به گزارش مشرق، هاموند ماه گذشته از طرحی برای به خدمت گرفتن صدها کارشناس رایانه به منظور فعالیت به عنوان سربازان ذخیره ارتش به مدت دست‌کم 19 روز در سال در واحد ذخیره سایبری مشترک جدید خبر داده بود.
هاموند دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت: سیاست و خط مشی نیروهای مسلح لزوما مانع از به کارگیری افراد مجرم در این بخش نمی شود.
او همچنین گفت: باید در نظر داشت این افراد چه زمانی مجرم شناخته شدند، و جرم آنها تا چه حد جدی بوده است و این که چه حکمی علیه آنها صادر شده است. بنابراین نمی توانم این موضوع را رد کنم.
مایکل وایت رئیس واحد سایبری جدید انگلیس گفت:« ما قابلیت پیشرفت این افراد را در نظر می گیریم تا این که بخواهیم قوانین سخت گیرانه و سریع درباره آنها اعمال کنیم.»
واحد جدید سایبری ارتش انگلیس در کنار دیگر واحد های وزارت دفاع به منظور حفاظت در مقابل حملات سایبری فعالیت خواهد کرد و در صورت لزوم حملات متقابل انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت لزوم این نیروهای ذخیره برای فعالیت تمام وقت فرا خوانده خواهند شد. به خدمت گرفتن نیروهای این واحد جدید در وزارت دفاع انگلیس این ماه آغاز شد و شامل شهروندان انگلیسی و کشورهای مشترک المنافع می شود که طی پنج سال گذشته در انگلیس زندگی کرده اند و باید صلاحیت امنیتی را نیز کسب کنند.
فیلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد: این کشور ممکن است از هکرهای مجرم در واحد جدید ارتش که به مبارزه با حملات سایبری اختصاص دارد، استفاده کند.
