
یکی از مهمترین محورهای بحث انگیز در این رابطه، اطلاق عنوان «non paper» به «متن تفسیری» از یک سو و قرار دادن توافقات اجرائی راجع به گام اول توافقنامه ژنو در ذیل همین عنوان از سوی دیگر بوده است.
مساله این است که میان عناوین فارسی و انگلیسی مذکور تفاوت های اساسی وجود دارد که نه امری صرفاً ترجمه ای بلکه بسیار جدی در ادراک محتوای و وزن آییننامه اجرائی گام اول توافقنامه ژنو است. اصطلاح non paper دارای ویژگیهای زیر در رویه بین المللی است:
اولاً سندی غیررسمی است. هرچند دولتها یا بازیگران روشنی منبع تدوین کننده این گونه اسناد هستند و اعضای جامعه بین المللی نیز از خاستگاه و منابع مذکور مطلع هستند، اما ترجیح دولتها اینست که در این قبیل اسناد موضعی تعدیل شده تر یا شدیدتر از مواضع اصلی خود را بگنجانند تا بر روی میز مذاکرات یا در میان مجموعه پیشنهادهائی قرار گیرد که قرار است در یک مرجع یا تشکیل مطرح شود؛
ثانیاً متضمن دیدگاههائی محدود و غیرجمعی است: سندی که با
این عنوان تنظیم می شود، دیدگاه یک یا چند کشور یا تشکل بین المللی است که هنوز
مورد بررسی کارشناسی و مذاکراتی قرار نگرفته است و از این رو، ماهیتی به جز یک
پیشنهاد نمی باشد؛
ثالثاً ممکن است جنبه تنویری و مروری داشته باشد: گاه از این اسناد برای جمع آوری و طبقه بندی مجموعه ای از اطلاعات پراکنده موجود استفاده می شود تا کارشناسان و تدوین کنندگان متون بین المللی را در اشراف و آگاهی نسبت به وضعیت موجود یک پدیده و جنبه های هنجاری آن، یاری رسانی نماید؛
رابعاً قابلیت اجرائی مستقیم ندارد: این گونه اسناد به دلیل اینکه فاقد شرایط یک مصوبه و تصمیم بین المللی هستند، حتی در میان کسانی که آن را تدوین کرده اند نیز تمایل به اجرای قطعی محتوای آن وجود ندارد.
خامساً از انتشار آن ابائی وجود ندارد: زیرا همانگونه که اشاره شد، انتشار چنین سندی که دلالت بر الزامات معین ندارد و حتی الزاماً مواضع دقیق و قطعی یک یا چند بازیگر بین المللی را نیز منعکس نمی کنند، موجب یکسانی با اسناد معتبر بین المللی یا اسنادی که نشان دهنده رویه یک یا چند دولت باشند، نمی گردد.
حال، باید دید که در مورد متن تفسیریه اجرای گام اول توافقنامه ژنو که برخی آن را «توافقنامه دوم ژنو» نامیده اند، آیا توافق مکتوب حاصله –فارغ از اینکه چه عنوانی داشته باشد-، آیا همان non paper است؟

مقامات دیپلماتیک ایران و امریکا حصول یک دیدگاه مشترک در مورد جزئیات گام اول را تائید کرده اند. این دیدگاه مشترک، non paper نیست و بلکه "آئین نامه اجرائی" ویژه برای اجرای گام اول توافقنامه ژنو» است. در این توافق، مفاهیم کلی گام اول این توافق تفسیر مشترک شده است.
تفسیر به معنای روشن کردن معنای مفاهیم توافق قبلی و کلی طرفین است که با تشریح و بیان جزئیات همراه خواهد بود. با توجه به شکل گیری و ادامه اختلاف نظر طرفین درباره مفاد توافق مذکور از زمان انعقاد تا کنون، تلاش برای تدوین چنین متنی خواه از طرف ایرانی یا امریکائی آغاز شده بود، از این حیث که چشم انداز آینده را به دقت تعیین کند و مانع اختلافات آتی و تفاسیری شود که هر از چندگاهی مقامات امریکائی ارائه می کنند، توجیه عملی دارد اما این متن، متن تعیین کننده اجرای توافق ژنو است و آن چیزی که در بالا راجع به مفهوم non paper اشاره کردیم، نیست.
متن توافقی حاصله در این رابطه که 30 صفحه عنوان شده است،
مواضع مشترکی است که امریکا پیشنهاد کرده و در کمیسیون مشترک با حضور ایران بررسی
و نهایتاً به تائید مشترک رسیده است. یعنی این متن، متن توافق شده ای است از همان
نوع توافقنامه ژنو با این تفاوت که اعتبارش بسته به کلیات مقرر در گام اول توافق
ژنو است و به صورت مستقل اعتباری ندارد.
تفسیری که مشترک و محصول توافق طرفین و
مصوب کمیسیون مشترک باشد، معتبر و مبنای اقدام در اجرای توافقنامه است و اینکه
چنین متنی رسمی و غیررسمی است، بازی با کلمات است. در نهایت، توجیه ارائه شده برای
عدم انتشار این متن تفسیری، مطابقتی با مفاهیم و ادبیات حوزه روابط بین المللی
ندارد و با انتشار یا مخفی ماندن، ماهیت آن تغییر نمی یابد.
البته مقامات برخی کشورهای عضو گروه 1+5 ضمن تکذیب ماهیت محرمانه توافق حاصله، نه تنها از دسترسی مقامات تقنینی و اجرائی خود به این سند طی روزهای آتی سخن گفته اند بلکه حتی وعده داده اند که رسانه ها را نیز در جریان ریزمحتوای این توافق قرار خواهند داد.
به نظر می رسد دیپلماسی هسته ای نیز باید با تکیه بر تقدم اعتمادسازی داخلی بر حوزه روابط خارجی، با انتقال کامل محتوای توافقات جاری به مردم و مسئولین، باید از تشدید نگرانیها جلوگیری نموده و از ظرفیت های نظارت مردمی و نخبگی و حتی رسانه ای بر دستورکار و توافقات خود در رابطه با توافقنامه ژنو به منظور توسعه گفتمان واحد ملی و توجه به پیشنهادها، خواسته ها و مطالبات در این عرصه بهره بگیرد. بر این اساس، تاکید بر عدم قابلیت انتشار متن توافق اجرائی جاری و تفاسیر مکتوب مرتبط با آن، به ویژه از حیث پیامدهائی که در عرصه داخلی داشته است، یک تصمیم همه جانبه و خردمندانه نبوده است.