به گزارش مشرق، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در ادامه پنجاهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال فارس درباره دستگیری آقای پ و معاونش به اتهام مسائل مالی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد که این فرد و همدستش اقدام به خروج مقدار زیادی پول آن هم به صورت غیرقانونی به خارج از کشور کرده‌اند.

وی گفت: اگر دستگاه قضایی در این پرونده ورود پیدا نمی‌کرد چه بسا امکان بازگرداندن مبالغ خارج شده از کشور فراهم نمی‌شد و این سرمایه‌ها تلف می‌شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال دیگری که از وی درباره دستگیری اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌ها پرسیده بود گفت: من به طور مشخص نمی‌دانم شما منظورتان چه کسانی هستند و از شما هم می‌خواهم اسامی این افراد را به زبان نیاورید زیرا از نظر قانونی مشکل وجود دارد.

وی گفت: هر چند که می‌توانم به شما بگویم که در طول هفته‌های اخیر افرادی بوده‌اند که به لواسطه نقش‌داشتن در پرونده‌های اقتصادی دستگیر شده‌اند که شاید برخی از این افراد همان کسانی باشند که مدنظر شما هستند.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: شما در یکی از جلسات نسبت به اظهارنظرهای آقای مصطفی پورمحمدی انتقاد وارد دانسته و عنوان کردید که بهتر بود او برخی از اطلاعاتی را که در اختیار داشتند مطرح نمی‌کردند، سوال من این است که آیا او به همین دلیل از دستگاه قضایی کنار گذاشته شده و به عنوان وزیر معرفی شده‌ است؛ محسنی اژه‌ای گفت: این موضوع صحت ندارد آقای پورمحمدی در مدتی که در سازمان بازرسی کل کشور فعالیت می‌کردد بسیار با انگیزه و با انرژی بودد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در دوره حضور پور محمدی در سازمان بازرسی، پرونده‌ها و موضوعات به روز مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و همین امر در بسیاری از موارد بازدارنده بود.

وی گفت: اگر آقای پورمحمدی به دلیلی که شما گفتید کنار گذاشته می‌شد در همین چند روز جایگزینی برایش معرفی می‌شد اما از آنجا که نتوانسته‌ایم هنوز فردی قوی و دارای شرایط شبیه‌ اوپیدا کنیم پروسه انتخاب رئیس سازمان بازرسی با تأخیر روبه‌رو شده است.

یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور درباره روابط بین قوا در دولت یازدهم پرسید که سخنگوی قوه قضائیه گفت: من همیشه گفته‌ام که اگر همه ما ملتزم به رعایت قانون باشیم، اختلاف‌ها میان ما کم می‌شود و حتی در پاره‌ای از موارد از بین می‌رود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: خوشبختانه یکی از شعارهای دولت یازدهم التزام به قانون بوده و امیدواریم با رعایت این نکته مشکلات میان قوا کمتر شده و به این ترتیب روابط بسیار بهتر از گذشته باشد هرچند که ما در دولت نهم و دهم هم بنایمان ارتباط و تعامل حداکثری بود.

یکی از خبرنگاران درباره دو مصوبه‌ای که از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابطال شد، پرسید که سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر دولتی به این نتیجه برسد که مصوبه دولت قبلی خلاف قانون است بایدابتدا این موضوع در هیئت دولت مطرح شده و سپس در مجلس و دیوان عدالت نسبت به غیرقانونی بودن آن بررسی صورت بگیرد.

دادستان کل کشور گفت: تذکر آقای منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به این دلیل بود که از نظر دیوان، لغو این دو مصوبه نظر شخصی بوده و پیش از مطرح شدن در هیئت دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری شده است.