به گزارش مشرق به نقل از رویترز، کمی پیش از تصویب قانون اساسی ، ˈ مهدی جمعه ˈ نخست وزیر تونس یک کابینه موقت برای کاهش بحران بین اسلام گرایان و جناح مخالف سکولار تا زمان برگزاری انتخابات طی سال جاری تشکیل داد.

این مصالحه و پیشرفت برخلاف اتفاقاتی است که در لیبی ، مصر و یمن افتاده و آنها را پس از خلع رهبرا نشان در انقلاب ها و قیام های سال 2011 دستخوش آشوب و هرج و مرج کرده است.

پس از رای تاریخی مجمع ملی به قانون اساسی جدید ، پرچم قرمز و سفید رنگ تونس در داخل مجمع برافراشته شد و نمایندگان یکدیگر را صحن مجمع در پایتخت تونس در آغوش گرفتند.

مصطفی بن جعفر رییس مجمع گفت : این قانون اساسی رویای تونسی ها بود و نشانه احیای انقلاب است و یک کشور مدنی مردم سالار خلق می کند.

تونس یکی از سکولارترین کشورهای دنیای عرب پس از انقلاب مدتی دچار دو دستگی شد ولی اسلام گرایان پس از یک توافق با سکولارها و کنار زدن سلفی ها موفق شدند از تشدید بحران جلوگیری کنند.

ترور دو تن از رهبران سیاسی مخالف تونس توسط سلفی در سال گذشته این کشور افریقای شمالی را با بحران روبرو کرده و دولت تحت سلطه حزب اسلام گرای میانه روی النهضه را برای کناره گیری تحت فشار قرار داده بود.