به گزارش مشرق به نقل از مهر، هفتم خردادماه امسال و مدتی قبل از اتمام کار دولت دهم شورای عالی کار دو مصوبه برای افزایش مجموعا 25 هزارتومانی حقوق کارگران و مشمولان قانون کار در هر ماه ارائه کرد که یکی درباره افزایش 15 هزارتومانی حق بن ماهیانه و دیگری افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن بود.

در صورت اجرایی شدن این دو مصوبه از مردادماه امسال، در مجموع 200 هزارتومان به دریافتی جانبی کارگران در سال جاری افزوده می شد اما با وجود ابلاغ و اجرای مصوبه افزایش حق بن نقدی از مدتی پیش در بیشتر بنگاه های مشمول قانون کار، سرنوشت افزایش حق مسکن همچنان نامعلوم است.

پیگیری های نمایندگان کارگران درباره دلایل توقف مصوبه افزایش حق مسکن که طبق گفته مقامات سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت سابق تایید شده بود نیز تاکنون به جایی نرسیده است.

اسدالله عباسی؛ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم بارها درباره قطعی شدن این مصوبه در دولت سابق سخن گفته بود و عنوان می شد بزودی و پس از طی مراحل اداری، مصوبه شورای عالی کار که به تایید هیئت وزیران رسیده است برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ خواهد شد.

با این حال، نه تنها این مصوبه هیچگاه در زمان فعالیت دولت دهم ابلاغ نشد بلکه مصوبه افزایش حق بن 15 هزارتومانی نیز در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با امضای علی ربیعی برای اجرا ابلاغ شد.

پیش تر مقامات کارگری کشور درباره سرنوشت مصوبه افزایش حق مسکن و ابلاغ آن برای اجرا موارد مختلفی را مطرح کرده اند و حتی عنوان شد اصلا چنین مصوبه ای در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت دهم صورت نگرفته تا بتوان منتظر ابلاغ آن بود.

اولیاء علی بیگی با تاکید بر اینکه بزودی در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران مشخص خواهد شد گفت: برای ما نیز به عنوان نمایندگان کارگران، سرنوشت مصوبه ای که در ماه های گذشته از آن سخن گفته شد روشن نیست.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: حتی در دوران وزیر قبلی، معاونت روابط کار نامه ای به وی نوشته بود تا سرنوشت افزایش حق مسکن و ابلاغ آن به واحدهای مشمول قانون کار مشخص شود که بی پاسخ ماند.

علی بیگی بیان داشت: متاسفانه مصوبه افزایش حق مسکن که تایید کارگران و دولت سابق را داشته و در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود، تا آخرین روزهای فعالیت دولت دهم نیز در ابهام ماند و ما هنوز هم نمی دانیم که چه سرنوشتی پیدا کرد.

گفتنی است، طبق قانون شورای عالی کار که مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است می تواند در اینباره از طریق توافق و یا رای گیری افزایش حق مسکن را تصویب کند ولی برای تایید نهایی باید توسط هیئت وزیران نیز به تصویب برسد.

در خردادماه سال جاری، این کار پس از 7 سال توقف حق مسکن در رقم ناچیز 10 هزارتومان برای هر ماه به 2 برابر یعنی 20 هزارتومان افزایش یافته بود که در صورت عملی شدن از مردادماه، تا پایان امسال 80 هزارتومان به مجموع دریافتی جانبی کارگران افزوده می شد که تاکنون بی نتیجه مانده است.