به گزارش مشرق به نقل از اقتصادپرس، بخش كشاورزي در بسياري از كشورهاي جهان زير بناي اقتصاد را تشكيل مي دهد و در بسياري از كشورهاي در حال توسعه بخش غالب اقتصاد ملي است. رشد و توسعه اقتصادي كشورها،به ويژه ارتباط نزديكي با توسعه كلي بخش كشاورزي دارد. اين بخش كه در ايران شامل دامپروري،زراعت،جنگل و مراتع و شيلات مي شود به عنوان يك بخش مهم اقتصادي، نقشي حياتي در توسعه ملي ايفا مي كند.
در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته چون ايران، به بخش كشاورزي توجه كافي نشده وبه نظر مي رسد در هر دوره مسوولين تنها به ظواهر پرداخته اند و يا بخش كشاورزي را تنها در زراعت خلاصه كرده و در نهايت به واردات ميوه هاي خارجي قناعت كرده اند. با نگاهي به عمكرد مسولان بخش كشارزي در دهه اي كه گذشت، مي توان اثرات خشكسالي و سو تدبير را توامان در اين بخش مشاهده كرد.
بسياري از كارشناسان اين حوزه تصميمات و بي تصميمي هاي وزراي دولت در كابينه نهم و دهم را مسوول آنچه امروز در حوزه كشاورزي شاهد هستيم مي دانند. در همان زمان هم،عيسي كلانتري وزير پيشين كشاورزي بخش كشاورزي ايران را رو به موت خوانده بود . اگرچه صادق خليليان وزير دولت دهم، در مقام دفاع تنها به شخص خود پرداخته و گفته بود " استنباط من این است گفته ایشان از کشاورزی رو به موت مربوط به دوره‌ی خودشان بوده است."
اگرچه از همان ابتدای حضور خلیلیان در ساختمان شیشه‌ای ، محمد رضا اسکندری در دولت نهم با خودکفا اعلام کردن توليد محصولات كشاورزي در کشور کار را برای وی مشکل کرده بود اما به حال وزير دولت دهم نيز هر از چند گاهي در گفت و گو با برخي تريبون هاي ويژه، سعي داشت تا همچنان روند پيشين را ادامه دهد.
گذشته از تاثيرات تصميمات دولتي بر بخش كشاورزي در كشور، نمي توان از كنار روند فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه بي تفاوت گذشت. به طور كلي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي موجب افزايش توليد و اشتغال مي شود. بخش كشاورزي به دليل ارزش افزوده توليدي مهم ترين بخش اقتصادي كشور بوده ، اما در سال هاي گذشته ، همواره سهم اندكي از سرمايه گذاري كل كشور به اين بخش اختصاص داده شده است. يكي از انتقادات وارد بر عملكرد مسولان دولت پيشين بي توجهي به فعالين بخش خصوصي بوده است به طوريكه به گفته رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران ، دولتي ها حتي در جلسات اين كميسيون به صورت فعال شركت نمي كردند.
اين همه در حالي است كه به گفته كارشناسان، ارزش افزوده بخش کشاورزي در دراز مدت بر سرمايه گذاري خصوصي در بخش کشاورزي تاثيري ندارد.همچنين کشش سرمايه گذاري نسبت به سود واقعي دراز مدت بانکي صفر و نشان دهنده اين است که سرمايه گذاري خصوصي در بخش کشاورزي ايران حساسيتي به نرخ سود واقعي سپرده هاي بانکي ندارد. اين همه نشان از لزوم همكاري بخش دولتي و خصوصي داردهرچند در نهايت به نظر مي رسد در آمد هاي نفتي مي تواند اثر مهمي بر تقاضاي سرمايه گذاري دولتي داشته باشد.
با پايان يافتن عمر دولت دهم و پس ازاستقرار دولت جديد، وعده هايي اميدورانه در همه زمينه ها و در بخش كشاورزي از سوي وزراي كابينه داده شد. محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در دولت يازدهم اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهرهوری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش، ارتقای کارآمدی نظام سیاست‌گذاری، ارتقای نقش و سطح مشارکت کشاورزان، توسعه ظرفیت و ارتقای کارآیی نظام توسعه فناوری و سازگار با ساختار منابع و مناطق را اهم اهداف برنامه‌های آتی در بخش کشاورزی عنوان كرده بود.
هر چند براي بررسي جزيي عملكرد حجتي هنوز به زمان بيشتري نياز است اما به نظر مي رسد منتقدان آقاي وزير، همين فرصت اندك را نيز از دست نداده اند و وي را به كم كاري در باره اجراي قانون انتزاع متهم مي كنند. اجراي این قانون كه سیاست‌های واردات و صادرات، بازار و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و نیز شرکت پشتیبانی امور دام را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده،در دولت دهم به وزارت صنعت،معدن،تجارت سپرده شده بود و به اين ترتيب اين قانون درمرحله اجرا، معطل مانده بود.
به گفته عباس رجايي رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس هم عدم اجرای قانون انتزاع را از وظايف دولت يازدهم دانسته واجرا نشدن این قانون ازسوی دولت دهم را باعث ايجاد خسارت هاي جدی به کشوردانسته است.به گفته رجايي متولی اصلی اجرای قانون انتزاع بخش کشاورزی کشور است و با توجه به اینکه متولی اجرای این قانون درکشور وزارت جهاد کشاورزی است اگر وزارت خانه ديگري مدعی اصلاحات دراین قانون باشد باید وزیرجهاد کشاورزی اظهارنظر و این اصلاحات را به دنبال کند و اين قانون لازم الاجراست.
به هر حال انتخاب محمود حجتي به عنوان وزير كشاورزي در دولت روحاني خبر ساز بود اما حال سوال اين است كه چرا آقاي وزير به سكوت پناه برده و پا در جاي پاي وزير پيشين مي گذارد؟ بسياري از حجتي به عنوان ساكت ترين وزير كابينه ياد مي كنند، شايد برخي علت عرضه نكردن را كم بودن تقاضا بدانند، اين سوالي است كه آقاي وزير مي تواند به آن پاسخ دهد.
