به گزارش مشرق، علي مطهري در گفت وگو با فارس، در واکنش به نامه رئيس جمهور به نمايندگان مجلس اظهار داشت: در اين نامه چند نکته وجود دارد. اول اين که ايشان روي قانون‌گرايي تأکيد کرده‌اند و گفته‌اند بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم. اين امر جاي خوشوقتي است و بايد گفت جانا سخن از زبان ما مي‌گويي، اما بايد توضيح دهند که پس چرا برخي قوانين مانند قانون تسهيلات ارزي براي مترو و حمل و نقل عمومي را اجرا نمي‌کنند.
وي افزود: نگراني رئيس جمهور از تمسک پي در پي به اصل 112 قانون اساسي و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقض قانون اساسي بجاست، خصوصاً آنجا که مجمع علاوه بر داوري ميان مجلس و شوراي نگهبان اقدام به قانون‌گذاري مي‌کند و تبديل به مجلس سنا مي‌شود.
مطهري همچنين گفت: تذکر اين مطلب از طرف رئيس جمهور که مطابق اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي به عهده اوست کار درست و لازمي است. البته به نظر من آنجا که موضوعي به عنوان معضل از طرف رهبري به مجمع ارجاع داده مي‌شود، براي خروج از بن‌بست، قانون‌گذاري مجمع مانعي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: آقاي رئيس جمهور به استناد اصل 71 قانون اساسي که مي‌گويد " مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند " معتقدند که بسياري از ارجاعات به مجمع تشخيص مصلحت خلاف قانون است چون اساساً مجلس از ابتدا حق ورود به آن موضوع را نداشته است، واز طرف ديگر مجمع نمي‌تواند اختيارات خود را به نحوي اعمال کند که منجر به تغيير قانون اساسي گردد. به نظر من هردو برداشت آقاي رئيس جمهور نادرست است،
وي گفت: با توجه به اصل 112 قانون اساسي مجلس با علم به اينکه موضوعي خلاف قانون اساسي است و صرفاً به دليل تشخيص يک مصلحت روشن، مي‌تواند به آن موضوع ورود کند و تشخيص خلاف قانون اساسي بودن را به عهده شوراي نگهبان و تشخيص درستي و ضرورت آن مصلحت را به عهده مجمع تشخيص مصلحت بگذارد، نه اينکه چون اين موضوع از ابتدا خلاف قانون اساسي بوده مجلس حق ورود نداشته و ارجاع آن به مجمع نيز نادرست بوده است.
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در ادامه تاکيد کرد: اساساً اصل 112 در بازنگري قانون اساسي براي همين اضافه شد که در مواردي که مصلحت ضروري و روشني در کار است راه براي تصويب قانوني خلاف قانون اساسي باز باشد و نياز به بازنگري‌هاي پي درپي قانون اساسي نباشد. در واقع خود قانون اساسي اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است و اين امر برگرفته از احکام اوليه و احکام ثانويه در فقه اسلامي است.
مطهري با بيان اينکه از مجموع سخنان جناب آقاي احمدي‌نژاد معلوم مي‌شود که ايشان اصل 112 قانون اساسي را قبول ندارند، گفت: مشکلي نيست، مي‌توانند تمهيدات حذف اين اصل را با توجه به اصل 177 قانون اساسي فراهم نمايند، نه اين که هر قانوني را که از طريق مجمع تشخيص مصلحت نهايي مي‌شود زيرسؤال ببرند و اجرا نکنند و به نيت‌هاي افراد در تصويب آن قانون بپردازند و توده مردم را نگران کنند. آنچه که مراحل قانوني تصويب خود را طي کرده است قانون است و بايد اجرا شود، خواه خوب و خواه بد، خواه موافق نظر ما و خواه مخالف نظر ما، خواه نيت برخي افراد در تصويب آن قانون خير بوده يا شر. در مراحل تصويب يک قانون بايد حرف خود را با استدلال و برهان به کرسي نشاند. وقتي آقاي رئيس جمهور در مجمع تشخيص مصلحت شرکت نمي‌کنند طبيعي است که منطق ايشان مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
وي افزود: آقاي رئيس جمهور در اين نامه نوشته‌اند کدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب‌هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اولاً اين مصلحت را نمايندگان مجلس و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت تشخيص مي‌دهند. ايشان گفته‌اند مجلس در صورتي مي‌تواند مصوبه‌اي را به مجمع ارجاع دهد که متضمن مصلحت ملزمه اي باشد که لااقل عرف آن را تصديق کند. پاسخ اين است که چه مرجعي بهتر از مجلس براي اعلام نظر عرف وجود دارد؟ نمايندگان مجلس نماينده توده مردم و مظهر تشخيص عرف هستند. ثانياً خوب است جناب آقاي احمدي‌نژاد مروري بر عزل و نصب‌هاي خود در دوران صدارت خود بنمايند.
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان کرد: در دوره اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، ايشان چند رئيس کل بانک مرکزي به طور ناگهاني تغيير کردند و عدم ثبات در سياستهاي پولي و مالي کشور ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد کشور و ارزش اموال مردم وارد کرد و مانعي براي سرمايه‌گذاري شد. مجلس تشخيص داد که اگر نصب رئيس کل بانک مرکزي - که طبعاً در عزل او نيز مؤثر خواهد بود - تنها به دست رئيس جمهور باشد همين مشکلات پيدا مي‌شود. اما اگر بانک مرکزي نيمه استقلالي پيدا کند علاوه بر ثبات سياستهاي مالي و پولي که موجب افزايش سرمايه‌گذاري و رونق اقتصادي کشور مي‌شود، در مسئله کاهش تحريمهاي اقتصادي نيز مؤثر خواهد بود زيرا سازمان‌هاي بين‌المللي فقط دولتها را مي‌توانند تحريم کنند نه ملت‌ها را. حال اين که مجلس اين مصلحت را درست تشخيص داده يا نه، داوري آن با مجمع تشخيص مصلحت نظام است و هر تصميمي که گرفته شود بايد تابع آن باشيم.
