به گزارش مشرق، در خصوص اين جلسه و اتفاقاتي که در آن رخ داد، سئوالات و روايت‌هاي مختلفي از جلسه مطرح است که نمي توان به سادگي از کنار آن گذشت. علي اصغر زارعي نماينده تهران بر اساس گفتگويي که با برخي از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته، گزارشي از اين جلسه را جهت انتشار در اختيار هفته‌نامه 9 دي قرار داده است. با اين حال، به‌نظر مي‌رسد مسئولان امر در مجمع تشخيص مصلحت بايد با ارائه گزارشي از اين جلسه، به ابهامات پاسخ دهند.
در نشست روز سه شنبه موضوع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان در دستور کار قرار گرفت. مجلس شوراي اسلامي بر معرفي رييس بانک مرکزي توسط رييس جمهور و راي اعتماد نمايندگان تاکيد داشت و شوراي نگهبان اين کار را بر خلاف قانون اساسي مي دانست. قبل از طرح موضوع، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام قصد داشت نظري که از سوي دفتر رهبر انقلاب به ايشان ابلاغ شده بود را اعلام نمايد که متاسفانه با بهانه‌جويي برخي از اعضاي ذي نفوذ مجمع تشخيص و از جمله رييس مجمع و رييس مجلس مواجه مي شود تا جايي که اعلام مي کنند در اين خصوص اطلاعات کافي دارند و نيازي به طرح آن نيست!
با اصرار آنها مجمع وارد بررسي موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان مي‌شود و علي‌رغم اينکه يکي از اعضا در قالب تذکري نظر رهبر انقلاب را از روي برگه‌اي قرائت مي‌کند، اما باز به دليل اصرار بعضي از اعضا مبني بر حل موضوع توسط آنها در نهايت، اعضاي مجمع در جمع‌بندي به نظر سومي مي‌رسد که نه نظر مجلس است و نه نظر شوراي نگهبان، يعني انتخاب رييس بانک مرکزي با راي روساي سه قوه! با خروج دو نفر از اعضا در اثناي جلسه، به هنگام راي‌گيري رسميت جلسه به دليل نصاب نداشتن با ترديد مواجه و راي‌گيري به نشست روز شنبه بعد موکول مي‌شود.
در جلسه شنبه نيز اطلاعات دقيق در اختيار اعضاي مجمع قرار نمي‌گيرد و همچنان برخي از اعضاي ذي نفوذ مجمع بر نظرات خود و عدم اشکال در روش جلسه تاکيد مي کنند! و در نهايت با 18 رأي موافق و 17 رأي مخالف انتخاب رييس بانک مرکزي به دو راي از سه راي روساي قوا سپرده مي شود که البته اين برخلاف نظر رهبري بوده است. با اطلاع رساني به موقع محسن رضايي دبير مجمع به مراجع بالاتر و تصميم بر عدم اعلام خبر و مصاحبه دبير با صدا و سيما، متاسفانه مصوبه مجمع در سايت‌ها و نشريات نزديک به علي لاريجاني و هاشمي رفسنجاني رسانه‌اي مي شود ولي در عين حال محسن رضايي طي مصاحبه اي اعلام مي کند که نظر مجمع در اين خصوص تا آخر هفته اعلام مي گردد! از سوي ديگر به دنبال نامه دکتر احمدي نژاد به رهبر معظم انقلاب که در آن مصوبه مجمع تشخيص را معضلي بر سر راه مديريت مالي و پولي دولت معرفي مي کند، رهبري انقلاب طي نامه ديگري به مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي اين موضوع به عنوان يک معضل را به مجمع واگذار مي کند با اين تفاوت که مصوبه مجمع بايد بگونه اي باشد که انتخاب رييس بانک مرکزي همچنان در حوزه اختيارات رييس قوه مجريه قرارگيرد. نهايتا نيز اين موضوع توسط دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام رسمي شد.
از آنجا که مشروح اين مذاکرات به صورت عمومي منتشر نشده، به نظر مي‌رسد که لازم است مشروح مذاکرات اين دو جلسه در اختيار عموم قرار گيرد. در عين حال اکنون چند ابهام در افکار عمومي مطرح است که شايد پاسخگويي به آنها برخي از نکات را بر طرف سازد:
1. آيا طبق اصل 112 قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند با کنار نهادن نظر مجلس يا شوراي نگهبان، نظر سومي را مطرح کند و به عبارت ديگر قانونگذاري نمايد؟ اين اقدام مجمع، مجددا جايگاه و محدوده اختيارات آن را در افکار عمومي با سئوال مواجه کرده است.
2. آيا اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از نظر رهبري انقلاب در خصوص اين موضوع اطلاع داشتند و چنين تصميم گرفته اند و اگر نداشتند، چه عواملي باعث شده تا آنها بي خبر بمانند يا به صورت جهت دار به سمت چنين تصميمي راهنمايي شوند؟
3. موضوع ماده 80 قانون پنجم برنامه شباهت‌هايي با مصوبه مجلس مشهور به يکشنبه سياه پيدا کرده است. در آن مصوبه جنجالي نيز علي رغم اطلاع آقاي لاريجاني از نظر رهبري در خصوص وقف، مجلس به تصميم ديگري رسانده شد. هر چند نمايندگان دو روز بعد با مصوبه ديگري اشتباه خود را جبران کردند ولي متاسفانه جايگاه مجلس با خدشه جبران ناپذيري مواجه شد و در نهايت نيز موضوع با ورود صريح رهبري و متوقف کردن وقف اموال دانشگاه آزاد حل شد. در اين مورد نيز مجمع تشخيص به شکلي مديريت مي شود که در نهايت، عملکرد آن با علامت سئوال مواجه مي گردد و به جايگاه آن خدشه وارد مي شود.
4. رييس مجلس براي به تصويب رساندن اين قانون در مجلس بارها و بارها آيين نامه داخلي مجلس را نقض کرد و چندبار مجلس را به تنش کشاند. در خصوص نحوه اداره جلسه و رفتارهاي خلاف قانون رييس مجلس درباره موضوع بانک مرکزي -که حتي اکثر اعضاي هيات رييسه هم با آن مخالف بودند- بيش از 30 تن از نمايندگان مجلس به کميسيون اصل 90 شکايت کرده اند. اين براي بار چندم است که رفتار غير قانوني رييس مجلس با شکايت نمايندگان به کميسيون اصل 90 کشيده مي شود و البته رييس مجلس با مقاومت در برابر قانون تاکنون اجازه قرائت گزارش آن را نداده است.
5. رييس محترم مجلس در جلسه غير رسمي و غير علني سه شنبه هفته گذشته، گزارشي از مذاکرات مجمع تشخيص ارائه داد، هر چند اين گزارش جامع و کامل نبود اما انتظار مي رفت که مطالب گفته شده دقيق باشد که متاسفانه چنين عنوان شد که رهبري انقلاب موضوع تعيين رييس بانک مرکزي را به عنوان يک معضل به مجمع ارائه داده اند در حالي که در مصاحبه دبير مجمع تشخيص نظام به صراحت عنوان شده که رهبري انقلاب در خصوص نحوه تعيين رييس بانک مرکزي، تعيين تکليف کردند و بخش هاي ديگر براي ارائه نظر کارشناسي و مشورتي به مجمع ارجاع شده. انتظار اين است که مجموع اطلاعاتي که به نمايندگان ارائه مي شود، کامل، دقيق و صحيح باشد.
6. اگر اين اخبار درست باشد -که ظاهرا هست- اين نکته مطرح مي شود که مجمع تشخيص مصلحت نظام، شأنيت و جايگاهي غير از قرار گرفتن در ذيل سايه ولايت فقيه ندارد. با اين حساب، به چه دليل برخي از افراد متنفذ در مجمع تشخيص علي‌رغم علم و اطلاع از نظر رهبري، بر طراحي براي به کرسي نشاندن نظر خود و خبري کردن آن اصرار داشته اند؟ آيا اين رفتار با شعار قانونگرايي و تبعيت از ولايت فقيه که دائما از سوي آنها سر داده مي شود، سازگار است؟ آيا اين اقدام با تاخير چند روزه احمدي نژاد در خصوص عمل به مرقومه رهبري در خصوص تغيير معاون اول -که ما نيز در آن ايام انتقاد جدي به آن داشتيم- قابل مقايسه است!
به يقين اين گونه رفتارها از چشمان تيزبين مردم انقلابي و خواص با بصيرت مغفول نخواهد ماند اما آيا رفتار خواص مردود در فتنه 88 و رويگرداني مردم از آنها کافي نبود تا همه ما به اين نکته مهم پي ببريم که در ايران اسلامي، عيار سنجش رفتار مسئولان با ميزان عمل نسبت به اوامر ولايت فقيه سنجيده مي‌شود و نه به شعارها و مصاحبه‌هايي که مي‌کنند.
