به گزارش خبرنگار مشرق، طبق اصلاحيه پيشنهادي دولت آمريکا در همايش ملي قانونگذاران ايالتي، به قضات ايالت هاي آمريکا، اجازه داده نمي‌شود حقوق اسلامي يا حقوق بين‌المللي را هنگام صدور حکم مورد ملاحظه قرار دهند. اين قانون فدرالي است و تاکنون 13 ايالت آن را به اجرا گذاشته اند.

اگرچه سالهاست که رسانه هاي غربي، احکام اسلامي را همچون قصاص و ديات را مورد هجوم قرار داده و در اين زمينه فيلم هاي زيادي را براي عمليات رواني عليه اين احکام ساخته است، اما با ابلاغ و توسعه قوانين جديد، اکنون در خصوص فردي ترين احکام شريعت اسلامي نيز مسلمانان آمريکا با مشکلات ناشي از قوانين داخلي مواجه شده اند و حقوق اقليت ها و مسايل اعتقادي آنها ناديده گرفته شده است.
تا به امروز، هيچ دادگاهي در ايالت وايومينگ بر اساس حقوق اسلامي يا شريعت اسلامي حکم صادر نکرده است. اين لايحه به معني يک حمله پيش دستانه براي تضمين اينکه قضات در مواردي نظير، ترتيبات ازدواج‌ها، کشتار وحشتناک يا موارد رباخواري به شريعت اسلامي تکيه نکنند، مي باشد.
در ايالت کاروليناي جنوبي نيز اين لايحه ي پيشنهادي تصويب و ابلاغ شده است که دادگاه هاي ايالتي را از اجراي قوانين خارجي از جمله شريعت اسلامي منع مي کند.
در چنين شرايطي مسلمانان آمريکا مي گويند که نمي توانند امور مربوط به ازدواج و تشييع جنازه را مطابق احکام اسلامي انجام دهند و اين خلاف آزادي و حقوق اقليت هاي ديني است. همچنين اين لايحه به تعطيلي قانوني احکامي ديگر از جمله احکام وراثت مي انجامد.
اين لايحه به تمام دين ها و کشورهاي خارجي اشاره دارد و 13 ايالت در سال جاري از اين قانون تبعيت کرده اند.
سال گذشته، اوکلاهاما يک اصلاحيه قانون اساسي که دادگاه‌هاي ايالتي را از ملاحظه يا استفاده از حقوق بين‌المللي يا حقوق شريعت ممنوع مي‌کند را تصويب کرد. اما يک قاضي فدرال پس از آن، اصلاحيه را به خاطر اينکه زمينه‌هاي گرفتاري‌هاي فوق‌العاده دولت با مذهب را زياد مي‌کند ناديده گرفت.