سناریوی اصلاح‌طلبان برای یارگیری از فراکسیون اکثریت

تحرکات اصلاح‌طلبان برای ایجاد فراکسیون حامی دولت در مجلس و از اکثریت انداختن فراکسیون رهروان شدت گرفته است.
بر اساس گزارش کیهان، اصولگرایان در مجلس ششم، هفتم و هشتم با همین نام فراکسیون اصولگرایان شناخته می‌شدند. اقلیت اصولگرای مجلس ششم در دو مجلس هفتم و هشتم تبدیل به جریان اکثریت شد. اما در آستانه انتخابات مجلس نهم که اسفند سال 1390 برگزار شد، برخی مسائل حاشیه‌ای باعث انشعاب و رقابت میان دو طیف «جبهه متحد اصولگرایان» (نزدیک به آیت‌الله مهدوی کنی) و «جبهه پایداری» (نزدیک به آیت الله مصباح یزدی) شد؛ این در حالی بود که 90 درصد دیدگاه‌های هر دو طیف به هم نزدیک بود و پس از انتخابات نیز، هر دو جریان مواضع تقریبا مشترکی اتخاذ کردند.

پس از برگزاری انتخابات اتفاق دیگری رخ داد. فراکسیون اکثریت تشکیل شده که حتی از میان نمایندگان اصلاح‌طلب یارگیری کرده و تعداد آرای خود در مجلس را به حدود 210 نفر رسانده بود، عنوان «رهروان ولایت» را به جای «اصولگرایان» عنوان کرد و با همین عنوان در انتخابات هیئت رئیسه مجلس حضور پیدا کرد که در رقابت علی لاریجانی و غلامعلی حدادعادل نمود پیدا کرد. پس از آن کاظم جلالی نماینده شاهرود به ریاست فراکسیون رهروان انتخاب شد. برخی اعضای فراکسیون اصرار داشتند دو قطبی اصلی را به جای اصولگرا و غیر آن، به تقسیم‌بندی «نمایندگان تهران-شهرستان» تبدیل کنند و خود را ناراضی از رقابت‌های جبهه متحد و پایداری نشان دهند. اما در پی این تقابل‌های حاشیه‌ای و ناکارآمد، فرصت برای اصلاح‌طلبان فراهم شد.

اکنون برخی خبرها حاکی از آن است که دو طیف اصلاح‌طلبان و دولت درصدد ایجاد شکاف در میان «اکثریت رهروان» هستند تا بدین ترتیب مقدمه ایجاد فراکسیون حامیان دولت را تحت عنوان فراکسیون اعتدال فراهم کنند.اکثریت مجلس البته با تلقی لزوم حمایت از دولت جهت حل مشکلات مردم با اغماض به وزرای پیشنهادی که 6-7 نفر از آنها مورد انتقاد همین طیف بودند نگریستند و به کسانی چون وزیر پیشنهادی «نفت» و «راه و شهرسازی» و... رأی اعتماد دادند. حتی رئیس فراکسیون رهروان در دفاع از دولت و وزرا سخن گفت و در جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرا به طیفی از اصولگرایان حمله کرد و آنها را کاسبکاران فتنه خواند. او البته در گذشته عضو حزب اعتدال و توسعه (حزب حال حسن روحانی) بود و بعدها نیز نام وی به عنوان نامزد تصدی معاونت وزارت کشور به میان آمد که البته این موضوع ظاهرا با مخالفت لاریجانی و معرفی کاظم میرولد برای معاونت سیاسی رحمانی فضلی منتفی شد.

اما در هر صورت تلاش برای از هم گسیختن اکثریت مجلس شدت گرفته و گفته می‌شود همان ترکیبی که به برخی وزرای مورد اعتراض نظیر زنگنه و آخوندی رأی مثبت داد، استعداد تبدیل شدن به فراکسیون دولتی را دارد.روزنامه زنجیره‌ای بهار که از سوی اصلاح‌طلبان تندرو اداره می‌شود، روز شنبه از قول یکی از همین نمایندگان (رمضانعلی-س) از تدارک برای تشکیل فراکسیون حامی دولت تحت عنوان «اعتدال» خبر داد و نوشت: در گفت‌وگوهایی که با تعدادی از نمایندگان داشتیم، موافقت تعداد قابل توجهی از نمایندگان را در مدت زمان محدودی داشتیم. به نظر می‌رسد این فراکسیون با انشعاب قابل توجهی در فراکسیون رهروان همراه باشد و آرایش مجلس را به هم بزند.

این نماینده افزوده است: برخی از نمایندگان اعلام کرده بودند که فراکسیون رهروان در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی درگیر اختلاف‌هایی بوده و همین اختلاف درونی زمینه‌ساز تشکیل فراکسیون جدید شده است.همچنین روزنامه زنجیره‌ای آرمان‌ با بیان اینکه اقلیت اصلاح‌طلب مجلس 20 نفر بیشتر نیستند، تصریح کرد کار روحانی در به هم ریختن آرایش مجلس جالب توجه بوده و احتمال ایجاد فراکسیون جدید را پیش کشیده است.با این حال اسماعیل جلیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت انشعاب در این فراکسیون را رد کرد و گفت: فراکسیون رهروان ولایت یک هویت دارد که این هویت برای فعالان و اعضای آن مهم است.

وی افزود: همواره تلاش می‌شود فراکسیون با انسجام و یکپارچگی فعالیت‌های خود را انجام دهد.نماینده مسجد سلیمان گفت: تشکیل فراکسیون حامی دولت در مجلس که برخی از آن سخن گفته‌اند اساسا برای دولت خطرناک است و بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد.

یادآور می‌شود برخی اعضای فراکسیون رهروان سال گذشته همزمان عضو فراکسیون «صدای ملت، منتقد دولت» بودند که ظاهرا با تشکیل دولت جدید تغییر هویت داده‌اند.

در ساختمان «لادن» چه خبر است؟

روزنامه شرق در گزارشی درباره جلسات احمدی نژاد و وزرایش نوشت: «احمدی نژاد» روز یکشنبه در ساختمان «لادن» میزبان وزرای دولت خود بود. لادن ساختمانی که در کوچه‌ای کم‌عرض به همین نام (لادن) قرار دارد؛ پیش از این در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود، چند سال پیش به کنترل نهاد ریاست‌جمهوری درآمد و پس از بازسازی در اختیار «علی سعیدلو» معاون امور بین‌الملل احمدی‌نژاد قرار گرفت و در روزهای آخر، در اختیار «حمید بقایی» قرار گرفت. ساختمانی شش‌طبقه با نمای سنگ نارنجی، در ورودی‌اش شیشه‌ای است که پشت حصار فلزی نرده‌ای‌شکلی قرار گرفته و دستگاه «گیت» و «ایکس‌ری» (برای کنترل) در راهرو ورودی به چشم می‌زند. پرده‌هایی با شکل و طرح‌های مختلف که به شکل نامنظمی آویزان شده‌اند پنجره‌ها را پوشانده‌اند و چند تابلو خطی هم در راه‌پله‌های طبقه دوم از زیر پرده‌ها بیرون زده است. سایه لادن با ساختمان‌های هم‌قد کناری‌اش تمام کوچه را گرفته، ساعت حدود 9:30صبح یکشنبه، خودروهایی با شیشه‌های دوداندود که خواه‌ناخواه توجه همه را جلب می‌کند و این سوال را به ذهن می‌آورد که «لابد باید خودرو آدم مهمی باشد» در دو طرف کوچه در مقابل ساختمان پارک کرده بودند؛ خودروهای آدم‌های یک زمانی مهم، خودروهای وزرای سابق. در این میان، دو خودرو پلاک‌قرمز هم به چشم می‌خورد که متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری بود. ورود به ساختمان به هیچ‌وجه اجازه داده نمی‌شد.

خوش‌وبش گرم برخی راننده‌ها باهم که شاید آخرین‌بار همدیگر را در مراسم تنفیذ رییس‌جمهوری جدید دیده بودند حکایت از آن داشت که جلسه احمدی‌نژاد با وزرایش تازه آغاز شده است. مسوول حراست هم البته همین جلسه را علت ممانعت از ورود به ساختمان عنوان کرد. دیدار رییس دولت دهم با وزرای سابق بیش از شش‌ساعت طول کشید تا جایی که راننده‌های وزرا نیز که حرف‌های نگفته‌شان ته‌کشیده بود خسته شدند و هریک مشغول کاری شدند یا گوشه‌ای نشستند، برخی با ماشینشان خود را سرگرم کرده بودند، برخی برای تنوع هم که شده می‌رفتند و چرخی می‌زدند یا ماشین خود را جابه‌جا می‌کردند و گاه سیگاری دود می‌کردند و یکی هم فرصتی گیرش آمده بود و با ناخنگیر مشغول بود تا انتظار پایان جلسه زودتر سرآید. ساعت حدود 13:15، صدای اذان بلند که شد کمی بعد اولین وزیر سابق؛ مهدی غضنفری (وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت) از جلسه بیرون آمد و بی‌معطلی رفت. اندکی بعد بقایی به همراه دو نفر دیگر از ساختمان خارج شد اما بی‌آنکه سوار ماشینی شود پیاده از سر دیگر کوچه «لادن» بالا رفت و سپس محمد عباسی (وزیر سابق ورزش و جوانان) خارج شد، اما خوشحالی راننده‌ها از اینکه جلسه در حال پایان یافتن است چندان دوام نیاورد و عباسی آخرین وزیری بود که تا ساعت حدود 13:30جلسه را ترک کرد. ربع ساعتی گذشت؛ بقایی که پیاده رفته بود به همراه دو نفر دیگر دوباره برگشت و به داخل ساختمان رفت. سید محمد حسینی (وزیر سابق ارشاد) سومین فرد از کابینه دولت دهم بود که «لادن» را ترک کرد. راننده‌ها را برای صرف ناهار صدا زدند. در این فاصله دو نفری که بقایی را همراهی کرده بودند با نفر سومی دوباره راهی همان‌جایی شدند که با بقایی رفته بودند و به او (نفر سوم) گفتند: «پیاده یک‌ربع هم طول نمی‌کشد که آنجا برسیم» جایی که احتمالا مقر بعدی احمدی‌نژاد وهمراهان خواهد شد چراکه کسی که خود را مسوول حراست ساختمان لادن معرفی کرد هم می‌گفت: «اصلا معلوم نیست که احمدی‌نژاد در این ساختمان بماند و ممکن است به جای دیگری برود.» ساعت به حدود 14:30رسید، جلسه در حال اتمام است، خانمی چادری که به‌نظر از معاونان زن دولت احمدی‌نژاد بود سوار ماشین پلاک قرمز (متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری) شد و رفت، کمی بعد دو خانم چادری دیگر هم از ساختمان خارج شدند. طریقت‌منفرد که در ماه‌های پایانی دولت دهم جای مرضیه وحیددستجردی را در وزارت بهداشت و درمان گرفته بود سوار ماشین پلاک قرمز دوم شد و محل را ترک کرد. حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم و چند دقیقه بعد سردار احمد وحیدی وزیر سابق دفاع، رستم قاسمی وزیر نفت سابق و مشاور عالی کنونی حسین دهقان وزیر دفاع، بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی، نامجو وزیر سابق نیرو و نامی وزیر ماه‌های پایانی ارتباطات دولت دهم همزمان از ساختمان لادن بیرون آمدند. در حالی که همه وزرا رفته بودند و جز احمدی‌نژاد، مشایی، بقایی و شاید ثمره‌هاشمی در ساختمان لادن کسی نمانده بود، غلامحسین الهام 14:45تازه از راه رسید و بالا رفت و تا ساعات بعدی هم از بیرون‌آمدن احمدی نژاد و یارانش خبری نشد، او حتی در جلسه پرسش‌وپاسخی که انجمن اسلامی دانشجویان مستقل (شاخه دانشجویی اصولگرایی البته بیشتر از نوع جبهه پایداری) در دانشگاه تربیت‌مدرس برای احمدی‌نژاد برپا کرده بود و قرار بود ساعت 16:30برگزار شود، شرکت نکرد و دلیل آن را هم «حفظ آرامش کشور» عنوان کرد. «لاله» و «لادن» دولت دهم (احمدی‌نژاد و مشایی) شاید همان‌طور که داماد احمدی‌نژاد گفته «برای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری آینده برنامه دارند.» به گفته یکی از همسایگان روبه‌رویی ساختمان لادن، هر روز چند نفر از وزرا در حال رفت‌وآمد به ساختمان لادن هستند. با این تفاسیر دیدار رییس دولت سابق با وزرای سابق ظاهرا باید فراتر از دیدار یک رییس دولت سابق با همکاران سابقش باشد.

لغو بخشي از اختيارات کميسيون سياسي- دفاعي دولت

خراسان در ویژه‌های خود نوشت: در حالي که بر اساس مصوبه اول دي ماه سال 86 کابينه نهم، اختيارات هيئت  وزيران با رعايت ماده 22 آيين  نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو کميسيون سياسي – دفاعي دولت تفويض شده بود، کابينه يازدهم در يکي از اولين جلسات خود به استناد اصل 138 قانون اساسي اين مصوبه را لغو کرده که اين ابلاغيه طي روزهاي اخير توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.



مهاجرانی: نمی‌فهمم آمریکا و انگلیس چرا مشتی اوباش را ترجیح دادند

کیهان نوشت: رئیس حلقه فتنه در لندن می‌گوید هنوز نمی‌تواند بفهمد چرا آمریکا و انگلیس، مشتی اوباش را به محمد مصدق ترجیح دادند.عطاءا... مهاجرانی ضمن مقاله‌ای در نشریه سعودی الشرق‌الاوسط به اسناد تازه منتشر شده سازمان سیا درباره ادعای دخالت در کودتای 28 مرداد 1332 پرداخت و نوشت: «در میان اسناد منتشر شده توسط سیا به صفحه‌ای شرم‌آور و ننگین برخورد کردم که در آن توضیح داده شده بود که چگونه سیا و سازمان اطلاعات بریتانیا موفق به سرنگونی محمد مصدق شدند. در قدم نخست برخی از افراد شرور در شهر پراکنده شدند تا در کودتا شرکت کنند. حقیقت این است که اسامی ذکر شده در اسناد آمریکایی، جزو اوباش ایران بودند و با تکیه بر این اوباش و اشرار یکی از مهم‌ترین جنبش‌های دموکراسی‌خواه و آزادی‌طلب ایران سرکوب شد.»

وی می‌افزاید: چگونه ممکن است که این کودتای نظامی که در سال 1953 رخ داد را فراموش کنیم؟ چگونه ممکن است آمریکا و بریتانیا را به خاطر نقشی که در برکناری مصدق ایفا کردند، ببخشیم؟ محمد خاتمی حق داشت وقتی گفت که دیوار بلندی از بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا وجود دارد. پیش از انقلاب، دولت شاهنشاهی هر نوزدهم ماه آگوست جشنی برگزار می‌کرد که شاه هم همواره در آن حاضر می‌شد. باید در نظر داشته باشیم که ستاره بارز این جشن شخصی به نام شعبان ‌بی‌مخ بود.

مهاجرانی می‌نویسد: اگر به دلیل اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 فکر کنیم، برایمان آشکار می‌شود که ریشه‌های آن به کودتای سال 1953 بازمی‌گردد. شعبان بی‌مخ مزدور مورد علاقه آمریکا و بریتانیا در این کودتا بود و این امر باعث شد تا مردم ایران به سمت آیت‌الله خمینی بروند که شخصیتی ضدآمریکایی و نماد انقلاب ایران بود.وزیر ارشاد متواری دولت اصلاحات که اکنون در لندن اقامت دارد، در پایان با وقاحت می‌نویسد: «اکنون پس از فاش شدن اسناد سازمان امنیت آمریکا و همچنین اسناد سیا، ما دو گزینه داریم، نخست این که این اسناد را به ادواتی برای حمله به آمریکا تبدیل کنیم که در نتیجه دیوار بی‌اعتمادی میان دو کشور و دو ملت بلندتر خواهد شد. گزینه دوم این است که از اسناد به عنوان یک اهرم موثر در مذاکرات مستقیم با آمریکا استفاده کرده و موانع را از بین ببریم(!) از همه این‌ها گذشته، من هنوز هم نمی‌توانم بفهمم که چرا آمریکا و بریتانیا مشتی اوباش را به محمد مصدق ترجیح دادند.»

درباره یادداشت آقای مهاجرانی یک سؤال کاملا روشن وجود دارد و آن اینکه همان آمریکا و انگلیس بانی کودتای 28 مرداد و حامی اوباش، براساس کدام مشابهت، در فتنه و آشوب سال 1388 از مهره‌هایی نظیر خاتمی و مهاجرانی حمایت کردند و رسانه‌های خود را در خدمت آنان قرار دادند و براساس کدام منطق از مهاجرانی برای سخنرانی مخفیانه در نشست موسسه واشنگتن (لابی صهیونیستی- آمریکایی) دعوت کردند که بعدها لو رفت؟! در واقع درست به همان دلیل که آمریکاو انگلیس امثال خاتمی و مهاجرانی و موسوی و ... را بر ملت ایران ترجیح دادند، در سال 32 نیز اوباشی نظیر شعبان بی‌مخ را ترجیح دادند.


مستندات ترکان از واگذاری‌های دقیقه 90

روزنامه بهار نوشت: روز گذشته اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پس از رویت نامه بقایی پاسخ‌اش را داد. پاسخی که نشان می‌دهد دانشگاه «ایرانیان» خیلی بیش از 16‌میلیارد تومان هزینه دربر داشته است. براساس مستندات ترکان «در مورخ 26/3/1392 در تصویب نامه‌ای، حق بهره‌برداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای 675 متر مربع به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار می‌شود. سپس در تاریخ 19/4/1392 در تصویب نامه دیگری حق بهره‌برداری از همان ساختمان به همراه دو پلاک از ساختمان‌های سازمان منطقه آزاد چابهار واقع در خیابان ستاری هریک به مساحت 963 متر مربع (جمع زیربنای دوساختمان سازمان چابهار به مساحت 1926 مترمربع) و به مدت 10 سال به خانه ایرانیان خارج از کشور واگذار می‌شود.» به گفته ترکان دولت دهم برای پیش‌گیری از تغییر حق بهره‌برداری واگذار شده توسط دولت جدید براساس شیوه‌ای نوظهور ساختمان‌های یاد شده را در قراردادهای اجاره‌ای از طرف سازمان‌های مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت 10سال به موسسه خانه ایرانیان واگذار کرده است. ترکان در ادامه با طرح وجود ابهام در کارشناسی‌های انجام شده از تمایل به اعطای امکانات مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم، چابهار و کیش به موسسه یاد شده در اسناد دیگر خبر داده و گفته است: «در تاریخ 24/4/1392 مصوبه‌ای از شورای هماهنگی مناطق آزاد به تاریخ تصمیم 28/1/1392 به امضای جنابعالی و با موضوع کمک و مساعدت به خانه ایرانیان به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شده است که خود منشأ اعطای امتیازات دیگری به این موسسه شده است.» علاوه بر این ترکان در پاسخ به بقایی از تصویب نامه دیگری خبر داده که براساس آن مقرر شده است سازمان‌های مناطق آزاد تعداد 21 دستگاه خودرو را به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار کنند. اما از آنجا که قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال داده می‌شده است که واگذاری‌های فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهره‌برداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهم‌نامه‌ای از سوی موسسه خانه ایرانیان با سازمان‌های مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. ترکان افزوده: «تفاهم‌نامه مذکور از طرف خانه ایرانیان به امضای کسی رسیده است که در همان زمان مشاور امور بین‌الملل جنابعالی در دبیرخانه شورای هماهنگی بوده و کماکان دارای قرارداد تمام وقت با این مجموعه است. همچنین با توجه به نماینده موسسه یادشده در انعقاد قرارداد اجاره که مسئولیت قبلی تشریفات دفتر رییس‌جمهوری و دبیرخانه جنبش عدم تعهد را داشته، شایسته است اسامی اعضای هیات امنا و هیات‌مدیره موسسه خانه ایرانیان نیز اعلام تا شائبه وجود تفاوت ماهوی میان مجموعه‌هایی که با اهداف خاص ایجاد شده‌اند برطرف شود.» ترکان درنهایت با به قضاوت فراخواندن جامعه در این‌باره نوشته است: «حال باید مردم شریف ایران قضاوت کنند که آیا این اقدامات مصداق موارد مطرح شده در مصاحبه تلویزیونی اینجانب تلقی می‌شود یا خیر؟ و اگر نام دیگری باید بر این اقدامات نهاد بفرمایید نام این کار چیست؟»


دو "قاضی" در یک دیوان

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با فرایندی که مورد اعتراض داوطلبان تصدی ریاست دیوان محاسبات می‌باشد، دادستان فعلی دیوان محاسبات را برای کسب رأی موافق جهت ریاست این دیوان به مجلس معرفی کرده است. بدین ترتیب اگر دادستان فعلی دیوان به ریاست این دستگاه انتخاب شود، از آنجا که یک قاضی دیگر باید به جای او به عنوان دادستان دیوان به مجلس معرفی و انتخاب گردد، هر دو مسئولیت دیوان محاسبات در اختیار قضات قرار می‌گیرد، رویدادی که با محتوای وظایف دیوان تجانس ندارد. درست اینست که چون دادستان دیوان محاسبات باید یک قاضی باشد، رئیس این دستگاه از قضات نباشد.


بخشی از یاران مخلص امام کجا هستند؟

محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:  آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار شرکت کنندگان همایش میثاق با حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه جماران مطالب خوبی مطرح کرده‌اندکه قابل تامل و دقت است.ایشان فرموده‌اند «کسانی که یاران مخلص امام را تار و مار کردند ظلم کردند»(1)و نیز فرمودند : «کسانی که بعد از مدتها خواستند عصر امام را کهنه کنند ظلم کردند»(2)این دفاع از امام  (ره) و یاران مخلص امام ستودنی است اما چرا حالا؟ برگزاری همایش میثاق با حضرت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بسیار خوب است اما چرا حالا؟

آن وقت که روسیاهانی در همین مطبوعات دوم خردادی فریاد برآوردند «امام خمینی(ره) را باید به موزه تاریخ سپرد» ! یاران مخلصی که آیت الله هاشمی از آنها یاد می‌کند کجا بودند؟آن هنگام که لشکر وحشم مدرنیته در مطبوعات و مطبوعات وابسته به بی بی سی وسی ان ان  و رژیم صهیونیستی در ایران بی محابا بهامام (ره) اهانت می‌کردند و به قول  آقای هاشمی می خواستند عصر امام را کهنه کنند، چرا زبان گویای انقلاب در کام ایشان نچرخید و از ظلمی که به امام رفته دفاع نکرد؟آن هنگام که برخی رکن چهارم دموکراسی را در ایران ستون پنجم دشمن کردند بخشی از یارانامام (ره) کجا بودند؟

در قسمت پایانی این سرمقاله آمده است: رهبری و ملت در برابر این شرارت ها ایستادند، قیام مردم در9 دی به این خباثت پایان داد. باید از این ملت سپاسگزار بود که اقتدار و امنیت ملی  را پاس داشتند و انقلاب را در ریلمردم سالاری دینی انداختند .  امروز ما دولتی داریم در مرز اعتدال و عبور از افراطی گری‌های 8 ماهه سال 88 که باید این نعمت بزرگ را شاکر بود. شکر این نعمت آن است که دوباره همه زیر سقف جمهوری اسلامی به دفاع از نظام ، ولایت، رای ملت،  قانون اساسی و اقتدار و امنیت ملی فکر کنیم.مردم به صحابه امام (ره) احترام می گذارند و امروز از خود می‌پرسند بخشی از آنها کجا هستند و چرا در آن روزهای غربت نظام به دفاع از امام و انقلاب نپرداختند؟

رئیس جمهور محترم توصیه می‌کند گذشته را فراموش کنیم و کینه ها را از دلها بیرون کنیم. دراردوگاه یاران امام (ره) کینه ای از کسی که روزگاری بی مهری به امام و نظام داشته وجود ندارد اما سئوال این است آیا کسانی که مدعی فراموش کردن حوادث تلخ گذشته هستند کینه های خود را از رای ملت وبی مهری ها به امام وانقلاب از دل بیرون کرده‌اند؟ اگر کرده‌اند این سخن چیست که در همایش میثاق با حضرت امام خمینی‌(ره)  آن هم در جماران گفته می‌شود. البته ملت ما مدتها بود منتظر تجدید میثاق برخی با  امام (ره) بود ولو این تجدید میثاق دیر هنگام باشد.  امیدواریم این میثاق در هنگام فتنه و توطئه علیه امام و نظام همچنان پابرجا باشد نبرد نرم آمریکا علیه ملت و نظام هنوز پایان نیافته است. امیدواریم در وسط معرکه این نبرد دستان همه یاران مخلص امام در دست هم و دستان آنها در دستان امام مسلمین و ملت باشد.(اینـجا)

سرگردانی دانشجویان بورسیه دکترا صرفاً به خاطر لجبازی با دولت سابق؟!

به گزارش کیهان، یک دانشجوی بورسیه دوره دکترا اقدام بی‌قاعده سرپرست وزارت علوم در صدور دستور «توقف صدور ابلاغ و اعلام موافقت با بورس» را مورد اعتراض قرار داد.سایت اصلاح‌طلب فرارو به نقل از نامه اعتراضی این دانشجو خطاب به توفیقی نوشت: من یکی از دانشجویان بی‌شمار دکتری هستم که پس از دو سال طی کردن مراحل مختلف مصاحبه علمی، گزینش و تأیید صلاحیت عمومی در انتظار تماس وزارتخانه و صدور حکم بورس بوده‌ام. جناب آقای دکتر روحانی در اولین نشست خبری پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، در پاسخ به یکی از خبرنگاران اظهار داشتند که با کلید آمده‌اند نه با داس.

حال چه شده است که با این تصمیم سرپرست محترم وزارت علوم، آمال و آرزوهای عده‌ای از نخبه‌ترین دانشجویان این مملکت که بی‌خبر و فارغ از تمام جناح‌بندی‌های سیاسی از اقصی نقاط کشور متقاضی بورس بوده‌اند، پس از قریب به دو سال صبر و پیگیری و صرف هزینه‌های مختلف مادی و روحی، درست در زمانی که در انتظار حکم بورس نشسته‌اند، درو می‌شود. به راستی، در اولین گام دولت یازدهم، جمع بزرگی از بهترین دانشجویان این کشور و خانواده‌های آنان را دچار یأس و ناامیدی نموده است. دانشجویانی که اکثریت آن‌ها فارغ از هر گونه رانت مشغول تحصیل در دوره‌های مختلف تحصیلی بوده‌اند.

وی می‌افزاید: اگر قرار است صدور حکم بورس متوقف شود، پس اعلام فراخوان جدید برای جذب هیأت علمی به همان سیاق و روش قبلی (تأکید می‌کنم دقیقاً به همان روش قبل) به چه نیتی صورت گرفته است؟ آیا تنها هدف ملغی کردن تصمیمات دولت قبل بوده است به این قیمت که عده‌ای جوان بی‌تقصیر در این بین متضرر شوند؟ اگر یک دانشجوی دکتری همچون حقیر که سال سوم تحصیل را می‌گذرانم، هم اکنون مجدداً در فراخوان شرکت نمایم، با توجه به حجم انبوه متقاضیان فعلی و متقاضیانی که با این تصمیم وزارت علوم به آن‌ها افزوده می‌شوند، چه تضمینی هست که مجدداً بتوانم موافقت یک واحد دانشگاهی را کسب نمایم؟ یا اگر کسب نمودم چه تضمینی هست که پس از دو سال دیگر با چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای مجدداً کان‌لم‌یکن نگردد؟ و باز اگر حتی کأن لم یکن هم نگردد، به نظر سرپرست محترم آن وزارتخانه باز هم امثال اینجانب متضرر نشده‌اند؟


پایان جنجال و شبهه‌آفرینی درباره انتخاب متوالی شهرداران

روزنامه تهران امروز نوشت: هرچند برخي از اعضاي شوراي چهارم بر اين باورند كه كانديدا شدن محمدباقر قاليباف، در انتخابات شهردار آينده تهران با منع قانوني روبه‌روست، اما پاسخ كتبي دكتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به استفساريه مهدي چمران، رئيس شوراي‌عالي استان‌ها نسبت به تمامي اين شبهات پايان داد.رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين نامه به صراحت اعلام كرده است كه شهردار شدن بيش از دو دوره، هيچ ممنوعيتي ندارد. در پاسخ لاريجاني به نامه چمران آمده است: «بررسي‌هاي كارشناسي معاونت قوانين مجلس همراه با ملاحظه مذاكرات مربوطه در مجلس شوراي اسلامي دال بر اين است كه نص قانون ممنوعيتي براي انتخاب شهردار توسط شوراي شهر براي بيش از دو دوره قائل نيست.»


مطرح كردن منع قانوني كانديداتوري محمدباقر قاليباف شهردار فعلي تهران در انتخابات شهردار آينده پايتخت، هرچند توانست باعث مطرح شدن شبهات زيادي در اظهارنظرهاي برخي از اعضاي شوراي چهارم در رسانه‌ها شود، اما از همان ابتدا با واكنش كارشناسان حقوق شهري نسبت به غيركارشناسي بودن اين اظهارنظرها با وجود قانون سال 75 تشكيلات شوراها و وظايف و انتخاب شهرداران بي‌نتيجه ماند. پاسخ‌هاي قاطع و پي‌درپي نمايندگان مجلس به اين مسئله از همان ابتدا مشخص كرد كه مطرح كردن اين منع قانوني كه در قانون تشكيلات شوراها در سال 61 و اصلاحيه آن در سال 69 آمده است بدون در نظر گرفتن قانون جديد شوراها و انتخاب شهرداران مصوب مجلس در سال 75 بهانه تراشي‌هايي بيش براي پنهان كردن كارنامه درخشان اين دوره مديريت شهري تهران نبوده است. به غير از پاسخ كتبي دكتر علي لاريجاني، رئيس قوه مقننه، پاسخ معاونت نظارت مجلس به استعلام رسمي شوراي شهر از مجلس درباره انتخاب بيش از دو دوره شهردار توسط شوراي شهر تحت اين عنوان كه«در قانون ممنوعيتي براي اين موضوع وجود ندارد» دليل محكمي براي رد اين ادعا محسوب مي‌شد.


حسين مظفر،معاون نظارت مجلس نيز در پاسخ به استعلام مهدي چمران رئيس شوراي‌عالي استان‌ها كه درباره انتخاب بيش از 2 دوره شهردار توسط شوراي شهر به‌طور رسمي از رئيس مجلس استعلام كتبي كرده بود، به صراحت اعلام كرده است كه در قانون ممنوعيتي براي اين موضوع وجود ندارد. مظفر در اين باره مي‌گويد: «به‌دنبال جلسات كارشناسي مشترك معاونت‌هاي قوانين و نظارت و مشاوران رئيس مجلس كه به منظور بررسي ابهام مطرح شده در مورد امكان انتخاب مجدد شهرداران در شهر مربوطه و بازبيني همه سوابق و اسناد و مشروح مذاكرات مجلس در اصلاح و بازنگري قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» انجام گرفت، جمع‌بندي نهايي توسط معاونت قوانين مجلس به رئيس مجلس شوراي اسلامي گزارش شد.» معاون نظارت مجلس توضيح مي‌دهد: «همزمان با بررسي موضوع براي رفع ابهام مطرح شده، آقاي چمران رئيس شوراي‌عالي استان‌ها نيز به‌طور رسمي از رياست مجلس استعلام كتبي كردند كه دفتر رئيس مجلس پاسخ به استعلام، رسما به اين نحو اعلام داشتند كه قانون، ممنوعيتي براي انتخاب شهردار توسط شوراي شهر براي بيش از دو دوره قائل نشده است.» به گفته حسين مظفر، رونوشت پاسخ به استعلام مبني بر عدم ممنوعيت انتخاب مجدد شهرداران به‌طور رسمي براي وزير كشور نيز ارسال شده است و لذا شوراهاي اسلامي و دولت هيچ‌گونه ابهام قانوني در امكان انتخاب مجدد شهرداران ندارند.