱درصدی صندوق توسعه ملی از نفت

وی افزود: سومین رویکرد افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 31 درصد علی‌رغم کمبود منابع دولت بود چنانکه بر اساس قانون برنامه پنجم سهم صندوق به 29 درصد در سال 93 می‌رسد و 2 درصد هم عیدانه سال گذشته بوده است.

*بودجه عملیاتی ۷دستگاه

کاتب اضافه کرد:‌ امسال اولین سالی است که دولت بودجه‌ریزی عملیاتی را در 7 دستگاه آغاز کرده و در 27 دستگاه نیز تلاش کرده است دستورالعمل‌هایی برای این کار تنظیم کند.

وی پاسخگویی را رویکرد مهم بعدی دولت دانست و گفت:‌ اولین بار است که گزارش عملکرد سال های 90 و 91 همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و در عین حال دولت مکلف بود همراه با لایحه بودجه برنامه یکساله 93 را تقدیم کند که برای اولین بار این کار را انجام داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: علاوه بر آن دولت مکلف بود گزارش عملکرد 3 ساله برنامه پنجم را تقدیم مجلس کند که این اتفاق نیز رخ داده است.

وی رویکرد بعدی را شفافیت دانست و گفت: در بودجه 93 هیچ عدد پنهانی در لایحه بودجه نداریم و در بخش ردیف‌های متفرقه برای اولین بار 22 درصد کاهش یافت.

وی رویکرد بعدی را نظارت دانست و گفت: ‌اولین بار است که دیوان محاسبات اعلام کرد لایحه کاملا قابل نظارت است.

کاتب در ادامه با اشاره به تکالیف لایحه بودجه بر اساس قانون برنامه گفت:‌ بر اساس قانون برنامه نرخ رشد متوسط اقتصادی باید با قانون برنامه 8 درصد می‌بود، قطع وابستگی هزینه‌‌های جاری دولت و نفت، کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد و کاهش ضریب جینی به 35صدم تا پایان برنامه از جمله دیگر تکالیف قانون برنامه بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به آثار اقتصادی قابل پیش‌بینی اجرای بودجه 93 گفت:‌ رشد اقتصادی در سال 90 حدود 3 درصد، در سال 91 حدود منفی 5 درصد و در سال 92 حدود منفی 0.8 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 92 به 3 درصد برسد.

وی ادامه داد: نرخ تورم در سال 90 حدود 21 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد و در سال 92 پیش‌بینی می‌شود به حدود 36 درصد برسد و پیش‌بینی می‌کنیم در سال 93 نرخ تورم به 21 تا 26 درصد برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: رشد نقدینگی سال 90 حدود 19 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد، در سال 92 حدود 19 درصد و در سال 93 پیش‌بینی ما رشد نقدینگی 20 درصدی است که قانون برنامه نرخ رشد متوسط نقدینگی را 21 درصد پیش‌بینی کرده است.