به گزارش مشرق به نقل از الف، پس از برگزاري جلسه علني ?? خرداد ماه سال جاري در مجلس و در دستور قرار دادن طرح وقف دانشگاه آزاد، جمعي از نمايندگان مجلس از طرز کار هيأت رئيسه مجلس به کميسيون اصل ?? شکايت کردند.
بنا بر اين شکوائيه طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراکز آموزش عالي غير دولتي بدون طي مسير کميسيون آموزش و تحقيقات و مغاير با آئين نامه داخلي مجلس مطرح شد و نهايتا به همراه پيشنهادي سؤال برانگيز و بي سابقه در قالب طرح يک فوريتي به تصويب مي رسد که اين نحوه مديريت جلسه و تصويب، مغاير با آئين نامه داخلي مجلس و تدبير مقام معظم رهبري در خصوص عدم ورود به موضوعاتي است که قبلاً شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آن ورود پيدا کرده است.
اين شکايت در حالي مطرح شد که همان روزها دانشجويان در اعتراض به لابيهاي ويژه برخي افراد خاص در مجلس تجمعاتي را برگزار نمودند.
ورود مجلس به تصويب طرحي که همگان بر غيرقانوني بودن آن تاکيد مي کردند باعث شد تا روز تصويب آن ماده غيرقانوني يک شنبه سياه مجلس هشتم نامگذاري شود.
يک شنبه سياهي که تبعات آن تاجايي ادامه يافت که در برخي شهرها مردم به راي مثبت نمايندگان خود در تصويب اين طرح اعتراض و در مقابل دفاتر آنها تحصن کردند چه اينکه بر اساس نظريات کارشناسان تمام آنچه در اين طرح مطرح شده بود در تضاد با نظريات رهبري در خصوص جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار داشت.
نمايندگان آن روز به طرحي راي دادند که به دانشگاه آزاد اجازه مي داد تا اموالش را براي افراد خاصي وقف کند.اين در حالي بود که به دليل ماهيت عمومي اموال اين دانشگاه، امکان وقف اموال آن براي هيچ کسي وجود ندارد.
گفتني است اين طرح مشخصا با هدف دور زدن مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت گرفته بود.زيرا پس از اينکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با وقف دانشگاه آزاد مخالفت کرده بود، در "يکشنبه سياه" اولين بار بود که مجلس در برابر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت و طرح يک فوريتي وقف اموال موسسات غيرانتفاعي که پوششي براي اهداف مديريت دانشگاه آزاد بود را تصويب کرد.
به اين ترتيب اولين پرسشي که نمايندگان مجلس با تصويب اين فوريت بايد به آن پاسخ مي دادند، اين بود که اين مصوبه در کنارمخالفت صريح رهبر انقلاب با وقف دانشگاه آزاد چطور تفسير مي شد.
چه اينکه دفتر رهبر انقلاب در شهريور ماه سال گذشته به طور رسمي ادعاي مسئولين دانشگاه آزاد براي وقف اموال دانشگاه را رد کرده بود.
در سياسي و انتفاعي بودن اين طرح همين بس که پس از گذشت چند روز از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اساسنامه دانشگاه آزاد، طرحي با قيد دوفوريت به مجلس رفت تا مصوبه شورا را کان لم يکن تلقي کند.
در آن زمان سوال اين بود که اگر واقعا صداقتي براي پيگيري اين طرح وجود داشت چرا آنقدر اصرار وجود دارد که با فوريت در مجلس مطرح شود؟ چه فوريتي براي موقوفه کردن اين اموال وجود دارد؟ آيا واقعا هيچ موضوع مهمتري در اين کشور وجود نداشت که در لابه لاي آنها طرحي با قيد دو فوريت و يک فوريت در مجلس طرح شد؟ چه ارتباطي ميان فوريت تصويب اين طرح با دور زدن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود داشت؟
با اين تفاسير کمسيون اصل ?? نيز پس از بررسي شکايت نمايندگان، نظر نهائي خود را در اين موضوع اعلام و هيئت رئيسه مجلس را مقصر شناخت.
مطابق گزارش کمسيون اصل ?? پيشنهادات براي طرح مورد شکايت به فاصله سه روز از چاپ دستور هفتگي چاپ و منتشر شده است و مرجع و مقامي که دستور چاپ آن را صادر نموده ذکر نشده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است که هيات رئيسه، بر اساس ترتيب وصول و با رعايت ضوابط آئين نامه داخلي براي تنظيم دستور هفتگي عمل نکرده است بلکه دستور آن توسط مديرکل مربوطه تنظيم و چاپ شده است.همچنين پيشنهادت منتشره نيز طبق دستور هيأت رئيسه چاپ و منتشر نشده است.
در گزارش کمسيون اصل ?? آمده است که هيأت رئيسه مجلس در موارد مشخص و روشن مطابق آئين نامه عمل نکرده است: هيأت رئيسه صرفاً مي بايست طرح ياد شده را پس از تصويب تقاضاي تقدم طرح از مجلس، در دستور هفتگي مجلس قرار مي داد تا فرصت مساوي براي کليه نمايندگان جهت ارائه پيشنهادت فراهم گردد که متأسفانه با ورود عاجل به موضوع، ضمن عمل بر خلاف نص ماده ياد شده، موجب فوت اين فرصت مهم براي کليه نمايندگان گرديد.
حق تقدم مذکور در ماده ??? مشروط به رعايت ضوابط آئين نامه داخلي مجلس مي باشد و استنباط ورود فوري به موضوع اين ماده، اجتهاد در برابر نص بين مي باشد.
در ادامه اين گزارش به ورود سوال برانگيز کميسيون آموزش به اين موضوع اشاره شده و آمده است:از سوئي ديگر نمي توان از کنار اين مسأله که طرح ها و لوايح و نحوه رسيدگي به آنها در کميسيون يا صحن، به شدت تابع ازمنه مقرر در آئين نامه داخلي است، به راحتي گذشت.
اينکه چرا با وجود شفافيت آئين نامه در تعيين محدوديت هاي زماني اين سند وثيق، کميسيوني چون کميسيون آموزش و تحقيقات در موضوع مهمي چون طرح يک فوريتي حاضر، حدود يکسال و نيم از مهلت تعين شده فراتر مي رود. امري بسيار قابل تامل بوده و بر هيچ يک از مواد آئين نامه بويژه ماده ??? منطبق نمي باشد.
در گزارش کمسيون اصل ?? تاکيد شده است : با اين وصف چگونه مي توان عملکرد کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس را بر چيزي غير از کوتاهي مسلم و ناشي از عدم اهتمام به وظيفه قانوني ، حمل کرده و خوشبين بود که اين امر به يک روال مخرب در عرصه قانونگذاري بدل نخواهد شد.
در اين گزارش همچنان درباره سکوت هيات رئيسه در قبال اين رفتار سوال برانگيز کمسيون آموزش آمده است:نکته مهم ديگري که با اغتنام از اين فرصت خطاب به هيأت رئيسه بايد متذکر شد اين جمله معروف است که «ان الامور مرهونه بأوقاتها» . ضابط اجراي صحيح آئين نامه داخلي ، خود هيات رئيسه است و براي اين مسؤؤليتي که به عهده گرفته اند، بديلي پيش بيني نشده است. اينکه ?? ماه از کوتاهي يک کميسيون بگذرد و صدايي بلند نشود زيبنده ما نيست و مجلس را در تذکرات اين چنيني به ديگران به واعظ غير متعظ شبيه ساخته و تأثير بعد نظارتي آن را به شدت مي کاهد.
همچنين در اين گزارش تصريح شده است که هدف از طرح اين موضوع در صحن علني مجلس، صرفا حمايت از دانشگاه آزاد بوده است و اين مغاير قوانين اصلي کشور است:"پيشنهاد «وقف اموال مراکز آموزش عالي دولتي و غير دولتي ... » که با توجه به قرائن حالي و کلامي مستنبط از مشروح مذاکرات جلسه مربوطه، تذکرات اخطار دهندگان و حتي اقرار صريح يکي از پيشنهاد دهندگان جايگزيني تبصره(?) ، هدفي جز دانشگاه آزاد اسلامي نداشت، مغاير قانون و بلاخص اصل ??? قانون اساس به نظر رسيده و با پذيرش اين مغايرت توسط رياست محترم مجلس قابل به رأي گذاري نبود چه اين موضوع از قبيل موضوعاتي است که قبل از آن شوراي عالي انقلاب فرهنگي با ورود به ماهيت، مبادرت به اخذ تصميم نموده است و اساساً طرح مجدد آن در مجلس شوراي اسلامي محملي نداشت."
همچنين با اشاره به اخطار قانوني يکي از نمايندگان هنگام راي گيري آمده است:اين نکته نيز گفتني است که چنانچه نمايندگان محترم پس از اخطار قانون اساسي يکي از نمايندگان مبني بر مغايرت با اصل يکصد و دهم قانون اساسي از توضيحات روشن تر و بدون ابهام رياست محترم مجلس که اخطار مذکور را وارد دانست، بهره مند مي شدند علاوه بر اينکه رأي به « عدم ورود اخطار و مغايرت با اصل يکصد و دهم قانون اساسي» نمي دادند، بلکه با مصوبه اي نيز مواجه نمي گرديدند که به علل گوناگون قانوني، بي اثر و فاقد نتيجه مثبت بلکه واجد تبعات سوء کشوري باشد.
در انتهاي اين گزارش آمده است:در عين حال خداي را سپاسگزاريم که خبرگان اول و دوم قانون اساسي، جايگاه رفيع و بي بديل ولايت مطلقه فقيه را در قانون اساسي تعبيه نموده اند تا در وانفساي تصميم گيري هاي غير کارشناسي و يا در اوج بي تصميمي شاهد ورود ولي فقيه بصير و آگاه به زمان باشيم که با مديريت صحيح موضوع مورد مناقشه را به نحو احسن حل و فصل مي فرمايند.
