به گزارش مشرق به نقل از فارس، استقلال بانک مرکزی مقوله‌ای است که بارها و بارها پیرامون آن در محافل اقتصادی و رسانه‌‌ای درباره آن صحبت شده است.

استقلال بانک مرکزی آن جا اهمیت پیدا می‌کند که دولت به بانک مرکزی نه به عنوان سیاستگذار پولی که موظف به کنترل نقدینگی و تورم است که به مثابه بانک خود می‌نگرد و هر زمان که اراده کرد این بانک را موظف به جبران کمبودهای مالی خود می‌کند، بدین ترتیب بانک مرکزی نه تنها کار ویژه خود را از دست می‌دهد که خود به اسباب و علت تشدید نقدینگی و تورم تبدیل می شود.

بحث استقلال بانک مرکزی پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس کل توسط دولت، بار دیگر به عنوان یکی از سوژه‌های اصلی درحوزه‌های اقتصادی تبدیل شد. تعیین تکلیف نشدن نحوه انتخاب رئیس کل در برنامه پنجم توسعه و استناد به قانون  پولی و بانکی که به موجب آن رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیئت وزیران تعیین شد، بار دیگر بحث‌هایی را برانگیخت و برخی معتقد بودند با این اقدام در واقع در استقلال بانک مرکزی به عقب بازگشتیم.

به نظر می‌رسد روسای کل بانک مرکزی، با توجه به سابقه فعالیت در این جایگاه و آشنایی با مسائل و مشکلات به وجود آمده به دلیل درجه پایین استقلال بانک مرکزی راهکارهای کارشناسی مناسبی برای افزایش استقلال این نهاد پولی بتوانند ارائه دهند، به همین دلیل به سراغ چند تن از آنها رفتیم و نظر آنها را جویا شدیم.

* اصلاح قانون و مقررات و اصلاح ترکیب شورای پول و اعتبار

محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی، با اشاره به ضرورت استقلال بانک مرکزی گفت: قوانین مقررات در این بخش باید اصلاح شده تا استقلال بانک مرکزی محقق شود.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رای اعتماد مجلس به هیچ وجه روش مناسبی نیست، تصریح کرد: منظورم از اصلاح قانون، اصلاح قوانین در بخش ترکیب شورای پول و اعتبار و نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی است؛ در ترکیب فعلی شورا، رئیس کل بانک مرکزی تنها یک رای دارد در حالی که ضروری است وزن رای رئیس کل بیشتر از سایر اعضای حاضر در جلسه باشد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد: رئیس کل با توجه به وظایف و اختیارات قانونی‌اش نباید هم تراز با یک عضو معمولی شورا و تنها یک رای داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا همواره درجه پایین استقلال بانک مرکزی عامل اصلی افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی شده است، گفت: خیر، برخی اوقات بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تصمیم به افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد می‌‌ گیرد که نمونه آن رشد 30.8 درصدی نقدینگی در سال 91 به دلیل افزایش دو برابری نرخ ارز بوده است.

بهمنی ادامه داد: نقدینگی در سال گذشته باید زیاد رشد می‌کرد، زیرا تولیدکنندگان به دلیل افزایش نرخ ارز، دچار کمبود نقدینگی شدند و باید از این طریق این کمبود جبران می‌شد.

*اگر بانک مرکزی استقلال داشت پایه پولی تا این حد رشد نمی‌کرد

مجید قاسمی در این باره، گفت: علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات، شخصیت رئیس کل بانک مرکزی در میزان استقلال آن تاثیرگذار است.

مدیرعامل بانک پاسارگاد افزود: اگر چند نقر مثل بنده و آقای مظاهری پیدا می‌شدند که در مقابل برخی تصمیمات مقاومت می‌کردند،‌ برخی مشکلات فعلی به وجود نمی‌آمد، ما شرایط سخت‌تر از این در گذشته داشته‌ایم و برخی بخش‌های دولت از بانک مرکزی به شدت فشار می‌آوردند تا پول بگیرند اما ما در بانک مرکزی زیر بار این فشار‌ها نرفتیم.

وی در پاسخ به این سوال که استقلال بانک مرکزی چقدر در فراهم شدن زمینه برای مهار تورم تاثیرگذار است، اظهارداشت: استقلال بانک مرکزی تاثیر بسیار زیادی بر مهار تورم دارد، در همان زمان که ما در بانک مرکزی مانع از رشد پایه پولی شدیم و تقاضای نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان را اجابت نکردیم، دولت مجبور شد حجم طرح‌ها و برنامه‌های خود را کاهش دهد تا از آن محل حقوق کارکنان را بپردازد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: قدرت خرید را به طور مداوم نمی‌توان با افزایش حقوق و دستمزد حفظ کرد زیرا این اقدام خود به تورم بیشتر دامن می‌زند.

وی در پاسخ به این سوال که رشد پایه پولی در طول دوره‌های مختلف هم ناشی از عدم استقلال بوده است، گفت: پایه پولی معمولا چهار جزء دارد که شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و جزء آخر هم سایر است که البته رقم کمی را شامل می‌شود.

قاسمی ادامه داد: هم‌اکنون پتانسیل تورم در کشور بسیار بالا است زیرا بدهی دولت به بانک مرکزی رشد کرده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم به دلیل مسکن مهر رشد داشته است، در بخش خالص دارایی‌های خارجی در سال‌های اخیر بانک مرکزی برای منقبض کردن پایه پولی اقدام به فروش ارز و جمع آوری ریال در بازار کرده است.

وی تاکید کرد: در صورتی که بانک مرکزی استقلال داشته باشد، شاهد رشد پایه پولی به این شکل نخواهیم بود؛ ترکیب شورای پول و اعتبار یکی از ساختارهایی است که در راستای تحقق استقلال بانک مرکزی باید اصلاح شود.

*تدوین قانونی جامع برای انتخاب رئیس کل، ترکیب شورای پول و اعتبار و وظایف هیئت نظار

طهماسب مظاهری درباره استقلال بانک مرکزی و راهکارهای مدنظر برای تحقق آن، گفت: باید قانونی که همه بخش‌ها را برای به وجود آمدن استقلال بانک مرکزی کمک کند، تدوین شود. دولت در حال حاضر به استقلال بانک مرکزی معتقد است بنابراین صحبت از خوب بودن استقلال دیگر ضرورت ندارد و گام بعدی باید اصلاح قوانین و مقررات است.

به گفته وی در برخی سال‌ها عدم استقلال کافی در بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی و برخی مشکلات دیگر در روند کار بانک مرکزی و تحقق اهداف این نهاد شده است و بنابراین تدوین قانونی مناسب در این زمینه بسایر ضروری است.

وی با بیان اینکه این قانون می‌تواند با مطالعه کافی تدوین و نهایی شود، افزود: علاوه بر نحوه انتصاب رئیس بانک مرکزی، موضوعات دیگر از جمله ترکیب و وظایف هیئت نظار، نحوه انتصاب هیات نظار، نحوه انتصاب قائم مقام و در صورت لزوم ترکیب شورای پول و اعتبار، شرح وظایف آن شورا و در نهایت نقش قوه مقننه در این انتصاب ملاحظه و تعیین تکلیف شود.

 تاکید سه رئیس کل سابق بانک مرکزی بر اصلاح قوانین و مقررات در حوزه نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ترکیب شورای پول و اعتبار از این جهت مورد توجه باید قرار گیرد که علاوه بر ضرورت استقلال، هم‌اکنون قانون مناسبی در این زمینه وجود ندارد به طوری که در روش انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دولت جدید، دولت با چالش‌هایی مواجه شد.

مشکل از آنجا بغرنج‌تر می‌شود که با توجه به مراعا مانده نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت مجبور به انتخاب مقام پولی متناسب با قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 شد و وزیر اقتصاد رئیس کل را به مجمع عمومی بانک مرکزی و هیئت وزیران پیشنهاد کرد. این اقدام دولت که در واقع متناسب با قانون دائمی بود، از نظر ظاهری درجه استقلال بانک مرکزی را تقلیل داد. 

از طرف دیگر در قانون برنامه پنجم توسعه انتخاب قائم مقام رئیس بانک مرکزی را از طریق پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین کرده است اما با توجه به سکوت برنامه در انتخاب رئیس کل، مقام پولی به پیشنهاد وزیر تعیین شد. یعنی قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی باید تعیین شود. انتخاب اولی با استناد به قانون برنامه پنجم و انتخاب دوم که از اهمیت بیشتری برخوردار است متناسب با قانون پولی و بانکی است.

بنابراین تدوین قانونی جامع که همه جوانب، از جمله نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام، ترکیب شورای پول و اعتبار، هیئت نظار بانک مرکزی و هیئت عامل آن را به‌گونه‌ای که استقلال بانک مرکزی کاملا حفظ شود، ضروری است.