گروه اقتصادی مشرق -برخی شرکت‌های خودروسازی برای فرار از فشار مطالبات افکار عمومی به دولت برای کاهش قیمت خودرو، به طور زیرکانه اقدام به انتصاب افراد نزدیک به چهره‌های پرنفوذ دولت در هیئت مدیره شرکت‌های تابعه خود کرده‌اند تا با استفاده از لابی آنها، مانع به خطر افتادن انحصارگرایی‌های خود شوند.

یکی از علل نارضایتی مردم از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای تولید داخل بود. به عنوان مثال، گرانی قيمت پراید به مصداقی از سوء مدیریت دولت دهم در نگاه مردم تبدیل شده بود و همین مسئله مورد توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی نیز قرار گرفته بود.
 
در حالی که حسن روحانی در سخنان انتخاباتی‌اش به چنین مواردی از سوءمدیریت دولت اشاره می‌کرد و وعده اصلاح مدیریت اقتصادی کشور را می‌داد، با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، به‌رغم تغییر برخی مدیران ارشد شرکت‌های خودروسازی، اما هنوز خبری از اصلاح رویه مدیریتی در صنعت خودروسازی کشور نیست.

در پنج ماه اخیر همچنان برخی خودروسازان روش‌های انحصاری فروش را به مشتریان تحمیل می‌کنند و عملاً تغییری در بازار خودرو ایجاد نشده است.

اخبار دريافتي نشان می‌دهد چه‌بسا یکی از علل عدم تمایل دولت یازدهم به اصلاح نگاه انحصاری صنعت خودروسازی به مردم و بازار، استفاده از افراد نزدیک به چهره‌های بانفوذ دولت و مدیران نهادهای تصمیم‌گیر و پرقدرت دولتی در هیئت مدیره برخی شرکت‌های خودروسازي و زيرمجموعه‌هاي آنهاست.

استفاده از افرادی که در مناصب اصلی خود، از قدرت و اختیار بالایی برخوردارند یا قدرت لابی‌گری بالایی در مراکز حساس دولت دارند در هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سبب ایجاد بدنه لابی‌گری پرقدرت در داخل دولت در حمایت از خودروسازان شده است.

البته این لابی‌گری‌ها یک‌طرفه نیست و برخی شرکت‌های خودروساز نیز تلاش می‌کنند خواسته‌های این افراد را برآورده سازند.

این افراد که بيشتر در نهادهای بسیار مؤثر دولت شغل مهمی دارند اما از تخصص مرتبط با عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تابعه خودروسازان بي‌بهره‌اند، بعضاً تقاضاهایی مانند خودروهای لوکس، آپشن‌هاي ويژه، تسهیلات کم‌بهره و... از مدیران اين شرکت‌ها دارند که خبرنگار مشرق موفق شده نام و مشخصات تعدادي از این افراد را به دست آورد.

این گزارش مختصر، فقط یک هشدار به دولت تدبير و اميد و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مطمئناً گسترش این رویه خطرناک به سایر بخش‌های پول‌ساز اقتصادی کشور، موجب رخنه بیشتر فساد و نهادينه‌شدن آن خواهد شد.

"مشرق" به مردم قول مي‌دهد که در آینده بسيار نزدیک و در صورت عدم مشاهده تغيير فوري در این قبيل انتصابات عجيب که صلاح مردم و بازار را هدف گرفته است، جزئیات مشخصات، تصاوير، سوابق و اقدامات اعضاي برخی از این هیئت مدیره‌ها را که البته تعداد آنها بسیار اندک است، منتشر کند.