به گزارش مشرق به نقل از مهر، در پي ادعاي الياس نادران نماينده مردم تهران مبني بر اينکه مدارک تحصيلي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور فاقد اعتبار است مدرک تحصيلي رحيمي يکشنبه 26 دي ماه با حضور نادران و کامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بررسي شد.

حجت الاسلام سيد کاظم موسوي عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به تشريح آنچه در اين جلسه گذشته است پرداخت.

سيد کاظم موسوي گفت: "آنچه که نادران مطرح کرد اين بود که در جلسه هيئت دولت تصويب شده است که مدرک رحيمي جعلي نيست. وزير علوم نيز در پاسخ به نادران متذکر شد که هيئت دولت نمي‌تواند صلاحيت علمي کسي را تأييد کند. وزير علوم تاکيد کرد که صلاحيت علمي يک فرد به دانشگاه داخلي يا خارجي که در آن تحصيل کرده است بستگي دارد."

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: "دکتر دانشجو وزير علوم عنوان کرد که تعيين وضعيت و بررسي اعتبار مدارک تحصيلي از وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و مربوط به هيئت دولت نمي‌شود."

موسوي اضافه کرد: "در جلسه 26 دي ماه کميسيون آموزش و تحقيقات قرار بر اين شد که طي دو هفته آينده مدارک دکتر رحيمي از طريق دانشگاه‌هاي مختلفي که در خارج از کشور در آنها تحصيل کرده است بررسي شود. فکر مي‌کنم دکتر رحيمي از دو دانشگاه مدرک دارد که يکي داخلي است و ديگري خارجي."

وي افزود: "قرار شد اگر مدارک تحصيلي دکتر رحيمي وفق مراد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بود که ديگر موضوع حل شده در نظر گرفته شود اما در صورتي که متناقض با مقررات مدنظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد پيگيري کار ادامه پيدا کند."

موسوي از شکايت الياس نادران نماينده مردم تهران از محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور خبر داد و گفت: "اعتقاد دارم در اين برهه از زمان پرداختن به اين نوع مسائل به صلاح نيست چون دکتر رحيمي دومين شخص مملکت در حوزه اجرايي است."

سيد کاظم موسوي افزود: "نادران حتي درباره مدرک فوق ليسانس رحيمي نيز حرف داشت و به آن نيز ايراد مي‌گرفت. اعتقاد دارم دکتر نادران بايد يک مقدار کوتاه بيايد. در عين حال اين اعتقاد نيز به آن معنا نيست که کميسيون آموزش و تحقيقات و مجلس پيگير موضوع نيست. به هر حال قانون‌گريزي هم خوب نيست."