به گزارش مشرق ؛ حدود 10 روز پیش هنگامی که برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها فاش کردند که تحرکات پنهانی از سوی برخی اعضای هیئت امنا برای کنار زدن فرهاد دانشجو در جریان است، این خبر از سوی همان گروه تکذیب شد! با این حال اکنون معلوم شده که نه تنها این تحرکات در جریان بوده بلکه حتی گزینه جایگزینی (حمید میرزاده، معاون اجرایی رئيس‌جمهور در دولت سازندگی) را هم معلوم کرده بودند.
آنچه در این میان جالب است فراخواندن فرهاد دانشجو به جلسه دیروز هیئت امنا برای پاسخگویی به برخی ابهامات است و حال آن که رسانه‌های طیف یاد شده پیشاپیش حکم را صادر کرده و قبل از شنیدن توضیحات فرهاد دانشجو، تصمیم خود را منتشر کرده‌اند یعنی اینکه ادعای «وجود برخی ابهامات درباره عملکرد رئیس دانشگاه» صرفا بهانه‌جویی است!
هاشمی‌رفسنجانی، سیدحسن خمینی، وزیران علوم و بهداشت، حمید میرزاده، حجت‌الاسلام محمدیان، بهمن یزدی‌صمدی، فرهاد دانشجو و فریدون عزیزی و جاسبی اعضای هیئت امنا هستند.
گفته می‌شود چهار تن از اعضای هیئت امنا در این زمینه عجله بیشتری داشتند. فرهاد دانشجو تنها 18 ماه (از اسفند 90) رئیس دانشگاه آزاد بوده و پیش از وی عبدالله جاسبی به مدت 29 سال رئیس این دانشگاه 250 هزار میلیارد تومانی بود. با تصمیم نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع وقف این دانشگاه منتفی شد.
3 تن از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد پیش از این صورتجلسه‌ای را امضا کرده بودند که قرار بود با ارسال صورت‌جلسه به دفتر سه نفر دیگر از اعضا و امضا کردن آنها، محتوای آن رسمیت یافته و فرهاد دانشجو عزل شود.
یک فرد آگاه در هیئت امنای دانشگاه آزاد در هفته گذشته، از تلاش برخی اعضای هیئت امنا برای عزل دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: طی روزهای گذشته 4 نفر از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد با تهیه صورتجلسه‌ای، فرهاد دانشجو را از ریاست دانشگاه آزاد عزل و حمید میرزاده عضو هیئت امنای این دانشگاه را به سرپرستی آن منصوب کردند.(!) با وجود این تحرکات غیرقانونی، تازه هیئت امنا دیروز تصمیم گرفت جلسه‌ای تشکیل داده و ابهامات موجود را با رئيس دانشگاه مطرح کند!!
در این میان ظاهراً کلید معما را باید در سخنان محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی جست‌وجو کرد که به‌عنوان وکیل دانشگاه آزاد به روزنامه زنجیره‌ای آرمان گفته بود: به نظر می‌رسد هیئت امنا با ترکیب جدید تمایلی به باقی ماندن آقای دانشجو ندارند.
او همچنین گفته بود که: اکثر ابهامات مالی است. در ارتباط با برنامه‌های مالی دانشگاه و بودجه طرح‌های عمرانی!
وی می‌افزاید: پیشتر غلامعباس زارع سرپرست بازرسی ریاست جمهوری در دولت دهم در نامه‌ای به شماره 104805 خطاب به فرهاد دانشجو رئيس دانشگاه آزاد، خواستار پاسخ به 24 تخلف گسترده در این دانشگاه شده بود که ایشان اصلاً پاسخی ندادند.
یک ابهام در این باره همین نامه مورد اشاره است که علیزاده‌طباطبایی به تاریخ آن اشاره نمی‌کند. این نامه روز 12 مرداد 1392 یعنی در آخرین روز کاری دولت دهم ارسال شده و در آن آمده «نظر به اینکه عملکرد آن دانشگاه در این بازرسی تحت بررسی می‌باشد، لطفاً دستور فرمایید موارد زیر را با قید فوریت تهیه و ارسال نمایند.
1. گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سال 91 و 4 ماهه سال جاری
2. گزارش بودجه مصوب سال‌های 91 و 92
3. اعلام اسامی اشخاصی که حق گشایش حساب‌های بانکی به نام دانشگاه را دارند
4. لیست و موجودی حساب‌های سپرده و جاری دانشگاه در بانک‌ها
5. علت جابجایی حساب‌های بانکی
6. علت متمرکز کردن وجوه نقد متعلق به سایر واحدها در حساب دانشگاه مرکزی
7. علت راکد نگه داشتن حساب سپرده‌های متمرکز شده
8. علت عدم تعهد به قرارداد بانک ملی
9. علت گشایش حساب در بانک پاسارگاد شعبه سعادت‌آباد
10. اعضای شورای دانشگاه و کمیسیون‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و...»
در واقع اغلب این محورها مطلقاً اتهام محسوب نمی‌شود و درباره ابهام نیز جای بررسی دارد. بنابراین مستند کردن کودتای بی‌سر و صدای طیف مشخص در هیئت امنا آن هم قبل از برگزاری جلسه هیئت به این نامه، نوعی سندسازی و عوام‌فریبی است حال آن که منطقاً پیش از برکناری باید توضیحات شنیده می‌شد.
غلامعباس زارع در تاریخ 19 اسفند 88 از سوی حجت‌الاسلام محمدعلی شهیدی رئيس بازرسی ویژه دفتر رئيس جمهور به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی منصوب شد. حجت‌الاسلام شهیدی 30 خرداد 90 برای نامزدی انتخابات مجلس نهم استعفا کرد.
و بالاخره این خبر شایان انتشار است که یکی از اعضای متنفذ طیف مورد اشاره در هیئت امنا که در تداوم مدیریت بدون نظارت 29 ساله دانشگاه آزاد- در پوشش وقف - ناکام مانده، قبل از همه این اتفاقات از رئیس دانشگاه آزاد می‌خواهد راساً استعفا دهد که با تعجب و مخالفت فرهاد دانشجو مواجه می‌شود! و سؤال این است که این توقعات ملوک‌الطوایفی راه به کجا می‌برد؟!
منبع: کیهان