به گزارش مشرق به نقل از دنياي اقتصاد، مسوولان در دولت و شوراي عالي مسکن با استناد به ماده 12 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، طرح تسهيلات خريد مسکن به خبرنگاران را برخلاف سياست‌هاي تنظيم‌شده در حوزه مسکن دانسته‌اند و به همين دليل، با آن مخالفت‌هايي صورت گرفته است.
بانک‌مرکزي براساس قانون ساماندهي مسکن موظف است فقط و فقط براي ساخت و احداث واحد مسکوني، تسهيلات از طريق بانک‌هاي عامل، تامين و پرداخت کند. همچنين در هيچ‌کجاي قانون ساماندهي مسکن که تنها قانون مرجع در اين حوزه محسوب مي‌شود، اجازه‌اي براي پرداخت وام خريد مسکن به بانک‌مرکزي داده نشده است. اکنون برخي اعضاي شوراي عالي مسکن با استناد به همين قانون مرجع، از تصويب پيشنهاد پرداخت وام مسکن به خبرنگاران خودداري مي‌کنند.
گذشته از منع قانوني، دولت نيز با پرداخت هر نوع تسهيلات بانکي در قالب خريد مسکن مخالف است و آن را عامل تحريک قيمت مي‌داند.در پيشنهاد اوليه عنوان شده 2 هزار فقره وام 30 ميليون توماني خريد مسکن به خبرنگاران پرداخت شود. مخالفت با اين پيشنهاد در حالي مطرح است که هم‌اکنون نخبگان و کارمندان بانکي از تسهيلات خريد مسکن بهره‌مند مي‌شوند.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، مخالفت قانوني با پيشنهاد وام خريد مسکن براي خبرنگاران از آنجايي مطرح است که ماده 12 قانون ساماندهي به صراحت بانک‌مرکزي را موظف به پرداخت تسهيلات مسکن به حوزه ساخت، کرده است.
متن ماده 12 به اين شرح است: «بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صرفا جهت احداث واحدهاي مسکوني و بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سکونتگاه‌هاي غيررسمي و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانک‌هاي عامل نسبت به تامين و پرداخت تسهيلات بلند مدت در قالب سهميه مشخصي از کل تسهيلات بانکي که در ابتداي هر سال توسط دولت تعيين
مي‌گردد، اقدام مي‌نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسکوني قابل انتقال به خريداران بوده و شرايط اعطاي تسهيلات و بازپرداخت‌ها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.»
همانطور که در اين ماده مشخص است واژه «صرفا جهت احداث» در قانون ساماندهي، دست بانک‌مرکزي براي پرداخت وام خريد مسکن را بسته است. با اين حساب شايد اظهارنظر رييس کل بانک مرکزي چند ساعت بعد از اعلام پيشنهاد وام خريد مسکن خبرنگاران، در اين‌باره، بي‌دليل نبوده است. محمود بهمني در حاشيه جلسه هيات‌دولت در همان روزي –يکشنبه 17 مرداد- که از قول وزير ارشاد خبر پرداخت وام 30 ميليوني مسکن خبرنگاران اعلام شد، گفت: در اين زمينه صحبتي با مسوولان بانک مرکزي نشده، اما خبرنگاران بهتر است از واحدهاي مسکوني‌مهر در حال ساخت استفاده کنند. اکنون به‌رغم گذشت 4 ماه و نيم از وعده پرداخت تسهيلات خريد مسکن به خبرنگاران، تاکنون مقامات رسمي دولت اطلاعي از کم و کيف اين پيشنهاد و مخالفت يا موافقت براي پرداخت اين تسهيلات اعلام و منتشر نکرده‌اند که به نظر مي‌رسد گزينه مخالفت در اين حالت بايد مورد قبول خبرنگاران قرار بگيرد!
