پیش از این، رسانه های غربی به نقل از دیپلمات ها مدعی شده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور مدیریت بهتر امور مربوط به راستی آزمایی انجام توافق تهران با 1+5، حضور بیشتر خود در ایران را بررسی می‌کند و در این خصوص احتمال طرح استقرار دفتر موقت در ایران نیز وجود دارد. البته سخنگوی سازمان انرژی اتمی هرگونه اعتبار و صحت این ادعا و خبر را تکذیب کرده است.
با این حال، همانگونه که اشاره شد پیش از این نیز برخی کارشناسان در بررسی های تحلیلی راجع به توافقنامه ژنو به همین نکته پرداخته بودند که نگاه و مطالبات امریکا در زمینه پایش مستمر و حتی روزانه فعالیت های هسته ای مقرر در این توافقنامه به گونه ای است که آژانس امکان عملی برای انجام اقدامات راستی آزمائی موردنظر امریکا را ندارد.
در همین زمینه، گفته می شود که در نشست قبلی کمتیه مشترک در وین که همزمان با نشست کارشناسان ایران و آژانس برگزار گردید، نماینده آژانس در نشست با 1+5 به صراحت مشکلات عملی فراروی اجابت راستی آزمائی های موردنظر امریکا را متذکر شد و به همین دلیل، امریکا موافقت نمود که بررسی های مستمر و روزانه (حتی در روزها و ساعات تعطیلی تاسیسات) را به «بررسی های مقعطی و چند روز یکبار» تعدیل کند. ممکن است استقرار دقتر موقت آژانس در ایران، دستاویزی برای اجرائی کردن همان سناریو راستی آزمائی روزانه و مستمر باشد. البته که صحت ماهیت رسمی این خبر تکذیب شده است اما مساله اینست که باید برای مواجهه با آن و هر پیشنهادی دیگر از این دست، بررسی و آمادگی داشت.
به نظر می رسد که از نظر حقوقی هیچ گونه محمل و مجالی برای مطرح شدن درخواست مذکور از کشور وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه استقرار دفتر حتی موقت، امری ساده و لجستیک نیست. بلکه این امر با مصونیت ها و مزایای دفتر مذکور بر اساس کنوانسیون مصونیت ها و مزایای آژانس بین المللی اتمی همراه خواهد بود. هرچند کشورمان همانند دیگر اعضای آژانس، عضو کنوانسیون مذکور می باشد اما هیچ گونه تعهدی بین المللی برای پذیرش استقرار دفتر این سازمان حتی به صورت موقت وجود ندارد.
فارغ از اینکه این مساله دارای ابعاد امنیتی عمیق نیز هست، نکته در این
است که اصل این گزینه خواه به عنوان خبری ساختگی به نظر برسد یا واقعاً مبنائی در
درخواست‌ها و نظرات یا سناریوهای طرف مقابل داشته باشد، به تنهائی فاقد اعتبار
بوده و منوط به اجازه ج.ا.ایران است و به نظر نمی‌رسد ج.ا.ایران در شرایط کنونی که
دهها نوع رفتار نامناسب غرب از خلف زیاده خواهی در اجرای توافق ژنو گرفته تا
تخلفات از روح و متن موافقتنامه مذکور، در شرایطی باشد که حتی اصل چنین پیشنهادی
را قابل مذاکره بداند.
با این حال، به تعبیری دیگر، مقاومت در برابر زیاده خواهی ها از جمله به معنای اتخاذ رفتار و موضعی است که طرف مقابل حتی اجازه طرح چنین پیشنهادها و خواسته هائی را نیز در فضای دیپلماسی به خود ندهد.
در هر حال، پذیرفتن چنین امری
به معنای تعدیل و تضعیف آشکار حاکمیت ملی خواهد بود. ج.ا.ایران در سال‌های گذشته به
دقت و عینی، پیامدهای رفتار غیرفنی و غیرتخصصی آژانس بر امنیت ملی خود را درک
نموده و مستندسازی کرده است.
شهادت عزیزترین فرزندان این مرز و بوم یعنی دانشمندان
هسته ای، یکی از پیامدهای مذکور و انتقال غیرمجاز اطلاعات فنی ج.ا.ایران به منابع
غیرمجاز بوده است. با درنظر گرفتن این سوابق و همچنین نبود هیچ گونه تضمین معتبر
از سوی آژانس یا در سطح بین المللی برای صیانت از اطلاعات حساس ج.ا.ایران و همچنین
محدود سازی اقدامات آژانس به آنچه در دستورکار هسته ای آنها مقرر شده است، اجازه
دادن به استقرار دفتر یا محلی برای حضور آنها طی چند ماه در هر جائی از ایران،
امری خطیر است که توجیه آن به سادگی ممکن نیست.
عواقب استقرار دفتر یک سازمان بین المللی در کشور، بسیار بیشتر از آن چیزی است که با خوش بینی و تسهیل اجرای توافق ژنو از نظر دور بماند. از همین روست که موافقت با آن نه تنها بعید است که هرگونه پیشنهادی از این دست مورد عنایت و موافقت قرار گیرد، بلکه اساساً چنین امری به زیان کشور خواهد بود و برای ج.ا.ایران هیچ گونه مبنا و توجیه حقوقی در اجابت این گونه درخواست هائی وجود ندارد و این آژانس است که باید با درنظر گرفتن حدود اختیارات و توانمنیدها و ظرفیت های خود باید برنامه زمانی حضور در ایران برای اقدامات راستی آزمائی را تنظیم کند و نباید این اقدامات به صورت مشدد طراحی و بار اجرای آن به هر نحو، به دوش کشور بیفتد.
*نادر ساعد - استادیار حقوق بین الملل
