به گزارش مشرق به نقل از رجا، دکتر احمدي‌نژاد که در هشت جلسه اخير اين شورا حضور نيافته بود، پس از آنکه هفته گذشته رهبر انقلاب، حضور در اين جلسات را به وي گوشزد کرده است، با بيان دليل حضور نيافتن خود در جلسات قبلي، تأکيد کرده است که بنا به امر ايشان، در جلسه شورا حاضر خواهد شد.

بنا بر اين گزارش، اگرچه سفرهاي استاني يکي از دلايل حضور نيافتن دکتر احمدي‌نژاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود اما گفته مي‌شود نظر وي در مورد بندهاي 5 و 10 اساسنامه دانشگاه آزاد نيز در اين زمينه مؤثر بوده است.

در هشت جلسه قبل که رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي حضور نداشته، آقاي علي لاريجاني و آيت‌الله صادق لاريجاني جلسات را اداره کرده‌اند. در حالي که اغلب اعضاي شورا تأکيد داشته‌اند که تکليف بندهاي 5 و 10 اساسنامه دانشگاه آزاد بايد با حضور رئيس‌جمهور تعيين شود اما در يکي از جلسات رئيس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشته، پيشنهاد داده است که "سه عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد که قرار بود به پيشنهاد شورا معرفي شوند، در روشي متفاوت توسط هيئت موسس دانشگاه آزاد و از بين اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب شوند." اما مخالفت اعضا موجب مسکوت ماندن تصميم‌گيري تا حضور رئيس‌جمهور در جلسات شده است.

اصلاح مديريت دانشگاه آزاد جزو شعارهاي اصلي رئيس‌جمهور از ابتداي دوره رياست جمهوري نهم بود. با اين حال، دکتر احمدي‌نژاد در سال 85 اعلام کرد که برخي افراد ذي‌نفوذ در اين زمينه تهديد کرده‌اند که در صورت ورود به اين حوزه، کشور را با بحران مواجه خواهند کرد و در اين شرايط به وي امر شده است که فعلاً اين اقدام را مسکوت بگذارد.

اين در حالي بود که آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد در همين ماه‌ها در سفر به يکي از واحدهاي دانشگاه آزاد، مخالفان مديريت اين دانشگاه را موذي و شرور خواند و گفت اگر قرار بود با اين موذي‌گري‌ها عقب‌نشيني کنيم بايد در حجره‌هايمان مي‌مانديم.

با اين حال، پس از آنکه اولتيماتوم‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ارائه پيشنهادها براي اصلاح اساسنامه از سوي هيئت امناي دانشگاه آزاد بي‌پاسخ ماند، اين شورا به رياست دکتر احمدي‌نژاد موضوع اصلاح اساسنامه اين دانشگاه را به‌طور ويژه در دستور کار قرار داد.

در نتيجه اهمال هيئت امناي دانشگاه آزاد و اقدام نکردن در مهلت مقرري که چند بار نيز تمديد شد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي رأساً وارد فاز اصلاح اساسنامه شد که در نتيجه آن، در جلسه 24 فروردين 89 در 25 ماده به تصويب نهايي رسيد که رئيس‌جمهور نيز در ارديبهشت ماه، آن را براي اجرا ابلاغ کرد.

اما به موازات بررسي و تصويب اين اساسنامه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، باند سياسي- اقتصادي ريشه‌دار در دانشگاه آزاد به طراحي موضوع غيرقانوني و انحرافي وقف اين دانشگاه پرداختند و در مجلس نيز با بسيج کردن عوامل خود، توانستند در روزي که برخي نمايندگان به آن عنوان "يکشنبه سياه" (30 خرداد 89) را اطلاق کردند، طرحي را به تصويب برسانند که بر اساس آن، وقف دانشگاه آزاد مجاز دانسته مي‌شد.

اين طرح در شرايطي تصويب شد که شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موضوع اساسنامه دانشگاه آزاد ورود کرده و رئيس‌جمهور اساسنامه اصلاحي را ابلاغ کرده بود و مجلس بر خلاف نظر صريح رهبر انقلاب مبني بر اينکه "در موضوعاتي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورود مي‌کند، نبايد وارد شود"، چنين طرحي را از تصويب گذراند. البته پس از افشاگري رسانه‌هاي ارزشگرا در اين زمينه و اعتراض‌هاي دانشجويي، مجلس اين مصوبه خود را که شوراي نگهبان نيز آن را برگردانده بود، پس گرفت.

در همين حال، رهبر انقلاب، کميته‌اي فقهي- حقوقي به سرپرستي رئيس قوه قضائيه براي بررسي جوانب وقف دانشگاه آزاد تشکيل دادند. عوامل دانشگاه آزاد تلاش‌هايي براي مخدوش کردن فعاليت اين کميته کردند و حتي عده‌اي از اين عوامل براي استفتا گرفتن از برخي علما و مراجع قم به‌طور پنهاني به قم سفر کردند که با هوشياري نهادهاي مسوول اين سناريو ناکام ماند.

همچنين آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس هيئت امناي اين دانشگاه در آستانه اعلام نظر نهايي رهبر معظم انقلاب در مورد وقف دانشگاه آزاد، به‌طور غيرمنتظره براي افتتاح يکي از واحدهاي دانشگاه آزاد به بابل رفت و در آنجا ادعا کرد، وقف دانشگاه آزاد منعقد شده و کسي که بخواهد آن را بر هم بزند، بايد از خدا قوي‌تر باشد. اين اظهارنظر، واکنش آيت‌الله لاريجاني رئيس قوه قضائيه را به‌دنبال داشت و او با صراحت اعلام کرد که وقف اين دانشگاه از ابتدا منبطل بوده و نيازي نيست کسي آن را بر هم بزند. وي اظهارات هاشمي را ناشايست و اشتباه خواند.

به فاصله چند روز از اين دو اظهارنظر، رهبر معظم انقلاب نظر نهايي خود در مورد وقف دانشگاه آزاد را اعلام و تأکيد کردند که وقف از نظر شرعي و قانوني صحيح نيست. ايشان در ضمن دستور دادند که مواد 5 و 10 اساسنامه اصلاح شود. اين دستور رهبر انقلاب، به‌طور ويژه در دستور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت و شورا با تشکيل کميته‌اي اصلاح اساسنامه را دنبال کرد.

در جلسه سه‌شنبه 11 آبان نيز دو ماه 5 و 10 مورد اصلاح قرار گرفت و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد جزئيات اصلاحيه گفت: بر اساس ماده 5، دانشگاه آزاد مؤسسه‌اي غيرخصوصي و غيردولتي است و اعضاي هيئت مؤسس، هيئت امنا و مديران دانشگاه هيچ‌گونه حق مالکيت و حق انتفاع شخصي از اموال دانشگاه را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات حاکم و با رعايت مصلحت دانشگاه صرف هزينه‌ها، پيشرفت و توسعه فعاليت‌هاي دانشگاه خواهد شد.

محمد رضا مخبر دزفولي افزود: همچنين با اصلاح ماده 10 اين اساسنامه، احکام اعضاي هيئت امنا با امضاي رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر خواهد شد. ماده 10 را هم که طبق اساسنامه قبلي انتخاب 5 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در مرتبه دانشياري و بالاتر به انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در هيئت امنا بود به 3 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها با مرتبه علمي دانشيار و بالاتر به انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقليل يافت.

دبير شورايعالي انقلاب فرهنگي گفت: در بند 2 هم سه نفر از اعضاي هيئت موسس که حتما يکي از آنها روحاني باشد و همينطور تبصره که احکام اعضاي هيئت امنا با امضاء رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر خواهد شد نيز تصويب شد.

اگرچه پس از تصويب اين اصلاحيه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، خبر رسمي در مورد نظر رهبر انقلاب منتشر نشد، اما برخي اخبار غيررسمي حاکي از اين بود که ايشان بر اصلاح مجدد ماده اساسنامه تأکيد دارند.

عليرضا زاکاني نماينده مردم تهران در سخنراني هفته گذشته گفت: مقام معظم رهبري در بند ? و ? اساسنامه خواستار تغيير شدند چراکه با اين مصوبه، دانشگاه آزاد به سمت دولتي شدن پيش مي‌رفت و تدبير رهبر انقلاب اين بود که دانشگاه آزاد بايد غيرخصوصي و غيردولتي بماند.

وي ادامه داد: پس از تغيير در بند ? و ?? اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقام معظم رهبري فرمودند که "بند ?? کفايت لازم را ندارد و بايد تغيير کند" اين بند ترکيب هيئت امنا را مشخص مي‌کند تا زمينه تغيير جاسبي فراهم شود.

هنوز از دستور کار جلسه امشب (28 دي 89) شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبري در دست نيست اما حضور رئيس‌جمهور در اين جلسه بلافاصله پس از اعلام نظر رهبر انقلاب به او در مورد حضور يافتن در جلسات، قابل توجه است. همچنين به‌نظر مي‌رسد اصلاح مجدد ماده 10 اساسنامه به‌زودي در دستور کار قرار خواهد گرفت و زمينه براي تغيير مديريت در دانشگاه آزاد و شفاف شدن تاريکخانه آن، مهيا خواهد شد.